امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
حقوق دانان در جهت تحلیل و تفکیک ماهیت های حقوقی، حوادث حقوقی را به اعمال و وقایع حقوقی تقسیم نموده اند. معیار اراده به عنوان مبنای تقسیم بندی حصری سبب شده هر ماهیت حقوقی مآلا ذیل عناوین واقعه، عقد و یا ایقاع واقع گردد؛ در این میان برخی این تقسیم بندی را جامع تمام ماهیت ها ندانسته و شق سومی به عنوان قسیم عقد و ایقاع، با عنوان برزخ میان این دو و برخی به عنوان ماهیت ثالثه جعل نموده اند. ضعف مبانی و ابهامات فراوان این رویکرد در کنار نقص های تقسیم نخستین باعث شده برخی بدون توجه به تقسیمات موجود، ضمن اظهار نظر در خصوص یک ماهیت حقوقی همچون جعاله، ابراز کنند که جعاله می تواند هم مصداق عقدی داشته باشد و هم ایقاعی؛ بدون آنکه متعرض این مسئله شوند که آیا این قابلیت تنها مختص یک ماهیت حقوقی خاص است و یا اینکه امکان تسری آن وجود دارد؟ و همچنین به این موضوع پرداخته نشده که یک عمل حقوقی چگونه می تواند مصادیق متفاوت عقدی و ایقاعی داشته باشد؟ در انتها با رویکردی مواجه خواهیم بود که قائل به وجود اشتراک لفظی میان مصادیق متفاوت است. در این نوشتار آنچه حاصل آمد این است که می-توان برای یک عمل حقوقی، مصادیق عقدی و ایقاعی درنظرگرفت. چنین نظری نیاز به تفسیر درستی از عمل حقوقی دارد تا بتوان قابلیتی برای آن در نظر گرفت که بتواند مصادیق متمایزی را در خود جای دهند و به مثابه یک نظریه عمومی قابل طرح باشد.Feasibility study of the existence of contractual and contractual examples for a legal act
In order to analyze and distinguish the legal nature, jurists have divided legal events into legal actions and events. The criterion of will as the basis of exclusive division has caused any legal nature of it to be under the headings of event, contract or agreement; In the meantime, some have not considered this division as comprehensive of all natures, and have forged a third clause as a part of contract and agreement, as a purgatory between the two, and some as a third nature. The weakness of the principles and many ambiguities of this approach along with the shortcomings of the first division have caused some, regardless of the existing divisions, while commenting on a legal nature such as forgery, to express that forgery can be both a contractual and a contractual application; Without questioning whether this capability is specific to a particular legal nature or whether it is possible to extend it? Nor is it addressed how a legal act can have different contractual and contractual instances? Finally, we will be faced with an approach that recognizes the existence of a verbal commonality between different instances. In this article, what has been achieved is that for a legal action, contractual and contractual examples can be considered. Such a theory requires a correct interpretation of the legal practice in order to be able to consider it as a possibility that can contain distinct examples and can be proposed as a general theory.
تبلیغات
