درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف بررسی دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت صورت گرفته و نویسنده بر آن بوده تا به لحاظ مشکلات عدیده ای که وجود چک به عنوان یک وسیله ی پرداخت و جایگزین پول در دست مردم آنها را به سوی محاکم دادگستری سوق می دهد، در مقام دادخواهی نسبت به وصول وجه آن اقدام نماید این مهم را جلوه گر گرداند که شخصی که چکی را در اختیار دارد آن را با حسن نیت به دست آورده است یا با سوء نیت و اینکه تنها دارنده ی واقعی و قانونی چک مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته است نه دارنده ی ظاهری که ممکن است چک را از طریق مجرمانه تحصیل نموده باشد. بر این اساس ذکر شده است که هر دارنده، مالک نیست چه بسا چک را در مقام نمایندگی به دست آورده باشد و همین طور هر دارنده ای ذینفع نیست، چرا که امکان تحصیل چک از راه سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا پیدایش چک مفقودی وجود دارد هر یک از حالات فوق با مقایسه ی تطبیقی با قوانین ومقررات کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، قانون متحدالشکل ژنو وآنسیترال مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق ایران در قانون صدور چک به دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت توجه شده و رویه قضایی نیز پذیرای این موضوع در مورد چک ها هست. در حقوق آمریکا فرض بر این است که هر دارنده ای، شرایط مزبور را دارد وهرگاه بر این اماره ایراد شود، دارنده ی حمایت شده باید ثابت کند که سند را با حسن نیت دریافت کرده است. در حقوق فرانسه دارنده ی با حسن نیت کسی است که به عمل حقوقی یا عمل مادی که منشا اثر یا آثار حقوقی است اقدام می کند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد ودر حقوق انگلیس دارنده ی هر سندی، علی الظاهر با حسن نیت تلقی می گردد، اما اگر ثابت شود که قبولی یا انتقال بعدی برات، محصول فریب، اکراه، یا اعمال نفوذ ناروا بوده یا اساساً نامشروع است، بار اثبات دلیل منتقل می شود و این بار دارنده ی آن است که باید ثابت کند با حسن نیت عمل کرده است. در کنوانسیون ژنو، اشخاصی به عنوان دارنده ی سند مورد حمایت قرار می گیرند که واقعاً از همه جا بی خبر باشند و سند را در مقابل ما به ازای واقعی به دست آورده باشند و دو تئوری دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت وعمل به زیان مطرح نموده است. در کنواسیون آنسیترال دارنده به حمایت شده وحمایت نشده تقسیم شده است و دارنده ی سند مصون از ایرادات می باشد، مگر ایراداتی که مربوط به معاملات پنهانی بین امضا کننده و دارنده ی حمایت شده بوده است.

چکیده ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی‌های کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوت‌های دولت اسلامی را با دیگر دولت‌ها روشن می‌سازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی‌عدالتی، تولید کالا‌های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم‌گیری صورت گرفته و نشان می‌دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت‌ها دارد؛ اما نمی‌توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه‌ها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه‌ها، ابزارها استقلال کامل دارد. واژگان کلیدی: دولت، اقتصاد اسلامی، عقاید اقتصادی، مالیة عمومی، دولت رفاه، انتخاب عمومی.

نوشتار حاضر قصد دارد با پاسخ به این پرسش که «چرا حکومت قاجار فرو پاشید و پهلوى اول به قدرت رسید؟» راهى به قانونمندى تاریخى در جریان انتقال قدرت بگشاید. مؤلف در پاسخ به پرسش یاد شده فرضیه‏هاى ذیل را مورد بررسى قرار مى‏دهد: 1. فشار مجموعه‏اى از عوامل درونى و بیرونى، حکومت قاجار را در حفظ قدرت مستأصل ساخت؛ 2. همزمانى رخدادهاى داخلى و خارجى در دست‏یابى رضاخان به قدرت مؤثر واقع شد؛ 3. انگلیسى‏ها از مؤثرترین عوامل خارجى در سقوط قاجاریه و ظهور پهلوى بودند؛ 4.مؤلفه‏هاى شخصیتى رضاخان در رسیدن او به قدرت تأثیر به سزایى داشت.

داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیة کامل است. این مقاله به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه می‎پردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچة مختصری از مراحل شکل‌گیری قانون دیه، و جایگاه و ضرورت موضوع، تبیین می‎شود و آن¬گاه فهرستی از آرای فقهی مذاهب مختلف، همراه با ارائه مدرک کافی، مطرح می‎گردد و سپس به بیان و بررسی ادلة هر مذهب دربارة مقادیر دیة کامل پرداخته می‎شود. قول قابل قبول در مکتب تشیع این است که اصل دیه عبارت از صد شتر است و باید ارزش مالی آن در گزینه‌های دیگر رعایت گردد. بنابراین، اگر درهم یا دینار و یا هر چیز دیگری پرداخت گردد، مطابقت ارزش مالی آن با صد شتر لازم است. در همین زمینه ادلة فقهی اهل سنت بررسی می‎شود و روشن می‎گردد که در ادلة آنان نیز دلیل قابل اعتمادی بر اصل بودن گزینه‌های دیگر وجود ندارد. می‌توان گفت که استفادة این مطلب از ادلة آن¬ها سهل‌تر است، زیرا اساساً در ادلة آن¬ها دلیل بر تخییر وجود ندارد تا با ادله تعیین معارض گردد و پس از آن نیاز به مرجع و قرینة مرجح داشته باشیم. این درست به خلاف ادله‌ای است که در فقه اهل بیت (ع) وجود دارد، زیرا دو دسته از ادله (ادلة تخییر و ادلة تعیین) با یکدیگر تعارض دارند و برای رفع این تعارض به ادلة دیگری رجوع می‎کنیم. بنابراین، نوعی تقریب بین فقه اهل سنت و فقه اهل بیت (ع) به وجود می‎آید.

وجود ادیان گوناگون در جهان، بشر را به تفکر وا مى‏دارد. این تفکر از آن روى، پر ارج است که انسان را به سمت انتخاب دین مطلوب خداوند مى‏کشاند. تعامل بین ادیان (البته ادیان آسمانى) نیز، مسأله‏اى است که باید ارزیابى شود و اگر بدانیم که مسائلى همچون کثرت‏گرایى دینى، از پیامدهاى تحلیل نادرست از این موضوع است، اهمیت آن، دو چندان جلوه مى‏کند. این نوشتار، به بررسى رابطه احکام اسلام با ادیان پیشین مى‏پردازد.

در توصیف شخصیت و کرامت انسان از دو جهت می‌توان سخن گفت،یکی درباره داشته‌ها و ظرفیت وجودی که از آن تعبیر به کرامت ذاتی می‌شود و یکی از بایدها و نبایدهایی که آن داشته‌ها را تقویت می‌کند و به کمال می‌رساند. بیشترین سخن پیشینیان درباره کرامت، درباره بایدهای اخلاقی بوده، در حالی که باید انسان را شناخت و ساختار هستی‌شناسانه او را کاوید و براساس آن نتیجه‌گیری کرد،از اینرو مهم‌ترین مباحث این نوشته به مبانی کرامت انسان در قرآن و پیامدهای توجه به کرامت می‌پردازد و آنگاه نسبت آزادی با کرامت مورد توجه قرار می‌گیرد و مبانی این نسبت را در فرهنگ قرآنی می‌کاود و در نهایت به عامل بی‌توجهی به کرامت و دغدغه‌های آینده بشریت بویژه بحران معنویت،که خطر جدی بشریت محسوب می‌شود و کرامت انسان را تهدید می‌کند مورد بحث قرار می‌دهد یادآور می‌شود و راه حل بشریت را آزادی و معنویت می‌داند.