آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
آرشیو
چکیده
متن
چندی قبل در شماره 34 مجله کانون در مقام اثبات غیر قانونی بودن بازداشت کفیل در اجرای ثبت باستناد آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مطالبی توضیح شد.مقاله مزبور مورد توجه مخصوص بسیاری از خوانندگان مجله مخصوصا آنها که اهل تتبع و تحقیق هستند قرار گرفت از جمله آقای غلامرضا سلطانی لیسانسیه حقوق در مقام انتقاد شرحی در شماره 38 مجله کانون مرقوم داشتهاند که حاکی از دقتنظر وحدت ذهن ایشان است.
برای رد دلائل اینجانب مشارالیه باطلاق و عموم عبارات ماده 8 قانون 27 شهریور 22 استناد نموده است که میگوید«ماده 8-ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتیکه اجراء متوقف بر آنست از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینههای اجرائی و مصارف آن و تعیین حقالاجراء در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجح رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئیننامه وزارت دادگستری خواهد بود» البته در بادی امر چنین بنظر میرسد که قانونگذار خواسته است دست وزارت دادگستری را در تدوین آئیننامه و ایجاد هرگونه مقررات بمنظور اجرای مفاد اسناد رسمی باز بگذارد.
هرگاه شخصی ضمن قرائت عبارات ماده مزبور بهیچوجه توجهی بسائر قوانین و مقررات نداشته باشد قطعا فریفته استدلال آقای سلطانی خواهد شد زیرا این استدلال بسیار ساده است و بهمین جهت در اولین برخورد قابل قبول مینماید مخصوصا که اختیار تهیه آئیننامه بوزارت دادگستری تفویض شده و بالنتیجه تشخیص کیفیت تدوین مواد آن با همان وزارتخانه خواهد بود.
چیزی که هست قوانین موضوعه منحصر بقوانین ثبتی و ماده 8 آن نیست تا وزارات دادگستری بتواند هر حکمی که بخواهد بدهد بلکه قوانین دیگری مخصوصا مقررات کیفری که صریحا بعضی اعمال را جرم تلقی کرده اختیار وزارت دادگستری را کاملا محدود میسازد از جمله اینکه قتل و توقیف ممنوع قانونی است و بالنتیجه وزیر دادگستری نمیتواند باستناد اطلاق و عموم عبارت ماده 8 قانون شهریور 1322 مقرردارد که زن و بچه مدیون باید حبس و اعدام شوند تا مدیون دین خود را ادا کند.
اگر ملاحظه میشود که مدیون را میتوان توقیف کرد این حکم قانون است نه حکم آئیننامه.بعبارت دیگر توقیف هر کس ممنوع است مگر در مواردیکه نص صریح قانونی آنرا مقرر دارد و بالنتیجه توقیف کفیل اصولا ممنوع است مگر در مواردی که قانونگذار آنرا مجاز دانسته است(مثلا در مورد ماده 136 قانون اصول محاکمات جزائی).
النهایه وزارت دادگستری نمیتواند با سوء استفاده از مقررات کلی ماده 8 قانون1322 مقرر دارد که حکم توقیف کفیل بشرح مندرج در قانون اصول محاکمات جزائی نسبت بکفیل مدنی هم لازمالاجراء خواهد بود کما اینکه نمیتواند بگوید حکم قتل مقرر در ماده 170 قانون مجازات عمومی شامل کفیل مدنی هم میباشد.
مقصود قانونگذار از اعطاء اختیاراتی بوزیر دادگستری این بوده که در حدود قوانین مربوطه باجراء مفاد اسناد رمسی فقط دستورات اداری لازم صادر نماید مثلا بگوید مدیون را چطور و کجا توقیف کنند و اگر اعسار بدهد در چه مواردی مانع توقیف است نه اینکه عملی را که جرم نیست جرم بداند و کسی را که باید قانونا آزاد باشد و حکم توقیف او از دادگاه صادر نشده توقیف کند.و بگوید:«چون این توقیف کار اجرای ثبت را تسهیل میکند پس لازم است».
بنظر بنده اگر اداره اجراء مدیون را چند ضربه شلاق هم بزند خیلی زودتر از هر اقدامی دیگر نتیجه بخش خواهد بود و هرگاه زن و بچه او را در سرمای زمستان لخت و عریان در بیابان رها کنند فورا مدیون در مقام جلب رضایت دائن برخواهد آمد ولی آیا وزارت دادگستری حق دارد باستناد حکم کلی مقرر در ماده 8 این قبیل اعمال را مقرر فرماید؟
آقای سلطانی مرقوم داشتهاند که توقیف کفیل در اجرای ثبت مدتهای مدید مورد نظر و عمل بوده و کسی ایراد نکرده است.
البته تصدیق میفرمایند هرگاه رویه غلطی سالیان دراز اتخاذ شود این امر آنرا مشروع و قانونی نخواهد بود و در صورتیکه امثال آقایان لیسانسیهها هم بخواهند صحت رویههای فعلی را فقط باستناد طول زمان و سکوت اهل تحقیق قبول فرمایند هیچوقت رویهای تغییر نخواهد کرد و تکامل تدریجی در امور قضائی پیش نخواهد آمد.بنابراین در تشخیص صحت یا سقم رویه باید تابع استدلال و منطق صحیح بود نه غلام و برده دستورات کهنه و پوسیده.
نکتهای که در مقاله انتقادی آقای سلطانی قابل توجه بیشتری است موضوع ثمره عملی و تأثیر توقیف کفیل است در اجرای ثبت.
اینجانب هم قبول دارم که اگر کفیل توقیف شود مدیون را وادار باداء دین خواهد کرد ولی باید کفالتنامه رسمی تنظیم کرد و یا قانونی وضع نمود تا اجرای ثبت بتوانند چنین اقدامی را بدون مداخله دادگاه معمول دارد نه اینکه عمل غیر قانونی مفیدی را بصرف ثمره عملی آن خودمان تجویز نمائیم.
در خاتمه برای استحضار آقای سلطانی اضافه مینمایم که مقاله اینجانب در وزارت دادگستری هم مورد مطالعه قرار گرفت و نظر بر این داده شد که بهتر است کفالتنامههای اجرائی بموجب سند رسمی گرفته شود نه اسناد عادی و بنظرم شرحی هم در اینمورد باداره کل ثبت مرقوم گردیده بنابراین وزارت دادگستری هم حدود اختیارات مفوضه را بقدری توسعه نمیدهد که خود را صالح در تجویز هر نوع عملی اگر هم قانونا ممنوع باشد بداند و بالنتیجه اصرار در اینکه آن وزارتخانه با استفاده از یک ماده قانونی مخصوص حق توقیف هر شخصی را داشته و در حقیقت فاعلمایشاء گردد نه صحیح است و نه مقرون بمصلحت.
برای رد دلائل اینجانب مشارالیه باطلاق و عموم عبارات ماده 8 قانون 27 شهریور 22 استناد نموده است که میگوید«ماده 8-ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتیکه اجراء متوقف بر آنست از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینههای اجرائی و مصارف آن و تعیین حقالاجراء در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجراء و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجح رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئیننامه وزارت دادگستری خواهد بود» البته در بادی امر چنین بنظر میرسد که قانونگذار خواسته است دست وزارت دادگستری را در تدوین آئیننامه و ایجاد هرگونه مقررات بمنظور اجرای مفاد اسناد رسمی باز بگذارد.
هرگاه شخصی ضمن قرائت عبارات ماده مزبور بهیچوجه توجهی بسائر قوانین و مقررات نداشته باشد قطعا فریفته استدلال آقای سلطانی خواهد شد زیرا این استدلال بسیار ساده است و بهمین جهت در اولین برخورد قابل قبول مینماید مخصوصا که اختیار تهیه آئیننامه بوزارت دادگستری تفویض شده و بالنتیجه تشخیص کیفیت تدوین مواد آن با همان وزارتخانه خواهد بود.
چیزی که هست قوانین موضوعه منحصر بقوانین ثبتی و ماده 8 آن نیست تا وزارات دادگستری بتواند هر حکمی که بخواهد بدهد بلکه قوانین دیگری مخصوصا مقررات کیفری که صریحا بعضی اعمال را جرم تلقی کرده اختیار وزارت دادگستری را کاملا محدود میسازد از جمله اینکه قتل و توقیف ممنوع قانونی است و بالنتیجه وزیر دادگستری نمیتواند باستناد اطلاق و عموم عبارت ماده 8 قانون شهریور 1322 مقرردارد که زن و بچه مدیون باید حبس و اعدام شوند تا مدیون دین خود را ادا کند.
اگر ملاحظه میشود که مدیون را میتوان توقیف کرد این حکم قانون است نه حکم آئیننامه.بعبارت دیگر توقیف هر کس ممنوع است مگر در مواردیکه نص صریح قانونی آنرا مقرر دارد و بالنتیجه توقیف کفیل اصولا ممنوع است مگر در مواردی که قانونگذار آنرا مجاز دانسته است(مثلا در مورد ماده 136 قانون اصول محاکمات جزائی).
النهایه وزارت دادگستری نمیتواند با سوء استفاده از مقررات کلی ماده 8 قانون1322 مقرر دارد که حکم توقیف کفیل بشرح مندرج در قانون اصول محاکمات جزائی نسبت بکفیل مدنی هم لازمالاجراء خواهد بود کما اینکه نمیتواند بگوید حکم قتل مقرر در ماده 170 قانون مجازات عمومی شامل کفیل مدنی هم میباشد.
مقصود قانونگذار از اعطاء اختیاراتی بوزیر دادگستری این بوده که در حدود قوانین مربوطه باجراء مفاد اسناد رمسی فقط دستورات اداری لازم صادر نماید مثلا بگوید مدیون را چطور و کجا توقیف کنند و اگر اعسار بدهد در چه مواردی مانع توقیف است نه اینکه عملی را که جرم نیست جرم بداند و کسی را که باید قانونا آزاد باشد و حکم توقیف او از دادگاه صادر نشده توقیف کند.و بگوید:«چون این توقیف کار اجرای ثبت را تسهیل میکند پس لازم است».
بنظر بنده اگر اداره اجراء مدیون را چند ضربه شلاق هم بزند خیلی زودتر از هر اقدامی دیگر نتیجه بخش خواهد بود و هرگاه زن و بچه او را در سرمای زمستان لخت و عریان در بیابان رها کنند فورا مدیون در مقام جلب رضایت دائن برخواهد آمد ولی آیا وزارت دادگستری حق دارد باستناد حکم کلی مقرر در ماده 8 این قبیل اعمال را مقرر فرماید؟
آقای سلطانی مرقوم داشتهاند که توقیف کفیل در اجرای ثبت مدتهای مدید مورد نظر و عمل بوده و کسی ایراد نکرده است.
البته تصدیق میفرمایند هرگاه رویه غلطی سالیان دراز اتخاذ شود این امر آنرا مشروع و قانونی نخواهد بود و در صورتیکه امثال آقایان لیسانسیهها هم بخواهند صحت رویههای فعلی را فقط باستناد طول زمان و سکوت اهل تحقیق قبول فرمایند هیچوقت رویهای تغییر نخواهد کرد و تکامل تدریجی در امور قضائی پیش نخواهد آمد.بنابراین در تشخیص صحت یا سقم رویه باید تابع استدلال و منطق صحیح بود نه غلام و برده دستورات کهنه و پوسیده.
نکتهای که در مقاله انتقادی آقای سلطانی قابل توجه بیشتری است موضوع ثمره عملی و تأثیر توقیف کفیل است در اجرای ثبت.
اینجانب هم قبول دارم که اگر کفیل توقیف شود مدیون را وادار باداء دین خواهد کرد ولی باید کفالتنامه رسمی تنظیم کرد و یا قانونی وضع نمود تا اجرای ثبت بتوانند چنین اقدامی را بدون مداخله دادگاه معمول دارد نه اینکه عمل غیر قانونی مفیدی را بصرف ثمره عملی آن خودمان تجویز نمائیم.
در خاتمه برای استحضار آقای سلطانی اضافه مینمایم که مقاله اینجانب در وزارت دادگستری هم مورد مطالعه قرار گرفت و نظر بر این داده شد که بهتر است کفالتنامههای اجرائی بموجب سند رسمی گرفته شود نه اسناد عادی و بنظرم شرحی هم در اینمورد باداره کل ثبت مرقوم گردیده بنابراین وزارت دادگستری هم حدود اختیارات مفوضه را بقدری توسعه نمیدهد که خود را صالح در تجویز هر نوع عملی اگر هم قانونا ممنوع باشد بداند و بالنتیجه اصرار در اینکه آن وزارتخانه با استفاده از یک ماده قانونی مخصوص حق توقیف هر شخصی را داشته و در حقیقت فاعلمایشاء گردد نه صحیح است و نه مقرون بمصلحت.
تبلیغات
