امکان سنجی استناد به جهت نامشروع برای ابطال عمل متقلبانه در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که به دلیل سکوت قانونگذار، دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد. یکی از دیدگاه ها، بطلان عمل متقلبانه و در نتیجه عدم ترتب آثار منظور بر آن است که برای اثبات دیدگاه خود، به نظریه جهت نامشروع، که به گونه ای در مواد 217 و 218 قانون مدنی انعکاس یافته، استناد کرده است، اما تأملی در موارد یاد شده، این پرسش را پدید می آورد که مفاد این مواد چگونه می توانند مستند ابطال عمل متقلبانه قرار گیرند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و مطالعه تطبیقی و با استمداد از پایگاه فقهی مواد مذکور به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت های اساسی مفهومی و مصداقی میان «جهت نامشروع» و «تقلب نسبت به قانون»، منطقاً نمی توان برای کشف حکم تقلب به این دو ماده استناد کرد. همچنین حتی با فرض استناد نیز دیدگاه بطلان عمل متقلبانه و دیدگاه های دیگر، از این دو ماده قابل استنباط نیستند، بلکه دیدگاه جدید «تعلیق عمل متقلبانه» از این دو ماده مستفاد می شود.The Feasibility of Citing an Illegitimate Direction to Invalidate a Fraudulent Act in Iran's Law
The issue of fraudulence in the law and its effects, both in domestic law and in private international law, is one of the challenging issues, and due to the silence of the legislator, there are various points of view about it. One of the points of view about the invalidity of the fraudulent act is the result of the lack of the order of the intended effects on it, and to prove his point of view, he has cited the theory of the illegitimate direction, which has been reflected in Articles 217 and 218 of the Civil Code. Investigating these two articles, especially about their jurisprudential base and comparing and matching them with the issue of fraudulence, this article has concluded that, firstly, due to the basic conceptual and factual differences between "illegitimate direction" and "fraudulence against Law", logically, these two articles cannot be cited to discover the decree of fraudulence. Secondly, even if a reference is considered, neither the point of view of nullity of the fraudulent act nor other points of view can be used from these two articles. However, the new point of view of "the suspension of the fraudulent act" is used in these two articles.
تبلیغات
