درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۱۴۱.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 307 - 327

کلید واژه ها: اسلامی حکومت دولت فقه مالیات مذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.
۱۴۲.

نظام حاکم بر اجرای آراء در دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 303 - 318

کلید واژه ها: اجرای احکام دیوان عدالت اداری دولت ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۱
 اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. ازآنجاکه مهم ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن ها یافت.
۱۴۳.

جستاری در بسترهای نظری و رویه های عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 747 - 780

کلید واژه ها: دیوان محاسبات کشور اصل 55 قانون اساسی بودجه شورای نگهبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۰
دیوان محاسبات کشور نهاد ناظری است که سابقه تأسیس آن به دوران مبارزات مشروطه خواهی ایرانیان باز می گردد. نهادی حدوداً یکصد ساله با شأنی برگرفته از اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه، و سپس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اگر چه هدف ایجاد آن از همان بدو تأسیس نظارت بر در دخل و خرج مملکت بود، اما این هدف در گذر زمان فراز و فرودهای متعدد به خود دیده است. با وجود چنین سابقه نظارتی دیوان محاسبات، این پژوهش سعی در این امر دارد تا با مطالعه توصیفی تحلیلی، و با مراجعه به اسناد و رویه های قانونی موجود، به این پرسش پاسخ دهد که «چالش ها و بایسته های حاکم بر صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد مالی دولت در نظام کنونی حقوق اداری ایران چیست؟»، پاسخی درخور و منطبق با قصد واضعان قانون اساسی از تأسیس این دیوان. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که بدفهمی های فکری برجای مانده از دوران مشروطه در خصوص کارکردها و وظایف دیوان و متعاقباً عدم توانایی قوّه موسس اساسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برطرف نمودن آن بدفهمی ها، نهایتاً منجر به خروج بخش عمده ای از منابع مالی بیت المال از شمول نظارت دیوان و مآلاً فروکاستن این نظارت به اعتبارات بودجه کل کشور گردیده است، حال آنکه نظارت تمام عیار دیوان محاسبات بر عموم بیت المال ضرورتی انکارناپذیر است.
۱۴۴.

امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 1 - 22

کلید واژه ها: اصل 73 قانون اساسی تفسیر قانون دیوان عدالت اداری شورای نگهبان عطف به ماسبق شدن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۴۴۳
از ویژگی های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی ها اقتضا می کند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، به دلیل آنکه به طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می بایست آثاری عادلانه به همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت های مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون می داند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می کند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات گرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می پردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می شود.
۱۴۵.

صلاحیت دادستانی کل کشور در احیای حقوق عامه؛ مطالعه موردی تحریم های یکجانبه آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 23 - 46

کلید واژه ها: تحریم های یکجانبه حقوق عامه حقوق بین الملل دادستان کل کشور دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۷۰
تحریم های یکجانبه آمریکا، ترجمان سیاستی خصمانه در روابط بین الدول و بی اعتنایی به حقوق بنیادین بشری از جمله حق بر حیات، سلامت و توسعه است که در حقوق بین الملل و حقوق اساسی کشورها شناسایی شده و سازوکارهایی برای تضمین و حمایت از آن ها پیش بینی شده است. در نظام ایران نیز این موارد در چارچوب حقوق عامه شناسایی شده که قوه قضاییه و دادستانی کل رسالتی ذاتی در احیای این حقوق ایفا می کنند. دادستان کل کشور این کارویژه را حسب مورد مستقیماً اجرا کرده یا از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری و نظارت می کند. این مقاله با جست وجو در حقوق ایران و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که تحریم های یکجانبه آمریکا ناقض حقوق بین الملل و حقوق اساسیِ شناخته شده در قانون اساسی ج.ا.ایران است. در نتیجه، دادستانی کل کشور به موجب وظایف خود باید در جهت احیای حقوق عامه و مقابله با ناقضان آن از طریق سازوکارهای مقرر و با هماهنگی و همکاری مراجع ذی ربط اقدام کند. این اقدامات می تواند در مراجع ملی و بین المللی و به طرفیت دولت آمریکا و افراد دخیل در این جرائم به عمل آید. در این زمینه اشخاص زیان دیده می توانند علیه آمریکا در دادگستری تهران طرح دعوا کنند. همچنین دیوان داوری ایران آمریکا و دیوان بین المللی دادگستری، مراجع بین المللی صالح برای رسیدگی به مسئولیت دولت آمریکا هستند.
۱۴۶.

بررسی استراتژیک تلاش صلح هرمز: چالش ها و الزامات

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 165-177

کلید واژه ها: صلح هرمز امنیت خلیج فارس حل مناقشه صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۵۲
تشکیل نظام امنیتی مشترک در منطقه خلیج فارس با مشارکت کشورهای حوزه خلیج فارس و به دور از هرگونه نیروی خارجی همواره بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در همین راستا، ایران، با درک این ضرورت، صلح هرمز (موسوم به HOPE) را برای جامعه هرمز در سپتامبر 2019 پیشنهاد کرده است تا چارچوبی برای دستیابی به توافقنامه امنیتی پایدار منطقه ای فراهم شود. ابتکار صلح هرمز اگرچه این ایده مثبت، درون زا، کل نگر و موضوع محور بود و پیشنهاد تجمع دولت ها بدون هیچ پیش شرطی برای حل مسائل منطقه ای با نقش فرعی قدرت های جهانی و تحت نظارت سازمان ملل متحد مطرح کرده بود، اما به دلیل ریشه دار بودن چالش های دیرینه منطقه و موازنه جدید قوا و همچنین بازنمایی ماهیت امنیت جهانی در خلیج فارس با بدبینی مورد استقبال قرار نگرفت. با وجود تشابهات فرهنگی و نیازهای مشترک بین کشورهای حوزه خلیج فارس، حضور نیروهای خارجی مانعی برای دستیابی به نظم امنیتی برای همکاری کشورهای منطقه است. تلاش صلح هرمز این توانایی و ظرفیت را دارد که زمینه را برای یک نظم امنیتی مشترک فراهم کند. این پژوهش به دنبال بیان چالش ها و راه حل های راهبردی برای دستیابی به تلاش ابتکاری صلح هرمز است.
۱۴۷.

حقوق حیوانات از منظر فقه اسلام و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 1-28

کلید واژه ها: حقوق حیوانات فقه اسلامی و امامیه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
وقتی در عظمت قدرت وبزرگی خدای جهان بیندیشید و با چشم بصیرت به حیوانات بنگرید می توان مهربانی خداوند را با چشم بصیرت دید و با پوست آن را لمس کرد . حیوان از حق و حقوق طبیعی برخوردارند حقوق آنها حق حیات –حق تولید مثل – حق گرفتن نفقه (واجب النفقه) بودن حیوان را می رساند . حیوانات نیز دارای معاد و زندگی پس از مرگ را دارند (رستاخیز حیوانات).حقیقت مبانی حقوق حیوان این نکته را تبیین می کند که حیوان موجودی  ذی شعور و دارای فهم ودارای قوه نطق است . باید در نگه داری و چگونگی رفتار با آن توان و رنج وسختی که تحمل می کند را در نظر بگیریم. در این مقاله ما با توجه به منابع موجود در ایران و جهان و مشورت با اساتید گرانقدرمان به بررسی مبانی حقوقی حیوانات در فقه اسلامی و امامیه خواهیم پرداخت و او را با اهل سنت مقایسه خواهیم کرد.  
۱۴۸.

راه حل تعارض ظاهری اذن زوج در خروج از منزل با سایر حقوق اجتماعی زوجه در احکام فقهی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 121-139

کلید واژه ها: اذن زوج حقوق اجتماعی احکام فقهی قواعد فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۲
با توجه به مساله اذن زوج بر خروج زوجه از منزل ، حقوق اجتماعی و اقتصادی زن را باید جزو حقوق بالقوه ای دانست که بالفعل شدن ان در گرو اذن و اجازه مرد است. با فرض اینکه زوجه وظایف واجب و مستحب خود را در خانه انجام داده باشد و با لحاظ حفظ کامل شیونات شرعی در خارج از منزل ، اگر مرد برای اموراتی همچون تحصیل ،اشتغال ،صله رحم و حضور در نماز جماعت مسجد و ... به زن اجازه خروج از منزل را ندهد ، عملا حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که اسلام برای زن قایل شده ، حقیقت پیدا نخواهد کرد ، و لذا عقل و اراده و اختیار زن در این مقوله جایگاهی نخواهد داشت . ظاهرا این حکم شرعی و همچنین مساله حق ریاست مرد در خانواده در برخی شرایط باعث ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی ناعادلانه در حق زوجه و گاها عسر و حرج ایشان می شود . در این پژوهش با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل ادله اثبات حکم اذن زوج در بیان فقها ، و نیز بررسی مفهوم حکم اذن ، گستردگی دایره شمولیت موارد مستثنی منه این حکم ، نسبت به دایره شمولیت مستثنی یعنی خود حکم ، و در نهایت با کمک قواعد فقهی موید ان ، به اثبات ارشادی بودن این حکم می پردازیم .  
۱۴۹.

بررسی تطبیقی الگوی ایرانی "صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی" و استانداردهای حقوق بین الملل کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 105 - 124

کلید واژه ها: سند صیانت فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی کمیته حقوق کودک مصالح عالیه کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۸۹
"سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی" مصوب شورای عالی فضای مجازی خالق الگوی ملی برای نظم بخشی حقوقی و مدیریت فضای مجازی در ارتباط با کودکان و نوجوانان ایرانی است. جوهر این سند، "ایجاد محیط مجازی صیانت شده برای کودکان و نوجوانان" است. این مهم با توسعه محتوای منطبق با نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان، خدمات مجازی رده بندی شده، استقرار نظام حمایت و پایش، فرهنگ سازی، ارتقای دانش مجازی و تعاملات بین المللی محقق میشود. کمیته حقوق کودک در تفسیر کلی شماره 25 ضمن ارائه چارچوبی راهنما برای صیانت از کودکان در فضای مجازی، به "صیانت از مصالح عالیه کودک" در فضای مجازی اصالت بخشیده است. منع تبعیض، صیانت از مصالح عالیه کودک و توجه به دیدگاههای وی محتوای این الگو، و سیاستگذاری ملی، همکاریهای ملی و بین المللی، تخصیص منابع، ارزیابی اثرات مجازی، دانش افزایی مجازی، پایش، تمهید دادخواهی و جبران خسارت راهکار تحقق این مهم است. پژوهش حاضر بدنبال ارزیابی و تطبیق الگوی ترسیم شده در سند صیانت با استانداردهای بین المللی حقوق کودک است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه ای تطبیقی نشان می دهد که الگوی "سند صیانت" با اولویت بخشی به ملاحظات ملی و فرهنگی و تلاش برای توسعه محیط های صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات در صدد ترسیم چارچوبی حقوقی مستقل اما مرتبط با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.
۱۵۰.

بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 285 - 306

کلید واژه ها: اعمال تصدی اعمال حاکمیتی اعمال دولت خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد
۱۵۱.

تأثیر قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 273 - 296

کلید واژه ها: قابلیت پیش بینی ضرر نظریه تناسب قابلیت انتساب مسئولیت قراردادی رابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۹
جبران خسارت های ناشی از نقض تعهد قراردادی مستلزم تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. قابل پیش بینی بودن خسارت، معیاری برای تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. در حقوق ایران متأثر از منابع فقهی، دو موجب برای تعیین ضمان وجود دارد: موجب اوّل غصب و موجب دوّم انتساب خسارت است. خسارت ناشی از عهدشکنی مجزا از موجب دوّم نیست و جایگاه قابلیّت پیش بینی ضرر باید مطابق با این چهارچوب تعیین شود و رابطه سببیّت حقوقی که مستلزم تناسب بین خسارت و عهدشکنی است توجیه کننده اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر است. این نوع رویکرد مغایر با اصالت مسئولیّت قراردادی است که با نقض تعهد، پیش بینی های زمان قرارداد را ملاکی برای تعیین محدوده خسارت می داند و پیش بینی های زمان نقض تعهد را در حالت استثنایی اعتبار می بخشد. اصالت مسئولیّت قراردادی در حالی توجیه می شود که اصولاً در نقض قرارداد، قراردادی وجود ندارد و از طرفی در حقوق ایران، مقرره ای وجود ندارد که ویژگی های خاصی برای اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر در حقوق قراردادی تعیین کند. در حقوق فرانسه و انگلیس اصالت مسئولیّت قراردادی پیش بینی شده و در قانون مدنی فرانسه و رویه قضائی انگلیس به صراحت زمان پیش بینی ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اینکه عهدشکن سوءنیت یا عمدی در نقض تعهد داشته باشد.
۱۵۲.

اثر عدم قطعیت بر انگیزه عامل زیان در مسئولیت مبتنی بر تقصیر با رویکرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 213 - 256

کلید واژه ها: توزیع احتمالات قواعد مسئولیت عدم قطعیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۵
طرح بحث عدم قطعیت در عالم واقع موجب تردید در برخی نتایج معمول تحلیل های اقتصادی شده است؛ بر اساس بسیاری از نتایج معمول در حوزه تحلیل اقتصادی میزان احتیاط قابل اعمال توسط عامل زیان متعارف برابر با سطح بهینه و درواقع مبتنی بر منطق هزینه _ سود است، درحالی که در عمل دیده می شود عامل زیان برخلاف الگویی که از انسان معقول و متعارف ارائه شده است، همواره به میزان بهینه احتیاط نکرده و در برخی شرایط انگیزه خواهد داشت تا کمتر یا بیشتر از بهینه احتیاط کند. مقاله حاضر با استفاده از روش اقتصادی به بررسی تأثیر عدم قطعیت بر انگیزه عامل زیان برای احتیاط به عنوان نقدی بر نتایج معمول تحلیل اقتصادی می پردازد. در واقع پرسش اصلی در مورد اثر عدم قطعیت بر انگیزه عامل زیان در انتخاب سطح بهینه احتیاط است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که افراد در عمل بسته به درجه عدم قطعیت ناشی از اعمال قواعد مسئولیت، دارای انگیزه های اقتصادی جهت اعمال احتیاط به میزان کمتر یا بیشتر از بهینه خواهند بود تا از این طریق هزینه های شخصی خود را کاهش دهند. بر این اساس معیا ر احراز تقصیر در نظام مسئولیت نظیر معیار «شخص متعارف» نمی تواند تصویری واقعی از تصمیم های انسان ارائه کند.
۱۵۳.

مقایسه شرط هاردشیپ و شرط بازنگری قیمت در قراردادهای فروش گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 79 - 114

کلید واژه ها: بازار مصرف کننده نهایی بازنگری قیمت تعادل قراردادی تغییر اقتصادی هاردشیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۲
قراردادهای فروش گاز به طور معمول برای یک دوره زمانی طولانی تنظیم می شوند و ارزش آن ها اغلب به چندین میلیارد دلار می رسد. یکی از مشکلاتی که برای قراردادهای بلندمدت فروش گاز وجود دارد قیمت قرارداد و تغییر ناگهانی شرایطی است که ارزش گاز را تحت تأثیر قرار می دهند. به همین دلیل در این قراردادها طرفین تلاش می کنند با پیش بینی راه حل هایی مانند هاردشیپ و بازنگری قیمت، ابزارهایی را برای حمایت از طرف زیان دیده فراهم کنند. این دو شرط درصددند با بازنگری در قرارداد، آن ها را با شرایط جدید انطباق داده و تعادل اقتصادی قرارداد را حفظ کنند. با توجه به این شباهت، سؤال این است که آیا این دو شرط یکسان اند و هر یک تکرار دیگری است یا از ماهیت متفاوتی برخوردارند؟ به نظر می رسد این دو شرط، گونه های متفاوتی هستند و اگرچه هر دو می توانند سبب بازنگری و حفظ تعادل قرارداد شوند اما هدف اولیه شرط بازنگری قیمت، حفظ رقابت پذیری قرارداد و انعکاس تغییر شرایط بازار در فرمول قیمت است اما شرط هاردشیپ به تأثیر تغییرات بر وضعیت طرفین توجه دارد و برای کاستن از هاردشیپ و هزینه طرف زیان دیده، اجازه بازنگری قرارداد را فراهم می کند.
۱۵۴.

نقد قانون گذاری در حوزه اخلاق از منظر حقوق طبیعی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 35 - 63

کلید واژه ها: حقوق طبیعی اخلاق قانون گذاری عقلانیت دلایل قطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۸
پرسش از چیستی قانون، مبانی و عرصه اعمال آن همواره یکی از مهم ترین محورهای اندیشه ورزی بشر بوده است. با ظهور مسیحیت برای نخستین بار شرایط ایفای نقش الهیات و اخلاق دینی در عرصه قانون فراهم شد. حامیان حقوق طبیعی (کلاسیک) منکر اعتبار قانون وضع شده توسط بشر و قائل وجود مجموعه ای از محدودیت های عینی عقلانی بر صلاحیت قانون گذار بودند. بعدها به موازات نیاز به وضع قوانین بشری، نخست برخی اصلاحات در حقوق طبیعی کلاسیک انجام اما بعدها نظریات جدیدی در قالب فلسفه حقوق تحلیلی پدید آمد که تقابل عقل و اخلاق را در محور مباحث مربوط به قانون و قانون گذاری قرار داده و تلاش کردند تا خوانشی عقل محور از اخلاق ارائه کنند. لذا در راستای پرسش اصلی این مقاله مبنی بر امکان سنجی ارائه خوانشی از عقل که قابلیت سازگاری با آموزه های اخلاقی را داشته باشد، ضمن ادعای نابسندگی خوانش حقوق طبیعی کلاسیک و امکان ارائه خوانشی عقلانی از اخلاق قانونی که تاب تحمل در برابر انتقادهای پوزیتویستی را داشته باشد، به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق طبیعی مدرن برخلاف الگوی کلاسیک آن، در چارچوب نظری تا حد زیادی به این هدف نائل شده اما در عرصه عملی به عنوان مهم ترین بُعد موضوع، با موفقیت چندانی همراه نبود.
۱۵۵.

مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی؛ مبانی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 127 - 164

کلید واژه ها: بزه دیده تعقیب کیفری مشارکت دادستان دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۶
بزه دیده از جرم در تعقیب کیفری نقش مهم و اساسی را برعهده دارد. در جرائم قابل گذشت، تعقیب کیفری بدون خواست و اراده وی امکان پذیر نیست و در جرائم غیرقابل گذشت نیز وی می تواند نقش مهم و فعالی را در تعقیب کیفری داشته باشد.  در این تحقیق با موضوع «مشارکت بزه دیده در فرایند دادرسی: مبانی، چالش ها و راهکارها» با روش توصیفی و تحلیلی نتایج ذیل حاصل شد. مشارکت بزه دیده در تعقیب کیفری با دو دسته از چالش ها روبه روست. چالش های شخصی که مرتبط با خود بزه دیده است و در این بین ترس بزه دیده، شرم و حیای بزه دیده، ملاحظات خانوادگی و دوستی، عدم آگاهی بزه دیده و ناتوانی بزه دیده از مهم ترین علل عدم مشارکت بزه دیده در شروع تعقیب هستند. چالش های ساختاری که مرتبط با ساختار نظام عدالت کیفری بوده که در این بین عدم ارتباط مناسب بین بزه دیده و مقام تعقیب و واسطه قرار گرفتن ضابطان و کارکنان و دفاتر خدمات قضائی، حاکمیت اقتدار مقام تعقیب، سری بودن و غیرترافعی بودن برخی مراحل دادرسی و اطاله امر تعقیب از مهم ترین چالش های ساختاری هستند. نظام دادرسی کیفری ایران در حوزه  چالش های ساختاری سعی در افزایش مشارکت بزه دیده در دادرسی کیفری داشته است، لیکن درخصوص چالش های شخصی مرتبط با بزه دیده، از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. ازبین بردن زمینه های ترس و شرم در بزه دیده، اجازه دادن به بزه دیده در عدم تعقیب، کمک به حفظ هویت و آبروی بزه دیده، حذف واسطه های بین بزه دیده و مقامات دادرسی کیفری و ارتقای دانش حقوقی ضابطان و کارکنان می تواند به مشارکت بیشتر بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری منجر شود.
۱۵۶.

موضوع شناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریه تفصیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 49 - 95

کلید واژه ها: ضمانت اسناد تجاری ضمانت مدنی عهده ذمّه حقوق دارنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۸
چنانچه عقدِ ضمان در یک تقسیم بندیِ کلّی، به ضمان نقلِ ذمّه و ضمان به عنوان ابزاری برای توثیقِ شخص متعهّد تفکیک شود، ضمانی که در اسناد تجاری مرسوم است، قِسم دوم از تقسیمِ فوق است. دارنده سند تجاری، خواهان آن است تا با وجود استقرار دین و بدهی در ذمه مضمون ًعنه، ضامنی نیز معرفی گردد تا هم به قوّت و اعتبار سند افزوده شود و هم خاطرجمعی او را در تأدیه طلبش بالا ببرد. ازاین رو سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که آیا تعهّد ضامن به پرداخت مبلغِ مندرج در سند تجاری، امری است تابع ذمه مضمونً عنه و یا مستقل از آن؟ به عبارتی در ضمانتِ اسناد تجاری، ظرفِ ذمّه، محلّ استقرار تعهد و التزام ضامن قرار می گیرد یا عهده؟ این تفصیل، چه آثاری بر گستره حقوق دارنده خواهد داشت؟ نگارندگان پس از تدقیق در آثار حقوق دانان و فقیهان، و با روش توصیفی – تحلیلی به این مهم دست یافتند که در ضمانت اسناد تجاری، برخلاف ضمانت مدنی، تعهد به پرداخت وجه سند، بر عهده ضامن مستقر می شود و چنین دیدگاهی، هم بر اعتبار سند تجاری می افزاید و هم مؤثر بر حقوق دارنده است.
۱۵۷.

پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 135 - 153

کلید واژه ها: قصاص موانع ثبوت موجبات سقوط موانع اجرا دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۵
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.
۱۵۸.

جرم شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه ی فرصت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 9 - 52

کلید واژه ها: جرم شناسی جرایم حکومتی جرم حکومتی جرایم علیه حقوق بشر نظریه ی فرصت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۵۷
جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.
۱۵۹.

بررسی ابعاد حقوقی عرضه اولیه بهامُهر؛ روش تأمین مالی نوین بر بستر بلاک چین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 110 - 128

کلید واژه ها: تأمین مالی فناوری بلاک چین عرضه اولیه بهامُهر بنگاه های کوچک و متوسط توکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۵
در عصر حاضر با ظهور فناوری بلاک چین و خصیصه های ذاتی مربوط به آن امکان تأمین مالی به روش های نوینی همچون عرضه-اولیه بهامُهر برای کسب وکارها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط جهت جذب سرمایه های قابل توجه از سراسر دنیا محقق گردیده است. گرچه ابعاد حقوقی پدیده اخیر به علت نوظهور بودن آن نه برای فعالین این حوزه و نه نهادهای حاکمیتی شفاف نیست، اما این بازار به سبب جذابیت بالای خود همواره توانسته بر تعداد علاقه مندان خود در هر دو جنبه ی سرمایه گذاری و تأمین مالی بیفزاید. پژوهش اخیر باهدف تبیین ابعاد روش عرضه اولیه بهامُهر به عنوان روش تأمین مالی نوین در بستر بلاک چین، لزوم آن به عنوان راه تأمین مالی منطبق بر خصیصه های بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان موتورهای رشد و توسعه کشور درکنار بررسی ابعاد آن در قوانین جاری کشور صورت پذیرفته است. رکن انتاجی پژوهش اخیر را می توان چنین دانست، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق روش عرضه اولیه بهامُهر و یا سرمایه-گذاری علاقه مندان در این حوزه مغایرتی با نص صریح قوانین بالادستی موضوعه نداشته و در نظام حقوقی کنونی ایران قابلیت اجرا دارد؛ جهت مشروعیت بخشیدن به آن نیازمند شناسایی توسط نهادهای قانون گذار و نظارتی است. به رسمیت شناختن توکن های قابل انتشار بنگاه های کوچک و متوسط با پشتوانه ی دارایی ها و محصول نهایی شرکت توسط بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق-بهادار امکان بهره مندی کسب وکارهای داخلی ازاین روش نوین را محقق می نماید.
۱۶۰.

معیارهای عینی کنترل منصفانه بودن شروط در قراردادهای مصرف و ضمانت اجرای آنها (مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 1 - 31

کلید واژه ها: رقابت ناعادلانه حقوق رقابت شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۴
در نظام حقوقی فرانسه، برای کنترل منصفانه بودن شروط و نظارت قضایی بر قراردادهای مصرف، دو دسته کلی از معیارها برای کنترل آنها تعیین و معرفی شده است؛ نخست، معیارهایی در قانون تجارت که بر همه «قراردادهای تجاری» حکومت می کنند، بخشی از یک قانون گسترده تر در مورد حقوق رقابت ناعادلانه را شکل می دهند و از حیث تاریخی ریشه در مسئله مقابله با سوء استفاده تهیه کنندگان کالا از خرده فروشان دارند. دوم، معیارهایی در قانون مدنی که ظاهراً تحت تأثیر معیارهای کنترل شروط قراردادهای مصرف در حقوق اروپا مورد توجه قرار گرفته، بر شروط قراردادهای الحاقی حکومت می کنند؛ یعنی مواردی که در آنها «اراده» یکی از طرفین قرارداد لحاظ نشده است. در حقوق ایران معیاری عینی برای تشخیص ناعادلانه بودن شروط معرفی نشده و درنتیجه کنترل آنها را با مشکل مواجه ساخته است. قانون تجارت الکترونیک و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در این مورد راهگشا نیستند. در این شرایط ضرورت توجه به این امر مهم کاملاً احساس می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان