غنا از دیدگاه محقق اردبیلی

 
غنا و موسیقى (خوانندگى و نوازندگى) از دیر باز در میان مردم رواج گسترده اى داشت و در طول تاریخ اسلام در زمره مسائل مبتلا به به شمار مى آمد. آمیختگى مرزهاى آن با صداى نیکو و آواز خوش ـ که مومنان هماره از آن در خواندن قرآن بهره مى بردند ـ و پاره اى از ابهامها در حکم یا موضوع, آن را به صورت موضوعى سؤال انگیز جلوه گر نمود. از این رو فقیهان شیعه بدان توجهى خاص داشتند و در تبیین ابعاد گونه گون حکم و موضوع آن کوشیدند. با این حال اکنون نیز پژوهشهاى درخور, شایسته تر, عمیقتر و جامعترى را مى طلبد.
محقق اردبیلى, فقیه شجاع, برجسته, دقیق النظر و پارسا, در ابعاد مختلف این موضوع پژوهیده و در پاره اى از مسائل نظرهاى نوى ارائه داده که مورد توجه ویژه مجتهدان و محققان پس از وى شد. در این مقاله نظریه آن فقیه فرزانه برسى و تبیین مى شود.
تعریف غنا
لغت شناسان در معناى غنا اختلاف نظر دارند و معانى مختلفى براى آن ارائه کرده اند, که برخى از آنها عبارتند از: صدا1, زیبا و نازک ساختن آن2, صداى طرب آور3, طرب آفرینى و برانگیختن عواطف و احساسات با کلام آهنگین و غیرآهنگین (چه با موسیقى و چه بدون آن)4, آوازخوش, سرود, خوانندگى5….
در سخنان لغت پژوهان زبان تازى دو نکته درخور تأمل است: اول آنکه برخى از آنان به جاى آن که قلمرو و مفهوم غنا را توضیح دهند, پاره اى از جنبه هاى آن و یا بعضى از مصادیق آن را تبیین کرده اند; یعنى یا تعریف لغوى را ناقص آورده اند و یا به جاى روشن سازى مفهوم, ذکر مصداق را کافى دانسته اند. دوم آنکه برخى تعریف لغوى را با معناى اصطلاحى آن درهم آمیخته اند.
فقیهان نیز در تعیین قلمرو مفهوم غنا اختلاف نظر گسترده اى دارند. علامه نراقى در مستند دوازده تعریف براى آن آورده6, امام خمینى در مکاسب بیست ودو تعریف لغوى و فقهى براى آن ارائه داده و دو تعریف دیگر بر آنها افزوده7 است.
فقهاى شیعه تا پیش از علامه حلى نیازى به تعریف غنا نمى دیدند8 و شاید عملاً شناخت آن را به عرف وامى گذاشتند. نخستین کسى که آن را تعریف کرد, محقق حلى (م676) بود.9 محقق اردبیلى درباره غنا سه تعریف نقل کرده و به بررسى آنها پرداخته است.
تعریف اول
تعریف اول غنا چنین است: (مدّ الصوت المشتمل على الترجیع المطرب وان کان فى قرآنٍ.10) محقق در شرائع, علامه حلى در متن ارشاد11 ـ که مجمع الفائدة والبرهان شرح آن است ـ و تحریر12, شهید اوّل در دروس13 و محقق کرکى در جامع المقاصد14, این تعریف را پذیرفته اند و بسیارى از فقیهان آن را میان فقهاى شیعه مشهور دانسته اند.15
محقق اردبیلى در کتاب بیع و شهادات آن را به مشهور نسبت مى دهد و در باب بیع ـ که آن را پیش از شهادات نگاشت ـ این نظر را چندان قوى نمى نمایاند و از این روى با واژه (قیل) از آن یاد مى کند و در پایان آن را نظر مشهورتر معرفى مى کند.16اما در کتاب شهادات نظر دیگرى دارد و در آنجا ضمن توضیح دقیق این تعریف از آن حمایت کرده و مى نویسد: (فبالجملة لاینبغى الخروج عن التفسیر المذکور فانّه المشهور وفسّر به المصنف والمحقق وغیرهما.17) یعنى نباید از قلمرو این تعریف خارج شد; چه مشهور فقیهان شیعى بر این نظرند. محقق, علامه و دیگر محققان دانش فقه, غنا را بدین گونه تفسیر کرده اند.
تفسیر نظریه مشهور
بر پایه این تعریف غناى حرام دو قید دارد:
1ـ همراه با تحریر (غلطاندن صدا در گلو و دهان) باشد.
2ـ آن ترجیع طرب آور باشد.
محقق اردبیلى این دو قید را توضیح داده و مى نویسد: (شاید مقصود فقها از ترجیع, غلطاندن صدا در گلو و دهان باشد و مراد آنان از مُطرِب, صدایى است که لذت آورد و در نفس انسان تأثیرى ایجاد کند; آن گونه که بسیارى از ابزار لهو مانند نى و دایره, چنین اند. و باید توجه داشت که این لذّت و تأثر نفسانى گاه با گریه تحقق مى یابد; زیرا گریه اقسامى دارد و گریه اى که از خوانندگى و نوازندگى برخیزد براى آخرت نیست و خود نوعى طرب مى نماید و شاید مقصود هر صدایى باشد که عرفاً براى غالب مردم طرب انگیز است و در نتیجه حتى براى آن دسته از مردم که طرب زا نیست هم حرام است.18)
استدلال بر نظریه اوّل
براى روشن شدن استدلال محقق اردبیلى بر تعریف اوّل در همین جا باید به تعریف دوم اشاره شود. دومین تعریفى که آن فقیه فرزانه از غنا نقل کرده, آن است که غنا مطلق صدایى کشیده با ترجیع است; چه طرب انگیز باشد و چه نباشد. حتى بر صداى کشیده بدون ترجیع نیز غنا صدق مى کند و از این روى قید مرجع مطرب زاید است.19
وى در دفاع از نظریه اوّل مى نویسد مهمترین دلیل حرمت غنا, اجماع است. اجماع صداى کشیده با همین دو قید را حرام مى داند. از این رو اگر صداى کشیده بدون این دو قید باشد در حرمت آن شک داریم و اصل اباحه جارى مى شود و حلیت آن ثابت.20 لیکن روایاتى که بر حرمت غنا دلالت دارد, از قبیل روایاتى که در تفسیر (لهو الحدیث) یا (قول زور) آمده است, روایت ابراهیم بن أبى البلاد, سعد بن محمد طاطرى و نصر بن قاموس ـ عام است و مطلق غنا را حرام دانسته است. از این رو بر صداى کشیده اى که مصداق غنا باشد, صدق مى کند, گرچه ترجیع طرب انگیز نداشته باشد. به عبارت دیگر دلیل اصلى حرام بودن غنا, روایات است و روایات مطلق صداى کشیده را ـ که مصداق غنا باشد ـ دربر مى گیرد, گرچه مطرب نباشد.21
در پاسخ این اشکال سخن معروف خود را مى گوید که هیچ روایت صحیح و صریحى که بر حرمت غنا دلالت کند, نداریم و از این رو دلیل حرمت غنا یا اجماع است و یا شهرت به ضمیمه روایات… و اجماع و شهرت هم در موردى است که قید (ترجیع مطرب) وجود داشته باشد. با این حال اصل اباحه قوى است و راه احتیاط روشن.22
در مجموع همان گونه که اشاره شد, در کتاب بیع در صحت این نظریه تردید مى کند, اما در باب شهادات با قوت از آن حمایت کرده و عدول از آن را روا نمى داند.
تعریف دوم
گروهى از فقها تشخیص مفهوم غنا را به عرف واگذاشته اند و آن را تنها مرجع شایسته شناخت آن معرفى کرده اند.این نظریه در فقه طرفداران زیادى دارد: شهید ثانى در باب بیع و شهادات مسالک الافهام23, شیخ محمد حسن نجفى در جواهر الکلام,24 بحرانى در حدائق,25 در مناهل26 و فاضل مقداد در التنقیح الرائع27 بر این نظریه اند.
حسینى عاملى, متتبع بزرگ فقه شیعه, بر این نظر است که تعریف اوّل نیز به این تعریف برمى گردد; چه اینکه مشهور فقیهان بر پایه فهم عرفى خود از غنا, آن را بدین گونه تعریف کرده اند. در واقع آنان تعریف غنا را از وظایف عرف دانسته اند و خود به جاى عرف به تعریف آن دست یازیده اند. زیرا یکى از قواعد مورد قبول فقها این است که هر مفهومى را که شارع مقدس موضوع حکم خود قرار داد و آن را تعریف نکرد, تشخیص مفهوم آن به عهده عرف است, و غنا در این زمره است. آن فقیه فرزانه در این باره مى نویسد:
(والإحالة الى العرف کالفاضل المقداد والشهید الثانى (بل قد نقول) ان المعنى المشهور لایحکم العرف بسواه ویرشد إلى ذلک جماعة ممّن عرفه کالمحقق فى شهادات الشرایع والمصنف فى الکتاب والتحریر والارشاد ولم یذکروا له الاّ المعنى المشهور وما ذلک إلا لأنّه هو الّذى یحکم به العرف وإلاّ لکان الواجب علیهم الاحالة على العرف کما تقتضیه قواعدهم لأنه لفظ ورد من الشّرع تحریم معناه ولم یعلم له معنى شرعى فیحال على العرف… فکیف یفسّرونه بمعنى یخالف العرف انّ ذلک لمستبعد فهم غایة البعدء.)28
یعنى برخى مانند فاضل مقداد و شهید ثانى فهم معناى غنا را به عرف واگذاشتند. به نظر مى رسد عرف جز به همان تعریف مشهور حکم نمى کند. زیرا گروهى از عالمان برجسته, چون محقق در شرائع, و علامه در تحریر و ارشاد و قواعد غنا را فقط بر طبق معناى مشهور تفسیر و تعریف کرده اند. این تعریف تنها دلیلش آن است که با نظر عرف موافق است, وگرنه باید آن فقیهان فرزانه معناى غنا را به عرف موکول مى کردند. چرا که قواعد آنان تنها این را مى طلبد; زیرا بر پایه این قواعد غنا از آن رو که موضوع حکم شرعى است و از ناحیه شارع معناى آن تبیین نشده است, باید تعیین و تبیین معنایش به عرف واگذار شود. …و بسیار بعید مى نماید اینان غنا را برخلاف نظر عرف تفسیر کرده باشد.
امام خمینى نیز اختلاف نظر فقها را در تعریف غنا در همین نکته (مرجع بودن عرف) ریشه یابى مى کند که غنا موکول به عرف است و فهم عرف در زمان و مکانهاى مختلف, متغیر و هر فقیهى در زمان یا مکان خود فهم عرفى خود را از آن ارائه داده است و در نتیجه تعریفها فراوان و گوناگون شده است.29
محقق اردبیلى نیز در باب بیع و هم در باب شهادات به این تعریف اشاره مى کند و آن را به برخى از اصحاب نسبت مى دهد. وى در باب بیع مى نویسد: (برخى از فقیهان شیعه تشخیص معناى غنا و تعیین قلمرو آن را به عرف واگذاشتند. بر پایه این نظریه آنچه را عرف غنا بداند, حرام است, گرچه طرب انیگز و ترجیع آمیز نباشد.)30 آنگاه به دلیل این نظر اشاره مى کند و مى نویسد: (دلیل این مدعا آن است که غنا در زمره عناوینى است که شریعت مقدس آن را حرام دانست و معناى آن را توضیح نداد, پس فهم آن باید به عرف واگذار شود.)31
توضیح فشرده نظر آن فرزانه این است که موضوعات احکام شرعى به دو گونه است: برخى از آنها را شارع مقدس براى ما تبیین کرد و مرزهاى آن مشخص نمود, که نماز, روزه, زکات, حج و… در این زمره اند, و پاره اى از آنها را تعریف نکرد و به تبیین قلمرو آنها نپرداخت. محقق اردبیلى در اینجا مى خواهد بگوید بر پایه قاعده مورد قبول فقها مى باید عرف را تنها مرجع شایسته تشخیص مفاهیمى از این دست بدانیم.
وى در کتاب شهادات نیز بر این نظر پا مى فشرد و براى توسعه معناى غنا از آن بهره مى برد32 که توضیح آن خواهد آمد.
نظر سوم
گروهى از فقیهان شیعى قید (طرب انگیز بودن) را از قلمرو معناى غنا بیرون دانستند. آنان غنا را صدایى مى دانند که با تحریر (چهچهه) باشد. محقق اردبیلى در کتاب شهادات بدین نظر اشاره مى کند و مى نویسد: (برخى از فقهاى شیعه طرب انگیز بودن را در معناى غنا داخل نمى دانند. از دیدگاه آنان غنا به طور مطلق حرام است, چه طرب انگیز باشد و چه نباشد.33
وى در کتاب بیع نیز بدین مطلب توجه کرده و مى نویسد: (غنا به صداى کشیده اطلاق مى شود, گرچه طرب انگیز نباشد; زیرا صحیح است غنا را به غناى طرب آور و غیر طرب آور تقسیم کنیم, بلکه بعید نیست غنا بر صدایى که با تحریر (چهچهه) نباشد نیز اطلاق گردد. در این فرض اجتناب از آنها نیز واجب است.)34
گو اینکه وى به سخن علامه در قواعد اشاره دارد, که در آنجا علامه غنا را این گونه تعریف کرد: (ترجیع الصوت ومده)35 (غنا کشیدن صدا و تحریر (چهچهه زدن) آن است), امّا روشن است که قید (طرب انگیز) در این تعریف نیامده است.
وى در کتاب بیع نیز این نظر را تقویت کرده و براى آن این گونه دلیل مى آورد که دلیل حرمت غنا روایات است و دسته اى از روایات, مانند برخى از روایات تفسیرى و عموم روایاتى که بر حرام بودن خرید و فروش کنیز آوازه خوان دلالت دارد, حرمت مطلق غنا را (چه طرب انگیز باشد و چه نباشد) اثبات مى کند.
وى از این اشکال که هیچ روایت صریح و صحیحى که بر حرمت غنا دلالت کند نداریم, تا عموم آنها حجت باشد این گونه پاسخ مى دهد که دلیل حرام بودن غنا اجماع و یا شهرت به ضمیمه روایت و یا فقط اجماع است و تخصیص اجماع به مواردى که طرب آور باشد و تحریرآمیز, نیازمند دلیل است.
او این بحث را با طرح اشکال دیگرى به پایان مى برد که بالاخره روایات مربوط به حرام بودن غنا حجیّت ندارد و از این رو دلیل حرمت آن اجماع و شهرت است و آن دو در محلى آمده اند که هر دو قید (طرب انگیز و تحریرآمیز) را داشته باشد. با این حال اصل اباحه ـ که نظر سوم را اثبات مى کند ـ دلیلى است قوى و راه احتیاط روشن.36
حرمت غنا
تا نیمه قرن ششم هجرى بیشتر فقهاى شیعه حکم کنیزان خواننده را بیان کرده اند تا حکم غنا. در فقه الرضا,37 سخنان على بن بابویه,38 شیخ صدوق در مقنع39 و هدایه40, شیخ مفید در مقنعه,41 شیخ طوسى در نهایه,42 ابن براج در جواهر الفقه,43 کیدرى در اصباح الشیعة44 و راوندى در فقه القرآن45 از حرام بودن مزد کنیز آوازه خوان سخن گفته اند و گاه به جواز آن در عروسى زنانه اشارت کرده46 و گاه حرمت تعلیم و تعلم آن را یادآور شده اند.47 متقابلاً شیخ در خلاف,48 حلبى در کافى,49 ابن زهرة در غنیه50 و ابن ادریس در سرائر51 ـ به پیروى از شیخ در خلاف ـ به حرمت غنا فتوا داده اند. پس از ابن ادریس, محقق حلى در شرائع52 غنا را حرام دانست و پس از وى فقهاى شیعه ـ جز گروه اندکى از آنان ـ نسل از پى نسل حرمت آن را تثبیت کردند.
محقق اردبیلى غنا را حرام مى داند و در این باره مى نویسد:
(أمّا لغناء فلاشک فى تحریم فعله وسماعه عندنا, لعلّه لاخلاف فیه).53 یعنى از دیدگاه فقیهان شیعه بى شک انجام غنا و شنیدن آن حرام است و آنان در این باره اختلاف نظر ندارند.) همو مى نویسد: (وبالجملة لاشبهة فى تحریم سماع الغناء وفعله عند علمائنا بل ورد فى البعض أنّها کبیرة لأنّه مما أوعد الله علیه النار فإنّه المعنیّ بلهو الحدیث.)54 یعنى بى گمان فقیهان شیعه شنیدن غنا و انجام آن را حرام مى دانند, بلکه بر پایه برخى از روایات, غنا از گناهان کبیره است; زیرا خداوند بر آن وعده عذاب جهنم را داده است, بر طبق آن روایات مقصود از (لهوالحدیث)55 غنا است.
دلیل حرمت غنا
در فقه شیعه دلیل اصلى حرمت غنا روایات است و فقها براى اثبات حکم حرمت بدانها استدلال مى کنند. محقق اردبیلى بدین مطلب مى پردازد و شمار این روایات را زیاد مى داند56 و دسته اى از آنها را نقل مى کند. با این حال ایشان در این موضوع مبناى ویژه اى دارد و سخن وى در این باب میان فقیهان شهره است که هیچ سخن صحیح و صریحى که بر حرمت غنا دلالت کند, نداریم. زیرا روایاتى از این دست یا به لحاظ سند صحیح نیست, مثل خبر ابوبصیر,57 روایت ابواسامه,58 روایت ابراهیم بن ابى البلاد,59 روایت سعید بن محمد طاطرى,60 روایت نضر بن قابوس61 و… و یا سند آن صحیح است, اما دلالت ناتمام و غیرصریح دارد, مثل حدیث صحیح ابوصباح62 و روایت حسن63 وى که (زور) را در آیه شریفه (لایشهدون الزّور)64 به غنا تفسیر کرده اند, و مثل صحیحه ابوبصیر65 که درباره آوازخوانى زنان در مجالس عروسى زنانه است, با چشمپوشى از اشکالى که در سند آن است.66
اکنون این پرسش پیش مى آید که از دیدگاه محقق اردبیلى دلیل حرمت غنا چیست؟ پیش از این به پاسخ آن اشاره شد که دلیل حرمت غنا اجماع است و یا اجماع و شهرت به ضمیمه روایات. قبل از ایشان کسى بر حرام بودن غنا این گونه استدلال نکرد و اگر اجماع دلیلى به شمار مى آمد, در کنار روایات مطرح بود و نه تنها دلیل. به عنوان نمونه شیخ طوسى در خلاف نخستین کسى است که در این باره به اجماع هم استدلال مى کند. آن بزرگوار مى نویسد: (…دلیلنا اجماع الفرقه واخبارهم67…) یعنى دلیل حرمت غنا اجماع شیعه و روایات است. اما ایشان با دو مشکل مواجه است که پاسخى از آنها در کلام ایشان یافت نمى شود. نخست آنکه آیا واقعا فقها بر این مسأله اجماع دارند؟ دوم آنکه بر فرض که اجماع داشته باشند ـ که به احتمال بسیار قوى برخواسته از روایات است ـ آیا مى توان بدان اعتماد کرد و بر طبق آن فتوا داد؟
استثناهاى حرمت غنا (غناى حلال)
بسیارى از فقیهان شیعى برخى موارد را از حرمت غنا استثنا کرده اند. شاید مشهورترین استثنا, خوانندگى زنان در مجالس عروسى زنانه باشد.68 محقق اردبیلى چهار مورد را در این باره به بحث مى گذارد:
1ـ نوحه خوانى بر مردگان
2ـ مرثیه سرایى و عزادارى بر امام حسین(ع).
3ـ خوانندگى و نغمه سرایى زنان در مجالس عروسى زنانه.
4ـ آوازى که شتربانان براى افزایش سرعت شتران مى خوانند. (حُداء).
درباره استثناى اوّل در کتاب تجارت بر این نظر است که نوحه سرایى بر مردگان در صورتى که به صورت غنا باشد جایز است; به دلیل روایت صحیح ابوبصیر و اجماع و سیره متشرّعه.
زیرا مسلمانان در زمان پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ نوحه سرایى مى کردند و این عمل از آن زمان تاکنون ادامه داشته و دارد.69 با توجه به اینکه نوحه سرایى نمى تواند غنا نباشد و بدون حالت غنایى انجام گیرد,70 و دلایل جواز نوحه گرایى بر مردگان به گونه اى اطلاق دارد که شامل صورت غنایى آن نیز مى شود.
غنا در عزادارى امام حسین(ع)
محقق اردبیلى در کتاب شهادات مى نویسد برخى از فقیهان غنا را در سوگوارى امام حسین(ع) حلال دانسته اند و آن را از غناى حرام استثناء کرده اند. وى در کتاب تجارت بدون آنکه این نظر را به کسى نسبت دهد, دلایلى بر جواز آن ارائه مى دهد که تشریح آن به قرار زیر است:
1. دلیل حرام بودن غنا اجماع است; زیرا روایت صریح و صحیحى بر حرام بودن غنا نداریم و اصل اباحه بر حلال بودن غنا ـ جز در موردى که دلیل, حرام بودن آن را ثابت کرده باشد ـ دلالت دارد. و اجماع که دلیل حرام بودن است, شامل غنا در عزادارى امام حسین نمى شود, پس اصل جواز پابرجاست.
2. سوگوارى بر امام حسین از مصادیق نوحه سرایى است و بى هیچ اختلاف نظرى نوحه سرایى جایز است [بلکه بارزترین مصداقِ حلال آن, سوگوارى بر سید الشهدا است] و دلایل آن گذشت.71
3. مؤیّد یا دلیل دیگر آن است که گریستن بر امام شهیدان عملى است مطلوب و پاداش عظیم دارد و غنا, زمینه آن را فراهم مى آورد و از معدّات آن محسوب مى شود.72 به عبارت دیگر غنا در عزادارى امام حسین, از اسباب گریه است و گریه بر آن حضرت ـ علیه السلام ـ عبادت به شمار مى آید.73
این استدلال از نکات بدیعى است که در سخن ایشان است. آن فرزانه نخستین کسى است که بر جواز غنا این گونه استدلال کرد, که البته لوازمى دارد که بعید مى نماید خود ایشان بدانها ملتزم باشد. زیرا بر پایه این مطلب اگر کسى از طریق قرآن, دعا و شعر خواندن, به گونه اى که غنا باشد, یا مدح و برشمردن صفات والاى اهل بیت, محبت و یاد خدا را در دلها بیافریند, یا برخى از مردم را به اهل بیت عصمت بیشتر علاقه مند کند, یا گرایش افزونترى به تدین و توحید در آنان به وجود آورد و یا… باید چنین غنایى جایز باشد; زیرا زمینه ساز عبادت است.
4. سیره متشرعه, بدین سان که انجام غنا در سوگوارى امام حسین(ع) از زمانهاى پیشین در جاى جاى کشورهاى اسلامى رواج داشته و این سیره به اندازه اى روشن است که قابل انکار نیست.74
از دیگر مویدات جواز غنا در سوگوارى امام حسین(ع) آن است که به حسب ظاهر غنا چون طرب برمى انگیزد, حرام است و غنا در مرثیه امام حسین نه تنها شادى آفرین نیست, بلکه غم و اندوه مى آورد.75 اما بعدها ایشان در کتاب شهادات (مطرب) را به گونه اى تفسیر مى کند که شادى آفرینى و حزن آورى را شامل مى شود.76
درباره این موضوع دو نکته اهمیت دارد: نخست آنکه جواز غنا در صورتى است که مقصود از آن, مرثیه سرایى, سوگوارى و گریاندن مردم بر آن حضرت(ع) باشد و در غیر این صورت بدون شک حرام است.77 دوم آنکه در کتاب شهادات, على رغم همه این دلایل, اندکى در جواز غنا در عزادارى بر امام حسین درنگ مى کند و مى نویسد: (والاستثناء مشکل مع الصدق والاحوط الاجتناب.)78 یعنى اگر بر عزادارى امام حسین غنا صدق کند, حلال بودن آن اشکال دارد و احتیاط آن است که از چنین مرثیه اى اجتناب کنیم.
وى درباره دو استثناى دیگر تأمل مى کند و حکمى قاطع و صریح درباره آنها ندارد. علاقه مندان به این موضوع به پژوهشهاى ایشان در مجمع الفائدة ج8, ص59 ـ60 وج12, ص337) مراجعه کنند.
پاورقی:
1. ترتیب کتاب العین, خلیل بن احمد فراهیدى, تصحیح محمد حسن بکایى, ص613, قم, موسسه انتشارات اسلامى, چاپ اوّل, 1414ق; (الغناء ممدود فى الصوت) لفظ غناء با الف کشیده درباره صدا بکار مى رود. ومعجم مقاییس اللغة, احمد بن فارس, ج4, ص356, قم, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى, 1404ق; مصباح المنیر, الفیوفى, بیروت, المکتبة العلمیه, ص454ـ 455.
2. کتاب المکاسب, ج1, 291; و نیز النهایه, ج3, 391, به نقل از شافعى.
3. القاموس المحیط, فیروزآبادى, بیروت, دارالجمیل, ج4, ص374; المنجد, بیروت, دارالمشرق, چاپ21, ص561.
4. المعجم الوسیط, دکتر ابراهیم أنس و… ص665, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, چاپ چهارم, 1372.
5. فرهنگ بزرگ جامع نوین, احمد سیاح, ج3, ص1136, تهران, کتابفروشى اسلام.
6. مستند الشیعه, مهدى نراقى, ج2, ص340, قم, کتابخانه آیت الله مرعشى, 1405ق.
7. مکاسب محرمه, روح الله الموسوى الخمینى, ج1, ص202.
8. گرچه متتبع بزرگ, حسینى عاملى در مفتاح الکرامه (ج4, ص50) تعریفى از غنا را به ابن ادریس نسبت مى دهد, اما تامل در کلام ابن ادریس نشان مى دهد که ایشان در پى توضیح مفهوم غنا نبوده است. ر.ک: سرائر, محمد بن ادریس حلى, ج2, ص215, قم, مؤسسه انتشارات اسلامى.
9. شرائع الاسلام, جعفر بن الحسن الحلى, تحقیق سید صادق شیرازى, ج4, ص913, قم, انتشارات دارالهدى, چاپ سوم, 1973م.
10. همان, ج4, ص913.
11. مجمع الفائدة والبرهان, المولى احمد الاردبیلى, قم, انتشارات اسلامى, چاپ اوّل, 1411, ج12, ص236, از این پس به دلیل رعایت اختصار از آن به (مجمع الفائدة) تعبیر مى کنیم.
12. تحریر الاحکام, ص209, مشهد, موسسة آل البیت.
13. الدروس الشرعیه, محمد بن مکى العاملى, ج2, ص126, قم, مؤسسه انتشارات اسلامى, چاپ اوّل, 1414ق.
14. جامع المقاصد, على الکرکى, ج4, ص23, قم, مؤسسة آل البیت, چاپ اوّل, 1408ق.
15. مفتاح الکرامه, ج4, ص50; و نیز کتاب المکاسب, شیخ انصارى, ج1, ص291 و….
16. مجمع الفائدة, ج8, ص61 و نیز ج12, ص334.
17. همان, ج12, ص237.
18. همان, ج12, ص236.
19.همان, ج8, ص57.
20. همان, ج8, ص57 ـ59.
21. همان, ج8, ص59.
22. همان, ج8, ص51.
23. مسالک الافهام فى شرح شرائع الاسلام, على العاملى (شهید ثانى), ج2, ص323, قم, دارالهدى.
24. جواهر الکلام, ج22, ص46.
25. الحدائق الناضرة, ج18, ص101.
26. کتاب المناهل, ص256.
27. التنقیح الرائع, ج2, ص11.
28. مفتاح الکرامه, ج4,ص50.
29. مکاسب محرمه, روح الله الموسوى الخمینى, ج1, ص302ـ303.
30,31. مجمع الفائدة, ج8, ص57.
32. همان, ج12, ص336ـ337.
33. همان, ج12, ص336.
34. همان, ج8, ص57.
35. قواعد, چاپ شده در ضمن ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد, محمد بن الحسن بن المطهر الحلى, ج4, ص424, قم, مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان, چاپ اوّل, 1369. گو اینکه سکوت فخرالمحققین نشانه رضایت وى از تعریف است.
36. همان, ج8, ص59.
37. سلسلة الینابیع الفقهیه, فقه الرضا, على اصغر مروارید, بیروت, ج13, ص3, مؤسسه فقه شیعه, الدار الاسلامیّه, چاپ اول, 1410.
38. همان, المقنع, ج23, ص15.
39. همان, ص11.
40. همان, الهدایة بالخیر, ص17.
41. همان, المقنعة, ص21.
42. همان, النهایة, ص75.
43. همان, جواهر الفقه, ص132.
44. همان, اصباح الشیعه, ص257 وج11, ص223.
45. همان, فقه القرآن, 181, البته ایشان به نقل صحیحه ابى بصیر بسنده مى کند و محتواى آن با فتاوى فقیهان نامبرده تفاوتى ندارد.
46. به عنوان نمونه: همان, جواهر الفقه, ص132; النهایة, ص75.
47. به عنوان نمونه: همان, المقنعة, ص21.
48. الخلاف, محمد بن الحسن الطوسى, تهران, مطبعة تابان, چاپ دوم, 1382ق, ج2, ص626, شهادات, مساله 54 ـ 55.
49. سلسلة الینابیع الفقهیه, الکافى, ج25, ص59.
50. همان, غنیة النزوع, ص208.
51. السرائر, محمد بن ادریس الحلى, ج2, ص215, قم, مؤسسة النشر الاسلامى, چاپ اوّل… وسلسلة الینابیع… سرائر, ج12, ص275.
52. شرائع الاسلام, جعفر بن الحسن الحلى, تحقیق سید صادق شیرازى, ج4, ص913, قم, دارالهدى, چاپ سوم, 1973.
53. مجمع الفائدة, ج12, ص334.
54. همان, ج12, ص335.
55. سوره لقمان, آیه31.
56. همان, ج12, ص334, در آنجا مى نویسد: (وتدلّ علیه أخبار کثیرة.)
57. الوسائل, باب99 من ابواب مایکتسب به, ج12, ص227, ح9.
58. همان, ح10.
59. همان, باب 16 من ابواب مایکتسب به, ح5.
60. همان, باب 15, ح7.
61. همان, ح40.
62. همان, باب99, ح3و5, ص226.
63. همان, ح5.
64. فرقان, 72.
65. الوسائل, باب15 من ابواب مایکتسب به, ح3.
66. خلاف, ج2, ص626.
67. پیش از این برخى از منابع آن را آوردیم.
68. مجمع الفائدة, ج8, ص61 ـ63.
69. همان, ج12, ص338.
70. این دلیل را در کتاب تجارت (ج12, ص61) در آغاز سخن به عنوان (مؤید) مى آورد, اما در نتیجه گیرى آن را به حدّ یک دلیل مطرح مى کند و در باب شهادات نیز (ج12, ص338) آن را دلیل مى داند.
71. مجمع الفائدة والبرهان, ج8, ص61.
72. همان, ج12, ص338 (ولعلّ الوجه أنه موجب للبکاء الذى هو عبادة).
73. همان, ج8, ص61.
74. همان, ج8, ص63.
75. همان, ج12, ص336.
76. همان, ج8, ص63.
77. همان, ج12, ص338.
78. همان, ج8, ص59 ـ60 وج12, ص337.