مواد 62 و 63 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شرایط ورود دولت ثالث و مداخله گر را تعیین نموده است. در این مقاله به طور اخص دو قضیه صید نهنگهای قطب جنوب و آزمایش های اتمی به منظور تبیین نظر دیوان بین المللی دادگستری و قضات آن در خصوص شرایط ورود ثالث در پرونده هایی با موضوعات محیط زیستی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت . روش مطالعه در این تحقیق توصیفی تحلیلی است و هدف اصلی این مقاله ، برقراری ارتباط میان تعهدات عام الشمول و مسایل محیط زیستی با تاکید بر بسط صلاحیت دیوان در پذیرش ورود ثالث خواهد بود. در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه ارتباطی میان منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه با منفعت در موضوعات محیط زیستی برای جامعه بین المللی وجود دارد که با تبیین منفعت عام اعضا جامعه بین المللی و منفعت با ماهیت حقوقی مندرج در ماده 62 اساسنامه در هردو قضیهِ مورد بررسی مسجل گردید که اختلافات در حوزه محیط زیست محدود به طرفین اختلاف نیست و جامعه بین المللی نیز دارای منفعت حقوقی جهت ورود به این پرونده ها به عنوان ثالث می باشد.
