آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴

چکیده

فقیهان متقدم اساساً اشاره ای به آغاز و انجام سال خمسی نداشته اند. در میان متأخران نیز برخی به لزوم تعیین یک سال خمسی برای مجموع سودها و درآمدها، و برخی به تخییر مکلف بین تعیین یک سال خمسی و یا ملاحظه سال های خمسی متعدد برای هر سود به صورت استقلالی باور پیدا کرده اند. گروهی دیگر نیز ملاحظه هر شغل را در تعیین سال خمسی دخیل دانسته اند. اشهر اقوال در بین متأخران، نظریه اول است و در رد نظریه «سال استقلالی» گفته شده که این نظریه منجر به عسر و حرج و بی انضباطی در حساب و کتاب است و عادتاً اجرای آن امکان ندارد. در تحقیق حاضر، از میان فتاوای امامیان، پنج دیدگاه کلان شماره شده است. پس از بررسی ثمره و ادله این باورها، به نظر می رسد که با توجه به اطلاق دلیل «الخُمسُ بَعدَ المَؤُنَهِ» مکلف مخیر است هر روش را که خواست انتخاب کرده و حتی بین آنها تلفیق نماید.

المعیار فی تحدید السّنه الخمسیّه (المجموعیّه، المستقلّه أو الشّغلیّه)

لم یناقش الفقهاء المتقدّمون أساساً بدایه السّنه الخمسیّه ونهایتها، أمّا المتأخّرون فاعتبر بعض منهم ضروره تحدید سنه خمسیه واحده لمجموع الأرباح والمداخیل، واعتبر بعض آخر خیار المکلّف بین تحدید سنه خمسیّه واحده أو سنوات خمسیّه متعدده لکل ربح على حده. هناک أقوال أخرى مثل اعتبار کل شغل دخیلاً فی تحدید السّنه الخمسیّه. أشهر الأقوال بین المتأخّرین هی النّظریه الأولى، وفی رفض نظریّه «السّنه المستقلّه» قیل إنّها تؤدّی إلى العسر والحرج وعدم انضباط فی المحاسبه، ویکون تنفیذها غیر ممکن عاده. من فتاوى فقهاء الإمامیّه حُصرت خمسه أقوال رئیسیه بالجمله؛ وبعد فحص ثمره الأقوال وأدلّتها، یبدو أنّه بناءً على إطلاق دلیل «الخمس بعد المؤنه» فإنّ المکلَّف مختار فی اتّباع أیٍّ من الأسالیب الّتی یریدها بل والجمع بینها.

تبلیغات