سیاستگذاری اقتصادی کنترل تحریم در فرایند دیپلماسی هسته ای (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

رهیافت نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بین المللی اهمیت، مطلوبیت و کارامدی بالایی در حل منازعات سیاسی و بحران های منطقه ای  دارد. بخش شایان توجهی از تضادهای جهان غرب و ایران در سال های دهه 1990 به بعد عمدتاً تحت تأثیر فعالیت هسته ای ایران شکل گرفته و گسترش یافته است. در این مقاله به تبیین زمینه های اقتصادی کنش راهبردی آمریکا در مقابله با ایران و فرایند دیپلماسی هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5 براساس سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرالی می پردازیم. پایان مذاکرات در 14 جولای 2015 و انتشار برنامه جامع اقدام مشترک را می توان انعکاس کاربرد رهیافت نئولیبرالی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تحریم و اقدام های متقابل ایران برای کنترل و گذار از تحریم دانست. علت اصلی موفقیت مذاکرات و برنامه هسته ای را می توان بهره گیری از سازوکارهای رهیافت نئولیبرالی در اقتصاد سیاسی بین المللی ذکر کرد. چنین رهیافتی زمینه های نیل به همکاری مشترک برای کاهش تهدیدات فراروی کشورها را سازماندهی کرد. در رهیافت سیاستگذاری اقتصادی نئولیبرال، همکاری بازیگران برای دستیابی به سود، قدرت و امنیت را امکان پذیر می سازد. در این فرایند، قالب های تحلیلی اقتصاد سیاسی رابطه ارگانیک بین مؤلفه های سیاست بین الملل و اقتصاد بین الملل برقرار می کند. براساس چنین رویکردی، هر گونه حل وفصل مرحله ای موضوعات هسته ای تابعی از ضرورت های اقتصاد و سیاست جهانی خواهد بود. از سوی دیگر، مذاکرات هسته ای را می توان در قالب الگوهایی از جمله «اعتمادسازی راهبردی» نیز تفسیر کرد. روند دیپلماسی هسته ای ایران و کشورهای گروه 1+5 بیانگر آن است که مؤلفه های اقتصاد سیاسی با نیازهای راهبردی جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با حل وفصل فعالیت های هسته ای ایران دارد. پرسش اصلی مقاله آن است که «مبانی سیاستگذاری کنترل تحریم در رهیافت نئولیبرالی اقتصاد سیاسی بین الملل چیست و ایران چگونه از آن در فرایند مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 استفاده کرده است؟» فرضیه مقاله بر این موضوع تأکید دارد که ضرورت های اقتصاد سیاسی ایران و امنیت راهبردی کشورهای 1+5 چنین فرایندی را به وجود آورده است. در تنظیم این مقاله از رهیافت سیاستگذاری اقتصادی سیاسی نئولیبرال استفاده شده است.