دموکراسی در سقیفه

از هنگامى که پاره‏اى از اصطلاحات رایج در فلسفه سیاسى غرب مثل «اشتراکیت»، «دموکراسى»، «سکولاریسم» و... در میان مسلمانان رواج یافت، برخى از عهده‏داران تبلیغات مذهبى و سیاسى، با شناخت نارسایى که از مفهوم این واژه‏ها و چگونگى مطرح شدن آنها در جهان غرب داشتند، درصدد برآمدند که براى آنها پیشینه‏هایى در تاریخ اسلام بیابند و در جهت تأیید مذهب و دیدگاه خود و یا براى حمله به کسانى که مذهب و دیدگاهى دیگر دارند، یکى از این عناوین را بگیرند و با بعضى از جریاناتى که در تاریخ اسلام وجود داشت ارتباط دهند و بر افتخار خود و بى‏افتخارى دیگران بیفزایند؛ چنان‏که پیش از نیم قرن پیش، یک نویسنده مصرى با استناد به آنچه از رفتار و گفتار ابوذر دریافته بود، سابقه اشتراکى‏گرى را به صدر اسلام رسانید و جامع الأزهر نیز که نه از اشتراکى‏گرى دل خوشى داشت و نه از ابوذر، در پاسخ وى وجود اشتراکى‏گرى در اسلام را نفى و ابوذر را به دلیل گرایش‏هاى اشتراکى‏گرى ادعایى محکوم کرد.
در همین راستا، برخى از اهل سنت نیز شیوه انتخاب ابوبکر به خلافت را با دموکراسى اروپا منطبق دانسته‏اند و یا برخى از علمداران مبارزه با دموکراسى در کشور ما آن را براى کوبیدن دموکراسى وسیله مناسب تشخیص دادند و مدعى شدند که سقیفه بنى ساعده که حکومت اسلامى را از مسیر صحیح منحرف کرد، معلول دموکراسى و اعتقاد به حکومت مردم بر مردم بود و امام على‏علیه السلام با دموکراسى مخالف بود و... .
براى بررسى این دعاوى لازم است نخست اشاره کنیم که در هر نظام دموکراتیک، حداقل آنچه باید ملاک عمل در صحنه مدیریت جامعه قرار گیرد و ذره‏اى از آن تخطى نشود، اصل انتخاب حاکم به وسیله مردم است و این که جز خواسته و رأى آزادانه اقشار جامعه، هیچ عاملى نباید در این امر دخالت کند و هیچ‏کس را نباید از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد. به گواهى تمام کتاب‏هاى تاریخ، آنچه در سقیفه بنى ساعده حتى به صورت کم‏رنگ مطرح نشد، اصل انتخاب خلیفه با رأى آزادانه اکثریت بود و آنچه ملاک عمل و گزینش قرار گرفت، تفویض قدرت و حکومت براى همیشه و به صورت انحصارى به قریش بود. از گفت‏وگوهاى سقیفه به‏خوبى پیداست که برّنده‏ترین سلاح و بالاترین دلیلشان این بود که خلفا باید از قریش باشند و نمى‏شود جانشین پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم را از غیر قبیله او برگزید و این اعتقاد در بسیارى از کتاب‏هاى اهل سنت به عنوان عقیده ثابت و مسلم اکثریت قریب به اتفاق این فرقه منعکس گردیده است. از این رو دکتر طه حسین گفته است که نظام خلافت، مبتنى بر اریستوکراسى و حکومت اشراف قریش بوده است. همچنین جالب است که حتى در انتخاب خلیفه از میان قریش، براى بسیارى از بزرگان صحابه، از جمله امام على‏علیه السلام و عباس عمومى پیامبر و کلیه بنى‏هاشم (خاندان پیامبر) هیچ حقى قائل نشدند و نه تنها آنها را در تعیین خلیفه دخالت ندادند، بلکه از حق انتخاب شدن نیز محروم کردند؛ به این دلیل که آنها افتخار خلافت را نباید با افتخار نبوت یکجا داشته باشند.
به هر حال، این شیوه‏ها از یک سو اعتراضات وسیعى را در جامعه اسلامى برانگیخت و مثلاً امام على‏علیه السلام خطاب به خلیفه چنین فرمود: «اگر تو با استناد به آراى مردم و تکیه بر اصل شورا حکومت را در دست گرفتى، اعضاى اصلى شورا در سقیفه نبودند و به تو رأى ندادند.» افزون بر این به خلیفه گفت: «اگر ملاک حقانیت خلافت تو خواست مؤمنان است، که مؤمنان ماییم و تو را نمى‏خواهیم.»(1)
دستگاه خلافت که مى‏دانست از طریق نوعى کودتا قدرت را به دست آورده، خود اعلام داشت که آنچه از دل سقیفه به در آمده، «فلتة» (امر ناگهانى و فتنه‏انگیز و بدون اندیشه و تدبیر) بود که خدا مردم را از شر آن نگاه داشت و هرکس بخواهد مانند آن عمل کند، باید کشته شود. از سوى دیگر، بسیارى از علماى مکتب خلافت که مى‏دانستند در حکومت یافتن خلفا، رأى عامه مردم نقشى نداشته است، معتقد شدند که براى خلیفه شدن کافى است فقط دو یا چند نفر با او بیعت کنند.
در انتخاب خلیفه دوم و سوم نیز روشن است که دموکراسى نقشى نداشته است؛ زیرا خلیفه دوم به موجب وصیت‏نامه خلیفه اول و بدون رأى‏گیرى از عامه مسلمین و حتى بزرگان صحابه و فقط با نظرخواهى از عثمان و شوهر خواهر وى عبدالرحمن بن عوف به خلافت منصوب شد و خلیفه سوم نیز به پیشنهاد عمر تنها با رأى شش تن از صحابه پیامبرعلیه السلام انتخاب شد و در بین این شش نفر، شوهر خواهر عثمان حق رأى ممتاز داشت.
بارى؛ از تک‏تک این شواهد و قرائن فراوان مى‏توان دریافت که این دعوى که دموکراسى ارمغان کارگزاران صحنه سقیفه است و با تکیه بر آراى مردم بود که خلفا به قدرت و حکومت رسیدند، تا چه حد نادرست است.
‏اشاره
پس از ورود فرهنگ جدید غرب به جهان اسلام، پاره‏اى از نویسندگان و اندیشمندان مسلمان، بى‏توجه به پیشینه فرهنگ و مفاهیم مدرن، سعى در تطبیق مفاهیم دینى بر مفاهیم جدید غربى کردند و به این وسیله، گروهى به موافقت و گروهى به مخالفت با آن پرداختند؛ چنان که این مسأله در سده‏هاى نخستین اسلامى نیز به گونه‏اى دیگر رخ داد و با ترجمه آثار فلسفى یونان و ایران، برخى از متکلمان و فیلسوفان با وام گرفتن واژه‏هاى قرآنى‏اى چون «حکمت»، «عقل» و غیره و تطبیق آن بر مفاهیم بیگانه، گاه بدفهمى‏هایى را سبب شدند. به هر حال، نزاع بر سر «دموکراسى در سقیفه» یکى از جدیدترین مصادیق این پدیده است که در دهه‏هاى اخیر بین متفکران عرب و غیرعرب فراوان مطرح شده است. بدیهى است که در این گونه موارد نباید با سرعت داورى کرد؛ بلکه با تعریف و تحلیل دقیق هر واژه در بستر فرهنگى خویش به مقایسه دقیق میان مؤلفه‏هاى آن پرداخت. به نظر مى‏رسد که در بحث حاضر (دموکراسى در سقیفه) موافقان و مخالفان دموکراسى به افراط گراییده‏اند و نویسنده محترم نیز بدون بررسى جوانب گوناگون مسأله به صورت یک‏جانبه به داورى رفته است. آنچه ایشان از استنادات تاریخى در این مقاله بیان داشته‏اند، غالباً درست و غیرقابل خدشه است؛ اما با این مطالب نمى‏توان به طور کلى حضور مؤلفه‏هاى دموکراسى را در سقیفه و نظریه خلافت انکار کرد. در این راستا، توجه به نکات زیر مى‏تواند تا حدودى روشنگر باشد:
1. هرچند تعریف ایشان از دموکراسى نادرست نیست، اما چنان‏که نظریه پردازان غربى نیز گفته‏اند، این گونه تعاریف، همه ابعاد و زوایاى دموکراسى را باز نمى‏نماید. هرچند دموکراسى به این معناست که مشروعیت بخشیدن به حکومت تنها از طریق آراى عمومى است، اما همین نکته، خود ریشه در یک اصل دیگر دارد که معیار درستى و نادرستى یا خوبى و بدى را در خواسته‏ها و تمایلات عمومى مى‏داند و دست‏کم در حوزه سیاست و اخلاق اجتماعى، هیچ معیار بیرونى‏اى براى حق و باطل قائل نیست. آرى؛ دموکراسى در مفهوم غربى آن، ریشه در انسان‏شناسى عصر رنسانس و روشنگرى دارد.(2) بنابراین در جستجوى ریشه‏هاى دموکراسى در جهان اسلام باید به این گونه مؤلفه‏هاى دموکراسى نیز توجه کرد.
2. نویسنده محترم به‏درستى نشان داده است که آنچه در انتخاب خلفاى اولیه رخ داد، تکیه بر آراى عمومى نبود؛ اما این نکته به هیچ روى ثابت نمى‏کند که مدعیان خلافت با شعار دموکراسى و با استناد به آراى عمومى در مقابل نظریه امامت نایستادند. قرائن بسیار نشان مى‏دهد که پایه‏گذاران نظریه خلافت، تئورى خود را در مقابل نظریه نصب امامت مطرح مى‏کردند و بر همین نکته تأکید مى‏ورزیدند که خلافت از امور دنیوى است که به دین و نبوت ارتباطى ندارد و از پیامبر اکرم‏علیه السلام روایت مى‏کردند که «أنتم أعلم بدنیاکم منّى؛ شما به دنیاى خود آگاه‏تر و آشناتر از من هستید.» حتى از مطالبى که در این مقاله ذکر شده است مى‏توان اثبات کرد که داعیه‏داران خلافت، دیدگاه خویش را مستند به نظر مردم و نمایندگان آنها (اهل حل و عقد) مطرح مى‏کردند. اگر امام على‏علیه السلام احتجاج مى‏کند که ما نیز از مردم یا مؤمنان هستیم و با ما مشورت نشده است و اگر خلیفه دوم بارها حادثه بیعت با ابوبکر را «فلتة» (بدون مشورت با امت) نامید و...، همه حکایت از این مى‏کند که دست‏کم شعار آنها خواست مردم در قالب نهادهایى چون شورا و بیعت بوده است. راستى آنچه امروز در دنیاى غرب، به‏ویژه در کشورهایى چون آمریکا رخ مى‏دهد، یک دموکراسى واقعى و برخاسته از آرا و اندیشه‏هاى آحاد مردم است یا برنامه‏ریزى احزاب سیاسى و دست‏هاى پنهان قدرت‏هاى اقتصادى و رسانه‏اى؟
3. در بند قبل گفتیم که باید در حادثه سقیفه میان نظریه و واقعیت تفکیک کرد. هم اکنون اضافه مى‏کنیم که در مورد عنصر دموکراسى نیز باید میان «مبانى دموکراسى» و «شکل اجرایى» آن فرق نهاد. چنان که گفتیم، مبناى دموکراسى، توجه به مشروعیت مردمى و عدم التزام به عنصر بیرونى (دینى و اخلاقى) در حوزه سیاست است. آنچه از قدیم تا کنون در بین نظام‏هاى به اصطلاح دموکراتیک مطرح بوده است، پذیرش این مبناست که به اشکال مختلفى، از دموکراسى مستقیم گرفته تا دموکراسى مشورتى و پارلمانى و... ظاهر گشته است. بنابراین حتى اگر در شکل اجرایى دموکراسى در جامعه قبیله‏اى عربستان تردیدى باشد، بى‏شک نظریه خلافت، در مبنا با دموکراسى مدرن بى‏شباهت نیست.
نویسنده محترم با استناد به شرط قریشى بودن حاکم استدلال کرده است که آنها معتقد به دموکراسى نبوده‏اند. ناگفته پیداست که پذیرش شرایط خاص در حاکمان لزوماً با اندیشه دموکراسى در تنافى نیست؛ چنان که جوامع دموکراتیک غربى، حتى در سده اخیر نیز شرایط گوناگونى را براى حاکمان الزامى دانسته‏اند.
4. از مفاد سخنان نویسنده چنین معلوم مى‏شود که ایشان با نفى دموکراسى در سقیفه، سعى در اثبات نظریه دموکراسى در فرهنگ اسلامى دارد. هرچند مردم‏سالارى در مفهوم خاص مورد پذیرش اسلام است و پیامبرعلیه السلام و ائمه اطهارعلیهم السلام آن را مطرح کرده‏اند، اما دموکراسى در مفهوم غربى آن که تنها معیار حکومت را خواسته و تمایلات عمومى مى‏داند، پذیرفته نیست؛ بلکه اسلام دو اصل «حکومت بر محور ارزش‏هاى راستین» و «حاکمیت بر اساس شایسته‏سالارى» را سرلوحه برنامه سیاسى خود قرار داده است.
5 . از آنچه گفتیم هرگز نمى‏توان استفاده کرد که دموکراسى نوین ریشه در سقیفه و نظریه خلافت دارد، یا سقیفه‏گردانان با تکیه بر اصل دموکراسى اهداف سیاسى خویش را دنبال مى‏کردند. آنچه گفتیم تنها اشاره‏اى به حضور عناصرى از اندیشه دموکراسى در صحنه سیاسى آن دوران بود. دموکراسى غربى ریشه در فردگرایى، سکولاریسم و عقل مدرن دارد که در فرهنگ‏هاى گذشته کمتر مى‏توان اثرى از آن یافت.
پی نوشت:
1) نهج‏البلاغه، حکمت 190
2) رک. : همین شماره از بازتاب اندیشه، مقاله «دین و دولت»
صداى عدالت، 29/1/80