پیام تجاری ناخواسته (اسپم): ممنوعیت یا آزادی ارسال؟ (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
پیام های تجاری ناخواسته (اسپم) به صورت الکترونیکی و انبوه، بدون رضایت گیرنده، از طریق ابزاری چون رایانامه یا پیامک ارسال می-شود. اسپم در کنار مزایایی که برای تبلیغ کنندگان دارد، می تواند موجب نقض حریم خصوصی کاربران اینترنت و تلفن همراه شود و زیان اقتصادی و نارضایتی گسترده مصرف کنندگان و حتی تجار را در پی داشته باشند. امری که در کنار احتمال اخلال در عملکرد سامانه هایی از قبیل رایانامه و پیام کوتاه، ممکن است به بی اعتمادی نسبت به تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال منجر شود.نتایج این مقاله توصیفی-تحلیلی نشان می دهد برخی کشورها ارسال اسپم را حتی بدون رضایت مخاطب مجاز و مخالفت بعدی وی را مانع ارسال می دانند که شیوه کناره گیری نامیده می شود.کشورهای دیگر، اعلام رضایت قبلی مخاطب را ضروری می دانند که به شیوه مشارکتی معروف است. دو شیوه یادشده، از طریق سه رویکرد تقنینی همراه با تساهل، معتدل و سختگیرانه اعمال می شود که با توجه به نحوه برخورد با ارسال کنندگان اسپم و ضمانت اجراها، تقسیم بندی و نامگذاری شده اند. موضع حقوق ایران راجع به ممنوعیت یا مجازبودن ارسال اسپم چندان واضح نیست. در این مقاله، تصویب قانون یا برخی مواد قانونی صریح و شفاف راجع به اسپم، با اتخاذ شیوه مشارکتی و پیش بینی ضمانت اجراهای کارآمد در ایران پیشنهاد شده است.The approach of legal systems toward Unsolicited Commercial Message (SPAM)
Unsolicited commercial messages (spam) are sent electronically and in bulk, without the consent of the recipient, through tools such as e-mail or SMS. Apart from the advantages for advertisers, spam can violate the privacy of internet and mobile phone users and cause economic losses and widespread dissatisfaction of consumers and even merchants. This, along with the possibility of disrupting the functioning of systems such as e-mail and SMS, may lead to mistrust of e-commerce and digital economy.The results of this descriptive-analytical article show that some countries allow the sending of spam even without the consent of the recipient, and their subsequent opposition is considered an obstacle to sending, which is called the opt-out method. Other countries require the prior consent of the recipient that it is known as the opt-in method. The two mentioned methods are applied through three legislative approaches namely with tolerance, intermediate and hard, which are divided and named according to the way of dealing with spam senders and remedies and sanctions. The position of Iranian law regarding the prohibition or permission of sending spam is not very clear. In this article, passing a law or some explicit and transparent legal articles regarding spam, by adopting an opt-in method and predicting efficient remedies and sanctions in Iran, is proposed.
تبلیغات
