درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تأثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته شده است؛ بورس های نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو و بکواردیشن) تأثیر چشم گیری بر قیمت نفت خام های شاخص و سایر نفت خام های بازار نظیر ایران دارند. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی بین تأثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. کانتانگو بودن بازار و همین طور قیمت نفت خام های شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تأثیرگذار است و رابطه منفی بین این متغیرها و قیمت نفت خام وجود دارد. علاوه بر تمامی موارد یادشده در تخمین ها به بررسی مواد دیگری ازجمله کیفیت نفت خام، موقعیت خرید و قیمت آتی های نفت خام شاخص برنت در و تأثیرات آن ها پرداخته شد که نتایج برآورد تخمین معادلات تأثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت نفت خام ایران نشان داده است.

مقدمه و هدف: بخش کشاورزی همواره با مخاطرات متنوعی از جمله مخاطرات طبیعی روبرو است که یکی از ابزارهای حمایتی دولت، بیمه محصولات کشاورزی است. خرما از محصولات باغی سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه ایران است که مخاطرات متعددی این محصول را تهدید می کند. مواد و روش ها: به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه خرما در شش استان خرما خیز کشور، از دیدگاه کارگزاران ابتدا پرسش نامه تنظیم شده و سپس تاثیر این عوامل بر پذیرش بیمه خرما با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد شده است. یافته ها: تاثیر نهایی متغیرهای تحصیلات، داشتن شغل دوم، حق بیمه پرداختی، تعداد خطر پوششی، مروجان، ارزیابی صحیح و سطح زیرکشت بر احتمال پذیرش بیمه به ترتیب به میزان 18/0، 49/0، 17/0، 21/0، 15/0، 28/0 و 13/0 مثبت و معنادار شده است. در بین سطوح مختلف پذیرش بیمه، سطح دوم بیشترین میزان پذیرش بیمه کشاورزان وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با نتایج تحقیق که عملکرد بهتر صندوق بیمه کشاورزی در کنار سایر عوامل مربوط به بیمه گزاران، تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بیمه دارد، لازم است با آموزش و افزایش آگاهی نخل داران نسبت به بیمه محصول خرما توسط مروجان و متخصصان، ارتقای سطح سواد کشاورزان، ارزیابی سریع و صحیح خسارت و پرداخت به موقع خسارت، اقدامات عملیاتی برای بهتر شدن پذیرش بیمه محصول خرما در استانهای ایران صورت داد.

مقدمه و هدف: بازار آب ابزاری مؤثر و کارآمد جهت تخصیص آب کشاورزی بین فعالیت های مختلف زراعی است. نبود نهاد ساختاری تعدیل کننده آب آبیاری و عدم مشارکت کشاورزان جهت استقرار آن از جمله مهم ترین مسائل پیش روی بخش کشاورزی در استان تهران می باشد. بررسی آثار بالقوه این رویداد که بیش از پیش مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته است، گامی مهم در زمینه توسعه فعالیت های کشاورزی استان تهران به شمار می رود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر با بهره مندی از رویکرد مدل تولیدات کشاورزی ایالتی یا منطقه ای (SWAP) رفتار اقتصادی کشاورزان تهرانی پس از ایجاد نهاد ساختاری بازار آب محلی مدلسازی شد. برای تحقق این هدف از داده های آماری مربوط به سال های زراعی 1397-1392 استفاده شد. واسنجی سیستم مدل سازی هیدرولوژی- اقتصادی ارائه شده نیز در محیط نرم افزاری GAMS صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که با استقرار بازار آب محلی در استان تهران، افزون بر تعادل بخشی پایدار منابع آب، امکان توسعه سطح زیرکشت محصولات آب بر و سودده در الگوی زراعی مناطق کم آب تر (دشت شهرری و ورامین) فراهم می شود و با متعادل شدن بازده ناخالص کشاورزان، پیامدهای منفی پدیده خشکسالی هیدرولوژیکی تا حدود 35/3 درصد نسبت به دوره پایه کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: ایجاد بازار آب محلی در سطح استان تهران می تواند علی رغم دارا بودن قابلیت انتقال منابع آبی مازاد در سطح مناطق مطالعاتی جنوب غرب استان تهران، سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی کشاورزان به آب آبیاری و کاهش ریسک تولید در الگوهای زراعی شود و همچنین، به نحو مطلوبی مسأله تخصیص و مدیریت بهینه منابع آب را بین فعالیت مختلف زراعی منعکس نماید. طبقه بندی JEL:Q25, L22, C61.

امروزه دانش و فناوری با زندگی بشر عجین شده است و انتظار براین است که پیشرفت تکنولوژی و میزان نقش آفرینی آن در زندگی روزمره بشر، موجب کاهش آلودگی شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  به عنوان یکی از عوامل محرک رشد اقتصادی، باعث تخریب محیط زیست در اکثر کشورهای میزبان شده است (فرضیه پناهگاه آلودگی). با توجه به اهمیت کیفیت محیط زیست و درهم آمیختگی زندگی بشر با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، این مطالعه جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و FDI بر انتشار دی اکسید کربن (CO2) به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰19 - ۲۰08 با روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام گرفته است. نتایج برآورد بیانگر وجود رابطهU  بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انتشار دی اکسید کربن است. هم چنین تاییدی بر فرضیه آلودگی زیست محیطی سرمایه گذاری خارجی برای کشورهای میزبان است. با توجه به شکل گیری دهکده جهانی، انتظار براین است که دولت ها به عنوان حامی سلامت جامعه، با اعمال قوانین مدافع تولید پاک و نظارت دقیق برآن، سرمایه گذاری خارجی را به سمت استفاده از انرژی پاک و دوستدار محیط زیست هدایت کنند.

با توجه به افزایش روزافزون جایگاه بازار رمز پول ها (بیت کوین) در دنیا و اثر سرریز تلاطم آن روی سایر بازارها، این مطالعه، با استفاده از داده های روزانه 1390 تا 1400، به بررسی اثرات سرریز تلاطم های بازار رمز پول، طلا و نفت پرداخته است. در این مطالعه به منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل استفاده شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی ها و افزایش خطر نگهداری دارایی های پرخطر، مهم است. اثر اهرمی شوک خود بازار و شوک های ناشی از بازارهای دیگر با استفاده از آزمون والد (Wald Chi-square) بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که سهم حافظه تلاطم ها در توضیح تلاطم های جاری نسبت به تأثیر تکانه های گذشته بیشتر است. تأثیر تکانه های گذشته و حافظه تلاطم های رمزارزها بر تلاطم های این بازار بالاست؛ به عبارت دیگر توان گفت نوسانات در بازار رمزپول ها به طور معنی داری توسط تکانه های گذشته خود این بازار توضیح داده می شود. نتایج نشان می دهد که سرریز تلاطم یک طرفه از بازار بیت کوین به بازار طلا و بازار نفت وجود دارد اما عکس آن صادق نیست. نتایج مطالعه همچنین حاکی از اثرات اهرمی در بازارهاست. اثرات اهرمی شوک بازار طلا به همراه شوک های بازار نفت و بیت کوین بر بازار طلا، معنی دار است. اثرات اهرمی شوک بازار نفت به همراه شوک های بازار طلا و بیت کوین نیز بر بازار نفت معنی دار است و برای بازار بیت کوین نیز اثرات اهرمی معنی دار است.

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....

در سال های اخیر، ش اخص ش رایط م الی (FCI) در بس یاری از کش ورها به عنوان ی ک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست های کلان اقتصادی مورداستفاده قرارگرفت ه اس ت؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره (1398-1370) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع واکنش و میزان واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه شاخص شرایط مالی در گذر زمان متفاوت بوده است و این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر – متغیر را آشکار می سازد. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب واکنش منفی و مثبتی به تغییرات رفتاری متغیر شاخص شرایط مالی نشان داده اند؛ اثرات تکانه شاخص شرایط مالی بر متغیر نرخ تورم بعد از یک دوره نمایان گشته؛ اما بااین حال واکنش این متغیر به تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور متفاوت بوده است؛ همچنین تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت باعث بهبود متغیر ضریب جینی شده، اما در بلندمدت به ویژه در سال های اواخر دهه 1390 باعث افزایش شکاف درآمدی شده است؛ واکنش متغیر کسری بودجه به تکانه شاخص شرایط مالی در کل دوره مورد بررسی مثبت بوده و تکانه شاخص شرایط مالی باعث افزایش کسری بودجه دولت شده است.

نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» به عنوان یک متغیر غیر عادی در ادبیات مالی شناخته می شود. این متغیر قدرت توضیح دهندگی بالایی در پیش بینی بازدهی شرکت ها در بازارهای سرمایه  دارد. با این حال، درک چرایی قدرت توضیح دهندگی آن همچنان محل بحث است. در این پژوهش، ما به دنبال ارائه تبیینی از قدرت توضیح دهندگی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» در توضیح بازدهی سالانه داده های مقطعی سهم های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هستیم. ارزش دفتری را می توان به دو بخش «سود انباشته»  و «سرمایه مشارکت شده» با معنای اقتصادی متفاوت برای استفاده کنندگان از صورت های مالی، تفکیک کرد. پرسش اصلی این است که آیا نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» توانایی پیش بینی بازدهی شرکت ها در بازارهای سرمایه را دارد یا فقط یک پدیده تصادفی. فرضیه ما این است که قدرت پیش بینی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» ناشی از مولفه ای از حقوق صاحبان سهام است که قدرت سودآوری شرکت را نمایندگی می کند. با استفاده از روش فاما و مکبث، بازدهی سالانه داده های مقطعی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1380 روی نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» و دو مولفه آن برازش شد. هیچ کدام از دو مولفه «ارزش دفتری بر ارزش بازار» نمی توانند قدرت پیش بینی این نسبت را ناپدید کنند؛ با این حال نسبت «سود انباشته بر ارزش بازار» می توانست در کنار نسبت «ارزش دفتری بر ارزش بازار» از خود قدرت پیش بینی نشان دهد. در این مقاله متغیر «سود انباشته بر ارزش دفتری» به عنوان عامل توضیح دهنده بازدهی آتی سهام در بازار سهام ایران معرفی می شود که می تواند اطلاعات بیشتری رو در اختیار فعالان بازار مالی قرار دهد.

مطالبات معوق یکی از آثار نامطلوب اعطای وام در موسسات مالی است که باعث ایجاد ریسک اعتباری می شود. دریافت تضامین می تواند این ریسک را تا حد زیادی کاهش دهد. این در حالی است که وام گیرندگان در ارائه تضامین مشکل دارند و گاهی قادر به ارائه تضامین کافی و معتبر به خصوص تضامین با ریسک پایین نیستند. در این پژوهش سه موضوع مهم شامل: ریسک اعتباری وام، مطلوبیت وام گیرندگان و ریسک نقدشوندگی تضامین در یک صندوق خصوصی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابتدا فرآیند داده کاوی با استفاده از روش های طبقه بندی روی مجموعه داده ها ی وام ها پیاده سازی شد و جنگل تصادفی با دقت پیش بینی 0/986 به عنوان روش منتخب برای ساخت مدل ترکیب تضامین واقع شد. منظور از ترکیب تضامین، ارائه دو یا چند نوع تضمین مختلف برای دریافت یک وام مشخص است. در ادامه با استفاده از روش جنگل تصادفی و ترکیب های تضامین واقعی در وام های موسسه مالی، دو مدل برای ایجاد ترکیب های تضامین ساخته شد که خروجی آن ها ترکیبات تضامین با حداکثر نرخ نکول مورد پذیرش 10 درصد هستند. در آزمون های انجام شده میانگین احتمال نکول کل ترکیبات قابل قبول حداکثر 3/94 درصد  است در حالی که نرخ نکول کل وام های اعطایی برابر با 6/3 درصد است. مطلوبیت وام گیرندگان ناشی از ترکیب تضامین نیز از 4/22 به 4/6 افزایش یافته است. در مقایسه مدل جاری دریافت تضامین و مدل های ایجاد شده نرخ نکول کاهش و مطلوبیت وام گیرندگان افزایش می یابد.

  بازار سهام نقش مهمی در گردآوری سرمایه و ایجاد پشتوانه مالی برای تولید ایفا  می کند. کشورهای توسعه نیافته  اغلب دارای بازارهای بورس کوچک نسبت به GNP خود هستند که این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه بیشتر نمایان است. با حرکت این کشور ها به سمت جایگزینی درآمدها از سایر فعالیت های اقتصادی مانند درآمدهای بازار بورس، تاثیر متغیرهای اقتصادی مختلف بر این بازارها مورد توجه  قرار گرفته. در این میان، نحوه پاسخ بازارهای بورس خاورمیانه به شوک های وارده از بازارهای موازی یا رقیب مانند بازار طلا و بازار ارز، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. فقدان مطالعه در این زمینه در کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت در خاورمیانه محسوس می باشد، همچنین مطالعات گذشته نتایج متناقضی را در این خصوص حاصل کرده اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه پاسخ بازده بازارهای سهام کشورهای منتخب خاورمیانه به شوک های بازار ارز و بازار طلا به عنوان دو بازار رقیب و موازی می باشد. رویکرد تخمینی خودرگرسیونی برداری پنلی (PVAR) جهت برآورد مدل و توابع پاسخ به تکانه (IRF) جهت استخراج اثر شوک ها در دوره 2010 تا 2021 مبتنی بر  داده های ماهانه بکارگرفته شده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده پاسخ مثبت بازارهای بورس خاورمیانه به شوک ارزی و شوک قیمت طلا است بگونه ای که با افزایش قیمت ارز و قیمت طلا، بازده بازارهای سهام در خاورمیانه افزایش می یابد. همچنین نتایج تابع تجزیه واریانس (VDC) بیانگر آن است که بیشترین توضیح در تغیرات واریانس خطای پیش بینی ناشی از متغیر قیمت طلا بوده و متغیر ارز در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.

تأمین مالی خرد تلاشی برای تخفیف فقر و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد از طریق ارائه خدمات مالی خرد است؛ ازاین رو پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر احتمال خروج از فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور نخست با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارها در سال ۱۳۹۸ و بر پایه روش ۶۶ درصد میانگین سرانه مخارج خانوار، خط فقر به صورت کلی و استانی محاسبه شد. پردازش اولیه نشان داد میزان خانوارهای فقیر در میان خانوارهای برخوردار از تسهیلات مالی به مراتب کمتر از این میزان در خانوارهای محروم از این تسهیلات است. در پایان، برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه در کل کشور، مناطق شهری و روستایی انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر معکوس تسهیلات مالی بر احتمال فقر خانوارها است؛ به نحوی که اندازه اثرِ مطلوب تأمین مالی در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین مردبودن، سن و سطح تحصیلات سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن سرپرست و بُعد خانوار، اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوارها دارد؛ بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات، سن و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است.  

دولت ها در نظام آموزش و پرورش، نقش تصدی گری و جهت دهی مهمی دارند. آموزش و پرورش ازآنجاکه وظیفه تولید بدنه فعال جامعه و تأمین نسل باکیفیت جایگزین را دارد، در نظام توسعه کشورها نقش بسیار پررنگی را ایفا می کند. برای سنجش چنین وظیفه ای می توان از چگونگی تغییر شاخص توسعه انسانی در طول زمان بر اثر تغییر هزینه های دولت در بخش آموزشی استفاده کرد. با توجه به محدودیت بودجه آموزش و پرورش، سؤالی که مطرح می شود این است که چطور این بودجه محدود، بین بخش های مختلف هزینه شود؛ بنابراین، در مطالعه پیشِ رو با تقسیم انواع هزینه های دولت در بخش آموزش، میزان توضیح دهندگی این هزینه ها را برای رفتار HDI - در قالب 2 مدل رگرسیونی جداگانه یکی برای کشور های OECD و دیگری برای ایران – ارزیابی می شود. داده های مربوط به شاخص توسعه انسانی و هزینه های دولت در بخش آموزشی به ترتیب از سایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی استخراج شده است. نتایج به دست آمده برای کشورهای OECD نشان می دهد هزینه های آموزشی دولت به صورت تجمیعی تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارند. در حالی که هزینه دولت به صورت تفکیک شده در هر سه بخش مقاطع ابتدایی، متوسطه و تحصیلات عالی برای هر دانش آموز تأثیر منفی در شاخص توسعه انسانی این کشورها دارد. نتایج مربوط به ایران نشان می دهد که هزینه آموزشی دولت روی هم رفته تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی دارد. براساس این نتایج کشورهای OECD برای ارتقا در شاخص توسعه انسانی خود، به صرف هزینه در سطوح بالاتر آموزشی نیاز دارند. از سوی دیگر، نظام آموزش و پرورش کشور نیازمند تخصیص بهینه بودجه در تمامی ابعاد برای دستیابی به اهداف آموزشی کشور است. با توجه به محدودیت بودجه و تنگناهای مالی دولت، ضروری است هزینه کرد دولت در جهت انجام وظایف توسعه ای تعیین شده باشد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدلهای تنزیل سودهای نقد، تنزیل جریانات نقد، سود باقیمانده و رشد سودهای غیرعادی در تبیین تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی  سالهای 1391 تا 1398 میباشد که با توجه به تاثیر نوع صنعت بر عملکرد این مدلها انجام شده است. برای انجام این پژوهش نمونه آماری که شامل 105 شرکت بوده است به دو گروه صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک تقسیم شد. سپس مدلهای مذکور در رابطه با صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک مقایسه شدند. همچنین عملکرد هر مدل بین صنایع استراتژیک و صنایع غیراستراتژیک نیز مقایسه شد. نتایج حاصل از اجرای مدلها و انجام آزمونهای T و تحلیل واریانس نشان میدهند که در صنایع استراتژیک، ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله مدلهای تنزیل سودهای نقد و تنزیل جریانات نقد بیشترین همبستگی را با ارزش بازار سهام داشته اند. ولی در صنایع غیراستراتژیک ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هیچ کدام از مدلهای مورد مطالعه همبستگی معناداری با ارزش بازار سهام نداشتند. از سویی ضریب همبستگی ارزشهای ذاتی برآورد شده بوسیله هر چهار مدل به جز مدل سود باقیمانده با ارزش بازار سهام، به صورت معناداری در صنایع استراتژیک بیشتر از صنایع غیراستراتژیک بود. نتایج نشان میدهند که در بورس اوراق بهادار تهران اقلام نقدی سود و همچنین جریانات نقد بیشتر از سایر اطلاعات حسابداری به عنوان معیاری برای خرید و فروش سهام پذیرفته شدهاند. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهند که سود و جریانات نقد شرکت های فعال در صنایع استراتژیک نسبت به صنایع غیراستراتژیک دارای ثبات بیشتری میباشند.

پیامدهای منفی بحران های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست گذاران توجه ویژه ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارائه می دهد. نظریه آزادسازی استدلال می کند که آزادسازی تجارت بین المللی و جریان های مالی می تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی ۲۵ کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد آزادسازی مالی و تجاری تأثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره ای بر ثبات بانکی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می شود.

قابلیت نقدشوندگی در بورس، میزان نزدیکی سهام به پول نقد را بیان می کند. از آنجا که بورس اوراق بهادار تهران در ردیف بورس های غیرنقد جهان لحاظ شده و مسئله نقدشوندگی سهام یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است، لذا در این پژوهش سعی بر این است با استفاده از مدل های یادگیری عمیق به پیش بینی نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. جامعه آماری شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1394 می باشد که 23 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم و ارزش معاملات، نسبت گردش سهام، آمیهود، اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و شکاف نسبی به عنوان معیارهای نقدشوندگی، اندازه گیری شده و یک شبکه عصبی تماما متصل بر اساس پرسپترون چند لایه (MLP)، مدل ترکیبی یادگیری عمیق (MDL) و مدل کلاسیک رگرسیون خطی (LR) مورد آزمون قرار گرفت. برای سنجش قدرت پیش بینی مدل ها، میانگین مربعات خطا (MSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) محاسبه شده و جهت مقایسه میزان دقت روش های مختلف پیش بینی، آزمون t مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج، میزان خطای پیش بینی مدل ترکیبی یادگیری عمیق از دو مدل دیگر کمتر بوده و آزمون های آماری نیز در سطح اطمینان 95 درصد، معنی داری اختلاف دقت پیش بینی مدل ها را تایید می کند که عملکرد مناسب مدل ترکیبی پیشنهادی را در مقایسه با دو مدل دیگر نشان می دهد.

هند، در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری جایگاه پویا و رو به رشدی در اقتصاد بین الملل دارد و با شکل گیری موافقتنامه تجارت و همکاری (روابط اقتصادی و تجاری ایران و هند با امضای تفاهم نامه ای به ارزش 500 میلیون دلار در سال 2015 برای توسعه بندر چابهار وارد فاز جدیدی شد؛ سرمایه گذاری برای احداث خط آهن، توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان برای احداث کریدور حمل و نقل بین المللی در چابهار، علی رغم تحریم آمریکا علیه ایران، به گسترش روابط کمک کرد. با توجه به تلاش های انجام شده برای بسترسازی توسعه تجارت دوجانبه، انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی دوجانبه می تواند تسهیل کننده باشد) به ویژه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند، منافع قابل توجه غیراقتصادی، اقتصادی و تجاری می تواند به همراه آورد. مطالعه حاضر در راستای ارائه پاسخ به این پرسش ها است که تجارت دوجانبه ایران و هند چه وضعیتی دارد و در یک دهه گذشته، آیا تغییر و تحولات تجاری دوجانبه ناشی از اثر انحراف و یا ایجاد تجارت بوده است؟ هدف اصلی مقاله، ارزیابی توسعه تجارت دوجانبه ایران و هند است. برای این منظور، معیارهایی از قبیل «برآورد ظرفیت تجاری» و «محاسبه ایجاد و انحراف تجارت» برای توسعه تجارت دوجانبه طی دوره 2020-2010، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. مطابق محاسبات، ظرفیت صادرات ایران به هند معادل 21 میلیارد دلار است که با توجه به میزان صادرات فعلی، حدود 88.6 درصد از این پتانسیل محقق نشده است. همچنین 90 درصد از این کالاها واسطه ای و حدود 10 درصد مصرفی است که به ترتیب از متوسط تعرفه 9.5 درصد و 28.6 درصد برخوردارند؛ به نظر می رسد کاهش تعرفه های هند در چارچوب موافقت نامه تجارت ترجیحی می تواند زمینه افزایش صادرات ایران به هند را فراهم سازد. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد، طی دوره، افزایش سهم تجارت دوجانبه ایران و هند همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است و توسعه و تعمیق تجارت دوجانبه به توسعه تجارت ایران منجر نشده است. تحلیل نتایج حاکی است که عدم توسعه تجارت دوجانبه ناشی از ساختار تجاری ایران است و هم اکنون امکان توسعه تجارت دوجانبه بین ایران و هند ضعیف به نظر می رسد. البته با ارتقای ساختار اقتصادی-تجاری ایران، امکان بهره گیری از منافع تجارت دوجانبه و همگرایی اقتصادی-تجاری فراهم می شود.

پیشینه و اهداف: در این مقاله ما به کمک رویکرد کنترل تصادفی، یک محصول بیمه عمر به شرط حیات طراحی نموده ایم. این محصولات به این صورت است که در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه که در زمان های مشخص پرداخت می شود، بیمه گر متعهد می شود زمانی که بیمه شده در انتهای قرارداد در قید حیات باشد، مزایای بیمه ای را پرداخت کند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. در ادبیات بیمه های زندگی محصولات متنوعی وجود دارد که در نحوه پرداخت مزایا و زمان اجرا با هم متفاوت هستند. از این محصولات می توان به بیمه های عمر زمانی، بیمه های عمر به شرط حیات و بیمه های عمر مختلط اجاره نمود. محصولات بیمه ای سنتی که دارای مزایای ثابتی هستند، به دلیل وجود بازارهای تورمی به سرعت جذابیت خود را از دست می دهند. در این مقاله به طراحی یک محصول بیمه زندگی به شرط حیات پرداختیم که متصل به بازارهای سرمایه گذاری است. در این مقاله برای شبیه سازی دارایی های بازارهای سرمایه از مدل های حساب دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است. تمامی نتایج عددی این پژوهش به کمک نرم افزار Matlab و Maple انجام شده است. یافته ها: به منظور بهترین انتخاب سرمایه گذاری، به کمک ابزار کنترل بهینه تصادفی بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای شخصی که دارای تابع مطلوبیت CRRA است و این محصول را خریداری می کند، محاسبه شده که تا بیشترین مزایا در پایان قرارداد پرداخت شود. برای سرمایه گذاری این قرارداد در بازاری غیرریسکی مانند بانک و بازاری ریسکی مانند سهام که دارای پرش های در قیمت بوده، مدل سازی انجام شده است. همچنین برای مدل کردن دارایی ریسکی از مدل کو که به عنوان نماینده ای از مدل های با فعالیت متناهی است، استفاده شده و در انتها برای چند تابع مرگ و میر مقایسه انجام شده است. نتیجه گیری: اصلی ترین هدف این مقاله سرمایه گذاری برای بیمه شده هایی است که این محصول را خریداری کرده اند. در محصولی که در این مقاله طراحی شده است، بیمه گر متعهد می شود که حق بیمه های دریافتی را با نرخ تضمینی در انتهای قرارداد پرداخت کند. همچنین از سود حاصل از سرمایه گذاری به درصدی مشخص که در ابتدای هر سال معین می شود، بیمه شده را سهیم نماید. شبیه سازی ها نشان می دهد که رفتار نرخ مصرف بهینه همانند مدل مرتون می باشد، با این تفاوت که در نرخ مصرف بهینه طراحی شده در این مقاله رفتار پرش های قیمت کامل مشهود است. نتایج سرمایه گذاری برای چندین تابع مرگ و میر در بخش نتایج عددی گزارش شده است.

خانوار و انتخاب ها و تصمیماتش به عنوان یک نهاد خرد بر تمامی جنبه های کلان اقتصاد اثر قابل توجهی دارد. این نهاد مهم با ریسک ها و مسائل آسیب زایی مواجه است که توانایی برای مقابله با آن ها علاوه بر تأثیرگذاری بر وضعیت رفاه اعضای خانوار می تواند وضعیت کلان اقتصادی را نیز متاثر نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر شوک های مثبت و منفی توان خانوار در مقابله با ریسک بر رشد سرانه در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2021-2002 می باشد. بدین منظور شاخص توان مقابله با ریسک به پیروی از فوآ (2014) با در نظر گرفتن چهار مولفه اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت با روش PCA برای کشورهای منتخب ساخته شد. سپس اثر شوک های مثبت و منفی شاخص مذکور بر رشد سرانه به روش NARDL برآورد شد. یافته ها حاکی از آن است که در هر دوره 3/50 درصد عدم تعادل های کوتاه مدت به سمت روند بلندمدت پیش رفته است، به طوری که در بلندمدت شوک های توان مقابله با ریسک نامتقارن بوده و شوک های مثبت (منفی) بر رشد سرانه کشورهای منتخب اثر مثبت (منفی) داشته اند.