مردم‏سالارى در دو عرصه غربى و دینى

مقدمه
براى یافتن پاسخى به سؤال اصلى و سنجش فرضیه مقاله، نخست واژه دموکراسى، لیبرال، لیبرال دموکراسى یا دموکراسى لیبرال و مردم‏سالارى دینى، ذیل عنوان «تعریف مفاهیم‏» ، مورد بررسى نظرى قرار مى‏گیرد . سپس، اشکالاتى از نظام لیبرال دموکراسى غرب، بازخوانى مى‏شود و سرانجام، در ضمن شرح اجمالى نظام مردم‏سالارى دینى، راه خروج از بن‏بستهاى نظام لیبرال دموکراسى را نشان مى‏دهیم که آن چیزى جز، جایگزینى اصل خدا محورى به جاى اصل انسان محورى نیست; مساله‏اى که غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالشهاى جدى در همه عرصه‏هاى زندگى اجتماعى بشر مواجه کرده است .
تعریف مفاهیم
واژه «شیر» ، مشترک لفظى است; به این معنا که بر مفاهیم گوناگونى اطلاق مى‏شود; به گونه‏اى که اگر در آغاز سخن و یا نوشته، گوینده و نویسنده منظورش را از کلمه شیر روشن نسازد، ممکن است‏شنونده و یا خواننده در درک معناى کلمه شیر دچار اشتباه گردد . کلماتى مانند لیبرال، دموکراسى، لیبرال دموکراسى و مردم‏سالارى دینى از همین قبیلند . پس، ضرورت دارد نخست معانى هر یک را به درستى بدانیم:
(مردم) و Kratein (حکومت کردن)، به معناى حکومت‏به وسیله مردم یا مردم‏سالارى و یا حکومت مردم است . دموکراسى در وسیعترین تعریف، یعنى: شیوه زندگى جمعى که در آن همگان براى مشارکت‏هاى اجتماعى، آزادانه از فرصتهاى مساوى برخوردارند; اما در حوزه سیاسى، دموکراسى، تنها بر فراهم‏آورى فرصت‏براى مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم‏گیرى‏هاى سیاسى تاکید دارد . در این معنا، دموکراسى، فقط شیوه زندگى سیاسى را به تصویر مى‏کشد، یا شکلى از جامعه سیاسى را که در آن ارزشها نسبى‏اند، به نمایش مى‏گذارد . این دموکراسى، بر برابرى انسانها، قانون، حاکمیت مردم، تاکید بر حقوق طبیعى، مدنى و سیاسى انسانى استوار است . (6)
دموکراسى دو گونه است: نوعى از دموکراسى که بر آزادى فردى، انتخابى بودن همه مناصب، مشارکت عموم در سیاست، صائب بودن افکار عمومى، فضیلت مدنى، مصلحت عمومى، صداى مردم، صداى خدا، اشتباه ناپذیرى راى اکثریت، مراجعه به آراى عمومى و حکومت اکثریت تاکید مى‏ورزد، دموکراسى «حداکثرى‏» یا «کلاسیک‏» یا «آرمان گرایانه‏» نامیده مى‏شود . در مقابل، واقع گرایان از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب جمعى اقلیت‏ها، ایجاد حکومت‏خودکامه به نام اراده عمومى و از میان رفتن قید و بندهاى قانونى نگرانند و براى رفع این نگرانیها، از حقوق فردى، نقش آگاهى در تعدیل حکومت اکثریت و از ایده خطرناک بودن قدرت، دفاع مى‏کنند . در نقد دموکراسى آرمان گرایانه مى‏توان گفت که جوهره آن، نه حکومت اکثریت، بلکه رقابت چندین گروه برگزیده سیاسى است . در این دیدگاه، دموکراسى تنها روشى براى انتخاب حکام و اخذ تصمیم است; نه مجموعه‏اى از ارزشهاى دموکراتیک . واقع گرایان مى‏گویند اگر چه آزادى، آگاهى، حق انتخاب فردى و حکومت اکثریت مطلوب است; اما تحقق آن غیر ممکن است . (7)
دموکراسى قدیم و جدید و یا دموکراسى مستقیم و غیر مستقیم، بر اصولى تکیه دارد که در طول تاریخ براى ایجاد دولت دموکراتیک شکل گرفته است . جوهره این اصول را در اصالت فرد، قانون گرایى، مردم‏سالارى و تاکید بر حقوق طبیعى، مدنى و سیاسى مى‏توان یافت . به علاوه، لیبرالیسم، پراگماتیسم، نسبى گرایى، قرارداد اجتماعى، اصل رضایت، اصل برابرى، حکومت جمهورى، تفکیک قوا، حقوق مدنى، پارلمانتاریسم و ... نیز، اصول و مبانى فکرى و فلسفى دموکراسى دیروز و لیبرال دموکراسى امروز را مى‏سازد . (8)
و Liber (آزادى) مشتق شده است . لیبرالیسم برخلاف معناى لغوى‏اش، پیچیده‏تر از آن است که به آسانى تعریف شود; ولى با تسامح، مى‏توان لیبرالیسم را مشتمل بر مجموعه‏اى از روشها، نگرشها و سیاستهایى دانست که هدف عمده آنها، فراهم آوردن یا حفظ آزادى فردى تا حد مقدور در برابر سلطه یا تسلط دولت‏یا هر مؤسسه دیگر است; یعنى انگیزه اساسى لیبرالیسم، پدیدآورى آزادى هر چه بیشتر براى فرد انسانى است . پس، لیبرالیسم: اولا، بر شالوده فردگرایى قرار دارد و در واقع، زاییده جنبش‏ها و گرایشهاى انسان محورانه رنسانس (9) به بعد است . ثانیا، با هر نوع مانع آزادى فردى، دشمنى مى‏ورزد . (10)
اندیشه‏هاى لیبرالى، ریشه در یونان باستان دارد; اما لیبرالیسم به مفهوم امروزین ، بر بسترهاى دینى، سیاسى، اقتصادى و فکرى جدیدتر قرار دارد از جمله: اول، آنتونى آربلاستر، لیبرالیسم را محصول جنبش اصلاح دینى، پروتستانیسم (11) و ضد استبداد خودسرانه کلیسا در قرن 16 میلادى مى‏داند . دوم، روشنگرى قرن 17 میلادى، عقل و تحقیق علمى را جایگزین وحى و دین کرد و نیز، تفسیر این‏جهانى از آموزه‏ها و انگارهاى پروتستان و یا پروتستان گرایى منهاى خدا را در جامعه نهادینه ساخت . سوم، مبارزه با خودکامگى و استبداد سیاسى دولتهاى مطلقه و قیام علیه نظام اشرافى و فئودالى در دوره مشروطه‏خواهى قرن 18 میلادى غرب، نیز بر قوام اندیشه لیبرالیسم تاثیر گذاشت . به علاوه، نقش زمینه‏هاى فکرى و فلسفى که اندیشمندانى چون مارتین لوتر (قرن 16) ، جان لاک (قرن 17) و ژان ژاک روسو (قرن 18) را نباید نادیده انگاشت . (12)
بر پایه این بسترها، لیبرالیسم در عرصه‏هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى و دینى به چشم مى‏آید . در عرصه اقتصاد، لیبرالیسم یعنى: حفظ آزادى اقتصادى، دفاع از مالکیت‏خصوصى و ترویج‏بازار آزاد . لیبرالیسم در این معنا، همسنگ با سرمایه‏دارى و یا کاپتیالیسم است . آربلاستر در این باره مى‏نویسد: لیبرالیسم، همدوش با سرمایه دارى غربى، نشو و نما کرده است . در عرصه امور فرهنگى، از آزادیهایى چون آزادى اندیشه و بیان جانبدارى مى‏کند . لیبرالیسم سیاسى از آزادى و حقوق فرد در مقابل نهادهاى سیاسى دم مى‏زند و سرانجام، لیبرالیسم دینى که در پى نهادینه‏سازى تساهل، اباحیگرى و انعطاف‏پذیرى اخلاقى است . (13)
لیبرالیسم بر این اصول تکیه دارد: برابرى در حقوق، نفى امتیازات موروثى، طرد اشرافیت، انسان‏گرایى، فردگرایى، عقل‏مدارى، عقل‏بسندگى، عقلانیت علمى، تجربه‏گرایى، اصالت علم، سنت‏ستیزى، تجددگرایى، پلورالیسم (14) معرفتى، تکثر در منابع معرفتى، پیشرفت‏باورى، اعتقاد به خودمختارى انسان، عقیده به نیک نهادى و عقلانى بودن او . از این رو، لیبرالیسم ضد وحدت‏گرایى، انحصارمدارى، مرجعیت‏باورى، اقتدارگرایى، جبرباورى، نخبه‏گرایى، ارتجاع، جمع‏گرایى است . این مبانى و مبادى، آزادى، رقابت، پاسخگویى دولت، مشارکت‏سیاسى، دموکراسى پارلمانى، دولت‏حداقلى (محدود سازى دخالت دولت)، سکولاریزاسیون (15) (بى طرفى ایدئولوژیک دولت)، تساهل، تسامح و نفى خشونت در رفتار فردى و اجتماعى و مبارزه با هر گونه استبداد را براى لیبرالیسم به ارمغان آورده است . البته، جوهره لیبرالیسم، آزادى است و دیگر اصول بر محور آزادى مى‏چرخد و براى تامین آن وضع شده‏اند . (16)
لیبرال دموکراسى دنیاى غرب، دموکراسى رایج‏سده‏هاى قبل از قرن 17 و لیبرالیسم کلاسیک قرن 18 را پشت‏سر گذاشته است و در اواخر قرن 19 پا به عصر و عرصه لیبرال دموکراسى نهاده و در آخرین دهه قرن 20، با افول دولتهاى لیبرالى و رفاهى به نئولیبرالیسم رسیده است، اما با کمال شگفتى، نویسندگان، اولا: معناى صریحى از لیبرال دموکراسى یا دموکراسى لیبرال ارائه نکرده‏اند . لوین نیز تایید مى‏کند که هیچ تعریف جامعى از لیبرال دموکراسى وجود ندارد . از این رو، وى در کتاب طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسى، به جاى ارائه تعریفى از لیبرال دموکراسى، کوشیده است مشخصه‏هاى نظامهاى لیبرال دموکراسى را تبیین کند; شاید از این روست که نظریه لیبرال دموکراسى را تلاشى تعارض‏آمیز جهت امتزاج مواضع لیبرالیستى و دموکراتیک در هیات یک نظریه واحد مى‏داند . (17) ثانیا: اغلب، تفاوتى بین لیبرال دموکراسى و یا دموکراسى لیبرال قائل نشده‏اند . از جمله: در (18) Liberal Democracy هم به لیبرال دموکراسى و هم به دموکراسى لیبرال ترجمه شده و معناى واحدى از آن، صورت گرفته است و آن این که دموکراسى لیبرال شکلى از دموکراسى غیرمستقیم یا دموکراسى بر اساس نمایندگى است که اعتقاد به حقوق طبیعى و مدنى انسان، برابرى حقوقى، سیاسى و قضایى همه شهروندان از مشخصه‏هاى اصلى آن به شمار مى‏رود . با این وصف، از مطالب پراکنده منابع عدیده، مى‏توان دریافت که لیبرال دموکراسى، نه دموکراسى است و نه لیبرالیسم; بلکه لیبرال دموکراسى، ترکیبى از برخى ویژگیهاى دموکراسى و لیبرالیسم را به تنهایى در خود دارد و در عین حال، تفاوتهایى بین نظام لیبرال دموکراسى و دموکراسى و لیبرالیسم به چشم مى‏خورد . از جمله: دموکراسى جمع‏گراست . بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم‏گیرى، خیر و اصالت فردى اهمیت مى‏دهد; یعنى دموکراسى بر عمومى بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصى بودن آن و لیبرال دموکراسى به قلمرو تحدید شده تاکید دارد; ولى لیبرال دموکراسى، دموکراسى را تا جایى مطلوب مى‏داند که به آزادى فردى لطمه‏اى وارد نسازد .
بنابراین، دموکراسى در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردى بر منافع جمعى مى‏اندیشد .
البته لیبرال دموکراسى مى‏کوشد، منافع فردى و جمعى را زیر یک سقف گرد آورد، با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت‏گرایى است . (19)
دموکراسى یک نظام حکومتى و لیبرالیسم یک نظام فکرى است . لیبرال دموکراسى، دموکراسى را یک روش براى تصمیم‏گیرى در چارچوب ارزش‏هاى لیبرالیسم تلقى مى‏کند و از این رو، دموکراسى بر نوعى ایده‏آلیسم (20) استوار است . لیبرالیسم در پى دست نایافتنى بودن دموکراسى یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت‏خویش، به رئالیسم روى آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسى ایمان و باور دارد . لیبرال دموکراسى در تلاش است، ایده‏آلیسم دموکراسى و رئالیسم (رآلیسم) (21) لیبرال را در هم بیامیزد و نوعى نظام سیاسى مستقیم و غیرمستقیم ارائه دهد . (22)
دولت در دموکراسى، خیر مطلق و در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضرورى است; زیرا باید مانع از جنگ همه علیه همدیگر شود . در لیبرال دموکراسى، دولت نه خیر است و نه شر; بلکه وجود حداقلى از دولت‏براى تامین رفاه عمومى (دولت رفاه) اجتناب‏ناپذیر است . (23) از این روست که به عقیده لوین، دولت، تنها راه عملى فهم امتزاج و یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسى است . به بیان دیگر، در دموکراسى، دولت، مکلف به دفاع و گسترش حقوق فردى و جامعه مدنى است، در لیبرالیسم، دولت‏به جز حراست از حقوق فردى و جامعه مدنى مسئولیتى ندارد; در حالى که در دولت رفاهى لیبرال دموکراسى، دولت موظف است‏براى شهروندان ایمنى و رفاه فراهم کند . حاصل سخن آن که، لیبرال دموکراسى نه تنها به آزادى دموکراسى و نه تنها به رفاه لیبرالیستى، بلکه به ترکیب و ارائه توام رفاه و آزادى مى‏اندیشد . (24)
مردم‏سالارى دینى: اصطلاحى جدید با محتوایى قدیم است . بحث درباره مردم‏سالارى دینى با پیروزى انقلاب اسلامى و با طرح موضوعاتى چون جمهورى اسلامى و نه جمهورى و ... رخ نموده است; ولى این واژه، نخستین بار طى سالهاى اخیر، از سوى مقام معظم رهبرى براى توصیف و تبیین نظام جمهورى اسلامى به کار رفت و سپس، مورد توجه جدى‏تر نویسندگان و تحلیل‏گران قرار گرفت . در شرح اصطلاح مردم‏سالارى دینى نخست‏باید مراد از مفهوم مردمى بودن را روشن ساخت . مقام معظم رهبرى در تبیین مردمى بودن فرموده‏اند:
«مردمى بودن حکومت، یعنى نقش دادن به مردم در حکومت; یعنى مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتى و سیاسى نقش دارند ... اگر یک حکومت ادعا کند که مردمى است، باید به معناى اول هم مردمى باشد; یعنى مردم در این حکومت داراى نقش باشند ... [و هم] در تعیین حاکم . در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم داراى نقش و تاثیرند ... (25) [این یعنى اصالت دادن به مردم] امام به معناى حقیقى کلمه به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامى معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقیق و حقیقى خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تاکید نظام به آراء مردم است . . عرصه دوم، عرصه تکلیف مسؤولان نظام در قبال مردم است ... عرصه سوم، بهره‏بردارى از فکر و عمل در راه اعتلاى کشور است . (26) [بنابراین] مردم سالارى یعنى اعتنا کردن به خواسته‏هاى مردم، یعنى درک کردن حرف‏ها و دردهاى مردم، یعنى میدان دادن به مردم ... (27) اجتماع مردم‏سالارى، یعنى اجتماعى که مردم در صحنه‏ها حضور دارند; تصمیم مى‏گیرند; انتخاب مى‏کنند . (28)
ایشان در تشریح مردم‏سالارى دینى نیز فرمودند:
در جامعه‏اى که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد; یعنى حکومت اسلام و شریعت اسلامى . احکام و مقررات اسلامى باید بر زندگى مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کسى از همه مناسب‏تر و شایسته‏تر است که داراى دو صفت‏بارز و اصلى است [فقاهت و عدالت] ... (29) جمهورى اسلامى [هم بر این دو پایه استوار است . یکى جمهور; یعنى احاد مردم و جمعیت کشور . آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات دولتى و مدیریت کشور را تعیین مى‏کنند و دیگرى اسلام; یعنى این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامى است ... در چنین کشورى اگر حکومتى مردم است، پس اسلامى هم است . (30) [در چنین] نظام اسلامى، یعنى مردم‏سالارى دینى، مردم انتخاب مى‏کنند; تصمیم مى‏گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند; اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهى [است و] هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمى‏برد و از صراط مستقیم خارج نمى‏شود . (31)
نقدهایى بر لیبرال دموکراسى
و ارسطو، (33) به عنوان پیشگامان منتقد دموکراسى، آن را به دلیل اصالت دادن به حاکمیت مردم، نفى مى‏کردند و بر این باور بودند که مردم براى حاکمیت‏بر خویش، باید تربیت‏شوند; در حالى که دموکراسى از تربیت‏سیاسى مردم ناتوان است . مسیحیت اصیل و اسلام راستین نیز، بر حاکمیت انسان عادل و عالم (و نه هر انسانى) بر مقدرات مردم، تاکید ورزیدند . البته میراث‏خواران دروغین مسیحیت و اسلام، سعى کردند آموزه‏هاى این ادیان را از مسیر علم و عدل دور سازند . مارکس و انگلس (34) هم در نیمه دوم قرن نوزدهم و پیروان آنها در شوروى قرن بیستم به انتقاد از دموکراسى در لیبرالیسم کلاسیک و لیبرال دموکراسى پرداختند (35) و به جاى آن، دموکراسى توده‏اى (36) یا در واقع حاکم‏سازى طبقه کارگر را به عنوان عالیترین نماد یک حکومت مردمى معرفى کردند . پس از آن، پست مدرنیسم (37) هم اعتراضى به دستاوردهاى عصر روشنگرى، از جمله: دموکراسى، لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسى تلقى شده است . دانیل بل، جامعه شناس معاصر آمریکایى، دوره فرانوگرایى یا پست مدرنیسم را دوره عصیان علیه فرهنگ نوگرایى، سیاست دموکراتیک، اقتصاد سرمایه و ارزشهاى مذهبى مى‏داند . (38)
لیبرال دموکراسى در دوره‏اى که از آن به نظم نوین جهانى و جهانى‏شدن نام مى‏برند، با چالشهاى افزونترى مواجه است . به بیان مفصلتر، نظم نوین جهانى دهه 1980 و جهانى شدن دهه 1990 به بعد ، بر اندیشه لیبرال دموکراسى استوار است; اندیشه‏اى که رژیمى بر پایه خود فرمانى مردم و حقوق برابر شهروندى قرار دارد . پیشرفت ظاهرى و مادى لیبرال دموکراسى که دو توکویل (39) یک قرن پیش آن را پیش بینى کرده بود، عده‏اى را به این باور رساند که بشر غربى در عرصه اندیشه و نظام سیاسى به تکامل عقلى و بلوغ فکرى یا پایان تاریخ دست‏یافته است و از این رو، مى‏تواند این موهبت را از طریق ابزارهاى قهرآمیز و غیر آن به جوامع غیر غربى منتقل سازد; شاید از این روست که، فوکویاما مى‏گوید: انسان امروز، هیچ راه‏حلى جز پذیرفتن لیبرال دموکراسى ندارد; اما در این غوغا، صداى مخالفتهاى قومى، ملى و بویژه مذهبى، علیه لیبرال دموکراسى به آسمان بلند است . بنابراین، به خلاف اندیشه‏سازان پایان تاریخ، برخى ناظران، عصر ما را عصر پایان سیاست مبتنى بر قدرت در سیماى برخورد سهمگین میان «مرکز» و «پیرامون‏» (40) مى‏دانند; زیرا لیبرال دموکراسى که تا سطح نظم نوین جهانى و جهانى شدن ارتقا پیدا کرده، از انصاف و عدالت و ... بى‏بهره است . احتمالا به این دلیل، فوکویاما در یک عقب نشینى آشکار مى‏گوید: در کوتاه مدت چشم‏انداز خوبى پیش روى اشاعه جهانى لیبرال دموکراسى نیست; ولى در دراز مدت، دلیلى وجود ندارد که توسعه جهانى شدن لیبرال دموکراسى متوقف شود! (41) پیش بینى فوکویاما تحقق نمى‏یابد; چون نظام لیبرال دموکراسى با چالشهاى فراوانى روبرو است که به چند مورد اشاره مى‏کنیم:
1 - فقدان معیار تفکیک: نظریه لیبرال دموکراسى بین حیطه خصوصى و عمومى قائل به تفکیک است; اما آیا تمایز بین گستره خصوصى و عمومى امکان‏پذیر است؟ در پاسخ به این سؤال، جان استوارت میل (42) به عنوان نظریه‏پرداز معروف لیبرال دموکراسى، فعالیتها و رفتارهایى که مضر به حال دیگران نباشد را ممیزه حیطه‏هاى عمومى از خصوصى مى‏داند; ولى این معیار آنقدر مبهم است که در نظر و عمل نمى‏تواند قلمرو خصوصى را از عمومى منفک نماید و حیطه اختیارات مداخله دولت در حوزه زندگى افراد را مشخص سازد . البته جان استوارت میل در مقابل ضررى که افراد به خود وارد مى‏کنند، ساکت است . از این رو، معلوم نیست کدام رفتار دولت و ملت در عرصه‏هاى عمومى و خصوصى مجاز و کدام یک غیر مجاز است؟ به علاوه، اگر ملاک و معیار انفکاک در حوزه عمومى و خصوصى، به عهده افراد سپرده شود، طبیعى خواهد بود که ملاکهاى متفاوتى عرضه گردد و نوعى هرج و مرج بر زندگى اجتماعى سایه افکند . (43)
2 - حقیرسازى انسان: نظریه لیبرال دموکراسى، تلقى ویژه‏اى از انسان دارد و آن این که انسان موجودى زیاده‏طلب و خود خواه است . لیبرال دموکراتها براى کنترل کردن انسان خودخواه از منفعت جوییهاى شخصى، خود را نیازمند تصویب حقوق و قانون مى‏بینند . این مقررات که در حقوق بشر غربى گرد آمده، اولا: جنبه فردگرایى پیدا کرده است و به همین دلیل، گرایش به تجزیه وحدت اجتماعى دارد; به تعبیر کانت، (44) این مساله، مخل احترام به دیگران است . ثانیا: تنها، نقش اصلاح کننده - و نه تربیت کننده - دارد و صرفا براى مقابله با برخى - و نه همه منفعت‏جویى انسانى - طرح شده است . به هر حال، تعیین حقوق و ملزم ساختن انسان به رعایت آن با این نظریه محورى لیبرال دموکراسى که انسانها آزادند و هیچ چیزى آزادى آنها را منع نمى‏کند، مغایر است . پس، نباید از این سخن لوین: حقوق بشر ابزار اصلى احراز کرامت انسانى در درون نظریه لیبرال دموکراسى است، شگفت‏زده شد . (45)
3 - دموکراسى، یعنى استثمار: نظریه لیبرال دموکراسى، هیچ دلیل قابل قبولى براى پذیرش و یا طرد استثمار ارائه نمى‏کند . بنابراین، توجهى به ناعادلانه بودن دستمزدها و دیگر مبادلات و معاملات بازار ندارد . از این رو، مى‏توان این نظریه را موافق با جانبدارى از بازار و یا در واقع مدافع سرمایه‏دارى قلمداد کرد; به عنوان مثال، اقتصاد سرمایه دارى، بازار را نظامى مى‏داند که در آن، کالا و خدمات از طریق توافق داوطلبانه انجام مى‏گیرد; اما آیا در یک معامله، استثمار شونده و استثمار کننده به منزله دو فرد مساوى با هم مواجه مى‏شوند؟ پس نباید، مجاز بودن بازار سرمایه‏دارى به کاهش امکانات و آزادى افراد، شگفتى کسى را برانگیزد . در حقیقت، سرمایه‏دارى نمى‏تواند بدون نهادهاى سیاسى لیبرال دموکراتیک تولد و تداوم یابد . البته، نهادهاى لیبرال دموکراسى نیز، در صورت مرگ سرمایه‏دارى قادر به بقاى طولانى نیستند; چون دموکراسى و سرمایه‏دارى، از لحاظ تاریخى همزاد و مرتبط با هم هستند و با فناى سرمایه‏دارى، تبلیغات سیاسى و انتخاباتى که از مؤلفه‏هاى اساسى نظامهاى لیبرال دموکراسى است، رنگ مى‏بازد . (46)
4 - بى حسى سیاسى: در نظامهاى لیبرال دموکراسى که اساسا بر نمایندگى (47) استوارند، در فواصل بین انتخابات، گردش کار بر عهده نمایندگان است و انتخاب کنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند . شاید این مساله، موجب کاهش مشارکت‏سیاسى یا بى حسى سیاسى راى دهندگان، حتى در پاره‏اى از موارد به سطوحى پایینتر از استاندارهاى قابل قبول شده است . البته، این بحران در دهه‏هاى اخیر، حادتر شده است; زیرا اولا: توسعه ارتباطات به توسعه هوشیارى و آگاهى مردم از ناتوانى دولت‏مردان منجر شده و آن نیز، در واکنش به این ناتوانى، سهم مشارکت‏سیاسى خود را کاهش داده‏است . گسترش علوم نیز، نخبگان و مدیران منتخب مردم را با ناتوانى بیشترى در اداره جامعه مواجه کرده است; چون تسلط نسبى در همه حوزه‏هاى علمى براى مدیریت‏بهینه، ناممکن است . ثانیا: جهانى‏سازان با استفاده از ثروت و قدرت، بر نهادهاى تصمیم‏گیرى تاثیر مى‏گذارند و مراجع قدرت و مراکز تصمیم‏گیرى را از تمرکز و تعقل دور مى‏سازند . ثالثا: خطرات جغرافیایى، سیاسى و امنیتى افزایش یافته و مانعى براى ارائه بحثهاى مجامع تصمیم‏گیرى به مردم شده است . (48)
5 - نابرابرى: جان رالز (49) (فیلسوف سیاسى آمریکا و نظریه پرداز عدالت اجتماعى) معتقد است که در نظام لیبرال دموکراسى، نابرابرى اقتصادى و اجتماعى وجود دارد . حذف این نابرابرى براى نظامهاى لیبرال دموکراسى، نه ممکن است و نه مطلوب; زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابرى باعث ایجاد رقابت و آن هم، به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت مى‏انجامد; اما در عوض، این افزایشها، به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمى‏انجامد . البته، رالز آرزو مى‏کند که نابرابریها به گونه‏اى کنترل و دایت‏شود که بیشترین منفعت و سود را نصیب فقیرترین و محتاج‏ترین افراد جامعه نماید . بنابراین، رالز خواهان رفع نابرابرى نیست; بلکه در صدد توزیع عادلانه نابرابرى و بهینه‏سازى آن است . با این حال، او مى‏افزاید برابرى فرصت نیز براى همه اعضاى جامعه به منظور نیل به مناصب سیاسى و اجتماعى در نظامهاى لیبرال دموکراسى دیده نمى‏شود; ولى بعید به نظر مى‏رسد رالز، خواهان حذف نابرابرى فرصت‏باشد . (50)
6 - ستیز با آزادى: تفاوت دموکراسى حقیقى با دموکراسى لیبرال، در ستیز لیبرال دموکراسى با آزادى است . دموکراسى حتى در جوامع عقب نگاه داشته شده و ناآگاه نیز، دشمن دموکراسى واقعى یا همان آزادى انسانى است . از این رو، مى‏توان دموکراسى را به دموکراسى آزاد و متعهد تقسیم کرد و دموکراسى آزاد یا غیر متعهد را همان حکومتهاى آزادى دانست که با راى مردم روى کار مى‏آیند و تعهدى جز آنچه مردم مى‏خواهند، ندارند . در این دموکراسى که همان دموکراسیهاى لیبرال امروز غرب است، آزادى به معناى رهایى از قید و بندهاى انسانى و دینى تعریف مى‏شود . این معنا از آزادى، ستیز با آزادى حقیقى و تکامل دهنده است که علت آن، جایگزینى دموکراسى رایها به جاى دموکراسى راسها یا شایسته‏ها و شایستگان است . (51) پس، رهبران انقلابى نباید در دام لیبرالیسم بغلطند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردم‏محور را به دموکراسى رایهاى بى ارزش و خریدارى شده واگذارند و انقلاب را بازیچه جعل، خرافه و غرض نمایند . در این باره، نیچه (52) هم، بشدت مخالف لیبرال دموکراسى بود و عقیده داشت که عملکرد مدعیان آزادى، دموکراسى و حقوق بشر، کاملا ریا، دروغین و مکارانه است و با ابزار دروغین نشر آزادى، هم خود و هم دیگران را مى‏فریبد . (53)
7 - بحران مفهومى: برخى از بحرانهایى که نظام لیبرال دموکراسى با آن مواجه است، بحرانهاى مفهومى است; به این معنا که اگر در چند دهه قبل، لیبرال دموکراسى به عنوان یک جامعه آرمانى مطرح بود و تصور مى‏شد که جوامع بشرى بتدریج‏به سوى حاکمیت‏بخشى به راى و خواست اکثریت مردم در پیش است; ولى امروز، خلاف آن تصور به وقوع پیوسته است و عملا نیز، لیبرال دموکراسى در معدودى از کشورهاى جهان حاکم است و در این تعداد معدود هم، به جاى دموکراسى، آریستوکراسى (54) و سلطه دارد . آلن تورن، (56) جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوى، در کتاب دموکراسى چیست؟ در این باره مى‏نویسد: دموکراسى ادعا مى‏کند تنوع خواسته‏ها را مى‏پذیرد; به این تنوع، احترام مى‏گذارد; آنها را به رسمیت مى‏شناسد و به هر کسى حق مى‏دهد که شیوه زندگى شخصى خود را انتخاب کند; در حالى که دموکراسى فرانسوى، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج مى‏کند; به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمى‏دهد و على‏رغم مخالفت آنها، توجهى به خواسته‏ها و نیازهاى آن نمى‏کند و به حق آنها در انتخاب شیوه خاصى از زندگى اعتنایى ندارد . البته لیبرال دموکراسى با بحرانهاى دیگرى مثل بحران معرفتى، اخلاقى و سیاسى نیز مواجه است که به پیش‏بینى برخى از اندیشمندان، سرانجام، سقوط و فروپاشى آن را در پى خواهد داشت . (57)
8 - تعارض آزادى و برابرى: تعارض بین آزادى و برابرى، یکى از مهمترین تعارضهایى است که در فلسفه سیاسى غرب و در اندیشه و نظام لیبرال دموکراسى وجود دارد; به این معنا که اگر همه مردم با هم برابر باشند، آزادى آنها به خطر مى‏افتد; زیرا ایجاد برابرى محتاج مداخله دولت در زندگى شخصى افراد است . همچنان که اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابرى آنها لطمه وارد مى‏شود; زیرا، توان هر فرد در بهره‏گیرى از آزادى براى کسب ثروت متفاوت است; پس ثروت افراد متفاوت مى‏گردد و این همان نابرابرى است . بر تضاد بین آزادى و برابرى، اندیشمندانى نظیر فریدریش هایک، رابرت نوزیک و میلتون فریدمن هم مهر تایید زده‏اند و برخى از نظریه پردازان معاصر مانند ژوزف شومپیتر - (58) به آن علت که دموکراسى نتوانسته است وضعیت‏بغرنج میان آزادى و برابرى را حل کند - آن دو را از اجزاى دموکراسى به شمار نمى‏آورند . البته در عرصه واقعیت‏هاى دموکراسى، برابرى یک امر صورى است . در واقع، دموکراسى نه به معنى برابرى انسانها و نه به معنى برابرى ثروت و نه به معناى همسانى فرصت‏براى همگان است . سرمایه‏دارى نیز - که همزاد و همراه دموکراسى است - یعنى نابرابرى . به علاوه، سرمایه‏دارى، محدودیتهایى را در حق برابر و بدون فشار مشارکت‏سیاسى فراهم مى‏آورد . (59)
9 - استبداد اکثریت: (60) بر قانون اکثریت در نظام لیبرال دموکراسى، انتقاداتى وارد است . از جمله: در این نظام، همه، حق دارند که با راى برابر در امور سیاسى و دولتى شرکت کنند; در این صورت، راى‏گیرى به منزله تصمیم‏گیرى توسط اکثریت مردم خواهد بود; اما آیا همه، صلاحیت راى دادن و قوه تشخیص و انتخاب کردن را دارند؟ نویسنده کتاب مبادى فرانسه معاصر، در پاسخ به این سؤال مى‏نویسد: ده میلیون نادان را که روى هم بگذارید، یک دانا نمى‏شود . این سخن به آن معناست که آیا خطاها یا آراى نادانان را با هم جمع کنید، حقیقتى از آن ساخته نمى‏شود؟ آیا پرجمعیت‏ترین جوامع و یا پرجمعیت‏ترین بخش یک جامعه، بهترین و عاقل‏ترینند؟ آیا در واقع، اکثریت همیشه حقیقت را مى‏گوید و بدترین آدمها همواره در اقلیتند؟ آندره تایو نیز، در پاسخ به این سؤالات مى‏گوید: نتیجه قانون اکثریت، به قدرت رسیدن آدمهاى فاقد صلاحیت است . بر پایه قانون اکثریت، از راى دهندگان خواسته مى‏شود که در باب مسائلى که از آن سر رشته ندارند، اظهار نظر کنند . این قانون به همه مردم حق مى‏دهد در کشوردارى هر کارى که مى‏خواهند، انجام دهند و با کرسى‏نشاندن نظر اکثریت، نظرات اقلیت‏ها و حقوق آنها در مشارکت و تصمیم‏گیرى سیاسى را تقلیل مى‏دهد و تحدید مى‏نماید . (61)
10 - حاکمیت‏سرمایه: در نظام لیبرال دموکراسى، آنچه حاکمیت واقعى دارد، منافع سرمایه‏دارى و خواست‏سرمایه‏داران است; نه حاکمیت عدالت اجتماعى و تلاش براى تامین زندگى‏محرومان . بنابراین، از وجود نابرابرى، بى عدالتى، ناامنى در زندگى اجتماعى غرب، نباید تعجب کرد . یکى از حساسترین نقاطى که سرمایه‏دارى بر آن تاثیرى شگرف مى‏نهد، افکار عمومى است . سرمایه‏دارى‏غرب با استفاده‏از مکانیسم استعمارى تبلیغى، به گونه‏اى عمل مى‏کند که آراى مردمى را به خدمت‏خود درمى‏آورد . در حقیقت، در نظامهاى لیبرال دموکراسى، سرمایه‏سالارى سایه افکنده و انتخابات، تنها پروسه‏اى براى مشروعیت دادن به هواپرستى جمعى و سود جویى سرمایه داران به شمار مى‏رود . سلطه سرمایه‏دارى با هدف اصلى تشکیل حکومت‏ها که رشد و تعالى بخشیدن به مردم است، در تعارض قرار دارد . لیبرال دموکراسى، هدف از حکومت را تامین معاش مردم عنوان مى‏کند; در حالى که تامین معاش و رفاه سرمایه‏داران جایگزین آن شده است . به بیان دیگر، در نظام اقتصاد سرمایه‏دارى، ابزار و وسایل تولید، اغلب در مالکیت‏سرمایه‏داران است; زندگى اقتصادى با ساز و کارهاى سرمایه و بازار; یعنى نیروى عرضه و تقاضا عمل مى‏کند; کسب سود حداکثر و منافع مادى بیشتر، انگیزه کافى براى تلاش و فعالیت‏اقتصادى پولداران را موجب مى‏شود و آنها کالاها و خدمات را تنها براى کسب سود افزونتر، تولید مى‏کنند . (62)
11 - فردیت اخلاقى: احساس تعهد مسئولیت در مقابل سرنوشت جمع و گروه، یکى از شاخصهاى اساسى انسانى و از ممیزه‏هاى بنیادى انسان و حیوان است . به دیگر بیان، یکى از مهمترین ویژگیهایى که زندگى جمعى انسان و حیوان را از هم جدا مى‏سازد، جمع‏گرایى، میل به جمع‏زیستى و تلاش وى به دفاع از حقوق اجتماعى است; اما لیبرال دموکراسى، احساس ضرورت پیوند و ارتباط با جمع را تضعیف مى‏کند و بیش از ترویج جمع‏گرایى، فردیت اخلاقى را رواج مى‏دهد و بدین ترتیب، انسان را به یک «من‏» تنهاى مستقل از گروه مبدل مى‏سازد . چنین انسانى، دیگر مرام و سرانجام خود را با دیگران که همدرد و هم‏سرنوشت اویند، مرتبط نمى‏سازد . اعلامیه حقوق بشر غربى که نقطه اوج آمال لیبرال دمکراتهاست، نیز، بر اساس حقوق فردى تنظیم شده است و روح جمعى در آن انعکاسى ندارد . جالب آن که، على‏رغم علاقه وافر لیبرال دموکراسى به تحزب، روح تلاش همگانى براى دستیابى به منافع جمعى در آن کم‏رنگ است; در حالى که تحزب یعنى تعصب; تعصب از عصبه است و به معنى جمع و گروه و در اصطلاح، رشته‏اى است که فرد را به گروه انسانى خودى پیوند مى‏زند تا به حمایت و جانبدارى از آن گروه، برخیزد . البته، هر دفاعى از گروه، انسانى نیست; ولى عدم دفاع از گروه و بى‏میلى و بى توجهى به جمع و اجتماع هم، انسانى نیست . (63)
12 - حفظ سنتهاى غلط اجتماعى: نظامهاى لیبرال دموکراسى، حافظ برخى از سنتها و نهادهاى اجتماعى غلط و نادرستند . در واقع، لیبرال دموکراسى، بینش محافظه‏کارانه دارد و از این رو، مى‏کوشد وضع موجود را حفظ نماید . حاصل این تلاش، باقى ماندن نهادها و سنتهاى اجتماعى گذشته است که بعضى از آنها ناکارامدند . بنابراین، مى‏توان گفت: نظام لیبرال دموکراسى، حداقل به دلیل حفظ نهادها و سنتهاى اجتماعى غلط گذشته، یک رژیم ضد انقلابى است . آنچه لیبرال دموکراسى را با محافظه‏کارى اجتماعى پیوند مى‏زند، در آراى انتخاباتى نهفته است; یعنى این که، نظام لیبرال دموکراسى بر پایه آراى مردم شکل مى‏گیرد و مسؤولان آن بر همین مبنا انتخاب مى‏شوند; اما مردم چه کسى را انتخاب مى‏کنند؟ مردم کسى را بر مى‏گزینند و به کسى راى مى‏دهند که مورد پسند و علاقه‏شان باشد; یعنى به کسى که با آرا و نظرات عموم موافق است . کسى که با آراى عمومى موافق باشد، دست‏به تغییر نهادها و سنت هایى که مردم به آنها عادت کرده‏اند و خواهان حفظ و باقى‏ماندن آن هستند، نخواهد زد . در این فرایند انتخابى، تعارضى دیگر به چشم مى‏خورد و آن این که، مردم در آن، افراد جدید را بر مى‏گزینند و افراد قدیمى را کنار مى‏گذارند; ولى هیچ وقت‏سنتهاى گذشته را که گاه غلط، نامفید و غیر کارامدند، دور نمى‏ریزند . (64)
13 - سقوط ارزشها: در نظامهاى لیبرال دموکراسى، چون راى مردم، تنها منشا حاکمیت نظام سیاسى و یگانه ملاک مشروعیت رهبرى سیاسى است، نظام سیاسى و رهبرى سیاسى براى بقا و دوام نیازمند آراى اکثریت مردمند و از این رو، نمى‏توانند براى اصلاح نادرستى کار مردم، استقامت‏بورزند و یا مقاومتى نشان دهند; به عنوان مثال، وقتى ژنرال دوگل در صدد بر آمد تا اندکى از وقاحت رقاصانى که بسیار زشت مى‏رقصیدند، بکاهد، با این اعتراض مواجه شد که به چه حقى مى‏خواهى آزادى این افراد را سلب کنى؟! مگر نه این که هر انسانى مى‏تواند هر جور که مى‏خواهد زندگى کند! در عوض، یکى از بزرگترین مظاهر سقوط ارزشهاى اخلاقى و انحطاط باورهاى اجتماعى جوامع غربى را مى‏توان در کشتارها و جنایتهایى که توسط همین حکومتها در جهان سوم و در جهان اسلام روى داده و مى‏دهد، مشاهده کرد . (65)
14 - دموکراسى علیه دموکراسى: حتى اگر دموکراسى، صادق باشد، باز نمى‏تواند براى همه جوامع و براى همه مراحل تکامل یک جامعه مفید و کارآمد باشد; زیرا، پیش از کاربست دموکراسى، باید زمینه‏هاى لازم و ضرورى شکل‏گیرى یک دموکراسى حقیقى - نه صورى - را فراهم کرد . پس از این مرحله است که دموکراسى راستین مى‏تواند پدید آید و به حیاتش ادامه دهد . البته، عوامل و زمینه‏هایى که مانع تحقق یک دموکراسى راستین است، باید با رهبرى متعهدانه و ایدئولوژیک - نه رهبرى حاصل از دموکراسى - از سر راه برداشته شود; از مهمترین این موانع، ناآگاهى توده مردم است . جهل و ناآگاهى توده در یک جامعه رو به دموکراسى، اساسیترین عامل تحقق نیافتن دموکراسى واقعى است . عدم توجه به حل این مشکل، ممکن است این جوامع را به بازیچه دست قدرتهاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جهانى درآورد . مانع دیگر، حضور نهادهاى ضد مردمى و نفوذ قدرتهاى بزرگ اقتصادى است . (66)
اشاراتى به مردم‏سالارى دینى
برخى از اندیشمندان و سیاست‏مداران غربى دریافته‏اند که نظام لیبرال دموکراسى، یک اندیشه و یا یک نظام سیاسى بى عیب نیست، اما راه حل آنها براى درمان و مداواى آن متفاوت است . راه حل اندیشمندان منتقد براى برون رفت لیبرال دموکراسى از بن‏بستهاى فعلى، اصلاح این اندیشه و نظام فکرى لیبرال دموکراسى در چارچوب اندیشه‏ها و نظامهاى فکرى جدیدترى چون پست مدرنیسم است; اما سیاست‏مداران مى‏کوشند با ترویج‏یا صدور زورمدارانه دموکراسى به جهان غیر غرب، لیبرال دموکراسى را از بحران برهانند و یا مرگ آن رابه تاخیر اندازند . وجه مشترک کار اندیشمندان و سیاست‏مداران، رویکرد انسان مدارانه در حل معضلات لیبرال دموکراسى است; ولى اولى با منطق انسان‏گرایانه و دومى با ابزارهاى انسان‏محورانه . اما بحران و بن‏بستهاى لیبرال دموکراسى، تنها در دامن بازگشت‏به خدا و دین و تبلور عینى آن; یعنى مردم‏سالارى الهى و دینى میسور است; به آن جهت که، این نظام بر اصول زیر قرار دارد:
الف) خدامحورى: خداوند، خالق انسان، جهان و منشا و مصدر همه امور عالم است . از این رو، بر توانایى، نیاز و استعداد انسان واقف و به این دلیل، تنها در حیطه اوست که برنامه زندگى انسان را تنظیم و تدوین کند . بنابراین، انسان نباید به تشریع قانون بپردازد، مگر آن که به اذن خداوند باشد . در غیر این صورت، قوانین موضوعه انسانى، به جاى سعادت; شقاوت و عقوبت‏به ارمغان مى‏آورد و او را از نیل به سعادت اخروى هم باز مى‏دارد . به بیان دیگر، تنها برنامه‏اى که بتواند سعادت واقعى انسان و رسیدن او به کمال مطلق را تضمین نماید، برنامه‏اى است که با فطرت انسان و نظام خلقت هماهنگ است و کسى جز خدا از فطرت انسانى آگاه نیست; پس تنها او مجاز است‏به انسان راه زیستن در نظام سیاسى اجتماعى را بیاموزد و ارائه دهد . علاوه بر تعالیم دینى، تجربه بشر غربى نیز مؤید آن است که انسان به تنهایى قادر به تعیین هدف آفرینش و تنظیم برنامه زندگى که سعادت واقعى او را در جهان دنیوى و اخروى تضمین نماید، نیست; زیرا:
«ابزار شناخت انسان، یعنى حس و تجربه و عقل، ابزارى محدود و نسبى است که نه تنها خطاپذیرند، بلکه حتى از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نیز عاجزند تا چه رسد به این که رموز جهان آفرینش و اسرار نهفته در عالم غیب و آخرت را دریابند . بنابراین، واضح است که در یک نظام مردم‏سالار دینى تنها خداوند است که عالم به تمام حقایق فرض مى‏شود و تنها در ید قدرت اوست که با ارائه قوانین منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پیامبر و انتصاب امام به عنوان اسوه‏ها و الگوهاى عملى، انسان‏ها را در راه نیل به کمال و حرکت در همان مسیرى که هدف خلقت‏بوده هدایت و راهنمایى کند .» (67)
ب) مشارکت مردمى: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت‏سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خویش در یک نظام مردم‏سالارى دینى، امرى اساسى است; زیرا خداوند حاکم بر هستى، انسان را بر سرنوشت‏خویش حاکم کرده است . از این رو، امور کشور در چنین نظامى، تنها به اتکاى آراى عمومى مردم مسلمان اداره مى‏شود . اداره عمومى در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقیم و غیرمستقیم رهبرى، رییس جمهورى، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاى اسلامى و ... تحقق مى‏یابد . هیچ کس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد . (68)
ج) آزادى سیاسى: ادیان الهى بویژه، اسلام، براى رهانیدن و آزادسازى انسان و بشر از قیدوبندهاى استبداد و استعمار در دو بعد داخلى و خارجى، پا به عرصه حیات گذارده‏اند . بنابراین، طبیعى است که حکومت مردم‏سالار دینى به تامین آزادیهاى سیاسى و اجتماعى مردم بسیار اهمیت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبلیغات (در صورت عدم مباینت و عدم تنافى با مبانى دین اسلام و حقوق عمومى) مخالفتى نداشته باشد و حتى گروه‏هاى سیاسى، انجمن‏هاى‏صنفى‏واقلیت‏هاى‏مذهبى‏را، مشروط به رعایت استقلال، آزادى و وحدت ملى، در بیان عقاید خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادى نیز، به هر کس، آزادى انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذیرفتن کارى مشخص مخالفت ورزد . (69)
د) عدالت اجتماعى: نظام مردم‏سالار دینى، نظامى است که بر پایه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشریع قرار دارد و از این روست که براى اجراى قسط و عدل در نظام سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پاى مى‏فشارد و در پى رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه براى همه در تمام زمینه‏هاى مادى و معنوى بر مى‏آید و اقتصادى عادلانه، جهت ایجاد رفاه، رفع فقر، و برطرف کردن هر نوع محرومیت در عرصه‏هاى تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، بیمه و ... را جستجو مى‏کند و نیز مى‏کوشد امنیت قضایى عادلانه را براى همگان در اقصى نقاط کشور فراهم مى‏آورد . (70)
ه) کرامت انسانى: دین در لباس حکومت، در صدد دستیابى و نهادینه‏سازى کرامت و ارزش والاى انسانى از طریق ارائه یک نظام کارامد است . براى کارامد سازى نظام، اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط، عنصرى مهم و حیاتى است . به هر روى، انسان در حکومت مردم‏سالار دینى از چنان کرامتى برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن، شغل او از هر گونه تعرضى - مگر مواردى که قانون تجویز مى‏کند - مصون است و همچنین با هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، زندانى و یا تبعید شده، به مخالفت مى‏پردازد . (71)
و) ظلم‏ستیزى: حکومت و نظام سیاسى مردم‏سالار دینى، هرگونه ستمگرى، سلطه‏گرى، ستم‏کشى و سلطه‏پذیرى را در دو عرصه داخلى و بیرونى نفى مى‏کند . در درون، اشکال مختلف استبداد، خودکامگى و انحصارطلبى را مردود مى‏داند و در عرصه خارجى، طرد کامل استعمار و جلوگیرى از نفوذ اجانب را پى مى‏گیرد و استخدام کارشناسان خارجى را (به آن جهت که بیم نفوذ، سلطه و ظلم آن‏ها بر کشور اسلامى و مردم مسلمان مى‏رود) نمى‏پذیرد و حتى مى‏کوشد از سلطه اقتصادى بیگانه بر امور مالى و تولیدى کشور جلوگیرى نماید و در ابعاد سیاست‏خارجى، هرگونه قراردادى را که موجب سلطه بیگانه ستمگر بر منابع طبیعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد، منع مى‏کند . (72)
ز) ارتقاى آگاهى: حکومت‏برآمده از دین، به بالا بردن سطح آگاهى عمومى در همه زمینه‏ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربیت‏بدنى را در همه سطوح تعمیم مى‏بخشد و دسترسى و دستیابى به آن را بر همگان آسان مى‏کند . همچنین، در جهت تقویت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان، گام بر مى‏دارد; زیرا بدون ارتقاى آگاهى همگانى، نیل به توسعه همه جانبه میسر نیست . به همین دلیل، دولت در یک نظام مردم‏سالار دینى، موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را بر همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالى را تا سر حد خودکفایى گسترش دهد . (73)
ح) قانون مدارى: اصولا در نظام اسلامى که از آن به مردم‏سالارى دینى تعبیر مى‏شود، قانون مظهر حق و عدل است و ماموریت آن استقرار عدالت اجتماعى و تعمیم آزادى و تضمین حقوق آحاد ملت است . از این جهت، رعایت قانون در همه شؤونات به نفع همگان خواهد بود . چنان که مقام معظم رهبرى فرموده‏اند:
«در نظام اسلامى باید همه افراد جامعه، در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامى، یکسان و در بهره‏مندى از مواهب حیات، متعادل باشند . هیچ صاحب قدرتى قادر به زورگویى نباشد و هیچ‏کس نتواند بر خلاف قانون میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند .» (74)
ط) اعتدال اقتصادى: در مردم‏سالارى دینى، اقتصاد، تنها در سایه اعتدال تعریف مى‏شود و خارج از مقوله اعتدال، هویت و موجودیتى نخواهد داشت . اعتدال، چون نقطه موزون و پایدار در ساختار نظام دینى است، هر انسان سلیم‏النفس و بى غرضى را جذب مى‏کند . البته اعتدال در سایه عدالت تحقق مى‏یابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پیدا نمى‏کند . از این رو، در نظام اقتصادى یک حکومت مردم‏سالار دینى، اقتصاد بر سه بخش تعاونى، خصوصى و دولتى قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و ... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن، آن را به بیت‏المال بسپارد . (75)
ى) توسعه اجتماعى: تمامى نظامهاى سیاسى بر پایه مبانى تئوریک نظرى و اعتقادى خود، الگو و مدل اجرایى توسعه اجتماعى خود را به صورت تک بعدى و تک ساختى پایه‏ریزى کرده‏اند; یا صرفا به رفاه مادى و افزایش بازدهى خدمات دهى رفاهى و لجستیکى پرداختند و از ابعاد و زوایاى ارتقاى معنویت و آرامش و امنیت روانى بازمانده‏اند، یا به آزادى فردى پرداختند و از عدالت اجتماعى بهره نبرده‏اند و ... اما اسلام که مبتنى بر معارف حقه است، مبناى توسعه اجتماعى را بر مدل و الگوى توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکیبى از تامین نیازهاى مادى و معنوى، آزادى توام با عدالت اجتماعى و برابرى و عدالت توام با مردم‏سالارى دینى و ... قرار داده است . (76)
ک) تقواى رهبرى: رهبرى در نظام مردم‏سالار دینى از جایگاه ویژه‏اى برخوردار است; از این رو، در صورتى که از عدالت و تقوا براى رهبرى امت اسلام بهره‏مند باشد و داراى بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى، و نیز بهره‏مند از صلاحیت علمى لازم براى فتوا دادن در ابواب مختلف فقه باشد، مستقیم یا غیرمستقیم از سوى خبرگانى یا نخبگانى که مردم بر مى‏گزینند، انتخاب مى‏شود . (77) مقام معظم رهبرى در عباراتى زیبا در این زمینه فرمودند:
«حاکم داراى دو رکن و دو پایه است: رکن اول، آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاکها و صفاتى که اسلام براى حاکم معین کرده است; مانند دانش و تقوا و توانایى و تعهد ... رکن دوم، قبول مردم و پذیرش‏مردم است ... رهبر، بر طبق قانون اساسى ... مجتهد عادل، مدیر، مدبر، صاحب‏نظر و ... است .» (78)
ل) خدمت‏گذارى: مقام معظم رهبرى در این‏باره فرمودند:
«در مردم سالارى دینى ... فلسفه مسؤولیت پیدا کردن مسؤولان در کشور، این است که براى مردم کار کنند . مسؤولان براى مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آنها هستند .» (79)
زیرا امام به معنى پیشوا و رهبر است . مفهوم رهبر، با مفهوم راهنما فرق دارد; رهبر، آن کسى است که جمعیتى و امتى را به دنبال خود مى‏کشد; خود، پیش قراول و طلایه‏دار حرکت است . تعبیر دیگر، والى است . والى از کلمه ولایت‏یا ولایت گرفته شده است . ولایت در لغت‏به معنى پیوند و هم‏جوشى دو چیز است; ولایت‏یعنى اتصال دو چیز به همدیگر، به نحوى که هیچ چیز میان آن دو فاصله نشود . (80)
نتیجه
با توجه به آنچه گذشت، مى‏توان گفت: در دویست‏سال گذشته انواع نظامهاى غربى و شرقى که ملهم از کمونیسم و سوسیالیسم و لیبرال دموکراسى بر سر کار آمده‏اند، امروز پس از تجربه طولانى از حکومت و اداره امور جامعه در تامین سعادت و تضمین عدالت اجتماعى با شکست مواجه شده‏اند و یکى پس از دیگرى بر رسوایى و بحرانهاى آنان افزوده شده است که مظهر تام و کامل آنان در بلوک شرق شوروى به فروپاشى انجامید و در بلوک غرب آمریکا در سراشیبى سخت افول و سقوط است . امروز، تنها اسلام است که سنگ محک تجربه جدیدى را در عرصه کارامدى به نام مردم‏سالارى دینى به نمایش گذارده است .
پى‏نوشت:
1) عضو هیات علمى پژوهشى پژوهشکده تحقیقات اسلامى، مدرس دانشگاه، محقق و نویسنده .
2) Libral Democracy هم به لیبرال دموکراسى و هم به دموکراسى لیبرال ترجمه شده است . ر . ک .: على آقابخشى و مینو افشارى راد، فرهنگ علوم سیاسى، مرکز مطالعات و مدارک علمى ایران، تهران، 1374، ص 187 . البته تفاوتى بین لیبرال دموکراسى و دموکراسى لیبرال وجود ندارد . ر . ک .: عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه‏ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگى دینى، قم، 1381، صص 277 و 468 . و نیز، لیبرال دموکراسى و یا دموکراسى لیبرال گاه به صورت لیبرال دموکراسى و یا دموکراسى لیبرال نگاشته مى‏شود . ر . ک .: مهدى براتعلى‏پور، لیبرالیسم، انجمن معارف اسلامى ایران، قم، 1381، صص‏18و85 .
3) Globalization یعنى جهانى شدن و به معناى افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلى که فراتر از دولتهاست، که دامن مى‏گستراند و نظام جدید جهانى را مى‏سازند . ولى Globalism یعنى: جهانى‏سازى و جهانى‏کردن و آن نیز، به معناى در هم ادغام شدن بازارهاى جهان در زمینه‏هاى تجارت و سرمایه گذارى مستقیم و جابه‏جایى و انتقال سرمایه، نیروى کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه‏دارى و آزادى بازار و نهایتا سر فرود آوردن در برابر قدرتهاى جهانى بازار ... است . از این رو، جهانى شدن، پروسه یا یک فرایند طبیعى و جهانى سازى پروژه به شمار مى‏آید . ر . ک .: مارس ویلیامز، بازاندیشى در مفهوم حاکمیت; تاثیر جهانى شدن بر حاکمیت دولت، ترجمه اسماعیل مردانى گیوى، ماهنامه اطلاعات سیاسى - اقتصادى، ش 156 و 155 (مرداد و شهریور 1379) ص 137; عادل‏عبدالحمیدعلى، جهانى شدن و آثار آن بر کشورهاى جهان سوم، ترجمه سیداصغر قریشى، ماهنامه اطلاعات سیاسى - اقتصادى، ش 156 و 155 (مرداد و شهریور 1379) ص 152 .
4) فرانسیس فوکویاما (Francis Fukuyama) متولد 1331/1952 و از اندیشمندان علوم سیاسى آمریکاست که در دوره ریاست جمهورى رونالدریگان (1359/1980 - 1367/1988) در وزارت امور خارجه با سمت مشاور کار مى‏کرد . وى پس از نگارش مقاله پایان تاریخ و واپسین انسان (The End of History and the last man) در 1368/1989 که در 1370/1991 با تفصیل بیشتر و به همین نام، به صورت کتاب در آمد، به‏شهرت جهانى رسید . در این دو نوشته، فوکویاما به دفاع تاریخى از ارزشهاى سیاسى غربى برخاست و استدلال کرد که رویدادهاى اواخر قرن بیستم نشان مى‏دهد که اجماعى جهانى به نفع دموکراسى لیبرال به وجود آمده است . این اجماع، مساوى است‏با پایان تاریخ به معناى این که در شکل گرفتن اصول و نهادهاى بنیادى دموکراسى، پیشرفت‏بیشترى به وجود نخواهد آمد . البته، باز هم رویدادهایى خواهد بود، ولى تاریخ، به معناى داستان جهانى رشد و شکوفایى آدمى، خاتمه یافته است . ر . ک .: عزت‏الله فولادوند، پایان تاریخ فوکویاما، همبستگى 18/8/1380، ص 8 .
5) جنگ سرد (Cold War) حالتى از تشنج و خصومت‏بین کشورها یا بلوکهاى رقیب است که به موجب آن هر طرف، سیاستهایى براى تقویت‏خود و تضعیف طرف دیگر به کار مى‏برد; بدون آن که به جنگ واقعى یا گرم بکشد . یکى از ویژگى‏هاى جنگ سرد این است که با وجود ادامه روابط سیاسى بین کشورها، به علت جریان داشتن حملات تبلیغاتى، تشنج و جبهه‏گیرى در برابر یکدیگر، محیط مناسبات بین المللى وخیم مى‏شود و عدم اعتماد، جاى تفاهم را مى‏گیرد . البته جنگ سرد، بیشتر به روابط سرد و متشنج آمریکا و شوروى و دو بلوک غرب و شرق پس از جنگ جهانى دوم اطلاق مى‏شود که با فروپاشى شوروى و بلوک شرق در 1370/1991 به نفع آمریکا و بلوک غرب پایان پذیرفت . ر . ک .: على آقابخشى و مینو افشارى‏راد، پیشین، ص 54 .
6) رابرت دال، درباره دموکراسى، ترجمه حسن فشارکى، شیرازه، تهران، 1378، ص 48 .
7) دیوید هلد، مدلهاى دموکراسى، ترجمه عباس مخبر، روشنگران، تهران، 1369، ص 260 .
به معناى مصلحت‏باورى، کنش‏باورى و عمل‏گرایى است . پراگماتیسم از واژه یونانى Pragmatos به معناى عمل گرفته شده و فلسفه‏اى است که در مصادیق حقیقت، به اقدام و عمل مى‏اندیشد: یعنى آنچه نتیجه‏بخش و مصلحت‏آمیز است، حقیقت دارد و شایسته پیگیرى است . ر . ک .: حسن على‏زاده، فرهنگ خاص علوم سیاسى، روزنه، تهران، 1377، ص 240 .
9) رامین جهانبگلو، مدرنیته، دموکراسى و روشنفکران، نشر مرکز، تهران، 1374، ص 68: رنسانس Renaissance یا نوزایش یا تجدید حیات، به نهضت‏بزرگ اروپا بعد از قرون وسطى اطلاق مى‏شود که منجر به پیدایش تمدن سرمایه‏دارى گردید . نیز ر . ک .: على آقابخشى و مینو افشارى‏راد، پیشین، ص 286 .
10) ر . ک .: عبدالرسول بیات و دیگران، پیشین، ص 451; مهدى براتعلى پور، پیشین‏ص 13 .
11) پروتستان‏گرایى یا پروتستانیسم Protestanism) از ریشه لاتینى Protestari گرفته شده است . مذهب پروتستان شاخه‏اى از دین مسیحیت است که در اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 توسط طرفداران اصلاحات دینى پدید آمد . از رهبران این متوفاى 1145/1564 و ژان کالون (Jean Calvin) متوفاى 1145/1564) را نام برد . ر . ک .: حسن على‏زاده، پیشین، ص 243 .
12) آنتونى آربلاستر، ظهور وسقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، پنگوئن، تهران، 1367، ص 190 .
13) همان، ص 127; راین هاردکونل، لیبرالیسم، ترجمه منوچهر فکرى‏ارشاد، توس، تهران، 1354، ص 125 .
14) Pluralism شامل نظریه‏هایى است که به لزوم کثرت عناصر و عوامل در جامعه و مشروعیت منافع آن‏ها باور دارند; مثلا، کثرت‏گرایى دینى نظریه‏اى است در باب حق بودن ادیان و محق بودن دینداران و بر آن است که کثرت پدید آمده در عالم دین‏ورزى، حادثه‏اى است طبیعى که از حق بودن ادیان و محق بودن دینداران پرده برمى دارد و مقتضاى دستگاه ادراکى آدمى و ساختار چند پهلوى واقعیت است و با هدایتگرى خداوند و سعادت‏جویى و نیک‏بختى آدمیان سازگار است و این، نزاع بر سر حقیقت و فهم حقیقت است . ر . ک .: هادى صادقى، پلورالیسم: دین، حقیقت و کثرت، موسسه فرهنگى طه، قم، 1377، ص 55 .
15) سکولاریسم Secularism در لغت‏یعنى: نادینى‏گرى، جداانگارى دین و دولت‏یا جدایى دین از سیاست (Separation و Secularization در اصطلاح یعنى: اعتقاد به انتقال مرجعیت از نهادهاى دینى به اشخاص یا سازمانهاى غیر دینى . بر اساس این نظریه، در امور اجتماعى سیاست اصالت دارد نه دین; که داراى جنبه فردى و عبادى است . ر . ک .: على آقابخشى و مینو افشارى‏راد، پیشین، ص 304 .
16) شهریار زرشناس، اشاراتى درباره لیبرالیسم در ایران، کیهان، تهران، 1378، ص 13 .
17) اندرو لوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسى، ترجمه سعید زیباکلام، سمت، تهران، 1380، ص 36 .
18) آقابخشى، پیشین، ص 187 .
19) اندروهى ودد، درآمدى بر ایدئولوژیهاى سیاسى، ترجمه محمد رفیعى‏مهرآبادى، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، تهران، 1379، ص 84 .
20) ایده‏آلیسم (Idealism) یا آرمان‏گرایى، مکتبى است که شعور به شکل عقل را مقدم بر ماده مى‏شمارد و آن را خالق جهان مادى مى‏داند . ر . ک .: على آقابخشى و مینو افشارى‏راد، پیشین، ص 151 .
21) رئالیسم (رآلیسم Realism) گرایش دارد به تحلیل اجتماعى، مطالعه و تجسم زندگى انسان در جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعى، روابط میان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه به صورتى که وجود دارد و نه آن‏گونه که باید باشد . ر . ک .: همان، ص 283 .
22) محمد زارع، امتزاج لیبرالیسم و دموکراسى، دست نیافتنى است، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعى، ش 53، ص 10 .
23) مهدى براتعلى‏پور، پیشین، ص 23; على آقابخشى و مینو افشارى‏راد، پیشین، ص 186 .
24) اندرو لوین، پیشین، ص 58 .
25) در مکتب جمعه، ج 7، ص 2 .
26) جمهورى اسلامى، 16/3/80 .
27) در مکتب جمعه، ج 5، ص 390 .
28) همان، ص 311 .
29) همان، ج 6، ص 300 .
30) حدیث ولایت، ج 4، ص 46 .
31) جمهورى اسلامى، 13/5/80 .
32) افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1360، صص 488، 492 و 555 .
33) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، شرکت‏سهامى کتاب‏هاى جیبى، تهران، 1358، ص 129 و 259 .
34) مارکس (Marks) متولد 1197/1818 آلمان و صاحب آرا و افکار تازه در اقتصاد و سیاست و اجتماع بود . کتاب سرمایه خلاصه‏اى از آراى اوست و فلسفه وى به مارکسیم مشهور است . مارکس به دستیارى انگلس (Engels) نخستین مرام‏نامه کمونیسم را تدوین کرد و خود اولین مؤسس کنگره بین‏المللى کمونیسم معروف به «بین‏الملل اول‏» گردید . ر . ک .: غلام‏رضا طباطبایى‏مجد، دائره المعارف مصور، زرین، تهران، 1372، ج 1، ص 295; دیوید هلد، دموکراسى، ترجمه عزت‏الله فولادوند، طرح نو، تهران، 1376، ص 370 .
35) مانند لنین (Lenin) ر . ک .: آلوین استانفورد کوهن، تئوریهاى انقلاب، ترجمه على‏رضا طیب، قومس، تهران، 1372، ص 87 .
36) واژه دموکراسى خلق یا دموکراسى توده‏اى (Democracy People) بعد از جنگ جهانى دوم، توسط نظریه پردازان روسى براى اشاره به سازمان اجتماعى و سیاسى کشورهاى سوسیالیست اروپاى شرقى و آسیا که در مرحله پایین‏ترى از دموکراسى سوسیالیستى قرار داشتند، به کار رفت . در این کشورها، اصول دموکراسى به مفهوم رایج در دموکراسیهاى غربى رعایت نمى‏شد . ر . ک .: على آقابخشى و مینو افشارى‏راد، پیشین، ص 248 .
37. Post - Modernism.
38) باوند، لیبرال دموکراسى، خراسان، 9/9/1381، ص 11; محمود آزاد، کدام دموکراسى؟ ، اندیشه جامعه، ش 30، ص 65; حسن على‏زاده، پیشین، ص 240 .
39) Alexis De Tocqueville سیاست‏مدار و نویسنده فرانسوى در 1184/1805 متولد شد و در 1238/1859 وفات یافت . کتاب دموکراسى وى که در 1214/1835 چاپ شد، چنان مورد توجه قرار گرفت که تا 1238/1850 سیزده بار تجدید چاپ گردید . یکى دیگر از کتابهاى معروف وى تحلیل دموکراسى در آمریکاست . ر . ک .: آلکسى دو توکویل، تحلیل دموکراسى در آمریکا، ترجمه رحمت‏الله مراغه‏اى، زوار، تهران، 1347، مقدمه مترجم .
40) مرکز به کشورهاى قدرتمند و جهان اول و پیرامون به کشورهاى فقیر و جهان سوم اطلاق مى‏شود .
41) فرد دالمایر، عدالت و دموکراسى جهانى، ترجمه نرگس تاجیک، اطلاعات سیاسى - اقتصادى، ش 188 - 187، ص 82; مجید یونسیان، کدام تمدن مضمحل مى‏شود؟ ، همشهرى، 11/12/1371، ص 8; نظریه برخورد تمدنها; هانتینگتون و منتقدانش، ترجمه مجتبى امیرى، دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، تهران، 1375، ص 166 .
42) جان استوارت میل ( (John Stuart Mill نویسنده، اقتصاددان، فیلسوف و اصلاحگر انگلیسى در 1185/1806 در لندن زاده شد و در 1252/1873 درگذشت . ر . ک .: عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسى غرب (عصر جدید و سده نوزدهم) دفتر مطالعات سیاسى و بین‏المللى، تهران، 1377، ص 436 .
43) اندرو لوین، پیشین، ص 95; نوام چامسکى، دموکراسى بازدارنده، ترجمه غلام‏رضا تاجیک، کیهان، تهران، 1372، ص‏427 .
44) ایمانوئل کانت (Immanuel Kant) در 1103/1724 در پروس شرقى (آلمان)، به دنیا آمد و در 1182/1804 در گذشت . کانت را پدر ایده‏آلیسم آلمان دانسته‏اند . ر . ک .: عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 454 .
45) اندرو لوین، پیشین، ص 164; على غفورى، اسلام و اعلامیه جهانى حقوق بشر، شرکت‏سهامى انتشار، تهران، 1380، ص 463 .
46) اندرو لوین، پیشین، ص 208; پل سوئیزى و ادوارد باتالوو، نقدى بر پاره‏اى از نظریه‏هاى رایج در سرمایه‏دارى غرب، ترجمه فرهاد نعمانى و منوچهر سناجیان، جاویدان، تهران، 1356، ص 19 .
47) دموکراسى غیر مستقیم یا دموکراسى مبتنى بر نمایندگى (Representative Democracy) حکومتى است که درآن، مردم به وسیله منتخبین خود حکومت مى‏کنند یا حکومتى که وضع قوانین آن با نمایندگان مردم باشد . ر . ک .: على آقابخشى و مینو افشارى راد، پیشین، ص 290 .
48) محمود آزاد، پیشین; على اسدى، افکار عمومى و ارتباطات، سروش، تهران، 1371، ص 31 .
49. John Rawls.
50. John Rawls, A Theory of Justic (Harvard university Press, Combridge, 1971, p.302.
51) دموکراسى رایها یعنى آن نوع دموکراسى که مردم عوام کارگزاران را انتخاب مى‏کنند; ولى دموکراسى راسها یعنى آن که مردم نخبگان و نخبگان کارگزاران را برمى‏گزینند .
52) فردریک ویلهلم نیچه (Friedrish Wilhelm Nietzsche) در 1223/1844 در آلمان به دنیا آمد و در 1279/1900 درگذشت . وى را یک فیلسوف شاعر مى‏نامند . ر . ک .: ج . پ . استرن، نیچه، ترجمه عزت‏الله فولادوند، طرح نو، تهران، 1373، ص 63 - 46 .
53) شریعتى و دموکراسى متعهد، بینش سبز، ش 10، ص 38; نعمت‏الله باوند، بحران فکرى - تاریخى غرب و طغیان هیولاى لیبرال - دموکراسى، کتاب نقد، سال پنجم، ش 21، ص 237 .
54) آریستوکراسى (Aristocracy) از ریشه یونانى ;aristos یعنى بهترین به علاوه، Kartia یعنى حکومت و در مجموع به مفهوم حکومت‏شایسته‏ترین مردمان است، ولى عملا، این نوع حکومت، به شکل حکومت اشراف در مى‏آید . ر . ک .: داریوش آشورى، فرهنگ سیاسى، مروارید، تهران، 1358، ص 11 .
55) الیگارشى یا اولیگارشى Oligarchy از ریشه Oligarachia است که در زبان یونانى به معناى حکومت گروه اندک ثروتمند است . ر . ک .: همان، 39 .
56. Alan Toran.
57) مرتضى نبوى، دموکراسى لیبرال در تلاش براى ایجاد نوعى فاشیسم بین‏المللى است، رسالت (26/5/1381) ص 8; غلام‏رضا مصباحى و حجت‏الله ایوبى، مردم‏سالارى دینى، دموکراسى لیبرال را به چالش مى‏طلبد، جام‏جم (30/1/1380) ص 6 .
58) Joseph Alois Schumpeter متوفاى 1329/1950، اقتصاددان مشهور اتریشى‏الاصل است که از 1311/1933به آمریکا رفت و به تدریس اقتصاد در دانشگاه هاروارد پرداخت . وى از چهره‏هاى برجسته و معتبر علم اقتصاد شمرده مى‏شود . ر . ک .: جوزف شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسى، ترجمه حسن منصور، نشر مرکز، تهران، 1375، ص 9 مقدمه .
59) بهرام اخوان کاظمى، دموکراسى لیبرال; تعارض از درون، جام جم (20/6/1379) ص 8 .
60) استبداد اکثریت را حتى توکویل یک قرن و نیم پیش از این نیز استفاده کرده است . ر . ک .: آلکسى دو توکویل، پیشین، ص 516 .
61) بهرام اخوان کاظمى، صورى بودن اصل تفکیک قوا در دموکراسى، جام جم، 2/8/1382، ص 8 .
62) احسان شادى، لیبرال دموکراسى و اقتصاد بازار، فتح، 17/11/1378، ص 12 . شهریار زرشناس، اشاراتى درباره مبانى نظرى دموکراسى لیبرال، قدس، 5/3/1380، ص 15 .
63) چون و چرا بر لیبرال دموکراسى; نگاهى به لیبرال دموکراسى از دیدگاه دکتر على شریعتى، جام جم، 26/8/1380، ص 7 .
64) حسین بشیریه، لیبرالیسم و محافظه کارى نشر نى، تهران، 1378، ص 282 .
65) همان .
66) همان .
67) مرتضوى، پیشین، ص 203 .
68) قانون اساسى، اصول 3، 6 و 7 .
69) همان، اصول 3، 8، 14 و 30 .
70) همان، اصول 2 و 3 .
71) همان، اصول 2، 22 و 39 .
72) همان، اصول 2، 3، 43، 153 .
73) همان، اصول 3، 30 و 43 .
74) حدیث ولایت، ج 1، ص 221 .
75) قانون اساسى، اصول 44 و 49 .
76) فصلنامه مطالعات سیاسى، سال اول، ش 4 (تابستان 1381)، ص 26 .
77) قانون اساسى، اصل 11 .
78) در مکتب جمعه، ج 7، صص 4 - 3 .
79) روزنامه جمهورى اسلامى، 17/10/1362، ص 2 .
80) همان، 16/3/1380، ص 2 .