فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۳۷ مورد.
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶
161 - 178
حوزه های تخصصی:
صدور رأی وحدت رویه شماره699دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده77قانون شهرداریها این شبهه را به ذهن متبادر ساخت که آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی را دارند یا خیر؟در فرض پذیرش صلاحیت،در مقام دادرسی تابع کدام یک از ضوابط حقوق شکلی هستند؟نوعا دادرسی امر اداری مستلزم به کارگیری مقررات شکلی همان امر است.به عنوان نمونه اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مطابق تبصره2ماده16قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران ظرف3ماه می بایست به عمل آید یااینکه هزینه دادرسی اعتراض به آن مقطوع و مشخص است.اگر در فرضی قایل برصلاحیت محاکم عمومی باشیم از نقطه نظر ضوابط شکلی،محاکم حقوقی موظف به رعایت این مقررات هستند یا خیر؟به ویژه اینکه ماده1قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف این قانون،نامی از دعاوی اداری نبرده وتکلیف به اجرای مقررات آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی،بازرگانی وضع شده است و هیچ تکلیفی بر دادگاه حقوقی بر رعایت آیین دادرسی مدنی در دعاوی اداری یافت نمی شود.اتفاقاً منطق حاکم بر لزوم وجود نظم و نسق در هر دادرسی ایجاب می دارد که دادرسی تخصصی با ابزار تخصصی همان عرصه و به همان شیوه به عمل آید که مفصل آن را در این تحقیق مورد مداقه قرار می دهیم و مهمتر اینکه آیا با وضع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال1390رای وحدت رویه شماره699نسخ گردیده است؟که به تفصیل بدان می پردازیم.
بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶
285 - 306
حوزه های تخصصی:
از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد
تحلیلی بر قانون بکارگیری سلاح در اصول حقوق کیفری
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶
53-68
حوزه های تخصصی:
قانون بکارگیری سلاح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در موارد ضروری تصویب شده تا ماموران بتوانند در راستای صیانت از جان، مال و ناموس مردم و حفظ امنیت عمومی جامعه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی و بزهکاران از سلاح استفاده نمایند؛ هرچند این امر باید با نهایت دقت و هوشیاری انجام گردد. مقاله حاضر ضمن تبیین کلی قانون مذکور، به بررسی این قانون در پرتو اصول حقوق کیفری یعنی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انسانی می پردازد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچند در مواردی قانون بکارگیری سلاح ظاهراً با اصول حقوق کیفری ناسازگار به نظر می رسد اما در راستای دفع خطر و حفظ نظم عمومی به صورت ضربتی در موارد ضروری چاره ای جز عدول نسبی از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کیفری نیست. چراکه وظیفه ذاتی ماموران پلیس مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرم بوده و لذا بکارگیری سلاح هرچند در مواردی با اصول حقوق کیفری ممکن است متعارض به نظر برسد، اما با اهداف حقوق کیفری، یعنی ایجاد نظم و امنیت، سازگار است.
تأثیر جنسیّت زنان در در ادله اثبات دعوی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲
167 - 188
حوزه های تخصصی:
تأمّل در منابع و متون فقهی و حقوق موضوعه ایران در حوزه ادلّه اثبات دعوا، حاکی از تفاوت های جنسیّتی در آن می باشد که محلّ تأمل و تحلیل در این نوشتار است. از منظر فقه و حقوق، قاعده کلّی مبتنی بر این پایه استوار است که جنسیّت زنان تأثیری در مسؤولیّت کیفری آنان نداشته اما در موضوع اثبات جرم از طریق ادلّه شهادت، اقرار و علم قاضی، جنسیّت تأثیرگذار بوده و بین زن و مرد تفاوت هائی وجود دارد. قانونگذار با لحاظ جنسیّت زن و یا مرد در جرم مشخّص و یا مشترک، نوع دلیل اثبات را در زمان تصویب، تعیّن بخشیده است. در این تحقیق، تأثیر جنسیّت زنان در ادلّه اثبات مورد بررسی قرارگرفته، و به تفکیک به هرکدام از ادلّه اثبات پرداخته شده است. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است در پی یافتن پاسخ مناسبی برای این پرسش است که جنسیّت چه تأثیری در نوع یا کیفیّت دلیل اثبات دارد؟ آن چه از تتبّع در ادلّه و مستندات به دست می آید حاکی از آن است که جنسیّت زنان در شهادت تأثیرگذار بوده اما نسبت به علم قاضی و اقرار هیچگونه تأثیری ندارد.
لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
135 - 168
حوزه های تخصصی:
اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.
نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
239 - 270
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی جایگاه نظریه آخرین فرصت اجتناب از ضرر و امکان استناد به آن در حقوق ایران است. برای شناسایی جایگاه این نظریه در حقوق ایران ابتدا به بررسی این نظریه در حقوق کامن لا و نظام فقهی پرداخته شد. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا به مانند حقوق کامن لا می توان در حقوق ایران نیز در زمینه احراز رابطه سببیت و پیش از شناسایی سبب مسئول، به سنجش وجود یا فقدان امکان اجتناب از ضرر از سوی عاملین موثر در حادثه پرداخت یا خیر؟ فرضیه یا ادعای اصلی این است که در حقوق ایران در صورت وجود فرصت و امکان اجتناب از ضرر، بار خسارت یا جبران خسارت را کسی بر عهده می گیرد که آخرین فرصت و امکان اجتناب از ضرر را در اختیار دارد، اما از این فرصت استفاده نمی کند. یافته های حاصل از این پژوهش که با روش جمع آوری کتابخانه ای داده ها به دست آمده، در مقام تایید فرضیه بیانگر این مطلب است که در حقوق ایران متاثر از نظام فقهی، شناسایی وجود آخرین فرصت اجتناب از ضرر یا عدم آن، به منزله ملاک عبور از سبب غیرمجاز و موثر به سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود.
پاسخ واکنشیِ دوگانه در برابر بزه- تخلف مالیاتی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵
3 - 38
حوزه های تخصصی:
سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1397، تعقیب جرایم مالیاتی را منوط به اجرای شیوه نامه داخلیِ نحوه اجرای مواد 274 قانون مالیات های مستقیم نمود. بر همین اساس، به جریان انداختن تعقیب این جرایم، مستلزم شکایت اداره مالیاتی پس از کسب نظر موافق کارگروه ستادی جرایم مالیاتی است. در واقع، قدرت دادسرا در ارزیابی تعقیب، محدود و به نوعی به ارزیابی و نظر قبلی اداره مالیات است. این شیوه نامه شبیه سازوکار «کمیسیون جرایم مالیاتی» در حقوق فرانسه است که نزدیک به نیم قرن پیش توسط پارلمان این کشور تصویب شد. یکی از توجیهات تأسیس این سازوکار، اصل تناسب در تعقیب است که بر اساس آن، تنها پرونده های تقلب مالیاتی شدید، پس از طی فرایند اداری در اداره مالیات و عدم حصول به نتیجه، در مراجع کیفری نیز تعقیب می شود. این سیاست گزینش پرونده های شدید، در راستای اندیشه عبرت آموز بودن پاسخ کیفری و پیشگیری عام می باشد. در واقع، اداره مالیات ترجیح می دهد کوتاهی در انجام تعهدات مالیاتی را با پاسخ های واکنشی اداری مالی پاسخ دهد و پاسخ های کیفری را به تقلب های مالیاتی شدید و همراه با مانور متقلبانه اختصاص دهد. این سازوکار البته در سال 2018 با اصلاحات جدی روبه رو شد. برخلاف حقوق فرانسه که هم پیش بینی کمیسیون جرایم مالیاتی و هم اصلاحات آن، با هدف شفاف سازی، توسط مجلس صورت گرفت، در ایران، شیوه نامه مصوب سازمان امور مالیاتی است و نه قوه مقننه.
مطالعه تطبیقی عوامل تشدیدکننده مجازات در جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵
223 - 264
حوزه های تخصصی:
در پرتو اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989، اکثر نظام های حقوقی، رویکردی حمایتگرانه در سیاست جنایی خود در برابر اطفال بزه دیده جرایم جنسی اتخاذ می کنند. «حمایت کیفری» از اطفال بزه دیده، یکی از ابزارهای سنتی سیاست جنایی در جهت مبارزه با جرایم جنسی علیه آنان می باشد. این حمایت کیفری، از آنجا که بر بازسازی روانی کودکان و نوجوانان تأکید می کند، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در اکثر نظام های حقوقی، سازوکارهای «جرم انگاری» و «عامل تشدیدکننده مجازات»، دو ابزار مهم سیاست جنایی در جهت حمایت کیفری از بزه دیدگی اطفال به ویژه در جرایم جنسی می باشد. در مقاله حاضر با مطالعه تطبیقیِ سه نظام حقوقیِ متفاوت، یعنی ایران، فرانسه و کانادا، در خصوص جرایم جنسی علیه اطفال، هرچند به اهمیتی که قانونگذارِ هر سه نظام به اصل حمایت کیفری از اطفال بزه دیده جنسی می دهد، پی می بریم، اما تفاوت های مهمی که این سه نظام در رویکردشان در لحاظ عوامل ذهنی و عینی تشدیدکننده مجازات اعمال می کنند، مورد بیان و تحلیل قرار می گیرد. این مطالعه می تواند در جهت تدوین و اجرای قوانین جامع تر در حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر این گونه جرایم مؤثرتر باشد.
تحلیلی بر نظریه استقلال در داوری تجاریِ بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
187 - 219
حوزه های تخصصی:
امروزه داوری بین المللی به عنوان یکی از کارآمدترین روش های حلّ و فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه های ملی، گزینه کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بین المللی، نظریه های متعددی مطرح شده که یکی از مهم ترین و البته چالش برانگیز ترینِ آنها، نظریه استقلال داوری است. بر مبنای این دیدگاه، هر گونه مداخله دادگاه های ملّی که برخلاف اراده مفروضِ متعاقدین باشد، عملاً سبب تقلیل کارآمدیِ نهاد داوری در تجارت خارجی خواهد شد. مطالب ارائه شده در این تحقیق نشان می دهد، نه تنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی نیز دادگاه های ملّی در کشورهای مختلف، همگام با رویه متداول در تجارت خارجی، گرایش به سمت تصدیق ماهیتی مستقل برای داوری تجاری بین المللی دارند و از این جهت امروزه در کنار نظام های حقوقی ملّی، شاهد نظم حقوقی جدیدی به نام « نظم حقوقی داوری» هستیم که اصول و قواعد آن فراتر از ارجاع به نظام حقوقی کشوری مشخص، بر مبنای اصول و رویه داوری بین المللی استوار شده است.
پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
135 - 153
حوزه های تخصصی:
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.
جرم شناسی جرایم حکومتی از منظر نظریه ی فرصت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
9 - 52
حوزه های تخصصی:
جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.
رویکردی جامعه شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
89 - 124
حوزه های تخصصی:
گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه های بعد. در دهه ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی حجابی جرم انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای شرعی نیز به متن قوانین موضوعه راه پیدا کردند. برقراری پیوند مذکور نشان از گناهواره بودن گفتمان کیفری در این دهه دارد. ارتکاب جرم در گفتمان گناهواره از رهگذر برقراری پیوند میان جرم و گناه به مثابه ی تقابل با اراده ی خداوند و کیفر نیز به منزله ی واکنشی جهت احیاء اراده ی الهی به تصویر کشیده شد. در دهه های بعد، قرائت ها از رفتار مجرمانه تا حدود قابل توجهی تغییر کرد. زین پس قرائتی فنی از جرم ارائه گشت و رفتار مجرمانه به منزله ی رفتاری در جهت نقض نظم اجتماعی موجود و نمادی از بی احترامی به ارزش های جامعه تلقی شد. بدین ترتیب، کیفر نیز به مثابه ی پاسخی فنی در مقابل بزهکاری به تصویر کشیده شد. هرچند در مطالعات مرسوم حقوق کیفری علت این گذار به منزله ی جلوه ای از پررنگ شدن اندیشه ی اصلاح و بازپروری پنداشته می شود، اما ملاحظات جامعه شناختی پژوهش پیش رو اثبات می کند که تحولات گفتمانی نسبت به جرم پیوند نهانی با مناسبات ساختاری قدرت، تحول در اشکال کنترل اجتماعی و تحولات ساختاری جامعه برقرار می کند.
همکاری نهادهای تدوین کننده الزامات بانکی در تنظیم مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴
97 - 109
حوزه های تخصصی:
صندوق بین المللی پول با هدف نظارت بر سیاست های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی اعتمادی به صندوق بین المللی پول و کمیته بازل شد و نتیجه آن تأسیس نهادی جدید با عنوان هیئت ثبات مالی در سال 2008 بود. تأسیس این نهادهای بین المللی که هر یک خود را متولی تدوین استانداردهای بین المللی بانکی می دانستند، تعارض و سردرگمی کشورها در تبعیت از این استاندرادها را ایجاد نمود. مسئله پژوهش حاضر این است که نحوه همکاری نهادهای تدوین کننده استانداردهای بین المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان به چه صورت است؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. در همین راستا ابتدا تلاش های یک جانبه ای که هر یک از نهادهای بین المللی برای ایجاد هماهنگی انجام داده اند بررسی شده و در قسمت بعد، تلاش های چندجانبه آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، این نهادها با همکاری های یک جانبه و دوجانبه درصدد ایجاد هماهنگی جهت تدوین استانداردهای بین المللی بانکی هستند و نظارت چندلایه آن ها امری مطلوب است.
بررسی انتقادی تعریف عقد در حقوق ایران با تمرکز بر تفسیر ماده 183 قانون مدنی، بر اساس ماهیت عقد در فقه امامیه، حقوق انگلیس و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعارض در تعریف کلی عقد در ماده 183 قانون مدنی ایران و نیز تعارض این تعریف با تعریف مصادیق عقد مانند عقد بیع در ماده ۳۳۸ این قانون از مباحث بحث برانگیز است. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به صورت یکپارجه عمل نکرده است. از طرفی در این ماده عقد از جنس تعهد تعریف شده است، امّا در ماده ۳۳۸ مذکور، مصادیق همین عقد از جنس «تملیک» تعریف شده است. این ثنویت در تعریف سبب شده که بحث حول این مسأله شکل بگیرد که چگونه تملیک را می توان به صورت «عهدی» فهم کرد. در زمینه حل تعارض دو مفهوم تملیک و تعهد نظریاتی از سوی حقوقدانان ایرانی ابراز شده است امّا این نظریات در رفع اشکالات وارده توفیقی نداشته اند. از این روی، پرسش تحقیق حاضر، امکان سنجی حل این تعارض می باشد. فرضیه این مقاله را این گونه می توان صورت بندی کرد که: «تعارض موجود، از مصادیق تعارض های بنیادین قانون مدنی است که امکان حل آن نیست.» و این فرضیه در طول تحقیق با بررسی ریشه های دوگانه قانون مدنی در سنت رومی - ژرمنی و سنت فقهی بررسی و نمایان می گردد. این تحقیق با روش استنباطی تفسیری در موضوع مقاله به اقوال فقهاء و حقوقدانان رجوع کرده، سپس با تقریر و نقد نظریات ایشان، روایی فرضیه اخیر الذکر را اثبات می کند.
جستاری در بسترهای نظری و رویه های عملی محدودکننده صلاحیت دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۶۲)
747 - 780
حوزه های تخصصی:
دیوان محاسبات کشور نهاد ناظری است که سابقه تأسیس آن به دوران مبارزات مشروطه خواهی ایرانیان باز می گردد. نهادی حدوداً یکصد ساله با شأنی برگرفته از اصل 101 متمم قانون اساسی مشروطه، و سپس اصول 54 و 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که اگر چه هدف ایجاد آن از همان بدو تأسیس نظارت بر در دخل و خرج مملکت بود، اما این هدف در گذر زمان فراز و فرودهای متعدد به خود دیده است. با وجود چنین سابقه نظارتی دیوان محاسبات، این پژوهش سعی در این امر دارد تا با مطالعه توصیفی تحلیلی، و با مراجعه به اسناد و رویه های قانونی موجود، به این پرسش پاسخ دهد که «چالش ها و بایسته های حاکم بر صلاحیت نظارتی دیوان محاسبات کشور نسبت به عملکرد مالی دولت در نظام کنونی حقوق اداری ایران چیست؟»، پاسخی درخور و منطبق با قصد واضعان قانون اساسی از تأسیس این دیوان. پژوهشگران در این مقاله به این نتیجه رسیده اند که بدفهمی های فکری برجای مانده از دوران مشروطه در خصوص کارکردها و وظایف دیوان و متعاقباً عدم توانایی قوّه موسس اساسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برطرف نمودن آن بدفهمی ها، نهایتاً منجر به خروج بخش عمده ای از منابع مالی بیت المال از شمول نظارت دیوان و مآلاً فروکاستن این نظارت به اعتبارات بودجه کل کشور گردیده است، حال آنکه نظارت تمام عیار دیوان محاسبات بر عموم بیت المال ضرورتی انکارناپذیر است.
مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه
حوزه های تخصصی:
حق اعتراض از جمله حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان است که از مَنظر دینی و فرهنگ اسلامی دارای مبانی استوار و متعددی است. در این مقاله دیدگاه قرآن، سنت، اجماع و عقل در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت حق اعتراض بیان شده است. این پژوهش از حیث ماهیت داده ها از نوع کیفی است و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این مقاله ابتدا مبانی قرآنی مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض بیان شد. سپس دیدگاه سنت در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض بیان شد. روایات و داستان های ذکر شده در این زمینه هر کدام به نوعی جایز بودن اعتراض از سوی مردم را نسبت به زمامدار در مسائل مختلف اعم از سیاسی، دینی، فرهنگی را بیان می کند. در نهایت نیز به بیان دیدگاه اجماعی در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض و دیدگاه عقلی در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض پرداخته شد. در دیدگاه عقلانی، به مستندات کسانی که اعتراض را از جنبه عقلی مورد بررسی قرار داده اند، نیز اشاره شده است.
مطالعه تطبیقی اصل همکاری در خصوص تخصیص آب های مشترک در نظام های تقنینی و قضایی اتحادیه اروپا و آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
۱۲۴-۱۰۱
حوزه های تخصصی:
اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.
شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹)
101 - 111
حوزه های تخصصی:
سقط جنین یکی از موضوعات مهم است که همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که از منظر پزشکی چانچه سلامت مادر و یا جنین در خطر باشد، اقدام به سقط درمانی لازم است. در فقه اسلام، به طور اجماعی فقها به طور مشخص سقط جنین را گناه و ممنوع دانسته و در حقوق کیفری ایران نیز سقط جنین ممنوع است. مهم ترین شرط جواز سقط جنین در فقه، سلامت و عسر و حرج مادر است. از منظر فقهی درصورتی که جان مادر درخطر قرار داشته باشد با استناد به قواعد فقهی چون لاضرر و عسر و حرج، سقط جنین قبل از ولوج روح، جایز است. در حقوق موضوعه نیز یکی از شرایط سقط جنین سلامت مادر ذکر شده است. البته در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرایط سقط جنین با محدودیت هایی مواجه شده و موارد چون حرج مادر باید از سوی قاضی تعیین شود و درخواست حرج مادر کفایت نمی کند.
آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم کیفری
حوزه های تخصصی:
به موجب اصل 166 قانون اساسی: « احکام دادگا ه ها باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». الزام قاضی به توجیه رأی، یکی از مهمترین متغیرهای دسترسی به عدالت و انصاف است. آراء مستدل از یک سو امکان نظارت دقیق تر مراجع عالی بر آراء کیفری را فراهم می کند و از سوی دیگر به افزایش احساس عدالت در میان مخاطبان رأی می انجامد. نگارنده در این مقاله با هدف بررسی انتقادی وآسیب شناسی نسبت به شیوه رسیدگی به دلایل در مراجع کیفری با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق دادرسی منصفانه، توجه به دلایل و صدور آراء مستند و مستدل اهمیت بسزایی دارد، به گونه ای که ضمن جلوگیری از استبداد قضات، طرفین دعوا از موجبات رد و قبول ادعاها و ادله خود مطلع خواهند شد؛ البته برای تحقق دادرسی منصفانه، وجود قضاتی متخصص و آموزش دیده لازم است تا با تکیه بر دانش و تخصص خود به ارزیابی ادله پرداخته و در نهایت آرائی مستدل و مبتنی بر مستندات قانونی صادر نمایند.
تحلیل حقوقی تحولات نظام اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در پرتو سند تحول قوه قضاییه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷
336 - 365
حوزه های تخصصی:
در هر حاکمیتی، اصلاح خط مشی اداری به نحوی که تحقق هر چه بیشتر اهداف را ممکن سازد، موضوع اصلیست؛ و این تحولات، نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان مرجع تثبیت حقوق اشخاص، با توجه به جایگاه ساختاری و عملکردی دربرقراری امنیت حقوقی- قضائی، از حساسیتی دوچندان برخوردار میباشد. لکن نتایج حاصله از سه دهه برنامه های تحول، نسبت به اهداف مدنظر، اختلاف قابل توجهی دارد. لذا با درنظر گرفتن تمایز ماهیت مدیریتی نظام اداری با اقتدار بروکراتیک حاکم بر نهاد های حاکمیتی، سوال اصلی این است که قواعد حقوق اداری، چه نقش و جایگاهی در نتیجه تحولات نهاد ثبتی ایفا مینماید؟در خصوص مساله پژوهش، به جهت تمرکز بر تاثیر متقابل حقوق اداری (مبنا) و نظام اداری ( شیوه) پیشینه ای موجود نیست. لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلیِ علّی به بررسی نقش قواعد حقوقی در بروز معضلات اداری و چگونگی رفع آنها پرداخته است. گردآوری داده ها در این مطالعه، به روش اسنادی و میدانی بوده است. و یافته های پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی، قواعد حقوق اداری، به جهت نقص و اجمال در نظارت بر صلاحیت های تشخیصی، در مقام اجرا ، معکوس عمل نموده است، لذا راهکارهای ارائه شده با رویکرد رفع مشکل نظارت، متضمن تحقق اهداف خواهد بود.