رضا واعظی

تغییرات ساختاری در دولت به طورمعمول در دولت های مختلف به صورت مقطعی با رویکردی جزئی و بدون نگاهی کلان رخ می دهد. اصلاحات ساختاری دولت نیازمند درک روند کلی این تغییرات از دیدگاهی کلان و در بازه زمانی بلندمدت است. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی تا زمان حال و تحلیل نهادی تاریخی این تغییرات است. شرط اصلاحات ساختاری مطلوب در دولت، شناخت زمینه تاریخی- نهادی شکل گیری و تغییر ساختارهاست. راهبرد این پژوهش تفسیری است. در پژوهش تفسیری توصیف ها و تفسیرهای چندلایه از پدیده ها و رویدادهای اجتماعی آنگونه که اتفاق می افتند، انجام می شود نه آنگونه که برنامه ریزی می شوند. بنابراین به منظور درک عمیق و یا شناخت یک سازمان باید به شناخت، درک ریشه و زمینه های تاریخی آن پرداخت. در این مطالعه با بررسی تغییرات ساختاری وزارت آموزش و پرورش با نگاه تاریخی– نهادی دریافت شد که تعدد مراجع تصمیم گیرنده در خصوص ساختار وزارت آموزش و پرورش سبب بی نظمی و انسجام نداشتن در خط مشی های کلان این وزارتخانه شده است، به طوری که اغلب در تعارض با یکدیگر و خنثی کننده تصمیم های پیشین یکدیگر بوده اند. با وجود آنکه از لحاظ قانونی صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر جایگاه قانونی برای ایجاد تغییر در ساختار دولت محل ابهام است، اما همچنان این مرجع در حاشیه ای به نسبت امن و نقدناپذیر به گسترش بی رویه و گاهی وقت ها موازی سازی در ساختار وزارت آموزش و پرورش ادامه می دهد و ضروری است اصلاحات نهادی در مورد به رسمیت شناختن مسیری واحد و قانونی برای ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت آموزش و پرورش انجام شود.

گردشگری سلامت به عنوان یکی از بخش های رو به رشد و شایان توجه حوزه گردشگری، با عطف نظر به شاخص های مهمی از جمله اشتغال، کارآفرینی، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، می تواند از زیربناهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور باشد. هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که بر اساس راهبردهای اقتصاد مقاومتی، خط مشی گردشگری سلامت در توسعه اقتصادی و اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ در چارچوب پاسخ به این سؤال، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. روش تحلیل مضمون از طریق کدگذاری مصاحبه ها و اسناد مکتوب به شکل گیری 10 مضمون فراگیر مشترک (عدالت اجتماعی، گفتمان سازی، الگوی بومی، درون زایی، خط مشی گذاری کلان، تثبیت سهم بازار، محوریت کارآفرینی، دانش محوری، برون نگری، مردم محوری) منجر شد. در نهایت این مضامین پس از طی مراحل مد نظر در الگوسازی ساختاری تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در چهار سطح از وابسته ترین و در عین حال مهم ترین مضامین تا مستقل ترین مضامین، سطح بندی شدند.

یکی از موضوعات تأثیرگذار بر موفقیت یا ناکامی برنامه های توسعه گردشگری، نوع عقلانیت حاکم بر نظام برنامه ریزی کشور در هر دوره زمانی و نظریه برنامه ریزی متناظر با آن می باشد. این مقاله باهدف واکاوی عقلانیت در برنامه ریزی به عنوان یک چارچوب شناخت شناسانه در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور تدوین گردید. چارچوب مفهومی عقلانیت در این تحقیق، مبتنی بر مدل عقلانیت از دیدگاه الکساندر (2000) و رویکردهای جدید برنامه ریزی گردشگری است. پارادایم فلسفی این تحقیق مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری و روش شناسی آن بر پایه پژوهش های کیفی هست. برای گردآوری و تحلیل داده ها در این تحقیق از مطالعات آرشیوی و روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش برای تحلیل مضمون مشتمل بر متون کیفی سند راهبردی توسعه گردشگری کشور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد عقلانیت هماهنگ ساز برای اولین بار در سند راهبردی توسعه گردشگری ایران (مصوب 1399) موردتوجه قرارگرفته است. در این تحقیق مؤلفه های عقلانیت شناسایی شد و سهم هر یک از انواع عقلانیت با تحلیل 85 مضمون و ترسیم شبکه مضامین در سند راهبردی مشخص گردید.

ارزش های عمومی برآیندی از خط مشی های عمومی، قوانین، مقررات عمومی، خدمات عمومی و سایر رفتارهای کارگزاران بخش عمومی هستند که در یک جامعه مردم سالار این ارزش ها توسط خود مردم تعیین می شوند. این ارزش های عمومی تجلی رحجان ها و خواست های شهروندان یک جامعه است، لذا از آنجایی که تولید مشترک از طریق فرصت ایجاد هم افزایی بین دولت و جامعه مدنی با تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی و به دلیل پتانسیل آن برای مقابله با طیف وسیعی از عوامل بازدارنده ارائه خدمات عمومی موثر می باشد پژوهش حاضر در تلاش است ب ا به ره گیری از روش اسنادی، کتابخانه ای منابع و متون مدیریتی م رتبط در ابتدا مروری بر مفاهیم اصلی، معانی متنوع و نوظهور ارزش عمومی و درنهایت نقش تولید مشترک ارزش عمومی را مورد بحث قرار دهد. پژوهش حاضر، درک بهتر مفهوم ارزش عمومی و نقش به سزایی تولید مشترک ارزش های عمومی را در توسعه جامعه بیان می کند.

این پژوهش با هدف شناسایی عقلانیت حاکم بر سند چشم انداز گردشگری ایران صورت گرفته است. برنامه ریزی گردشگری به دلیل تحولات حوزه پارادایم های فلسفی و جامعه شناختی در دهه های اخیر، تغییرات قابل توجهی را تجربه نموده است. پژوهش حاضر مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری می باشد و به لحاظ روش شناسی در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. برای گردآوری و تحلیل داده های تحقیق از مطالعات آرشیوی و روش تحلیل مضمون با هدف اکتشافی استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عقلانیت ابزاری با 48 مضمون از میان 71 مضمون شناسایی شده و نظریه متناظر با آن یعنی برنامه ریزی خردگرا بر سند چشم انداز گردشگری حاکم بوده است. همچنین شاهد سهم ناچیز مضامین سایر انواع عقلانیت در میان مضامین احصاء شده می باشیم. با مقایسه سهم هر یک از انواع عقلانیت آشکار گردید که عقلانیت هماهنگ ساز در سند یاد شده مغفول مانده است.

هدف: نظام اداری هر کشور مجری سیاست های توسعه ای است و طراحی درست آن اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به چالش های نظام اداری ایران، هدف این پژوهش تدوین الگوی مطلوبی است که عناصر گوناگون نظام اداری و رویکردهای مهم هر یک را مد نظر قرار دهد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار بهره گرفته شده است که به منظور گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 26 خبره تحول اداری با روش هدفمند گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری صورت گرفت. یافته ها: الگوی نظام اداری به صورت یک الگوی سیستمی شامل سه لایه نظریه مبنایی، زمین بازی، و خروجی متناسب با سه لایه کوه یخ تفکر سیستمی طراحی شد که لایه زمین بازی، مجموعه عناصر گوناگون نظام اداری است که در ارکان چهارگانه چرخه برنامه ریزی-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) جایگذاری شده اند. ارزش/ اصالت پژوهش: تعیین رویکردهای کلی اصلاح نظام اداری مورد توافق تعداد زیادی از خبرگان تحول اداری و همچنین طراحی الگویی که جایگاه عناصر نظام اداری را در نظام سه لایه ای و چرخه بهبود مستمر PDCA مشخص کند، از سهم های این پژوهش محسوب می شوند. پیشنهادهای اجرایی: به کارگیری رویکردهای استخراج شده در این پژوهش توسط مقامات تصمیم گیرنده می تواند به مطلوب شدن نظام اداری برای دستیابی به توسعه کمک کند.

در عصر حاضر و با توجه به تنش های موجود در جامعه جهانی، موضوع امنیت ملی به عنوان یکی از اولویت های اکثر کشورها در نظر گرفته می شود. روابط تجاری و قراردادهای موجود در آن مانند قرارداد آفست، یکی از عواملی هستند که ممکن است مزایایی را در ابعاد مختلف امنیتی برای کشورها داشته باشند. لذا، هدف این پژوهش بررسی تأثیر قراردادهای آفست به عنوان یک ابزار بیمه در راستای ارتقاء امنیت ملی است. در این راستا، امنیت ملی در پنج بعد امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان حوزه بازرگانی، امنیتی و اقتصادی مرتبط با این حوزه ها تشکیل می دهند. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در دسترس بوده و حجم نمونه از روش اشباع نظری تعیین شده است. در این راستا، پرسشنامه مناسب تهیه و در میان اعضای نمونه توزیع گردید؛ در نهایت 25 عدد از پاسخ های دریافت شده، با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS و روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه، با ضریب معناداری 649/33 بر امنیت ملی تأثیر مثبت و معناداری دارد و اندازه این تأثیر نیز 645/0 است؛ همچنین تأثیر مثبت و معنادار اجرای قراردادهای آفست بر امنیت اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجتماعی، به ترتیب با ضرایب معناداری، 267/51، 902/22، 086/29 و 722/9 مورد تأیید قرار گرفت؛ اما تأثیر آن بر امنیت فرهنگی با ضریب 039/1 رد شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از قراردادهای آفست به عنوان ابزار بیمه ای، می تواند از مزایای متعددی در ابعاد مختلف امنیت ملی بهره مند شود که مهم ترین آن امنیت اقتصادی است.

دستیابی به توسعه یکی از اهداف مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران در جوامع توسعه نیافته است. به همین منظور نظام حکمرانی بسیاری از کشورهای جهان، سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در کشورها را دارند. این پژوهش با هدف تدوین الگوی نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه تدوین شده است. این پژوهش از نظر نوع رویکرد کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت و روش، اکتشافی است . جامعه آماری پژوهش، 13 دانشگاه برتر کشور ( اعضای هیئت علمی با سابقه پست اجرائی در نظام حکمرانی کشور) می باشند که با روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند و گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ، 16 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده اند . لازم به ذکر است ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد که برای بررسی قابل اعتماد بودن یافته ها از نیز از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شده است. نتایج براساس تحلیل مضمون ،نشان میدهد که محرک ها (4 عامل) ، زمینه ها ( 5 عامل) ،ظرفیت های مشارکت ( 4 عامل) ،انگیزه های مشترک ( 4 عامل) ، ارزش های مشترک ( 5 عامل) و خروجی ها و پیامدها ( 5 عامل) به عنوان شاخص های نقش آفرینی دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه شناسایی شده اند.

امروزه دانش یکی از دارایی های ارزشمند سازمان و منبع اصلی مزیت رقابتی شناخته می شود. کسب، انتقال و کاربرد دانش برای سازمان ها بسیار حیاتی است. اما آنچه از آن غفلت شده ماهیت اجتماعی بستر مورد نیاز برای این فرایندها است. سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع سازمانی به فراهم کردن چنین بستری کمک می کند. در این مقاله دانش در بستر سازمان معرفی و ابعاد و عوامل مدیریت دانش به عنوان استراتژی کسب مزیت رقابتی بیان شده است. هم چنین انواع سرمایه اجتماعی و ابعاد اصلی آن و نقشی که در مدیریت دانش ایفا می کند تشریح شده است. روابط اجتماعی، دسترسی سازمانها به پایگاه های ارزشمند دانش را امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی با تأثیر بر شرایطی که برای جمع آوری و مبادله دانش ضروری است، زمینه ایجاد سرمایه ذهنی را فراهم می آورد. در پایان به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد شرایط مناسب بررسی تسهیم و ترویج دانش در سازمان پرداخته شده است.

رشد روز افزون فناوری و جهانی شدن سبب توجه خاص برنامه ریزان و خط مشی گذاران به بازنگری در نقش نهاد دانشگاه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای علمی کشور، به منظور تحول آفرینی و دستیابی به اهداف توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. ازاین رو، نظام حکمرانی بسیاری از کشورها سعی در ایجاد ارتباط هدفمند بین نظام آموزش عالی و اهداف مدیریت توسعه در این کشورها دارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه انجام شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی است. مشارکت کنندگان پژوهش را 16 نفر از خبرگان دانشگاهی از 13 دانشگاه برتر تشکیل می دهند که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل مضمون و برای تأیید داده ها از معیارهای چهار گانه «گوبا» و «لینکن» استفاده شد و با استفاده از روش دلفی فازی، پیشایندها و پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که تقاضامحور شدن خدمات دانشگاه و مدیریت پژوهش های علمی از طریق شبکه خبرگان صنعت و دانشگاه به عنوان مهم ترین پیشایندهای نقش آفرینی  محسوب می شوند. همچنین، خط مشی گذاری پژوهش محور و بخش بندی دانشگاه ها برای حل مسائل منطقه ای و جغرافیایی مرتبط، ایجاد کرسی های تصمیم گیری علاوه بر کرسی های علمی و پژوهشی نیز به ترتیب از مهم ترین پسایندهای نقش آفرینی نهاد دانشگاه در چارچوب حکمرانی همکارانه هستند.

زمینه و هدف: وجود منابع انسانی بیش از نیاز واقعی در سازمان، تأثیرهای متفاوت و گاه متناقضی بر عملکرد سازمان در پی دارد. به منظور شناخت بهتر این تأثیرها و مدیریت مؤثر این وضعیت، پژوهش حاضر، به مرور نتایج مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر منابع انسانی راکد بر عملکرد سازمان پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. منابع اطلاعاتی آن را مقاله های منتشر شده در خصوص منابع انسانی راکد در دو پایگاه داده اسکپوس (الزویر) و مؤسسه علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) تشکیل می دهد. انتخاب مقاله ها بر پایه استفاده از شاخص های مدنظر انجام شده است. روایی پژوهش با استفاده از چک لیست استاندارد CASP و پایایی آن نیز به کمک شاخص کاپای کوهن در نرم افزار اس پی اس اس ارزیابی و تأیید شده است. یافته ها: پس از ترکیب نتایج مطالعات مرور شده، چارچوبی برای شناخت بهتر چگونگی تأثیرگذاری منابع انسانی راکد، بر عملکرد سازمان ارائه شده است. این چارچوب، از دو بُعد مازاد مطلق یا نسبی و دانشی یا غیردانشی بودن منابع انسانی شکل گرفته است. بر این اساس، منابع انسانی راکد، به چهار گونه دسته بندی شده اند: مازادمحور، انباشت محور، دانش محور و ارزش محور. در این میان، تأثیر گونه های ارزش محور و دانش محور بر عملکرد سازمان، مثبت و تأثیر گونه های مازادمحور و تا حدی انباشت محور، منفی ارزیابی شده است. نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای تنظیم کارکردهای مدیریت منابع انسانی باشد و برای بهینه سازی منابع انسانی راکد در سازمان استفاده شود. مدیریت مؤثر منابع انسانی راکد، به گونه شناسی درست این وضعیت در سازمان نیاز دارد. با این حال، وجود شمار بیش از اندازه از هر گونه آن، برای عملکرد سازمان زیان بار است.   کلیدواژه ها: منابع انسانی راکد، عملکرد سازمان، منابع انسانی دانشی و غیردانشی، مازاد مطلق و نسبی زمینه و هدف: وجود منابع انسانی بیش از نیاز واقعی در سازمان، تأثیرهای متفاوت و گاه متناقضی بر عملکرد سازمان در پی دارد. به منظور شناخت بهتر این تأثیرها و مدیریت مؤثر این وضعیت، پژوهش حاضر، به مرور نتایج مطالعات انجام شده در خصوص تأثیر منابع انسانی راکد بر عملکرد سازمان پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. منابع اطلاعاتی آن را مقاله های منتشر شده در خصوص منابع انسانی راکد در دو پایگاه داده اسکپوس (الزویر) و مؤسسه علوم اطلاعات شبکه علمی (تامسون روترز) تشکیل می دهد. انتخاب مقاله ها بر پایه استفاده از شاخص های مدنظر انجام شده است. روایی پژوهش با استفاده از چک لیست استاندارد CASP و پایایی آن نیز به کمک شاخص کاپای کوهن در نرم افزار اس پی اس اس ارزیابی و تأیید شده است. یافته ها: پس از ترکیب نتایج مطالعات مرور شده، چارچوبی برای شناخت بهتر چگونگی تأثیرگذاری منابع انسانی راکد، بر عملکرد سازمان ارائه شده است. این چارچوب، از دو بُعد مازاد مطلق یا نسبی و دانشی یا غیردانشی بودن منابع انسانی شکل گرفته است. بر این اساس، منابع انسانی راکد، به چهار گونه دسته بندی شده اند: مازادمحور، انباشت محور، دانش محور و ارزش محور. در این میان، تأثیر گونه های ارزش محور و دانش محور بر عملکرد سازمان، مثبت و تأثیر گونه های مازادمحور و تا حدی انباشت محور، منفی ارزیابی شده است. نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای تنظیم کارکردهای مدیریت منابع انسانی باشد و برای بهینه سازی منابع انسانی راکد در سازمان استفاده شود. مدیریت مؤثر منابع انسانی راکد، به گونه شناسی درست این وضعیت در سازمان نیاز دارد. با این حال، وجود شمار بیش از اندازه از هر گونه آن، برای عملکرد سازمان زیان بار است.   کلیدواژه ها: منابع انسانی راکد، عملکرد سازمان، منابع انسانی دانشی و غیردانشی، مازاد مطلق و نسبی

هدف این پژوهش درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، بنیادی و توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از زنان شاغل در بانک مرکزی می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار2020 MAXQDA برای کدگذاری ها استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که 60 مضمون به عنوان مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده (محیط غیر حمایتی، جو سازمانی مثبت، نشانگان زنبور عسل، شکاف حقوقی، توانمندسازی، نقص قوانین حمایتی، ساختار تبعیض آمیز استخدام و ارتقاء، تعصب جنسیتی، رابطه مداری، اضافه کاری، ناسازگاری ساختار شغلی و تعهدات خانوادگی، سنجش بهره وری، هویت شغلی، ویژگی های فردی، نیازمندی های زنان) و در نهایت پس از مقایسه و تحلیل مضامین سازمان دهنده، 3 طبقه اصلی تحت عنوان مضامین فراگیر (جو حاکم از دید زنان، امکان اشتغال در رده میانی به بالا، باور زنان درباره پیشرفت شغل) شناسایی شد و در آخر مدل درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء مشخص شد.