تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایتهای بی شماری که مرتکب شدهاند محاکمه میشدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم میباشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بینالملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر میرسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمهای، البته با محدودیتهای مشخص مندرج در این کنوانسیون، توانمند باشد. از طرف دیگر: پس از روی کار آمدن حکومتهای قانونی در عراق از طریق انتخابات و تایید کار دادگاه توسط آنها، دادگاه مذکور مشروعیت لازم را به دست آورده است، هرچند تاسیس یک دادگاه مختلط بینالمللی ـ عراقی، میتوانست گزینه بهتری باشد.
تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دائمی در حاکمیت سیاسی ، منفعت اولویت دار مهمی است که دغدغه قانونگذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز تامین دادرسی عادلانه از یاد برده است . سیاست کیفری ایران در قبال جرائم علیه امنیت و نیز سیاست کیفری فرانسه در زمینه جرائم تروریستی و جرائم علیه منافع اساسی ملت دارای مشخصات و ویژگی های مهمی است که می توان آن ها را با عنوان جلوه های دادرسی افتراقی بررسی کرد ...
ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ، به شمارش آراء قبل درخواست تجدیدنظر پرداخته است . در تبصره همان ماده ، قانونگذار منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر را اعم از محکومیت ، برائت ، منع تعقیب ، موقوفی تعقیب اعلام کرده اما در اعمال مفاد این تبصره به سه پرسش بر میخوریم که ارائه پاسخی مستدل به آن سوالات ، قصد اصلی از نگارش این مقاله را رقم زده است . در پایان نیز براساس دیدگاهها و نظرات مطرح شده در خصوص بحث ، نتیجه گیری شده است ...