توحید فتوا 8

با پوزشخواهی از به درازا کشیده شدن پیشدرامدها، پاسخ به پرسشی دیگر پیش از پیشنهاد طرح توحید فتو بایسته است و آن این­که: آیا اصل وجوب تقلید از اعلم، هر طرح و پیشنهادی را که بخواهد با این اصل برخوردی داشته باشد، پیشاپیش نفی نمی­کند؟. در پاسخ می­گوییم:
اولاً "تقلید از اعلم" یک اصل ضروری و غیر قابل مناقشه نیست. بیشتر فقها گرچه آن را واجب دانسته­اند، اما فقیهانی هم هستند که نظر دیگری دارند و مجتهد بودن مرجع تقلید را کافی می­دانند و شمار اینان اندک نیست. شهید ثانی1 ـ گویا ـ نظر اول را "أشهر" می­داند که از این تعبیر فهمیده می­شود نظر دوم ﴿کافی بودن اجتهاد برای مرجعیّت تقلید﴾ "مشهور" است! ([1]) آیةالله حکیم1 می­فرماید: پس از شهید ثانی; گروهی از علما، تقلید از غیر اعلم را جایز دانسته­اند و دلیل آنان این­ها است: 1. اطلاق ادلّه، 2. سیره­ی عملی شیعیان در عصر ائمه: که احکام دین را به دستور امامان: از علما می­گرفته­اند. علمایی که برخی اعلم و برخی غیر اعلم بوده­اند و از سوی ائمه: دستور نداشته­اند که تنها به عالم أعلم مراجعه کنند، 3. وجوب تقلید از اعلم موجب "عسر" است و در دین حکمی که موجب عسر شود نداریم، 4. چنانچه تقلید اعلم واجب بود، معاصرین ائمه: موظّف بودند از خود ائمه تقلید کنند و احکام دین را تنها از امام معصوم بگیرند؛ در حالی که چنین نبود و حتی کسانی که دسترسی به امام داشتند می­توانستند برای فراگیری احکام به شاگردان امام مراجعه کنند.([2])
هرچند آیةالله حکیم1 به همه­ی این استدلال­ها پاسخ می­دهند اما خواه ناخواه این مطلب به دست می­آید که مسأله­ی "تقلید از اعلم" یک مسأ­له­ی اجماعی نیست و فقها در پذیرش آن یک­دست نمی­باشند. آیةالله العظمی فاضل لنکرانی دام ظلّه پس از آنکه با حوصله و دقت جوانب مسأله را می­کاوند، می­گویند: قد انقدح من جمیع ذلک أن الأدلّه الّتی استدل بها علی تعیّن تقلید الأعلم کلّها مخدوشة إلاّ السیّرة العقلائیّة الجاریة علی الرّجوع إلی خصوصه: از آنچه گفتیم به دست آمد که هیچ یک از دلایلی که می­گوید تقلید باید تنها از اعلم باشد ـ و نه از مجتهد غیر اعلم ـ بی­اشکال نیست، جز سیره­ی عقلا. سیره­ی عقلا تنها دلیل بی اشکالی است که بر وجوب تقلید از اعلم دلالت می­کند.([3]) ایشان در دنباله­ی همین بحث می­گویند: در دین، از این رویه­ی عقلا ردعی دیده نشده است و نبود ردع کاشف از رضا و امضای شارع است.([4])
پس همانگونه که تنها پشتوانه­ی به درد بخور "اصل تقلید" بنای عقلا است، تنها دلیل قابل اعتماد "تقلید از اعلم" نیز بنای عقلا می­باشد و از این­رو باید همه­ی هوش و حواس خود را بر مفاد و مقتضای آن در هر زمان و مکان متمرکز کنیم. در بخش­های پیشین این نوشتار، روشن شد که بنای عقلا ـ بی­شک ـ در این زمان که جمهوری اسلامی برپا است، فتوای فردی را بر نمی­تابد و قدر متیقّن از مدلول آن در این مقوله، فتوای جمعی برآمده از شورای فتو یا دار الإفتاء است.
ثانیاً چنانچه کسی به هر دلیل نتوانست از تقلید فردی و وجوب تقلید اعلم دست بردارد آیا باید بحث را پایان یافته و راه را به بن­بست رسیده پنداشت؟ پاسخ ما این است که نه، این­جا باب تزاحم به روی ما گشوده می­گردد.
تزاحم چیست؟ تزاحم این است که دو دلیل که در مقام جعل و انشاء با هم تعارضی ندارند، در مقام امتثال ما، آن دو آنچنان با هم در گیر و ناسازگار بشوند که نتوانیم هر دو را امثال نماییم. مانند این­که ما در نماز باشیم و کودکی را ببینیم که در آب افتاده و نزدیک است خفه شود. اینجا ما یک دستور به دنبال کردن نماز و به پایان رساندن آن داریم و دستوری دیگر به گرفتن کودک از آب. هر دو این دو دستور را نمی­توانیم با هم به کار بندیم زیرا اگر نماز را پی بگیریم کودک خفه می­شود و اگر فوراً سراغ کودک برویم نماز شکسته می­شود.
فقها می­گویند هرگاه مکلّف با دو دلیل و دو حکمی که با هم تزاحم دارند رو به رو شد باید آن دو را با هم بسنجد و آن را که از اهمیّت بیشتری برخوردار است برای انجام دادن برگزیند و آن دیگری را رها نماید. چیزهایی را هم به عنوان ملاک اهمیّت یکی از دو تکلیف بر دیگری برشمرده­اند که فعلاً با آن­ها کاری نداریم.
آن­ها همچنین می­گویند: لازم نیست برای برگزیدن یکی از دو تکلیفی که میانشان تزاحم رخ داده است به اهمیت آن بر دیگری یقین پیدا کنیم، بلکه احتمال مهم­تر بودن آن نیز برای ترجیح آن بر دیگری کافی است. به سخن علامه­ی مظفر1 در این زمینه بنگرید که می­گوید: و مما ینبغی أن یعلم فی هذا الصدّد أنه لو احتمل اهمیّة أحد المتزاحمین، فإن الإحتیاط یقتضی تقدیم محتمل الأهمیّة و هذا الحکم العقلی بالاحتیاط فی کل مورد یدور فی الأمر بین التعیین والتخییر فی الواجبات. و علیه فلا یجب احراز اهمیّة أحد المتزاحمین بل یکفی الاحتمال. و هذا أصل ینفع کثیراً فی الفروع الفقهیّة فاحتفظ به: سزاوار دانستن است که مکلّف همینکه احتمال مهمتر بودن یکی از دو حکم متزاحم را بر دیگری داد، احتیاط حکم می­کند که آن را برای عمل برگزیند و این عقل است که در چنین جایی حکم به احتیاط می­کند و او هرجا که ما میان واجب تعیینی و واجب تخییری گیر کنیم همین حکم را دارد. بنابر این لازم نیست مهمتر بودن یکی از دو حکم متزاحم بر دیگری احراز شود. احتمال مهمتر بودن برای برگزیدن یکی از دو متزاحم کافی است. این قاعده­ای است که در فقه بسیار راهگشا است و باید قدر آن دانسته شود.([5])
بنا بر آنچه گذشت، در مسأله­ی مورد بحث خود ﴿مسأله­ی تقلید از اعلم﴾ باید ببینیم آیا اصل و مسأله­ی دیگری که از یک سو با آن ناسازگار و از سوی دیگر از آن مهم­تر باشد وجود دارد یا نه. روشن است که چنانچه چنین اصلی وجود داشته باشد ـ که به نظر ما وجود دارد ـ مسأله وجوب تقلید از اعلم از فعلیّت و تنجّز خواهد افتاد.
ما می­گوییم بی­شک توحید فتو ـ امروز ـ در سنجش با تقلید از اعلم از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است و قضیه­ای که در اینباره ﴿درباره­ی مهمتر بودن توحید فتوا از تقلید اعلم﴾ تشکیل می­شود از قضایای بدیهیّه­ای است که تصوّر موضوع و محمول آن برای اذعان به حکم کافی است.
امروز مردم می­دانند که نه تنها کلیسا قرنها است فتوا را در یک نقطه متمرکز کرده است بلکه مسلمانان نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی سالها است از این سر و سامان بخوردارند یا به جنب و جوش افتاده­اند و در پی ایجاد آنند. مردم می­خوانند و می­شنوند که:
- در عربستان سعودی بیش از پنجاه سال است دار الفتو درست شده است و جمعی از علمای بلند پایه که کبار العلماء نامیده می­شوند، عضو آنند.([6])
- شورای علمای دینی تاجیکستان تولید، خرید، فروش واستعمال مواد مخدّر دراین کشور راخلاف شرع اسلام اعلام کرد.([7])
- کمیته­ی فتوای الأزهر، داشتن سلاح اتمی کشورهای مسلمان را واجب دانست.([8])
- شورای عالی مفتیان عراق پس از درگذشت عبدالکریم المدرّس، عبدالکریم الدّین را به عنوان مفتی جدید و بالاترین مرجع دینی سنی­های عراق انتخاب کرد.([9])
- علمای شیعه در کویت از سخنان وزیر اوقاف و امور اسلامی این کشور درباره­ی نزدیک شدن به زمان تعیین یک مفتی کل در کویت ابراز خرسندی کرده و تأکید کردند این امر سبب یکپارچگی در فتاوا... خواهد شد... سیدمحمدباقر المهری ... نیز ... خواستار تشکیل یک کمیته­ی صدور فتوا از سوی علمای مسلمان سنّی و شیعه برای اعلام نظر درباره­ی همه­ی پرسش­ها و استفسارها و صدور فتاوا و احکام شرعی شد. مرتضی المهری نماینده­ی آیةالله سیستانی در کویت نیز گفت: باید یک مفتی کل تعیین شود [که] فتاوای وی در مسایل عمومی خواهد بود و اختلافات جوهری در برخی احکام نزد اهل سنت و شیعیان مستلزم آن است که دو مفتی از این دو مذهب تعیین گردد یا یک کمیته­ای متشکل از علمای سنی و شیعه برای این منظور تشکیل شود.([10])
- عصام بشیر وزیر اوقاف سودان جهت جلوگیری از خطرات و ضررهای ناشی از درگیری­های فردی، خواهان اجتهاد جمعی شد.([11])
- شیخ فرید واصل مفتی مصر گفت: باید اجتهاد را گروهی نمود... و صدور فتوا از حالت فردی خارج شود.([12])
شیعیان امروز ایران ـ و جهان ـ بان این آگاهی­ها و با شناخت نسبی­ای که از مبانی مسأله­ی اجتهاد و تقلید به دست آورده­اند می­پرسند: چرا ما همچنان باید دچار پراکندگی باشیم و تا کی باید با مشکل تکثّر فتوا و پی­آمدهای گیج کننده­ی فردی، خانوادگی و اجتماعی آن درگیر باشیم؟! و کیست که نداند که با مردم امروز به زبان دیروز نمی­توان سخن گفت؟
حلّ این مشکل به راستی کاری مهم بلکه بسیار مهم است که اهمیّت تقلید اعلم هرگز به پای آن نمی­رسد. چرا ما با ابزار قاعده­ی تزاحم که می­تواند مسایلی از این دست و بسیار مشکلتر از آن را به آسانی حل کند و از این قاعده و امثال این قاعده است که امام خمینی1 می­فرمود: مملکت اسلام ... به بن بست نمی­رسد.([13]) این مسأله و این مشکل را حل نمی­کنیم؟
آیةالله سید کاظم حایری که فقیهی نامدار در حوزه­های علمیه­ی قم و نجف است در تزاحم میان نظر اعلم و نظر رهبری، نظر رهبری را مقدم می­داند و می­گوید: إنّه متی ما وقع التزاحم حقّاً بین تقلید الأعلم و مصلحة قیادة الأمة، تقدّم الثانی علی الأول بلا إشکال للقطع بأهمیّته.([14])
مبنای ایشان در این فتوا همان مقتضای باب تزاحم و لزوم ترجیح اهم بر مهم است. این مبنا نزد همه پذیرفته است و هیچ فقیهی را نمی­توان یافت که در آن نظر دیگری داشته باشد.
قاعده­ی تزاحم آنچنان بُرّا و کارآمد است که امام خمینی1 در یک پیام توفنده با اتّکاء به آن چنین فرمودند: حکومت ... یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیّه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می­تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند... حاکم می­تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند... حاکم می­تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می­تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می­تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند... این[ها] از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسایلی است.([15])
خوب، آیا پذیرفتنی است "حج" را ـ که به وجوب آن در قرآن مجید تصریح شده و از ضروریات دین و از ارکان اسلام است ـ می­توان به دلیل تزاحم آن با مصلحت مهمتر موقتاً تعطیل کرد امّا به مسأله­ی تقلید از اعلم که دلیل بی اشکالی جز بنای عقلا ندارد، و بنای عقلا هم امروزه آن شکل از تقلید را توصیه نمی­کند، هرچند با مصلحتی مهمتر ناسازگار باشد نمی­توان دست زد؟!
ثالثاً همان "بنای عقلا" که تنها دلیل بی اشکال "تقلید از اعلم" است و یا هر دلیل لبّی و لفظی دیگر آن ﴿مانند: اجماع، اقربیّت به واقع و روایات﴾، امروز "مصداق اعلم" را در شورایی که از علمای اعلام تشکیل گردد می­بیند و نه در "فرد اعلم" که گروهی از علما اصولاً تشخیص آن را بسیار دشوار و لزوم تقلید از او را تکلیفی عسرآور و حرجی دانسته­اند.([16])
به "اعلم" که وحی نمی­شود. اعلم هم ـ بر فرض مشخص شدن ـ مانند "فالأعلم" باید با بحث و کنکاش، حکم خدا را از ادله­ی شرعی استنباط کند و چه کمکی برای او در این کار سخت و پرخطر بهتر از تنی چند از مجتهدان بلندپایه­ی فالأعلم؟
آیةالله العظمی بهاءالدّینی1 می­فرمود: روزی در سنّ 10، 12 سالگی در مجلس شیخ([17]) در حالی که جمعی برای انجام معامله­ای نزد او آمده بودند و او قلم برداشت که قباله را بنویسد([18]) گفتم: آیا این معامله غرری نیست؟ من کلمه­ی "غرر" را درباره­ی معاملات، جایی شنیده بودم و معنای آن را آنروز درست نمی­دانستم. مرحوم شیخ دست نگهداشت و قدری فکر کرد و به فروشنده و خریدار فرمود بروید فردا بیایید تا ما بیشتر روی مسأله فکر کنیم!!
درباره­ی اینکه هر کسی در هر پایه­ای از علم و دانش که هست به هم اندیشی با دیگران برای بهتر فهمیدن مطلب نیازمند است آیةالله مصباح یزدی می­فرمایند: ما از اول در ... محیط روحانیت یاد می­گیریم که هر کس هرچه تشخیص می­دهد باید عمل بکند. این ظاهراً فکر نادرستی است. ما، هم در تشخیص... احکام و [هم] در تشخیص موضوعات، باید بحث کنیم. حال اگر از روایتی بنده مثلاً استظهاری کردم باید احتمال بدهم که اگر با دیگری مشورت کنم ممکن است نظرم تغییر کند... در مقام استنباط هم ما می­توانیم از افکار دیگران استفاده بکنیم. اینجور نیست که انسان بگوید من این را فهمیدم و تشخیصم برای خودم حجت است و دیگر به کسی کاری ندارم. این فرهنگ خوبی نیست... ما باید از این تکروی و تک اندیشی خودداری کنیم و سعی کنیم که این فرهنگ از محیط روحانیت برچیده شود. اینکه ... هر مجتهدی هر چه فهمید همین است و دیگر احتیاج ندارد با کسی دیگر مشورت کند فکر صحیحی نیست. اگر می­شد که مراجع جلسات مشورتی با هم می­گذاشتند هفته­ای یک­بار راجع به مسایل مختلف با هم بحث می­کردند شاید فتواها نیز به هم نزدیکتر می­شد، دیدگاه­های سیاسی اجتماعی­شان ‍‍‍]هم] به هم نزدیکتر می­شد([19])
آیةالله هاشمی رفسنجانی در اینباره که امروز هیچ شخصی از عهده­ی همه­ی مسایل بر نمی­آید می­گویند: در این زمان هیچ شخصی نمی­تواند در همه­ی این مسایل فتوا بدهد. شورای فتوایی که کمیته­های فراوانی برای هر بخشی داشته باشد که بتواند در آنجا نظر تخصّصی اسلامی بدهد [لازم است] ... باید منتظر این باشیم.([20])
هم ایشان می­گویند: برای دادن فتاوای مختلف جهت حلّ مشکلات روز جامعه، نیاز به شورایی می­باشد که مسایل اساسی را بررسی و فتوا صادر کند و شورای نگهبان نیز به پشتوانه­ی این فتاوا و قوانین اقدام کند.([21])
جمعبندی آنچه تاکنون به عنوان مقدمات طرح مورد نظر گذشت:
1. تنها دلیل استوار تقلید بنای عقلا‌ است که دلیلی لبّی است و در هر زمان و مکان باید قدر متیقّن از مفاد و مقتضای آن را در نظر گرفت.([22])
2. اینکه پیش از تشکیل "جمهوری اسلامی"، در نظام­های طاغوتی چند سده­ی گذشته و حتّی در زمان حضور پیشوایان معصوم: "فتوای فردی" ـ از روی ناچاری ـ جریان داشته است، دلیل بر این نخواهد بود که در "جمهوری اسلامی" نیز راه همان و تکلیف نیز همان است.([23]) چنین نگرشی بسان این است که کسی از ساکنان سیبری برای حج به مکه برود و آنجا خود را با پوستین و جامه­های پشمین بپوشاند! در این صورت آیا مردم به او خرده نمی­گیرند و چنین پوششی آیا آنجا قابل تحمّل است؟!
3. روایات تقلید به هیچ وجه دلالت بر فرد بودن مفتی ندارد و از هیچ دلیل دیگری نیز این معنا را نمی­توان به دست آورد.([24])
4. تقلید از "شورای فتوا" نه تنها دست کمی از تقلید از "فرد" ندارد بلکه آن امروز بهترین مصداق یا تنها مصداق "تقلید" است. طرفه اینکه شیخ اعظم انصاری1 150 سال پیش از این چنین تقلیدی را قابل فرض دانسته است. تبدیل روش فردی به جمعی در عرصه­ی فتوا و تقلید، نه تنها بدعت نیست که تصحیح آن، و دمیدن جانی تازه در کالبد آن نیز می­باشد. روحانیت اصیل شیعه و به ویژه مراجع عظام تقلید که در رأس این کوه استوار قرار دادند چنانچه خود به اصلاحاتی معقول، مشروع و منطقی همانند تبدیل فتوای فردی به جمعی دست نزنند، بیم آن می­رود که دشمن ابتکار عمل را در دست گیرد و تیشه را ـ خدای ناخواسته ـ به ریشه بزند.([25])
5 . "تقلید از اعلم" در برابر اصل مهمتری چون "توحید فتوا" نمی­تواند برپا بماند، مضاف بر اینکه پشتوانه­ی آن، که "بنای عقلا" است، امروزه "شورای فتوا" را مصداق "اعلم" می­داند.([26])
6. یکی از مراجع عظام گفته­اند: نه تنها اختلاف نظر مراجع درباره­ی موضوعی مانند "رؤیت هلال" را با "اکثریت" می­توان حل کرد، بلکه اختلاف آراء در احکام آن [و علی القاعده در دیگر احکام] نیز راه حل دارد و می­توان با آن راه حل، تعدّد آراء در احکام را به رأی واحد تبدیل کرد.([27])
7 . اکثریت آراء ـ فی الجمله ـ در اسلام معتبر و موضوع حکم شرعی است و آن را در مقوله­ی فتوا نیز می­توان به کار گرفت.([28])
درباره­ی اکثریّت این نکته نیز گفتنی است که ارزشمداری، آن بر پایه­ی "اعتبار" است و نه "واقعیت." قانونگذار می­تواند برای چیزی در اندازه­ی معیّنی ارزش و اثر قایل شود که در این صورت آن چیز هرگاه اندکی هم از آن اندازه کمتر بود ارزش و اثر مقرّر را ندارد؛ گو اینکه آن اندازه کاستی از دید عرف، فرق ماهوی ایجاد ننماید. مثلاً برای پذیرش در یک مرکز علمی ـ یا غیر علمی ـ چنانچه مقرّر شد نمره­ی آزمون ورودی باید 15 باشد، کسی که نمره­ی 99/14 بلکه 999/14 به دست آورد، پذیرفتنی نیست. برای شرکت در انتخابات چنانچه سنّ 15 سال کامل شرط شود، جوانی که یک روز کمبود سن دارد نمی­تواند رأی بدهد و کسی که از او رأی بگیرد خلافکار و مجرم است. روزه­دار هرگاه یک دقیقه بلکه یک ثانیه زودتر از زمان مقرّر شرعی افطار کند، روزه­ی خود را باطل کرده است و باید به لوازم آن ملتزم شود. سه شاهد عادل چنانچه به برخی از گناهان شهادت دهند و شاهد چهارم دیر برسد و جداگانه شهادت بدهد، همه­ی آنان نه تنها شهادتشان پذیرفته نیست بلکه قاذف شناخته می­شوند و حدّ قذف بر آنان جاری می­شود و ...
بنابراین، چنانچه پرسیده شود: چگونه می­توان 51% را حق دانست و 49% را باطل؟! پاسخ این است که 51% معتبر شناخته شده است و 49% غیر معتبر. مبنای این پاسخ از دیدگاه علم اصول این است که: "ظنّ معتبر" براساس "ظنّ نوعی" اعتبار می­یابد و در حجیّت و اعتبار ظنّ نوعی، نه "ظنّ شخصی" بودن آن شرط است و نه "ظنّ فعلی" بودن آن.
- - -
اینک با نام و یاد خداوند قادر متعال و با درخواست عنایت از پیشگاه امام زمان ارواحنا فداه طرح پیشنهادی توحید فتو را در پنج مادّه و سه تبصره تقدیم می­دارم:
ماده­ی 1: مجلس خبرگان ـ با تغییرات لازم در ساز و کارهای قانونی ـ همانگونه که عهده­دار انتخاب "رهبر" است، انتخاب "اعضای شورای فتوا" را که باید از مراجع عظام تقلید باشند و رهبری معظم نظام نیز از آنان است، بر عهده گیرد.
تبصره­ی1: آیین­نامه­ی انتخاب اعضای شورای فتوا باید به تأیید اکثریت مراجع عظام و رهبری معظم انقلاب برسد.
تبصره­ی2: مراجع تقلید فعلی را ـ برای تأیید آیین­نامه­ی انتخاب شورای فتوا ـ جامعه­ی محترم مدرسین حوزه­ی علمیه قم با آخرین بررسی و جمع­بندی، مشخص می­کند.
ماده­ی2: فتواهای مربوط به مسایل سیاسی، اجتماعی و قضایی، با اکثریت آرای شورای فتوا مشروط به اینکه مشتمل بر رأی رهبری نظام باشد، اعتبار و حجیّت می­یابد.
ماده­ی3: فتواهای مربوط به مسایل عبادی و شخصی، با اکثریت آرای شورای فتوا مشروط بر اینکه مشتمل بر رأی أعلم اعضا باشد، حجیّت و اعتبار می­یابد مگر اینکه اعلم مشخص نشده باشد که در این صورت اکثریت مطلق ملاک حجیت اینگونه فتواها است.
تبصره: اعلم اعضای شورای فتوا را مجلس خبرگان مشخص می­کند.
ماده­ی4: هرحکم و فتوایی جدای از این چارچوب، غیر قابل تقلید و بی­اعتبار برای مقلّدان، شناخته می­شود.
ماده­ی5 : مجتهدان در مسایل عبادی و شخصی خود، برآیند اجتهاد خود را به کار می­بندند اما در مسایل سیاسی، اجتماعی و قضایی، موظف به پیروی از آرای شورای فتو خواهند بود.
- - -
چند پرسش و پاسخ توضیحی:
پرسش 1: چرا پیشنهاد می­شود اعضای شورای فتوا از سوی مجلس خبرگان برگزیده شوند؟
پاسخ: مراجع عظام تقلید همواره از سوی خبرگان و کارشناسان حوزه­ی دین و فقاهت شناسایی و به مقلّدان شناسانده می­شده­اند. این پیشنهاد که می­گوید اعضای معظم شورای فتوا که به صورت جمعی مرجعیت تقلید عموم مقلّدان را عهده­دار خواهند بود از سوی مجلس خبرگان شناسایی و انتخاب شوند، دو سود چشمگیر در برخواهد داشت:
یکم اینکه مجلس خبرگان، دهها خبره و کارشناس دینی و فقهی را در خود جای داده است و این شمار افراد کارشناس، چون درباره­ی اعضای شورای فتوا به رایزنی بپردازند، به طور طبیعی واقع نمایی، اطمینان بخشی و ارزش رأی و نظر آنان بسیار بالا است.
دوم اینکه شورای فتوا چون از این راه انتخاب شود علاوه بر جایگاه مقدس شرعی، نهادی قانونی و حقوقی نیز خواهد شد و آراء آن می­تواند مستند ارگانهای رسمی جمهوری اسلامی قرار گیرد. فراموش نکنیم که بنا شد "جمهوری اسلامی" را به عنوان یک شاخص بزرگ و مهم، همواره در نظر داشته باشیم.
پرسش 2: لازمه­ی این پیشنهاد این است که چنانچه اعضای شورای فتوا مثلاً 10 تن بودند و آنگاه در بخش مسایل سیاسی، اجتماعی و قضایی 9 تن یک نظر داشتند و رهبری نظام نظری دیگر، 9 رأی اعتبار نیابد؛ و یا اگر در بخش مسایل عبادی و شخصی 9 عضو یک نظر داشتند و "اعلم" نظر دیگری، اکثریت نه دهم ﴿که شدنی است مشتمل بر رهبری نظام نیز باشد﴾ اعتبار نیابد. این ساختار را چگونه می­توان پذیرفت؟
پاسخ: اولاً باید مطمئن بودکه بازده کار"شورای فتوا" کاملاً برعکس آنچه که درپرسش بالا احتمال داده شد خواهد بود زیرا:
اعضای شورای فتوا همگی لزوماً از ویژگی بسیار مهم و سازنده­ای برخوردارند که آن را به صورت فراگیر به آسانی در هیچ جمع و مجلس و شورای دیگری نمی­توان یافت و آن عنصر "عدالت" است. ملکه­ی عدالت، اعضای پرهیزکار و وارسته­ی شورای فتوا را وادار می­کند به ویژه اینجا که پای تشخیص حکم خدا در میان است با مراقبت هرچه بیشتر به هر رأی و نظر و استدلالی که مطرح می­شود نیک بیندیشند و چنانچه آن را حق یافتند بپذیرند. متقابلاً، ابراز کننده­ی یک نظر در این شورا نیز همین برخورد را با نقد و ردّی که ممکن است بر رأی او از سوی دیگر اعضای شورا وارد شود خواهد داشت. ورع و تقوا، در دل و جان هر کس جا گرفت، او را وا می­دارد که در برابر سخن حق یک کودک هم سر تسلیم فرود آورد ﴿که نمونه­ای از آن را پیش از این از آیةالله العظمی شیخ ابوالقاسم کبیر قمی با طلبه­ی نوجوانی که بعداً آیةالله بهاءالدینی شد یادآور شدم﴾ چه رسد به اینکه گوینده­ی یک سخن، مجتهدی عالیمقام باشد. از اینرو، باید امیدوار بود که در این شورای عالی و مقدس، همه و یا بیشتر مسایل، با اکثریت قاطع ـ اگر نه اتفاق آراء ـ به تصویب برسد. آیةالله مصلحی; درباره­ی پدر بزرگوارش آیةالله العظمی اراکی1 گزارش می­کرد که ایشان و مرحوم آیةالله العظمی سید محمدتقی خوانساری رضوان الله علیه که مسایلی فقهی را با هم بحث می­کرده­اند آنچنان با هم هماهنگ و همرأی بودند که در سراسر ابواب فقه تنها در دو مسأله با هم اختلاف نظر داشتند یکی "نماز جمعه" که مرحوم خوانساری آن را واجب تعیینی می­دانست و مرحوم پدرم واجب تخییری و دیگری مسأله "بقای بر تقلید میّت" که مرحوم خوانساری آن را جایز نمی­دانست و پدرم در آن اشکالی نمی­دید. او می­گفت بر پایه­ی همین توافق ـ تقریباً ـ یکپارچه، پس از اینکه با درگذشت امام خمینی1، مرجعیّت دینی غافلگیرانه سراغ پدرم آمد و ایشان هرگز به آن نیندیشیده بود، حاشیه­ی مرحوم خوانساری بر عروﺓ الوثقی را با تغییر همان دو مسأله، به نام آیةالله اراکی چاپ و منتشر نمودیم.
ثانیاً بر فرض که در موارد بسیار نادری چنین وضعی پیش آید، قاعده­ی "تزاحم" و حکم "أهم و مهم" مشکل را به آسانی حل می­کند و براساس آن گفته می­شود: اکنون که شرط مقرّری که بر پایه­ی مصالح مهم­تر برای حجیّت پذیرفته شده بود فراهم نیست، چنین رأیی ﴿نُه دهمِ فاقد شرط﴾ اعتبار ندارد. در حدیث و تاریخ می­خوانیم که: امیرالمؤمنین7 آنگاه که به کوفه آمدند، به امام حسن7 دستور دادند به مردم اعلام کند نمازهای [نافله] ماه رمضان را نباید به جماعت خواند. این پیام همینکه به گوش مردم رسید فریاد برآوردند واعمراه واعمراه. صدای آنان به گوش امیرالمؤمنین7 رسید. امام فرمود: این سر و صدا برای چیست؟ گفته شد: مردم از دستور شما به نخواندن نافله­ی شب­های رمضان به جماعت ناراحتند! امام7 فرمود: بگویید بخوانند!!([29]) روایات دیگری نیز از امیرالمؤمنین7 گزارش شده است که می­فرماید: اگر نگران انسجام امور نبودم بسیاری از چیزها را دگرگون می­کردم و بدعت­هایی را که در دین نهاده شده است بر می­چیدم.([30])
پرسش 3: از آنجا که فتواهای شورای فتوا به حساب همه­ی اعضای شورا نهاده می­شود، با فرض فراهم نشدن اتفاق آراء در مسأله­ای، فردی که با اکثریت همرأی نبوده است چگونه می­تواند پای حکمی که او آن را حکم خدا نمی­داند امضا کند؟ بلکه چگونه می­تواند با آن مخالفت نکند و تشخیص خود را به اینکه آن حکم، حکم خدا نیست به مردم اعلام نکند؟
پاسخ: از بزرگان آموخته­ایم که در چنین جایی، فرد یا افراد مخالف، موظّف به اعلام رأی و نظر خود نیستند زیرا:
اولاً مردم ـ بنا بر فرض ـ از شورای فتوا تقلید می­کنند و فرض این است که فتوای شورا همان نظر اکثریت است. آیا چنانچه در وضعیّت فعلی مقلّد مرجعی به نام الف فتوای مرجع تقلید خود را درباره­ی چیزی، از مرجع دیگری به نام ب بپرسد؛ درست است که مرجع ب رأی خود را به مقلّد مرجع الف بگوید؟ روشن است که نه. نادرست­تر از آن این است که مرجع ب بی آنکه مورد سؤال واقع شود به مقلّد مرجع الف بگوید آنچه مرجع تو به تو گفت حکم خدا نیست، حکم خدا این است که من می­گویم!! آیةالله قدوسی1 می­فرمود: دروغ گفتن حرام است، گفتن آنچه را که راست می­دانیم که واجب نیست.
ثانیاً مصلحت نظام اسلامی و حفظ شوکت آن ایجاب می­کند که اعضای محترمی از شورای فتوا هرگاه در موردی در اقلیّت قرار گرفتند از فتوای صادر شده از شورا همانگونه جانبداری و حمایت کنند که گویا خود آنان نیز جزء اکثریت­اند. قاعده­ی تزاحم و أهم و مهم ـ که پیشتر از آن سخن گفتیم ـ اینچنین حکم می­کند، و از همین رو امام خمینی1 فرمود: اگر همه­ی انبیا جمع بشوند و همه­ی اولیا جمع بشوند، با هم اختلاف نمی­کنند.([31])
چشم پوشی امیرالمؤمنین7 به خاطر انسجام امور و مصالح نظام اسلامی از آنچه که او آنها را حکم خدا نمی­دانست را، یکبار دیگر ـ اینجا ـ یادآور می­شوم؛ به ویژه اینکه او7 به "حکم واقعی" دسترسی داشت و بیشتر آنچه که علما به آن می­رسند "حکم ظاهری" است و نه "حکم واقعی".
یک تذکر بسیار مهم:
معنای آنچه گفتیم و طرحی که پیشنهاد شد، هرگز این نیست که پیش از تغییر و تحول در امر فتوا و تقلید، خدای ناکرده این امر مهم اندکی سست گردد. تقلید از مسلّمات دین و آیین ما است و درستی عبادات و معاملات غیر مجتهدی که کارهای خود را براساس تقلید ـ یا احتیاط ـ انجام ندهد دشوار است. همانگونه که پیشتر گفتم هرگونه تحولی در این امر بنیادین باید از سوی مراجع بزرگ و زعمای حوزه و دین حمایت و تأیید شود و پیش از آن، تقلید به همین صورت فعلی بر مقلّدان فرض و واجب است.
این پیشنهاد و مانند آن بیش از راه باریکه­ای به سوی مقصدی که همه می­خواهند به آن روی آورند نیست و چنانچه بنا باشد آن مقصد دست یافتنی باشد بزرگراه لازم است و آن جز با همّت و حمایت بزرگان فراهم نمی­گردد، گرچه همه­ی توفیقها از خدا است.
پایان بخش سخن را ـ از باب مسک ختام ـ آیه­ای از قرآن مجید و دو حدیث از امیرالمؤمنان علی7 قرار می­دهم:
خداوند سبحان می­فرماید: ﴿و إنّ هذه أمّتکم أمّةً واحدةً وأنا ربُّکم فاتّقون﴾([32])
و علی7 می­فرماید: إنّ الشیطان یسنّی لکم طرقه و یرید أن یحلّ دینکم عقدة عقدة و یعطیکم بالجماعة الفرقة و بالفرقة الفتنة فاصدفوا عن نزغاته و نفثاته: شیطان راه خودش را برای شما هموار می­کند و در پی آن است که گره­های پیوند شما در دین را، یکی یکی باز کند و همبستگی شما را به پراکندگی و پراکندگی را به فتنه و رو در رویی بکشاند. زنهار که در دام فریب شیطان نیفتید.([33])
هم او7 می­فرماید: إنّه لم یجتمع قوم قطّ علی أمرٍ واحدٍ إلاّ اشتدّ أمرهم واستحکمت عقدتهم: هیچ مردمی هرگز در پیرامون یک چیز گرد نیامدند جز اینکه کارشان استوار شد و پیوندشان در هم تنید.([34])
والسّلام علی من اتّبع الهدی
نامه­ی جامعه: نظر به اهمیت، ظرافت و حسّاسیت موضوع توحید فتو، از علمای عالیقدر دامت برکاتهم و فضلای ارجمند ایدهم الله خواهشمندیم هرگونه نقد و نظر و ردّ و تأیید خود درباره­ی مطالب مطرح شده در مقالات توحید فتو و طرح پیشنهادی آن را به نامه­ی جامعه یا به نویسنده­ی محترم ارسال فرمایند تا از آن، در اصلاح و تکمیل این طرح، بهره­برداری گردد. از همکاری­ای که خواهید فرمود سپاسگزاریم.
پی­نوشت:
[1]. آیةالله العظمی فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الإجتهاد والتقلید، ص 108.
[2]. مستمسک العروﺓ الوثقی، ج 1 ، ص 26.
[3]. تفصیل الشریعة، کتاب الإجتهاد والتقلید، ص 119.
[4]. همان، ص 122 و 125
[5]. اصول الفقه، ج 1، ص 119.
[6]. خبرنامه­ی جامعه مدرسین، شماره­ی 882 .
[7]. روزنامه­ی همبستگی، 19/11/1379، ص 10.
[8]. روزنامه جمهوری اسلامی، 5/10/1383.
[9]. پیک تقریب، شماره­ی 30، شهریور 1384.
[10]. اخبار شیعیان، شماره­ی 2، دی­ماه 1384، ص 16.
[11]. اخبار تقریب، شماره­ی 47 و 48، ص 89 .
[12]. همان، ص 85 .
[13]. صحیفه­ی نور، ج 14، ص 243.
[14]. ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص 254.
[15]. صحیفه­ی نور، ج 20، ص 170.
[16]. مستمسک العروﺓ الوثقی، ج 1، ص 26.
[17]. آیةالله العظمی شیخ ابوالقاسم کبیر قمی1 که پیش از مهاجرت آیةالله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به قم ، در قم مرجعیت داشت و صاحب فتوا و رساله بود. مرحوم شیخ پس از استقرار مرحوم حائری در قم، زعامت را به وی واگذار کرد و مردمی را که بنابر عادت نزد او می­آمدند به آیةالله حائری ارجاع می­داد.
[18]. آن زمان معاملات نزد علما انجام می­شد ونوشته و مهر آنان حکم سند را داشت. بعدها دفاتر اسناد رسمی پدید آمد و این مسؤولیت از دوش علما برداشته شد.
[19]. پرتو سخن، 24/4/1383، ص 10.
[20]. روزنامه­ی جمهوری اسلامی، 8/5/1383، ص 10.
[21]. همان، 26/6/1382، ص 4.
[22]. بخش 2 و 3 این نوشتار، چاپ شده در شماره­های 10 و 11 و 12 نامه­ی جامعه.
[23]. بخش 4 این نوشتار، چاپ شده در شماره­ی 13 نامه­ی جامعه.
[24]. بخش 5 این نوشتار، چاپ شده در شماره­ی 14 نامه­ی جامعه.
[25]. بخش 6 این نوشتار، چاپ شده در شماره­ی 15 نامه­ی جامعه.
[26]. بخش آغازین این نوشته در همین شماره­ی نامه­ی جامعه.
[27]. بخش یکم این نوشتار چاپ شده­ی درشماره­ی 9 نامه­ی جامعه به نقل از: آیةالله العظمی مکارم شیرازی، چند نکته­ی مهم درباره­ی رؤیت هلال، ص 8 .
[28]. بخش 7 این نوشتار، چاپ شده در شماره­ی 16 نامه­ی جامعه.
[29]. بحارالانوار، ج 34، ص 181. مجلسی; این حدیث را از تهذیب شیخ طوسی و او از امام صادق7 روایت کرده است.
[30]. همان، ص 167، باب علّة عدم تغییر أمیرالمؤمنین7 بعض البدع فی زمانه.
[31]. صحیفه­ی نور، ج 20، ص 70.
[32]. المؤمنون ﴿23﴾ : 52.
[33]. نهج البلاغه عبده، خطبه­ی 115؛ صبحی صالح، خطبه­ی 121.
[34]. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 3، ص 185.
سوتیتره
- آیا اصل وجوب تقلید از اعلم، هر طرح و پیشنهادی را که بخواهد با این اصل برخوردی داشته باشد، پیشاپیش نفی نمی­کند؟
- به "اعلم" که وحی نمی­شود. اعلم هم ـ بر فرض مشخص شدن ـ مانند "فالأعلم" باید با بحث و کنکاش، حکم خدا را از ادله­ی شرعی استنباط کند و چه کمکی برای او در این کار سخت و پرخطر بهتر از تنی چند از مجتهدان بلندپایه­ی فالأعلم؟
- اینکه پیش از تشکیل "جمهوری اسلامی"، در نظام­های طاغوتی چند سده­ی گذشته و حتّی در زمان حضور پیشوایان معصوم: "فتوای فردی" ـ از روی ناچاری ـ جریان داشته است، دلیل بر این نخواهد بود که در "جمهوری اسلامی" نیز راه همان و تکلیف نیز همان است. چنین نگرشی بسان این است که کسی از ساکنان سیبری برای حج به مکه برود و آنجا خود را با پوستین و جامه­های پشمین بپوشاند! در این صورت آیا مردم به او خرده نمی­گیرند و چنین پوششی آیا آنجا قابل تحمّل است؟!
-"تقلید از اعلم" در برابر اصل مهمتری چون "توحید فتوا" نمی­تواند برپا بماند، مضاف بر اینکه پشتوانه­ی آن، که "بنای عقلا" است، امروزه "شورای فتوا" را مصداق "اعلم" می­داند.
- اینک با نام و یاد خداوند قادر متعال و با درخواست عنایت از پیشگاه امام زمان ارواحناه فداه طرح پیشنهادی توحید فتو را در پنج مادّه و سه تبصره تقدیم می­دارم.
- اعضای شورای فتوا همگی لزوماً از ویژگی بسیار مهم و سازنده­ای برخوردارند که آن را به صورت فراگیر به آسانی در هیچ جمع و مجلس و شورای دیگری نمی­توان یافت و آن عنصر "عدالت" است. از اینرو، باید امیدوار بود که در این شورای عالی و مقدس، همه و یا بیشتر مسایل، با اکثریت قاطع ـ اگر نه اتفاق آراء ـ به تصویب برسد.
- معنای آنچه گفتیم و طرحی که پیشنهاد شد، هرگز این نیست که پیش از تغییر و تحول در امر فتوا و تقلید، خدای ناکرده این امر مهم اندکی سست گردد. تقلید از مسلّمات دین و آیین ما است و درستی عبادات و معاملات غیر مجتهدی که کارهای خوئد را براساس تقلید ـ یا احتیاط ـ انجام ندهد دشوار است.