مقصود رنجبر

حزب ازجمله مؤلفه های مهمی است که در نظام های دموکراتیک از جایگاه با اهمیتی برخوردار است و در واقع حزب حلقه وصل بین عمل حاکمیت و معیارهای حکمرانی است داود فیرحی نیز در کتاب " فقه و حکمرانی حزبی " با طرح حزب تلاش دارد تا فقه سیاسی را با دولت مدرن و ظهور پارلمان و مفهوم قانون در دوران معاصر مرتبط کند و جایگاه احزاب در نظام سیاسی اسلام را تبیین کند نتایج تلاش فیرحی نشان می دهد طرح «مسئله ی حزب» در فقه سیاسی امتداد منطقی مواجهه ی فقه با دولت مدرن است و "مسأله حزب در ایران، فقهی است" اما واقعیت آن است که حزب درایران فقهی نیست و در این مقاله "مسأله حزب در ایران، فقهی است" را به روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای نقد می کنیم.

رساله«یک کلمه» مستشارالدوله ،ازمهم ترین واصلی ترین نوشته های دوران قاجاردرزمینه ی قانون خواهی بود ونیزبه همین اعتبارازپایه های شناخت اندیشه ی قانون گرایی درایران عصرقاجارونیزشناخت تبارجنبش مشروطه خواهی است.حامد عامری در کتاب تجدد وقانون گرایی به بررسی این اثر پرداخته است واین مقاله نقدی  بر نوشته وی درخصوص این کتاب می باشد.مهم ترین نقدی که برکتاب وارد هست،توصیفی بودن آن هست ومولف فاقد  رویکرد وجهت گیری انتقادی به اثر می باشد، در حالی که رساله«یک کلمه» مستشارالدوله از حیث های مختلف قابل نقد می باشد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است ومهم ترین نقد بر رساله فوق ،این هست که مستشارالدوله درفهم قانون ومعنای آن دچار تقلیل گرایی شده وهمین موجب سوء برداشت جدی وی از جایگاه ومعنای قانون در دنیای مدرن شده است واین برداشت نادرست وی اثرمهمی برعدم تحقق قانون گرایی در تاریخ معاصرایران داشته است.  

زمینه و هدف: ابعاد اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهم تأثیرگذار بر توسعه است که در این مقاله تلاش شده تأثیر آن بر جامعه بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق عمومی و توسعه آن از منظر اقتصادی بر جامعه بسیار تأثیرگذار است. ابعاد اقتصادی حقوق عمومی اعم از حمایت از نهاد مالکیت، تقویت آزادی های اقتصادی و تضمین تناسب و برابری در برنامه توسعه بر توسعه حقوق عمومی، و به دنبال آن توسعه جامعه تأثیرگذار است. زمانی که اصل مالکیت شخصی موردحمایت است. آزادی تجارت و بازار آزاد در راستای رعایت حقوق افراد حکمرفا شود و دخالت های دولت تا حد زیادی محدود گردد؛ حقوق رقابت و برابری در کسب وکار پذیرفته شود، ابعاد اقتصادی حقوق عمومی توسعه یافته و این امر تأثیرات مثبتی بر توسعه جامعه دارد. نتیجه گیری: تأثیر اقتصادی حقوق عمومی از موضوعات مهمی است که لازم است در فرایند توسعه جامعه مدنظر قرار گیرد. توسعه جامعه بدون توسعه حقوق عمومی اقتصادی امکان پذیر نیست. برای توسعه ابتدا باید بسترهای توسعه حقوق عمومی اقتصادی نظیر حقوق رقابت، تجارت آزاد و عدم مداخله دولت و حمایت کامل از اصولی چون اصل مالکیت را فراهم کرد.

رویکرد اندیشمندان لیبرال و مارکسیست بعنوان دو اندیشه غالب در قرن بیستم به مبحث آزادی، مبین جهان بینی آنها به مقوله آزادی و حقوق اساسی افراد است. پرسش این است که لیبرالیست ها و مارکسیست ها قائل به کدام یک از نظریات مطرح در خصوص مفهوم آزادی اند که بر اساس تجربه تاریخی بدست آمده در سده گذشته، نوع نگاه آنان به حقوق و آزادی های فردی شهروندانشان و به رسمیت شناختن این حقوق و آزادی ها در عمل تا این حد با یکدیگر متفاوت است؟! آنچه لیبرال ها بر آن نظر دارند به تعبیر برلین، مفهوم منفی از آزادی است و در نقطه مقابل برداشت مارکسیست ها از ایده آزادی، برداشتی است که از آن به آزادی مثبت تعبیر می شود. با لحاظ تجربه تاریخی و نگاهی به نظام های لیبرال و مارکسیستی در سده اخیر، بنظر می رسد آنچه تضمین کننده اراده آزاد افراد و حقوق اساسی شان است، برداشت منفی از آزادی است و تعبیر مثبت از آزادی می تواند به نفی اراده آزاد افراد و نهایتاً نوعی استبداد منجر شود.  لذا هدف اصلی مقاله بررسی، نسبت سنجی و تعیین جایگاه آزادی (بویژه تفسیر رایج از آن یعنی آزادی منفی و آزادی مثبت) در قیاس با اصول و قواعد حاکم بر دو اندیشه سیاسی لیبرالیسم و مارکسیسم است. 

هدف  مقاله حاضربررسی جایگاه  عقلانیت و مدرنیت در نگاه محمدعلی فروغی "ذکاءالملک" به سیاست خارجی ایران است. فروغی به یمن آشنایی عمیق با اندیشه های فلسفی وسیاسی جدید غرب که تا زمان وی در بین نخبگان سیاسی ایران بی سابقه بود درک عمیقی از سیاست در دوران جدید داشت؛ همچنین وی به یُمن شرکت در کنفرانسهای بین المللی و حضور مؤثر در جامعه ملل  تلاش نمود؛ تا با اقدام سیاسی و قلم خود منافع ایران را در عرصه جهانی تامین کند و بیش از هر زمان، ایران را در مجامع بین المللی مطرح و دارای اعتبار و شهرت نماید. وی با بینشی واقع گرایانه و متمرکز نمودن توان خود بر اصلاحات از بالا و ترجمه، تألیف متون کلاسیک فرهنگ غربی، سخنرانی و شرکت در کنفرانسهای بین المللی و حضور مؤثر در جامعه ملل؛ دغدغه تامین منافع  ملی ایران را داشت. سوال اصلی پژوهش این  است که مولفه اصلی وویژگی بارز  رویکرد فروغی به سیاست خارجی چه بوده است؟ فرضیه مقاله حاضر این می باشد که در بین نخبگان سیاسی ایران، فروغی درک بهتری از مفهوم قدرت و بازیگر سوم درسیاست خارجی ایران داشته و تلاش وی این بوده؛ که  هم از حصار مفهوم موازنه مثبت که رویه نخبگان سیاسی چون قوام می باشد، خارج و هم از حصار رویکرد موازنه منفی نخبگانی چون مرحوم مصدق و مدرس بگریزد و ایستاری متفاوت درسیاست خارجی ایران ایجاد کند؛ که اگر چه بر اساس مفهوم بازیگر سوم بوده ولی مبتنی برعقلانیت و قدرت می باشد. یافته های پژوهش حاکی ازآن هست که نگاه فروغی به نظام بین الملل وسیاست خارجی نگاه معقول تر وعلمی تری بوده است.

مردم سالاری دینی الگویی جدید از حکومت دینی است که آن را برخی اندیشوران دینیِ نوگرا در قرن بیستم مطرح کردند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ظهوریافت. این نظریه با وجود نو بودن و سازگاری با مبانی دینی، هنوز نتوانسته به عنوان یک الگو در جهان اسلام جلوه کند و به رغم مهم بودن، پژوهش چندانی درباره آن صورت نگرفته است. (پیشینه) در این باره این پرسش مطرح است که با نگاه موردی به اندیشه های سید قطب، اندیشه های سلفی و بنیادگرا چه نقشی فراروی گسترش مردم سالاری دینی در جهان اسلام ایفا کرده اند. ( مسئله ) این پژوهش مهمترین چالش فراروی گسترش مردم سالاری دینی در جهان اسلام را برخی اندیشه های سلفیِ مبتنی بر خلافت می داند. (فرضیه) به طورخاص اندیشه مبتنی بر ظاهرگرایی، عقل ستیزی و تقدیرگراییِ سید قطب که با مفاهیمی مانند جاهلیت، جهاد ابتدایی وخلافت عجین شده، نقش مستقیمی در ایجاد و گسترش این چالش داشته است. این مقاله درصدد است با استفاده ازروش شناسی هرمنوتیکِ مؤلف محور ( روش )، ضمن بررسی و نقد اندیشه سیاسی سید قطب و تبیین نفوذ اندیشه سیاسی وی در گروه ها و جریان های سلفی تکفیری، نشان دهد یکی از چالش های پیش روی گسترش مردم سالاری دینی در جوامع اسلامی، اندیشه های سلفی و بنیادگرایانه است. با این حال، می توان با تکیه بر اسلام سیاسیِ مبتنی بر عقلانیت و اجتهاد و همافزایی با برخی گروه های متعادلِ جهان اسلام، بر مشکلات فراروی گسترش این پدیده فائق آمد. ( یافته )

انرژی به عنوان پاشنه آشیل بسیاری از روندهای جهانی بوده و نفت نقش خون تمدن و صنعت در قلب اقتصاد جهانی را دارد. برای سیاست گذاری بر این ماده استراتژیک، اوپک به عنوان یک سازمان بین المللی تخصصی فرامنطقه ای، توسط پنج عضو موسس ایران، عراق، عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا در کنفرانس 10 تا 14سپتامبر سال 1960 در بغداد تشکیل شد. این سازمان تنها با داشتن کمتر از 5 درصد جمعیت جهان و دارا بودن 89/81 درصد از ذخایر اثبات شده نفت خام و حدود 40 درصد از سهم تولید نفت خام جهانی در تضمین امنیت عرضه پایدار انرژی در اقتصاد جهانی نقش آفرین بوده است. عملکرد اوپک از زمان تاسیس تاکنون از فراز و نشیب هایی برخوردار بوده است. حال سوال اصلی این است که اوپک چه جایگاهی در اقتصاد جهانی در دهه کنونی دارد. فرض بر این است که این سازمان با عبوراز دوره های فراز و نشیب ، در سن 58 ساله خود  دچار نزول جایگاه در اقتصاد جهانی شده است. هدف این پژوهش بررسی عوامل شکل گیری ، تحول اوپک و شناخت بیشتر جایگاه این سازمان در اقتصاد جهانی در دهه کنونی است . طرح الگوی تعامل سازنده هوشمند برای ارتقائ انسجام درون سازمانی و جایگاه آن در اقتصاد جهانی یکی از ابتکارات این پژوهش است. برای گردآوری داده ها از روش اسنادی- کتابخانه ای و برای تحلیل موضوع از نظریه رئالیسم در اقتصاد سیاسی بین الملل رابرت گیلپین بهره برده،روش تحقیق ما در این مقاله توصیفی - تحلیلی است.

با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه ای برای خود داشته باشند. علی رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم ترین آسیب ها برای حقوق عمومی هستند.