درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۵٬۱۹۰ مورد.
۱۶۱.

تحلیل کیفر شناختی نهاد محرومیت از حقوق اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 279 - 293

کلید واژه ها: مجازات تبعی مجازات مضاعف کرامت انسانی محرومیت از حقوق اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۴۹
محرومیت از حقوق اجتماعی کیفری است که با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم به دو صورت مجازات مستقل (اصلی) و مجازات مضاعف (تکمیلی و تبعی) در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. در این کیفر قانون گذار با تمرکز بر کاهش توان مرتکب از طریق محروم کردن وی از حقوق اجتماعی از قرار گرفتن مجرم در محیط جرم زا جلوگیری کرده و ضریب احتمال تکرار جرم را کاهش داده است. اما اعمال طیف وسیعی از موارد محرومیت موجب شده کارآمدی این کیفر مورد تردید قرار بگیرد و از جهات مختلف ایراداتی بر آن وارد شود. با وجود رابطۀ مستقیم کارآمدی قوانین با تعالی جایگاه قانون گذار در افکار عمومی، مقالۀ پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به منظور ارائۀ گزارشی از کارآمدی کیفر محرومیت، نحوۀ اعمال مجازات های محرومیت و دلایل مدافعان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که مجازات محرومیت بالذات و اصالتاً کیفری کارآمد تلقی می شود و علت ایرادات وارده چیزی جز برخورد دوگانۀ قانون گذار در صور مختلف این کیفر نبوده است که مستلزم اصلاح و بازنگری خواهد بود.
۱۶۲.

تحلیل و بررسی نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح قرآن و سنتِ قطعی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 35 - 60

کلید واژه ها: حجیت خبر واحد نظریه «موافقت با روح قرآن و سنت» ظن معتبر انتساب صدور به امام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۳
مبانی حجیت خبر واحد توسط اصولیان معاصر به تفصیل در خلال بحث «قطع و ظنّ» در کتب اصولی مطرح گشته است و معیارهای مختلفی در اخذ به روایات آحاد همچون وجود قرائن قطعی، ثقه بودن راویانِ سلسله سند و اطمینان به صدور ارائه شده است. در این میان، نظریه «موافقت با روح قرآن و سنت» از نظریات نوظهوری است که در صدد بیان معیاری برای حجیت خبر واحد و انتساب صدور و عدم صدور آن به معصومان ع است. شهید صدر و آیت الله سیستانی از قائلان به این نظریه هستند؛ البته شهید صدر حجیت خبر ثقه را قبول داشته و در کنار آن، احتمالِ تمامیت این نظریه را مطرح می کند ولی آیت الله سیستانی حجیت خبر ثقه را نپذیرفته و یگانه معیار خود در حجیت خبر واحد را توافق روحیِ آن با قرآن و سنت می داند. عمده دلیل ایشان در اثبات نظریه مذکور، روایاتِ متواتری است که مفاد آن ها اخذ خبر در صورت موافقت با قرآن و سنت و طرح خبر در صورت مخالف با قرآن و سنت است. از آنجا که تبیین و تحلیلِ صحیح و جامعی نسبت به این نظریه و مبانی آن در کتب و مقالات حتی از صاحبان نظریه وجود ندارد، تحقیق حاضر با هدف تبیین مفاد نظریه و تحلیل حدودوثغور ادله آن کوشیده است در سایه توصیف و تحلیل گزاره های اصولی و روایی با گرد آوری داده های کتابخانه، همچنین دسته بندی روایاتِ مدّ نظرِ طرفدارانِ نظریه و بررسی نحوه دلالت آن ها و توضیح جهات مختلف آن، تبیین و تحلیل صحیحی از نظریه ارائه کند و به اشکالات احتمالی آن پاسخ دهد.
۱۶۳.

نقش فتوای اسهل در جایگاه فتوای معیار قانون گذاری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 433 - 458

کلید واژه ها: شورای نگهبان فتوای معیار فتوای اسهل قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۵
اصل 4 قانون اساسی مقرر می داردکه همه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است. آنچه محل بحث واقع شده، فتوای معیار تطبیق قوانین با موازین شرعی با توجه به اختلاف فتاوی مجتهدان است. یکی از نظریات شایان طرح که تاکنون شرح و بسطی برای آن نیامده، نظریه فتوای اسهل است. نویسنده سعی دارد برای نخستین بار آن را در جایگاه فتوای معیار تبیین و نقد و بررسی کند. ازجمله مبانی اصلی این نظریه، سهولت و تیسیر است. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، پس از تبیین و شرح نظریه فتوای اسهل، این نظریه با چندین ضابطه سنجیده و درنتیجه، روشن می شود که به علت عدم برخورداری از مبنای کافی در فقه امامیه و عدم بهره کافی از شاخصه هایی مانند جامعیت، مقبولیت میان فقها و توانایی کافی در حل مسائل، قوت لازم را از لحاظ قرارگیری به عنوان فتوای معیار تقنین ندارد، اما باید اذعان داشت که سهولت با توجه به جایگاه و اهمیتی که در بطن شریعت اسلام دارد، می تواند به عنوان ضابطه ای در راستای سنجش و شناسایی فتوای معیار به شمار آید.
۱۶۴.

درآمدی بر اعتبار وجود شبهه در صدق عنوان باغی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 63 - 90

کلید واژه ها: شبهه باغی آیه بغی سیره خوارج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۳
از مباحث مهم در موضوع «بغی»، شرایط دخیل در صدق عنوان باغی است. یکی از قیود اثرگذار در این بحث، لزوم وجود شبهه در صدق عنوان باغی یا عدم آن است. رویکرد قانون گذار جمهوری اسلامی در مورد این قید مشخص نشده است. اما با تکیه بر ادله فقهی که مهم ترین آن سیره است، اعتبار این قید در صدق عنوان باغی لازم است؛ زیرا بغات صدر اسلام (ناکثین، مارقین، قاسطین)، همگی دچار شبهه بودند. مهم ترین مانع در راه استدلال به این سیره، اطلاق آیه بغی است، که به نظر می رسد بر فرض که مربوط به بغی اصطلاحی باشد، نسبت به قید شبهه اطلاقی ندارد. پرسش مهم دیگر این است که آیا دادستان باید این قید را اثبات کند یا اصل بر وجود آن گذاشته می شود.
۱۶۵.

تجلی کلام شیعی در تعلیقات امام خمینی (ره) بر مقدمه قیصری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹ 29 - 50

کلید واژه ها: امام خمینی تشیع عرفان قیصری کلام ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۱
اساساً خاستگاه های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اسلامی در آرا و چه بسا در کشف و شهود آنان تأثیرگذار است. بر این اساس، قیصری در بیان مصادیق مکاشفات و کرامات متأثر از اندیشه های کلامی اهل سنت است. سید حیدر آملی نیز به عنوان یک عارف شیعی، رسول خدا (ص) و اهل بیت او را برتر از دیگر پیامبران و اولیا و برگزیده اهل عالم و کامل ترین آن ها می داند. ازنظر امام خمینی نیز علی (ع) صاحب ولایت مطلقه کلی است و ولایت باطن خلافت است و ولایت مطلقه کلی باطن خلافت دنیایی است. با این حال، عرفان شیعی تفاوت ماهوی با عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت ندارد، البته فرقی اساسی در مصادیق انسان کامل وجود دارد که به اعتقاد عرفای شیعه، دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انسان های کامل هستند و این مشابهت در مفاهیم، نشانگر هم افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت است.شاید بتوان گفت عرفان شیعی اگر معنای محصلی داشته باشد بیشتر حاصل تبلور اندیشه های کلامی شیعی در بیان مصادیق انسان کامل است چراکه عرفان شیعی اساساً تعلیقه ای بر عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت است و اصولاً در مبانی عرفانی، تفاوت چندانی با آن ندارد مگر در تعیین مصداق انسان های کامل. بدین سان در این مقاله، تجلیات کلام شیعی را در نگاه حکیم و عارف شیعی معاصر، امام خمینی، بر اساس تعلیقات او بر مقدمه عارف اهل سنت، شرف الدین قیصری، مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می دهیم.
۱۶۶.

بررسی تطبیقی نفقه زوجه مفقود خارج شده از عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 153 - 176

کلید واژه ها: نفقه زوجه مفقود عقد نکاح استحقاق یا عدم استحقاق نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۱
در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.
۱۶۷.

بررسی فقهی حکم آموزش کسب و کار با عامل هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 262 - 285

کلید واژه ها: کسب و کار آموزش فقهی هوش مصنوعی تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۶۶
در نوشتار حاضر به بررسی حکم فقهی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورتی که صاحبان کسب و کار با استفاده از دانش هوش مصنوعی به کسب و کار می پردازند. هوش مصنوعی به عنوان یکی از دانش های نوپیدا و پر استفاده در دنیای IT است. این فن آوری در مدت کوتاهی توانست قابلیت خود را در تحول دانش ها نشان دهد و قابلیت بهرگیری از خود را به اثبات برساند. صاحب نظران دانش کسب و کار نیز از این دانش در پیشبرد اهداف خود بهره گرفتند و توانستند تحولی نوین در تجارت الکترونیکی (مخابراتی) فراهم نمایند. این پژوهش از نوع نظری و با روش مورد کاوی موضوع مطروحه را بررسی قرار داده است. اطلاعات مربوطه از طریق سامانه های الکترونیکی، کتب تخصصی و مشاهده فراهم گردید. پرسش اصلی در این پژوهش آن است: حکم شرعی آموزش احکام فقهی کسب و کار در صورت بهرگیری از کسب و کار با هوش مصنوعی چیست؟ در این خصوص فرضیه هایی مطرح است، از جمله استحباب، اباحه و وجوب. اما نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد در صورت استفاده از هوش مصنوعی در کسب و کار به سبب پیچیدگی های معاملی و امکان انجام تدلیس، کلاهبرداری، ربا، غرر، غرور و در کل اکل مال به باطل، یادگیری احکام فقهی و قانونی کسب وکار واجب است و هر کاسبی باید این احکام را پیش از آغاز کسب و کار مطالعه کرده و بداند.
۱۶۸.

قابلیت اشتراط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 131 - 158

کلید واژه ها: شرط قبل از عقد شرط خیار سقوط خیار شرط ضمن عقد حق خیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۴
خیار از زمره حقوق است و نه احکام؛ از این رو می توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد از میان بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. درباره قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل درباره خیار، ایقاع مستقل درباره خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت های پیش گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت های مختلف آن و در نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.
۱۶۹.

اثر قراردادهای خصوصی بر تضییق مسئولیّت امین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 297 - 320

کلید واژه ها: عقد ودیعه امین شرط عدم مسئولیت قراردادخصوصی مسئولیت امین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۴۰
   در بسیاری از عقود امانی از جمله ودیعه ممکن است شرط عدم مسئولیّت امین (تضییق مسئولیّت امین ازطریق قراردادخصوصی) درج گردد. شرط عدم مسئولیّت یا شرط عدم ضمان، شرطی است که به موجب آن، تمام مسئولیّت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیرآن پیش از این که تخلّف از قرارداد رخ دهد و خسارت حادث شود، سلب شده و از بین می رود. در خصوص وضعیّت شرط عدم مسئولیّت امین دو نظریّه مطرح شده است که یکی، نظریّه بطلان شرط به استناد این که شرط مزبور،  ابراء ما لم یجب و مخالف نظم عمومی بوده و نامشروع است. دوّم، نظریّه صحّت شرط، که نظریّه  منتخب و منطقی تراست؛ زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آن چه در مورد بطلان این شرط عنوان شده، قابل استناد نیست و قاعده شروط و قاعده سلطه از دلایل اثبات صحّت شرط مذکور می باشند؛ به علاوه، مسئولیّت امین، ناظر به جبران خسارت خصوصی مالک است و ارتباطی به نظم عمومی ندارد. شرط عدم مسئولیّت، مانند اذن مالک در اتلاف مال است و چون او با طیب نفس احترام مالش را از بین برده، در نتیجه، ضمانی به بار نخواهد آمد.  
۱۷۰.

کارکردهای شفقت در اخلاق سیاسی اسلام با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 25-44

کلید واژه ها: شفقت همدلی همدردی اجتماعی اخلاق سیاسی سرمایه اجتماعی آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۸
یکی از اصول مهم در اخلاق سیاسی اسلام، اصل «شفقت» نسبت به شهروندان است. در سایه این اصل، میان مردم و زمامداران همبستگی و همدلی ایجاد می شود و سرمایه اجتماعی افزایش می یابد. از نگاه اسلام، کارگزاران نظام اسلامی باید نسبت به مشکلات افراد جامعه حساس باشند و سختی های مردم را رنج خود بدانند. همدردی، همدلی، همکاری محبت آمیز و تعاطف، ارزش های برآمده از وجود شفقت در جامعه هستند. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی کارکردهای شفقت در اخلاق سیاسی اسلام با تکیه بر دیدگاه رهبر معظم انقلاب است. یافته ها نشان می دهد که با لحاظ تمهیدات نظری، مانند ابعاد شفقت فردی و سیاسی، گنجایش های قوه خیال، دوری از خودمحوری و احساس مسئولیت، می توان کارکردهای شفقت را در همدلی و همدردی سیاسی، جذب حداکثری، عفو و کینه زدایی، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی، سعه صدر و شکیبایی و افزایش خیرخواهی سیاسی شهروندان ردیابی کرد که هرکدام در اندیشه آیت الله خامنه ای نیز حضوری آشکار دارند.
۱۷۱.

حدود تصدی دولت اسلامی در اندیشه علامه مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 45-58

کلید واژه ها: تصدی دولت نقش دولت وظایف دولت دولت سوسیالی دولت لیبرالی دولت اسلامی علامه مصباح یزدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۳
در فلسفه سیاسی سه نگرش کلان درباره حدود تصدی دولت مطرح است: ۱) نگرش سوسیالی؛ ۲) نگرش لیبرالی؛ ۳) نگرش اسلامی. در نگرش سوسیالی، تصدی دولت حداکثری و تصدی مردم حداقلی است. عمده امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی به عهده دولت است و مردم نقش کمتری در تصدی امور جامعه دارند. در نگرش لیبرالی، تصدی دولت حداقلی و تصدی مردم حداکثری است. نقش دولت در حد ضرورت و بیشتر راهبردی و نظارتی و برای حفظ امنیت و نظم عمومی است و عمده امور جامعه به عهده مردم و بخش خصوصی است. در نگرش اسلامی، تصدی دولت و مردم میانه و معتدل است. معیار تصدی دولت و مردم نیازهای ثابت و متغیر جامعه است. در نیازهای ثابت و ضروری مانند امنیت، نظم و دفاع دولت باید متصدی امور جامعه باشد، اما در نیازهای متغیر و غیرضروری، آحاد مردم باید متصدی امور جامعه باشند. در نتیجه حدود تصدی دولت اسلامی با توجه به نیازهای ضروری جامعه اسلامی و فقدان متصدی مطلوب مردمی تعیین می شود. مقاله حاضر با نقد دو نگرش سوسیالی و لیبرالی، به تبیین نگرش اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی پرداخته است.
۱۷۲.

شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 791 - 808

کلید واژه ها: ریسک مدیریت ریسک مسئولیت خسارت تعدیل قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۳
زمینه و هدف: قراردادها ابزارهای بسیار مهمی برای تنظیم روابط تجاری و کاهش ریسک های مرتبط با آن هستند. با توجه به اهمیت قراردادها، باید در تنظیم آن ها دقت لازم به عمل آورد و بندها و شروط کلیدی را برای محافظت از منافع خود در نظر گرفت. هدف مقاله حاضر شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کمی است و  از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرط تعهد به جبران خسارت قراردادی، شرط معافیت از مسئولیت و شرط فورس ماژور، تغییر اوضاع واحوال و شرط تعدیل قرارداد، شرط پرداخت ثمن با ارز یا طلا، شرط قانون حاکم و شرط بیمه از مهم ترین شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. تخصیص قراردادی ریسک با تکیه بر اصل آزادی قراردادی و ملاحظه ترجیحات و محدودیت های متعاملان در حداکثر کردن بازده قراردادی، مؤثرترین و کارآمدترین شیوه تخصیص به شمار می رود. نتیجه : از آنجا که منشأ ریسک مجموعه اتفاق ها یا شرایطی قطعی است که به تنهایی یا در ترکیب با عناصر دیگر سبب بروز عدم قطعیت یا ریسک می شود و در نتیجه آثاری فعلیت می یابد که منجر به بروز انحراف پیش بینی نشده در اهداف قرارداد اعم از سود یا زیان می شود. در نتیجه شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها می تواند کاهش ریسک را به دنبال داشته باشد و به استواری و تداوم قراردادها کمک کند.
۱۷۳.

بررسی فقهی حقوقی تأثیر حق برخورداری از محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 55 - 74

کلید واژه ها: حق محیط زیست سالم توسعه اقتصادی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۴۴
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی یکی از اهداف کشورهای مختلف است که تلاش برای تحقق آن عموماً با تخریب محیط زیست همراه بوده است. این امر، حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یکی از حقوق زیست محیطی را با چالش اساسی مواجه کرده است.  هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع مهم است که از منظر فقه و حقوق، توسعه اقتصادی تحت تأثیر به رسمیت شناخته شدن حق بر محیط زیست سالم به چه صورت است؟ به عبارتی، حق برخورداری از محیط زیست سالم چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارد؟مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق، حق بر محیط زیست سالم پذیرفته شده است. حق بر محیط زیست سالم سبب شکل گیری مفهوم و به عبارت دقیق تر نظریه ای تحت عنوان توسعه پایدار شده است که مطابق آن، توسعه اقتصادی باید در کنار رعایت مسائل زیست محیطی و حفاظت از عناصر محیط زیست صورت گیرد.نتیجه : در حقوق ایران نیز بر توسعه پایدار به عنوان نتیجه تأثیر حق محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی تأکید شده است؛ امری که در فقه نیز در سایه توجه هم زمان به بهره گیری از طبیعت و در عین حال حفاظت از آن مورد تأکید قرارگرفته است.
۱۷۴.

دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 75 - 88

کلید واژه ها: اصل ظاهر تعارض اقتصاد فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۹
زمینه و هدف: تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی بر حوزه های قضاوت، حقوق، اقتصاد، سیاست اثرگذار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی دلایل فقهی تعارض اصل و ظاهر در عرصه اقتصاد است.مواد و روش ها: روش تحلیل مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و مستند مورد توجه بوده است.یافته ها: تقدم ظاهر بر اصل در قواعد: حلیت، اشتغال، اباحه و صحت نمود یافته که نشانگر توجه به زندگی اقتصادی و تکیه بر شهادت، اخبار و عدم بطلان ظاهر است. اما تقدم اصل بر ظاهر، به معنای آن است که در فقه اسلامی، حرمت ربا، نفی ضرر و ضرار و مشروع نبودن روزی حرام پذیرفته شده و آن هم به معنای جلوگیری از ترویج شیوه های ناسالم اقتصادی است.نتیجه: مقدم بودن اصل بر ظاهر در قواعد حرمت ربا و لاضرر به دلیل اثبات آثار منفی آنان در زندگی فردی و اجتماعی هستند. اما مقدم بودن ظاهر بر اصل، با ابتناء بر ادله شرعی و عقلی، به دلیل رعایت مصالح جامعه، کنار گذاشتن اصل بی اعتمادی (اصل صحت) و ترویج حسن نیت برای تعامل اقتصادی میان افراد است.  
۱۷۵.

قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و کارکرد های آن ها در ایجاد اسناد، بازارهای مالی و سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 193 - 210

کلید واژه ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین اسناد معاملات بدون واسطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۰
زمینه و هدف: قراردادهای هوشمند از قراردادهای نوین در حقوق قراردادهاست. در این مقاله، به تحلیل کارکرد قراردادهای هوشمند در ایجاد اسناد پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قراردادهای هوشمند دارای کارکردهای مختلفی است. ازجمله این کارکردها می توان به انتقال دارایی ها، تأیید هویت، ایجاد اسناد قانونی، و مدیریت تراکنش های مالی اشاره کرد. قراردادهای هوشمند یکی از نوآوری های حیاتی فناوری بلاک چین هستند که به ایجاد اسناد و معاملات بدون واسطه کمک می کنند. این تکنولوژی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد و اجرای خودکار قراردادها را با کمک کدهای برنامه نویسی قابل اجرا بر روی بلاک چین فراهم می کند. نتیجه : در یک اقتصاد پررونق و پویا، مالکیت یک مفهوم مهم به حساب می آید و بخش مهمی از فرایند اعتماد سازی در معاملات را به خود اختصاص می دهد. امروزه قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان تضمین کننده حقوق مالکیت اشخاص و سازمان ها مقبولیت قابل توجهی پیدا کرده اند. این ابزار شاید امیدوار کننده ترین راهکاری باشد که تا به امروز در برطرف کردن چالش های ثبت مالکیت دارایی ها ایجاد شده؛ چراکه فرآیند احراز هویت را ساده تر و ایمن تر، هم چنین اعتماد را از طریق شفافیت تقویت می کند.  
۱۷۶.

تخریج روایات داستان سمرة بن جندب به منظور استنباط قاعده لا ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 9 - 29

کلید واژه ها: تخریج سمرهبن جندب لاضرر قید «علی مؤمن» اصل عدم زیادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۳
داستان سمرهبن جندب از مشهورترین مستندات قاعدهٔ «لاضرر» در روایات شیعی است. در متنِ چهار روایت، راجع به جملهٔ «لاضرر و لاضرار» و قید «علی مؤمن» اختلافاتی هست که تخریج آن ها برای استنباط قاعدهٔ «لاضرر» اهمیت ویژه ای دارد. به رغم اینکه طبق نظر مشهور فقها، سند هیچ یک از روایات داستان سمره صحیح نیست، در این نوشتار صحت صدور روایات وارده، اثبات و سپس تخریج صحیحی از آن ارائه شده است. حاصل پژوهش اینکه، وجود جملهٔ «لاضرر و لاضرار» در متن حدیث مورد اطمینان است، اما بودن یا نبودنِ قید «علی مؤمن» در برداشت از روایات داستان سمره مؤثر است؛ به طوری که وجود قید «علی مؤمن» با نهی اضرار به غیر سازگار است و به قاعده «لاضرر» جنبهٔ کیفری می دهد و نبودنِ «علی مؤمن» با نفی تشریع حکم ضرری متناسب است و به آن جنبهٔ مدنی و حقوقی می بخشد. طبق دیدگاه برگزیده، تعارض مذکور، بدوی است و جمع عرفی دارد؛ اما با فرض مستقر بودن تعارض، تقدیم جانب زیادت، به دلیل اصل عدم زیادت پذیرفتنی نیست و بایستی مرجحات جانب نقیصه اخذ شود.
۱۷۷.

بازتاب و کارکرد های پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 87 - 102

کلید واژه ها: عام البلوی اصول فقه ابتلای همگانی حجیت ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۵
احکام شرعی ازنظر مورد ابتلا بودن، در یک درجه قرار ندارند؛ بعضی محل ابتلای همگان یا اکثر متشرعان و برخی دیگر محل ابتلای افرادی خاص است و یا حتی اگر اغلب را مبتلا سازد، محدود به مدت زمان خاصی است. پدیدهٔ عموم بلوا در بسیاری از مسائل مرتبط با علم اصول فقه بازتاب داشته است. اهمیت و حساسیت مسائل عام البلوی و نیاز شدید به آن ها سبب سخت گیری و دقت نظر فزون تر در به کارگیری ادلهٔ احکام شده است. در این نوشتار، ابتلای عمومی و میزان دخالت آن در عرصه های گوناگون اصول فقه به روش توصیفی تحلیلی تبیین شده است. عام البلوی بودن در ملاک حجیت ادله ای چون سنت و اخبار منعکس شده است؛ به طوری که اکثر محققان معتقدند که روایات عام البلوی بایستی علم آور باشد یا دست کم از شهرت و شیوعی بیش از سایر روایات برخوردار باشد. از سوی دیگر، عام البلوی بودن در تثبیت موضوع سیره و اجرای اصل برائت اثرگذار است و به ضمیمهٔ نرسیدن ردع شارع، دلیل بر احراز عدم ردع محسوب می شود و درنتیجه حجیت سیرهٔ عقلا را در پی دارد.
۱۷۸.

واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳۴ 123 - 145

کلید واژه ها: بأس نفی بأس ثبوت بأس لا بأس فیه حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۲
شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.
۱۷۹.

مشروعیت مداخلات حکومت در تربیت دینی شهروندان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال نهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 63 - 100

کلید واژه ها: تربیت دینی آموزش وپرورش دینی تربیت حکومتی تربیت شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۸
پس از انقلاب اسلامی، همواره پرسش های فروانی درباره شیوه حکومت داری اسلامی و برخورد چنین حکومتی با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی وجود داشت و اکنون نیز همچنان این پرسش ها ادامه دارد. یکی از این پرسش های اساسی، آن است که نقش حکومت اسلامی در تربیت دینی افراد جامعه چه مقدار است و آیا حکومت شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد و می تواند در تربیت شهروندان خود دخالت کند یا نه؟ در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای و بر اساس شیوه اجتهادی شیعه و با رویکرد فقهی، ابتدا ادلّه عدم صلاحیت حکومت در امر تربیت دینی بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّه عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات صلاحیت، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برآیند کلّی این تحقیق به این نتیجه می رسد که بر اساس چارچوب ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّه عدم صلاحیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای صلاحیت وجود دارد که هرچند برخی از آنها پذیرفتنی نیستند، ولی بسیاری از آنها نیز تمام و قانع کننده اند و ازاین رو، می توان به شایستگی عقلی و شرعی حکومت برای امر تربیت دینی شهروندان حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با در نظر گرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، می توان به عدم جواز آن حکم نمود.
۱۸۰.

واکاوی مبانی فقهی اعتیاد به اینترنت از منظر فقهیان معاصر امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 217 - 246

کلید واژه ها: مبانی فقهی اعتیاد اینترنت فقیهان معاصر ظلم ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۲
اعتیاد به اینترنت از مسائل نوظهوری است که امروزه در جوامع بشری به حالت وسواس مزمن در افراد بروز می نماید و با ایجاد تمایل غیر قابل مقاومت برای استفاده مجدد، مشکلات فردی، اجتماعی و روحی را به بار می آورد. جهت ممانعت از این آسیب تبیین دیدگاه شارع مقدس در این زمینه راهگشا خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در صدد جمع آوری و تحلیل دیدگاه فقیهان معاصر شیعه در این زمینه است و با استناد به مبانی فقه شیعه حکم شرعی استفاده اعتیاد گونه از اینترنت استنباط شده است.  نتایج گویای آن است که برخی فقیهان معاصر استفاده حلال از اینترنت را فی نفسه دارای منع شرعی نمی دانند، اما بعضی دیگر در صورت افراط در استفاده و حصول ضرر جسمی یا روحی قابل توجه یا ضرر عقلائی، آن را جایز نمی دانند. با استناد به کتاب، سنت و عقل از آنجا که این پدیده تحت عناوینی مانند ظلم و اضرار به نفس و اسراف قرار می گیرد، حکم عدم مشروعیت آن از اتقان بیشتری برخوردار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان