درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
۸۱.

ضرورت نگاه مبنایی به اصل ابقای قرارداد در حقوق ایران با توجه به جایگاه و آثار آن در قراردادهای تجاری در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 351 - 367

کلید واژه ها: اصل ابقای قرارداد امنیت قراردادی تسهیل تجاری قراردادهای مالی گردش سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۳
هدف: افراد با هدف اجرای قرارداد برای انعقاد آن وقت و هزینه صرف می کنند. تجویز فسخ قرارداد با هر پیشامدی با وجود ضمانت اجراهای متعدد دیگر در جهت جبران خسارت ضربه سنگینی را به زندگی اقتصادی و اجتماعی افراد و اقتصاد جوامع وارد می کند. حفظ قرارداد از گذشته مطرح بوده؛ ولی گسترش روابط تجاری با شرایط خاص امروزی سبب تغییر رویکرد در ارتباط با این موضوع در اسناد بین المللی شده است و حفظ قرارداد را یک اصل کلی حقوقی در کنار سایر اصول به شمار آورده است. این در حالی است که در حقوق ایران نبودِ این نگاه مبنایی در موضوع مورد بحث، علاوه بر اینکه سبب وضع موادی مخالف با این اصل در قانون شده است، باعث شده به اصل ابقای قرارداد به عنوان اصل کلی حقوقی نگریسته نشود؛ اصلی که به وسیله آن بتوان مقررات را تفسیر و خلأهای قانونی را برطرف کرد. محققان در این نوشتار به دنبال آن اند که ابتدا از آثار اِعمال این اصل و توجهی که اسناد بین المللی به این اصل داشته اند به ضرورت وجود این اصل و تفاوت آن با اصل لزوم پی ببرند و بعد به بررسی تعارضات و نقایصی که در قانون ایران در این زمینه وجود دارد، با ارائه پیشنهاد، بپردازند. روش: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش های تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی انجام شد. نتیجه: اصل ابقای قرارداد نهادی متفاوت از اصل لزوم و مهم ترین مکانیسم استحکام معاملات است. همچنین، مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی، با توجه به آثار مثبت اقتصادی اعمال این اصل در قراردادهای تجاری، ضرورت نگاه مبنایی به ابقای قرارداد را در حقوق ایران خاطرنشان می کند که این خود در مقام قانون گذاری در حقوق قراردادها سبب اصلاح موادی در قانون مدنی می شود، در مرحله اجرا و تفسیر قواعد حاکم بر قراردادها سبب تفسیر دقیق تر و رفع خلأ های قانونی می شود، و در نهایت سبب تفسیر قراردادها به نفع اثربخشی قرارداد می شود.
۸۲.

تحلیل حقوقی مادۀ 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعۀ کشور: ادارۀ گروه اقتصادی با منافع مشترک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 369 - 386

کلید واژه ها: سود و زیان گروه اقتصادی با منافع مشترک مجمع اعضا مدیریت گروه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۲
از سال 1395 ماده 24 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قبل از آن ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه منشأ شناسایی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی کشور ایران محسوب می شود. نهاد یادشده که بر اساس ماده مورد اشاره از جمله مشارکت های فاقد شخصیت حقوقی محسوب می شود دارای قواعدی برای تشکیل، اداره، انحلال، و تصفیه است. در این نوشتار، پس از بررسی تاریخچه قانون گذاری این نهاد در کشور و مقایسه آن با سایر مفاهیم مشابه، با روش توصیفی  تحلیلی، مقررات ماده یادشده صرفاً از جهت اداره و ساختار مدیریت آن و بر اساس مبانی فقهی و قواعد حقوقی تحلیل شده و ابعاد مختلف آن  از جمله مجمع اعضا و قواعد آن، مدیریت گروه و موضوعات مربوطه، سود و زیان حاصل از فعالیت و نحوه تقسیم آن  تبیین و سعی شده نواقص و ابهامات ماده یادشده با تحلیل های منطقی بر اساس مقررات عقد شرکت موضوع قانون مدنی و قواعد عمومی جبران شود. همچنین، در هر قسمت و حسب مورد به مقررات آیین نامه جامعه اروپا در خصوص گروه اقتصادی با منافع مشترک اروپایی و قانون تجارت فرانسه نیز اشاره شده و مقایسه صورت گرفته است.
۸۳.

تحلیل تئوری تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در قبال جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مسئولیت مدنی (سی ال سی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 159 - 178

کلید واژه ها: آلودگی نفتی تحدید مسئولیت جبران خسارت کنوانسیون سی ال سی مالک کشتی نفتکش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸۰
یکی از موارد مسئولیت دولت ها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکش ها است. کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولت ها، مالکان شناورها و کشتی ها، صاحبان پالایشگاه ها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشته اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سؤال پاسخ می دهد که شیوه های جبران خسارت آلودگی های نفتکش ها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنائاتی دارد. یافته ها حاکیست که با اثبات عناصر آن، می توان چنین مسئولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهره برداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماماً یا جزئاً ناشی از عمل شخص زیان دیده علیه مالک بوده، می تواند از مسئولیت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روش هایی را برای تأمین منابع مالی خسارات پیش بینی کرده است. در مقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسئولیت مالک کشتی را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته؛ درحالی که کنوانسیون به جز بندهای 2 و 3 ماده 4، بر مبنای مسئولیت مطلق مالک کشتی را مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، می داند و از بند 4 ماده 3 برمی آید که در جهت نظریه خطر، هیچ گونه دعوایی جز در چارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.
۸۴.

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 73 - 92

کلید واژه ها: اخلاق تقصیر مسئولیت محض مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همه ارزش ها و اهداف است. در حوزه مسئولیت مدنی، قاعده ای اخلاقی خواهد بود که مجموع اهداف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین کند. بر این اساس، در مواردی که مسئولیت محض بتواند اهداف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده سازد اعمال آن کاملاً اخلاقی خواهد بود. هدف از تحمیل مسئولیت مدنی تنبیه و مجازات نیست؛ بلکه بازگرداندن طرفین به وضعیت متعادل قبل از وقوع حادثه است. از این رو، سوءنیت و تقصیر از جمله شروط الزامی در مسئولیت عامل زیانی که این تعادل را به هم زده نیستند. در برخی موارد، هم در مسئولیت محض هم در مبنای تقصیر، مسئولیت به شخصی تحمیل می شود که تقصیری مرتکب نشده است. در مواردی که هیچ یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند تقصیر نمی تواند عاملی برای تخصیص مسئولیت باشد. در این شرایط، آنچه می تواند تحمیل هزینه ها را بر یکی از طرفین توجیه کند رابطه سببیت و انتسابی است که میان فعل و خسارت وجود دارد.
۸۵.

بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 271 - 289

کلید واژه ها: اجرای اجباری توازن صلاحدید علی البدلی بودن متناسب بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
با اینکه مطابق اصل رومی «قرارداد باید نگهداری شود»، که الهام بخش قانون مدنی هلند است، اولویت اجرای اجباری تعهد بر روش های جبرانی، مانند جبران خسارت و فسخ، در حقوق این کشور پذیرفته شده است، با سکوت قوانین موضوعه در این مورد، دیوان عالی این کشور اعمال آن را به دو وصف «علی البدلی بودن» و «متناسب بودن» مقید کرد. به این معنی هرگاه مرجع قضایی با استفاده از طرق جبرانی، مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ، بتواند خلل ناشی از نقض قرارداد را مرتفع کند، می تواند از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد خودداری ورزد و صرفاً در صورتی چنین حکمی می دهد که منافعی که بستانکار از این راه می برد با زیان های وارد به بدهکار متناسب باشد. در حقوق ایران نیز به رغم برخی نصوص، که دلالت بر لزوم وفای به عقد و شرط دارد و به نظر برخی امتناع دادگاه از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد پیش از متعذر شدن اجرا آن را غیرممکن می کند، در صورت نبودِ توازن میان منافع بستانکار و زیان بدهکار، قواعدی مانند لاحرج و لاضرر دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد باز می گذارد.
۸۶.

مسئولیت مدنی بانک ها در قبال سپرده مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 127 - 138

کلید واژه ها: بانک مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی بانک ها خسارت جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.
۸۷.

تحلیلی بر مفهوم قلمرو عمومی آفرینش های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 11 - 24

کلید واژه ها: قلمرو عمومی مالکیت فکری قابل حمایت اموال عمومی میراث مشترک بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۶۳
در نوشتار حاضر به معرفی نهاد قلمرو عمومی آفرینشهای فکری پرداخته شده است. به عبارتی با تحلیل این نهاد سعی شده است جایگاه و اهمیت آن روشن گردد. قلمرو عمومی در تلاش برای ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر، جامعه و اشخاص ثالث است. اگرچه قلمرو عمومی پیشینه ای طولانی در ادبیات حقوق مالکیت فکری دارد لکن متأسفانه کمتر مورد توجه نظریه پردازان و تصمیم گیرندگان این عرصه قرار گرفته است. در حالی که قلمرو عمومی آفرینش های فکری نقش بسزایی در گردش آزاد اطلاعات، بالا رفتن اطلاعات عمومی، نیل به یک جامعه دموکراتیک، ایجاد فضایی برای رشد و نمو خلاقیت ها، دسترسی گسترده به میراث فرهنگی، توسعه سلامت و امنیت عمومی بازی می کند. بررسی نهاد مذکور از سه طریق و در قالب سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بررسی لغوی و اصطلاحی، مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن، به مقایسه قلمرو عمومی آفرینش های فکری با سایر نهادهای مشابه شامل اموال عمومی، اموال دولتی، انفال، مباحات و میراث مشترک بشریت پرداخته است. در نهایت گفتار بعدی ضمن بیان غیر قابل احصا بودن، مهم ترین مصادیق قلمرو عمومی آفرینشهای فکری را به صورت تطبیقی معرفی نموده است.
۸۸.

شروط آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی از منظر رویه قضایی و داوری در کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 73 - 101

کلید واژه ها: حمل ونقل کالا حقوق حمل ونقل دریایی زمان مجاز بارگیری و تخلیه قرارداد اجاره کشتی رویه قضایی و داوری کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدت زمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می گردد؛ به همین دلیل، پرونده های فراوانی در نظام حقوقی کامن لا حول این مسئله شکل گرفته است. بااین وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن لا که خاستگاه حقوق حمل ونقل دریایی می باشد، مؤلفه های آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می گردد. سه شرط مزبور عبارت اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.
۸۹.

امکان سنجی تصحیح عقد باطل در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 167 - 197

کلید واژه ها: باطل تحول عقد تصحیح عقد موجبات بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد.  در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.
۹۰.

عدم ملازمۀ انتقال بانکی وجه با برائت ذمۀ صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 387 - 400

کلید واژه ها: انتقال الکترونیکی انتقال بانکی انتقال بانکی وجه انتقال وجه تعهد پایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۵۳
اجرای کامل و صحیح فرایند انتقال بانکی وجه، با هدف وفای به عهد، هرچند رافع مسئولیت بانک است، ملازمه ای با برائت ذمه بدهکار ندارد. رافعیت مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال بانکی وجه از تعهدات پایه است؛ یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامونی ارتباطی به بانک ندارد. هدف از پژوهش حاضر برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی و همچنین زمینه تصویب قانون جامع در حقوق داخلی است که به شیوه توصیفی  تحلیلی انجام گرفت. مسئله مورد بررسی در نوشتار پیش رو این است که چگونه می شود اجرای انتقال بانکی رافع مسئولیت بانک باشد اما ملازمه ای با برائت ذمه نداشته باشد؟ در پاسخ به سؤال یادشده به موجب اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی اثبات خواهد شد عدم مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال انتقال بانکی وجه از تعهدات پایه است، یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامون تعهد پایه، که دستور پرداخت در جهت اجرای آن صادر شده است، ارتباطی به بانک ندارد، و علت عدم ملازمه میان تحقق انتقال بانکی وجه و برائت ذمه انتقال دهنده در این است که وفای به عهد در قالب انتقال بانکی وجه، علاوه بر اجرای صحیح انتقال وجه، مستلزم شرایط دیگری نیز هست.
۹۱.

اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 401 - 414

کلید واژه ها: اصل جبران کامل خسارت اعتماد مشروع انتظار مشروع نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۵۲
یکی از مسائل مهمی که در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقرره قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این گونه موارد می توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئله مقدار خسارت را حل وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته بندی و بررسی آن ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند.
۹۲.

ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 175 - 203

کلید واژه ها: حقوق ثبت ثبت اسناد و املاک اشتباهات و اختلافات ثبتی هیئت نظارت شواری عالی ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه کتابخانه ای و با هدف بررسی راه های افزایش کارآمدی مراجع اختصاصی دادرسی ثبتی انجام شده است، علل ناکارآمدی هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت در وضعیت فعلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه گیری شده است که دلایلی چون: اطاله رسیدگی به پرونده های ثبتی به دلیل انجام مکاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهای ثبتی به هیئت های نظارت، نادیده گرفتن اصول استقلال و بی طرفی به دلیل تفویض برخی اختبارات هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی و وجود برخی تعصّبات سازمانی، بی توجهی به ابزارهای تأمین کننده و نیز ابزارهای کنترل بی طرفی با وجود تفویض اختیار مذکور، به خصوص در مواردی که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی باشند، عدم تأمین حق دسترسی به دادگاه به دلایلی چون بُعد مسافت و همچنین عدم توجه کافی به اصل حقّ استماع، موجب عدم کارآمدی این مراجع می گردند که در جهت رفع نواقص مذکور، ضرورت بازنگری در حدود صلاحیت و حیطه وظایف این مراجع بدین شرح پیشنهاد شده است: ایجاد هیئت نظارت در تمامی واحدهای ثبتی، ایجاد مرجع جدیدی تحت عنوان شورای ثبت استان در ادارات کل ثبت استان ها و تفویض اختیارات فعلی شورای عالی ثبت به این شورا و گسترش قلمروی صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۹۳.

اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و طرح قانون بیع مشترک اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 139 - 156

کلید واژه ها: اطلاع رسانی پیش قراردادی حقوق مصرف کننده قانون تجارت الکترونیکی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان طرح قانون بیع مشترک اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.                   
۹۴.

قاعده التزام به قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 93 - 128

کلید واژه ها: التزام لزوم قرارداد عوض تعهد اسمپسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۲
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.
۹۵.

رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 161 - 196

کلید واژه ها: انتقال تعهد جانشینی متعهد جدید متعهد اصلی متعهد جدید بیمه مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۶
انتقال تعهد در اصول حقوق قراردادهای اروپا قراردادی سه طرفه بوده که ممکن است بین متعهد اصلی با متعهد جدید نیز منعقد گردد. وجود احکام پراکنده در حقوق ایران به خصوص در فرض انعقاد قرارداد بین ناقل و منتقل الیه، نیازمند بررسی بوده که تحقیق حاضر با هدف برطرف کردن کاستی های موجود قانونی و به روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین ناقل و منتقل الیه از سه جهت رابطه وجود دارد. اول، وجود قرارداد. انتقال تعهد حتی اگر بین ناقل و منتقل الیه ایجاد گردد نیز به جانشینی کامل متعهد جدید منجر خواهد شد، مشروط بر اینکه رضایت پیشاپیش متعهدله موجود باشد. به علاوه قرارداد مزبور بدون رضایت متعهدله نیز انتقال تعهد با جانشینی ناقص متعهد جدید را در پی خواهد داشت، همچون قرارداد بیمه مسئولیت. دوم، وجود دین. سوم، قلمرو مسئولیت انتقال یافته به منتقل الیه. در این خصوص، اصل بر انتقال دین به منتقل الیه با همان ویژگی های موجود نزد متعهد اصلی است. با این وجود، مسئولیت منتقل الیه تعهد ممکن است افزایش یا کاهش یابد، مانند بیمه مسئولیت.
۹۶.

اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 247 - 270

کلید واژه ها: اخلاق و حقوق اصول کلی حقوقی حرمت نفاق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولاً مغفول واقع می شود، تأثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها و با بهره گیری و تحلیلِ آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرایِ مناسب این اصل می توان یافت.
۹۷.

بررسی فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 123 - 134

کلید واژه ها: تضمین تضمین کیفیت کالا کیفیت کالا فسخ قرارداد تضمین کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۶۲
تضمین کیفیت کالا، تعهد دادن عرضه کننده یا شخص ثالث به وجود وصف یا اوصاف مطلوبی در کالای مصرفی در مدت زمان معین برای مصرف کننده است. فسخ برهم زدن قراراد از جانب یک طرف قرارداد بعد از انعقاد قرارداد است. فسخ قرارداد به دلایل قانونی یا توسط تضمین گیرنده رابطه حقوقی میان دو طرف را زائل می کند و آن دو دیگر تعهد و مسؤولیتی نسبت به هم نخواهند داشت. فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به عنوان ضمانت اجرا و جبران خسارت متعهد له کارایی لازم را برای تضمین گیرنده به دنبال دارد. در نظام حقوقی اروپا و گاهی در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، حق فسخ قرارداد در تضمین کیفیت کالا به سبب عواملی مانند عدم انطباق اساسی در کالای جزئی، علم تضمین گیرنده به عدم اجرای اساسی قرارداد توسط تضمین کننده، تأخیر تضمین کننده در اجرای تعهدات خویش، اشتباه تضمین گیرنده، بی دقتی تضمین کننده در اظهارات، تدلیس تضمین کننده نسبت به تضمین گیرنده، عدم رؤیت کالا توسط تضمین گیرنده و اقدام نکردن عرضه کننده به تضمین برای مصرف کننده ایجاد می شود. در صورت تحقق حق فسخ قرارداد برای تضمین گیرنده، باید در مدت زمان قانونی و عرفی اخطاریه فسخ را به طرف مقابل اعلام نماید. خودداری تضمین گیرنده از فسخ در این مدت با وجود علم به آن از نگاه عقلاء و عرف به منزله انصراف از حق و مسقط حق است. در کالای بسیط و جزئی که قابلیت تعمیر یا تعویض وجود ندارد امکان فسخ بخشی از قرارداد برای تضمین گیرنده وجود دارد.
۹۸.

مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 39 - 66

کلید واژه ها: تقلب نسبت به قانون ارکان تقلب حیله ارکان حیله حیله مشروع و نامشروع حیله مؤثر و نامؤثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در باره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. بحث حیله از جمله مباحث فقهی است که  می تواند تا اندازه ای مستند تعیین حکم تقلب قرار گیرد.. نویسنده در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین حیله در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای  اصطیاد حکم تقلب از حکم حیله، به این نتیجه رسیده است که با استناد به حیله، نمی توان برای تقلب حکم و احدی را در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود
۹۹.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 39 - 50

کلید واژه ها: مشاوره رابطه سببیت مسئولیت مدنی تعهد خطای شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
مسئولیت مدنی حرفه ای شامل مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روان شناسی و ... می شود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفه های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشته ای مشاهده نشده است، همان گونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. روش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است که از اساسی ترین سؤالات مطرح شده در این موضوع، مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت روان شناسان و مشاوران نسبت به مراجعه کنندگان و ماهیت تعهدات روان شناسان و مشاوران در برابر مراجعان است. تعهد روان شناسان و مشاوران، تعهدی به وسیله است و مسئول دانستن آنان در مورد ضرر و زیان ناشی از اقدامی که بر اساس دانش و فن کنونی انجام داده اند، موجه به نظر نمی رسد. در صورت خطای شغلی یا عدم رعایت مقررات قانونی و اصول مسلم حرفه ای، مشاوره می تواند به عنوان یک فعل زیان بار مطرح گردد که در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت مدنی روان شناس تحقق می یابد. البته روان شناس در صورتی مسئول است که ارکان مسئولیت یعنی خطای روان شناس، ورود ضرر و رابطه سببیت بین خطای روان شناس و ورود ضرر جمع باشد.
۱۰۰.

مواجهه فقهی حقوقی با رمزارزها در مسیر جهانی شدن - یک ضرورت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 89 - 100

کلید واژه ها: پول رمزارز بلاک چین بیت کوین رمزارز ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۶
رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است.  اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط،  لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان