درخت حوزه‌های تخصصی

مدلسازی مفهومی اطلاعات ، یکی از فنون تجزیه و تحلیل و تشریح اطلاعات مورد نیاز کاربران سیستم است . در تجزیه و تحلیل اطلاعات باید ذهن خود را بر شناخت مفهومی اطلاعات متمرکز ساخت. در تشریح ماهیت اطلاعات باید از جملات موجز ، دقیق و خوانا استفاده کرد . از آنجایی که تشریح اطلاعات ، راهنمای طراحی پایگاه اطلاعاتی بشمار می آید باید برای کاربران ، برنامه نویسان و سایر متخصصان فنی خوانا باشد. زیرا راهنمای طراحی پایگاه اطلاعاتی بشمار می آید. از آنجایی که هر سیستم کاربران متعددی دارد و آنان نیز از داده و بازداده های گوناگون استفاده می کنند و همچنین تحلیلگر معمولاً با سیستم آشنا نیست و ضمن تجزیه و تحلیل و تشریح با آن آشنا می شود تشریح اطلاعات برای سیستم دشوار است . تشریح اطلاعات برای پاسخگویی به نیازهای « فرایند سیستم » باید به صورت تفضیلی صورت پذیرد و در عین حال از کلیتی برخوردار باشد که به تشکیل یک پایگاه اطلاعاتی منجر شود و نیازهای کلی سازمان را در بعد اطلاعات برآورده سازد. و چون تا این مرحله به اندازه کافی کار طراحی آسان شده است تحلیلگر باید تشریح اطلاعات را در محدوده زمانی و بودجه ای پروژه مکتوب نماید . اکنون این پرسش ممکن است مطرح شودکه چرا « نمودار جریان اطلاعات » شرح کاملی از اطلاعات ارائه نمی دهد؟ پاسخ این است که نمودار جریان اطلاعات تنها چگونگی بکارگیری اطلاعات در فرایندهای سیستم را نشان می دهد و روابط مورد نیاز میان موجودیتهای سازمان را به نمایش نمی گذارد . بدین ترتیب پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر یک نمودار جریان اطلاعات نمی تواند از شاخص روانی سازمانی برخوردار باشد. از سوی دیگر ، مدل مفهومی اطلاعات ، تحلیلگر را تشویق می نماید تا تحلیل اطلاعات را بر مبنای نیازهای سازمان و از دید کاربرای یا نحوه تجسم ذهنی آنان قرار دهد . شرح تفصیلی نیازهای اطلاعاتی سیستم مانند بازداده ها و غیره بعداً به مدل افزوده خواهد شد . از انجایی که مدل مفهومی ، اطلاعات را از دید سازمان تشریح می کند نه از دید فرایندهای تفصیلی سیستم بنابراین پایگاه اطلاعاتی حاصل از آن با نیازهای اطلاعاتی سازمان قابلیت انطباق بیشتری خواهد داشت . تشریح اطلاعات با استفاده از مدل مفهومی مستلزم موارد زیر است: 1- مجموعه ای از ساخته ها ( موجودیت ، رابطه ، صفت ، نشانگر ، وابستگی ) برای تعریف اطلاعات . 2- قوانینی برای کنترل چگونگی ترسیم ساخته ها در شکل دهی مدل. 3- روشی برای ساختن مدل مفهومی اطلاعات با استفاده از ساخته ها ، و قوانین برای نمایش ساخته ها ، قوانین و روش ساختن مدل مفهومی اطلاعات .

منابع انسانی اعم از کارکنان و مدیران، باارزش ترین سرمایه های هرسازمانی محسوب می شوند و رسالت سازمان باید دادن فرصت مناسب برای رشد و افزایش بهره وری آنان باشد. با توجه به اهمیت بهره وری کارکنان، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی و در راستای ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از طریق برگزاری جلسه توفان مغزی به همراه استفاده از اسناد کتابخانه ای و پرسشنامه انجام گرفته است. متغیرهای این پژوهش پس از شناسایی در چهار عامل: توانمندساز، مدیریت، انگیزاننده سازمانی و امکانات، طبقه بندی و سپس روابط بین آنها تعریف و مدل مفهومی ارائه شده است. داده های تجربی موردنیاز برای آزمون مدل مفهومی به وسیله یک فقره پرسشنامه ساخت یافته با طیف 7 گزینه ای لیکرت به تعداد 205 آزمودنی، جمع آوری و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی، بررسی و فرضیه های تحقیق به کمک شاخص T-value مورد آزمون قرارگرفته و در سطح معنی داری 05/0 تأیید شده اند. در نتیجه چهار عامل: مدیریت، انگیزاننده سازمانی، توانمندساز و امکانات به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی شناخته شده اند.

هدف : شناسایی و اولویت بندی آسیب های فرآیند مدیریت خسارات بیمه زندگی، علل و آثار آن ها و همچنین راهکارهای رفع آن ها روش شناسی: استفاده از روش شناسی (متدولوژی) تحلیل حالات و آثار خطا (FMEA) یافته ها: تعداد بیست آسیب برای فرآیند مدیریت خسارات بیمه زندگی شناسایی و اولویت بندی شده است که از این میان، شش آسیب، بر مبنای متدولوژی مورد استفاده (از نظر احتمال وقوع و شدت اثر و احتمال کشف) بیشترین اهمیت و تأثیرگذاری را داشتند. این شش آسیب عبارت اند از: «عدم انتقال جامع اطلاعات به مشتریان در زمان فروش»، «کمبود مهارت فروشندگان بیمه و بی توجهی به تناسب محصول با نیاز مشتریان»، «نادقیق بودنِ ارزیابی ریسک در زمان صدور، خصوصاً در قراردادهای گروهی بزرگ»، «عدم مطالعه دقیق شرایط قرارداد توسط مشتریان»، «خلأ دسترسی به یک منبع موثق و یکجا برای کسب اطلاعات کامل و همه جانبه درباره قراردادها و ویژگی های انواع بیمه های عمر» و «نبود ارزیابی صحیح ریسک و اعلام اضافه نرخ متناسب با آن.» درواقع، آسیب های با منشأ شبکه فروش در اولویت اول، آسیب های مرتبط با نقص اطلاعاتی در اولویت دوم، آسیب های بخش مدیریت در اولویت سوم و آسیب های بخش کارمندان ارزیابی و پرداخت خسارات در اولویت چهارم قرار گرفته اند. متناسب با آسیب های شناسایی شده، راهکارهای رفع آن ها هم از خبرگان سؤال شد. بر این مبنا، برای هرکدام از آسیب ها راهکارهایی دریافت شد. اهم راهکارهای ارائه شده برای آسیب های اولویت دار شامل «دادنِ آموزش های کافی به فروشندگان و ایجاد انگیزه و دیدگاه بلندمدت برای آن ها»، «انجام مدیریت ریسک دقیق و الزام به حضور بیش از یک ارزیاب در زمان صدور قراردادهای گروهی بزرگ»، «در اولویت قرار گرفتن مشاوره تخصصی به قصد آگاهی رسانی کامل به مشتریان»، «ارائه بازخوردهای ادواری از بخش مدیریت خسارات به بخش صدور بیمه های زندگی»، «تهیه بانک اطلاعاتی سلامت بیمه شدگان»، «تدوین و بازنگری ادواری استانداردهای داخلی موردنیاز»، «تعیین شاخص های کمی و  کیفی ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای حدود اختیارات و مسئولیت ها و آموزش های استاندارد موردنیاز در قالب سنجه های کارآمد و شفاف»، و «تسهیل ارتباط میان ذینفعان بیمه از طریق ارتقای سیستم های نرم افزاری و به روز رسانی های به موقع آن»، از مهم ترین راهکارهای پیشنهادشده برای آسیب های شناسایی شده بوده اند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که بخش عمده مشکلات مدیریت خسارات، به سهل انگاری های زمان صدور بیمه نامه (شبکه فروش) برمی گردد و بازخورد مؤثری از بخش خسارت به بخش صدور وجود ندارد. بنابراین، عدم توجه کافی به تصحیح انتظارات مشتریان در زمان خرید محصول و مشکلات ناشی از درک نادرست، سهم بسزایی در ناکامی مشتریان در زمان بروز خسارت دارد. بر مبنای یافته های مربوط به راهکارها، به نظر می رسد تقویت تعاملات داخلی بین بخش مدیریت خسارات و مدیریت صدور بیمه های زندگی و همچنین بین کارکنان صف و ستاد، در کنار ارتقای آموزش های متناسب با نیاز و در راستای رفع آسیب ها و همچنین تدوین استانداردهای تقسیم وظایف و آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای آن، می تواند نقش بسزایی در ارتقای مدیریت خسارات شرکت های بیمه ایفا کند.

"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."

"اینکه توسعه پایدار در عمل چند معنا می‌دهد، چارچوبهای آن چیست و اجزای مفهومی آن کدامند، موضوعاتی است که در کشور ما نیز به طور لازم به آن توجه نشده است. هدف این مقاله پرداختن به این امر و بسط مفهومی توسعه پایدار است که در چهار زمینه ذیل صورت گرفته است: 1- متمایز ساختن پارادیم توسعه پایدار: در این مقاله پارادایم پایداری و الگوی پایداری مطرح شد و تفاوتهای آن از پارادایم رشد و الگوی اصلی آن به تفکیک عنوان گردید. 2- تبیین و ترسیم چارچوب توسعه پایدار: محیطها، ابعاد و اهداف- در نوشته‌ها. به طور کلی از توسعه پایدار به عنوان سیستم تلفیق‌کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف شده‌است و به استناد همین تعریف برای آن سه دسته هدف و سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قائل شده‌اند که از طریق این سه بعد با سه محیط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی( زیست محیطی یا اکولوژیکی) در ارتباط است.به استناد این پژوهش تلفیق این سه دسته هدف محتاج کارکرد سیستم سیاسی، محیط سیاسی و در نتیجه وجود یک دسته اهداف سیاسی است؛ یعنی الگوی مفهومی توسعه پایدار چهار دسته هدف، چهاربعد و چهار محیط دارد. 3- تعیین و تبیین پایداری: توانایی سیستم برای پایداری، به¬گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ارتباط با محیط کسب می‌کند. اما لازمه ارتباط پایدار با محیط مستلزم توزیع منابع و مسئوولیت کار بین اجزای سیستم به نحوی است که عناصر درونی با قبول جایگاه و نقش خود همراه با عناصر دیگر برای تداوم کارکرد و پایداری سیستم در یک محیط متغیر فعالیت کنند. در این¬صورت پایداری به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود: پایداری درونی و پایداری بیرونی. 4- بسط معنایی توسعه پایدار: براساس این پژوهش توسعه پایدار را می‌توان "" مدیریت روابط سیستمهای انسانی و اکوسیستمها به منظور استفاده پایدار از منابع در جهت تأمین رفاه حال و آینده انسانها و اکوسیستمها"" تعریف کرد. برای چنین نظام مدیریتی ضرورت دارد که جوامع به تغییر و تقویت چهار موضوع مورد نیاز بپردازند که عبارت است از: ارزشهای هدایت‌کننده روابط، دانش درک روابط، تکنولوژیهای استفاده شده در روابط و نهادهای مدیریت این روابط. در نهایت دو شمای مفهومی ترسیم شد: توسعه پایدار از نظر رفاه انسان و اکوسیستم و توسعه پایدار از لحاظ فرایند تغییر."

هدف این مقاله تدوین ملی برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها می باشد. برای رسیدن به این هدف مبانی نظری، پژوهشهای انجام شده داخلی و خارجی و تجارب شرکتهای بزرگ مورد بررسی قرار گرفت تا مواد اصلی مورد نیاز برای ارایه مدل را به دست دهد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه ساختمند از سه گروه نمونه که جمعا 455 نفر از مدیران و کارشناسان جامعه آماری بوده اند، بدست آمد. از گروه اول و دوم برای ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی کاری و اهمیت هر یک از آنها استفاده شده و از گروه سوم برای ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری در جامعه آماری که بیانگر ادراک آنان نسبت به کیفیت زندگی کاری بود، استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی، ابعاد مدل کیفیت زندگی کاری را در سه عامل ساختاری- مدیریت، روانشناختی و اجتماعی خلاصه می کند. نتایج بدست آمده، مولفه های متشکله مدل را برای ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان سودمند و مناسب نشان داد. نتایج حاصله از تحلیل واریانس تفاوت معنی داری بین شاخص کیفیت زندگی کاری و متغیرهای تعدیل کننده (سن، جنسیت، تحصیلات، شغل و رده شغلی، سمت سازمانی، درآمد، پاداش و زمان انجام کار) را در سطح آلفای 5 درصد نشان داد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان ارتباط ابعاد غنی سازی شغل با رضایت شغلی کارکنان و تعیین سهم ابعاد غنی سازی شغل در پیش بینی رضایت شغلی کارکنان صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی برمبنای روش جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق کارمندان شاغل در شرکت توزیع برق منطقه شمال شرق تهران (تهرانپارس) می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 92 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد غنی سازی شغل و رضایت شغلی و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد غنی سازی شغل (بجزء مهارت کاری)، با رضایت کارکنان همبستگی قوی و مستقیمی وجود دارد. همچنین سهم متغیرها و ابعاد غنی سازی شغل در پیش بینی و تغییرات رضایت شغلی حدود 60 درصد می باشد.

عزت نفس یکی از ویژگیهای رفتار انسانی است که در ایجاد انگیزه پیشرفت در کارکنان نقش مهمی را ایفا میکند، به طوری که موجب پویایی، بهرهوری، یادگیری و تحولپذیری انسان میشود. برای بررسی رابطه عزت نفس با انگیزه پیشرفت کارکنان، این تحقیق در "شرکت سهامی برق منطقهای کرمان" انجام شد. در این تحقیق، 300 پرسشنامه بین کارکنان شرکت توزیع گردید. پرسشنامهها به منظور سنجش میزان عزت نفس وانگیزه پیشرفت، با چهار عامل هدفمداری، سختکوشی، رقابتجویی و مسئولیتپذیری طراحی شدند و میزان روایی 83 درصد و پایایی 84/0 را کسب کردند. نتایج آزمون مؤید ارتباط بین عزت نفس با سه عامل هدف مداری، سخت کوشی و مسئولیت پذیری از عوامل انگیزه پیشرفت است. بهمنظور تعمیم نتایج به کل جامعه، از معادلات رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد، برای ارتقای عزت نفس کارکنان در سازمانها، لازم است برنامههای مؤثری تهیه شوند و با کنترل و بازنگری مستمر به اجرا درآیند تا در نتیجه آنها، زیر ساخت لازم برای ایجاد ارتباطات مؤثر، کار گروهی ، نوآوری و در یک سخن، پیشرفت برای فرد و سازمان، فراهم آید.

نظام راهبری شرکتی مفهومی است که در سالهای اخیر در زمینه پاسخگویی سازمان ها مطرح گردیده است. راهبری شرکتی به عنوان نظام و راهکاری که شرکتها به موجب آن هدایت و کنترل می شوند تعریف شده است و در بسیاری از تحقیقات حسابداری و حسابرسی به نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در این نظام و کارکردهای آنها پرداخته شده است. در این مقاله، ابتدا به مفاهیم نظام راهبری شرکتی پرداخته می شود و طبقه بندی تجربی ارائه شده برای مدلهای نظام راهبری شرکتی با توجه به چگونگی جدایی مالکیت از مدیریت و کنترل شرکت و روابط بین ارگانهای مختلفی که شرکت را مدیریت و کنترل می کنند توضیح داده می شود. سپس به اصول سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی برای راهبری شرکتی اشاره می گردد. در ادامه مروری بر نقش و کارکرد کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در راهبری شرکتی ارائه و الگوی مطرح شده از سوی کمیته سازمان های مسئول کمیسیون تردوی تحت عنوان کوزو برای کنترلهای داخلی تشریح می گردد.

بانک‌ها بی‌شک در اقتصاد ایران همچون سایر کشورها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای واسطه‌ای در جایگاه سازمان‌های مالی، دولت را در اجرای سیاست‌های پولی( انبساطی و انقباضی) یاری می‌کنند. این سازمان‌ها که در تقسیم بندی بخش‌های اقتصادی در بخش خدمات هستند، در ارتباط مستقیم با نیروی انسانی و مشتریان قرار دارند، به عبارت دیگر مشتری و عامل انسانی چه درقالب خدمت گیرنده و چه در قالب خدمت دهنده عامل حیات و بقای آن است، لذا بهینه سازی سیستم خدمت دهی بانک‌ها می‌تواند در محیط رقابتی امروز با افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه‌ها باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها گردد. سیستم کارمند- تحویلداری یکی از طرح‌هائی است که در راستای تکریم ارباب رجوع و با هدف جلب هر چه بیشتر رضایت آنها طراحی شده است. از این رو رفع نقاط ضعف آن می‌تواند سر آغاز حرکت به سمت مشتری مداری و موفقیت سیستم بانکی شود. در این تحقیق سعی بر این بوده که از طریق بکارگیری تکنیک‌ها و مدل‌های صف به ارزیابی عملکرد سیستم کارمند – تحویلداری در بانک سپه به لحاظ پارامتر‌ها و شاخص‌های تئوری صف(معیارهای زمانی، معیارهای تجمعی و شاخص بهره وری) پرداخته و عملکرد سیستم مذکور با سیستم قبلی(تحویلداری) مقایسه شود. برای این مهم با ارائه مقدمه‌ای کوتاه به تشریح مبانی نظری و متدولوژی تحقیق پرداخته و در ادامه با استناد به مبانی نظری، اقدام به پردازش داده‌ها از طریق بکارگیری تکنیک‌های آماری و مدل‌های مورد استفاده در تئوری‌های صف شده و پس از انطباق اطلاعات بدست آمده از طریق پردازش داده‌ها با فرضیات و اهداف مورد نظر به آنالیز دقیق سیستم‌های تحویلداری و کارمند – تحویلداری، ارائه نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است.

کسب و کارهای کوچک از نظر ایجاد شغل، توسعه نوآوری و بهره برداری از فرصت جدید، نقش مهمی در موفقیت اقتصاد یک کشور دارند. از این رو گرایش به کارآفرینی در سراسر دنیا گسترش یافته است. توسعه کارآفرینی با ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارتقا سطح فعالیت های کارآفرینانه محقق می شود. با وجود فعالیت های مراکز کارآفرینی دانشگاه ها و برنامه های ذیربط دیگر در چند سال اخیر، نرخ فعالیت های کارآفرینانه و تعداد کسب و کارهای نوآورانه ای که در ایران ایجاد شده، از میزان توسط جهانی کمتر است. شناسایی و بررسی عوامل مختلف محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی می تواند در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کلان برای ارتقا فعالیت های کارآفرینانه در کشور کمک موثر و شایانی باشد. در این مقاله نتایج حاصل از مطالعات میدانی در خصوص تاثیر عوامل محیط بر توسعه کارآفرینی و جهت گیری کارآفرینانه از دیدگاه کارآفرینان کشور به روش پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه ارایه شده است. نتایج نشان می دهد، مولفه های از ابعاد محیط تجربی شخصی، نقش دولت، نقش بخش خصوصی، عوامل سیاسی داخلی و خارجی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل فناوری و عوامل جمعیتی در توسعه کارآفرینی تاثیر دارند.

مفهوم شایسته سالاری در مبانی سازمان و مدیریت، علاوه بر اینکه دربردارنده مشخصه هایِ نمودیِ انتخاب، انتصاب و نگهداری مدیران است، به طور مشخص شاملِ فاکتورهایِ کلیدی وسیعی است که هنوز در استقرار نظام شایسته سالار بر آن اتفاق نظر عمومی حاصل نیست. بر این اساس هر گونه تحلیل پیرامون ریشه ها، چالش ها و موانع آن، مطالعه ای گسترده و فراگیر را می طلبد. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و مولفه های شایسته سالاری مدیران و کارکنان در یکی از موسسات آموزشی کشور، طرح ریزی و انجام شد. روش پژوهش در مطالعه حاضر از نوع توصیفی، اکتشافی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای- میدانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای رسمی و غیررسمی یکی از موسسات آموزشی کشور به تعداد 521 نفر بود که نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان 220 نفر انتخاب شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای مولفه های ابعاد شایسته سالاری برابر 87/0 محاسبه و تایید گردید. همچنین استاندارد بودن پرسشنامه ها و هنجاریابی آن ها در پژوهش های داخلی، روایی آزمون را تأمین نمود. سپس جهت شناسایی ابعاد شایسته سالاری از تحلیل عاملی و روش مولفه های اصلی استفاده شد و از طریق تحلیل اکتشافی، 10 عامل اصلی شناسایی و از طریق تحلیل عاملی تاییدی، این 10 عامل مجدداً مورد تایید قرار گرفت. روش های آماری بi کار گرفته شده در این پژوهش از طریق نرم افزار LISREL و SPSS بود. هم چنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمامی شاخص های برازش مدل تایید می شوند و در بررسی ابعاد شایسته سالاری مشخص شد که بین میانگین برخی ابعاد در مدیران و کارمندان تفاوت معنی داری دیده می شود.

سیاست تقسیم سود برای سالیان متمادی یکی از چالش های مهم مسائل مالی بوده است. احتمالاً بهترین ارتباط شناخته شده بین تغییرات سود شرکت ها و سود تقسیمی، مدلی است که توسط لینتنر1 در سال 1956 پیشنهاد شده است. در این تحقیق کلاسیک، لینتنر بیان می کند که سیاست تقسیم سود شرکت، بخش ثابتی از سودهای جاری است. مدل های هموارسازی سود تقسیمی سنتی لینتنر (1956) و فاما و بابیاک2 (1968) بیان می کنند که سود تقسیمی مبتنی بر سودهای جاری و گذشته است. مطالعات بسیاری در زمینه عوامل تاثیرگذار بر سیاست تقسیم سود و میزان سود تقسیمی صورت گرفته است. تحقیق حاضر، پس از بحث در مورد سیر تاریخی این مطالعات و مقایسه آن ها، به بررسی ارتباط توان سودآوری و توان ایجاد وجه نقد (نقدینگی) شرکت ها با سود تقسیمی می پردازد. هم چنین، تحقیق حاضر تاثیر نوع صنعتی را که شرکت ها در آن حوزه فعالیت می کنند، بر این ارتباطات و سود تقسیمی، مورد بررسی قرار خواهد داد. در تحقیق حاضر نمونه گیری به روش گروهی انجام شده و فرضیات به وسیله تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه، تحلیل واریانس و ایجاد متغیر مجازی در رگرسیون چندگانه، مورد آزمون قرار گرفته است. سود هر سهم (EPS ) به عنوان معیار سودآوری در سال t و خالص جریان وجه نقد به اضافه سود پرداختی (خالص جریان وجه نقد قبل از توزیع سود تقسیمی) در سال t+1 به عنوان معیار نقدینگی انتخاب شده اند . نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان دهنده وجود ارتباط قوی بین سودآوری و سود تقسیمی، ارتباط ضعیف بین نقدینگی و سود تقسیمی، و عدم تاثیر نوع صنعت بر سود تقسیمی است.

روشها و رویکردهای متفاوتی برای پیش بینی نیروی انسانی در سازمانها سراغ داریم که قابل استفاده مدیران منابع انسانی است. مخصوصا رویکردها و روشهای محاسباتی و آماری از استحکام بیشتری برخوردارند. مدیران منابع انسانی با به کار بستن این روشها می توانند میزان عرضه و تقاضای نیروی انسانی سازمان خود را پیش بینی کنند. زنجیره مارکوف از جمله روشهایی است که برای پیش بینی عرضه نیروی انسانی به کار می رود.

روش شناسی های پژوهش را از لحاظ میزان توجه به کمی گرایی به پژوهش های کمی و کیفی تقسیم کرده اند. به علت حاکمیت روش شناسی کمی بر پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی تلاشهای فراوانی برای ارتقاء اعتبار یافته های پژوهش کمی با توسل به فنون کمِی مختلف صورت گرفته است. روایی و پایایی معیارهای اصلی برای ارزیابی پژوهش های کمِی هستند، اما با ظهور روش شناسی کیفی، سئوالهایی در باب روایی و پایایی یافته های پژوهش های کیفی مطرح شد. سئوال اصلی این است که آیا می توان روایی و پایایی را در مورد روش شناسی کیفی بکار برد؟ به نظر می رسد ممیزی پژوهشی راهی برای ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش های کیفی است. در این مقاله پس از بررسی کامل مبانی، پیش فرضها، تفاوتهای روش شناسی های کمی و کیفی، روایی و پایایی در پژوهشهای کمی و کیفی مورد بحث قرار گرفته و استراتژیهایی برای ارتقاء روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی ارائه می شود.

"این پژوهش چگونگی مدیریت سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‏های 1375 تا 1382 مورد بررسی قرار می‏دهد.یافته‏های برخی از پژوهش‏های انجام شده در سایر کشورها، حکایت از مدیریت نامناسب سود و بازتاب نتیجه‏های دلخواه مدیریت دارد.مدیریت سود با استفاده از پارامترهای اندازه، نسبت بدهی به سرمایه و نرخ مؤثر مالیات، مورد بررسی قرار گرفت. یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد که شرکت‏های بزرگ در ایران نیز اقدام به مدیریت سود کرده‏اند و انگیزه اعمال این مدیریت با افزایش بدهی بیشتر می‏شود.یافته‏ها همچنین نشان می‏دهد که مدیران شرکت‏های بزرگ از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت‏هایشان استفاده می‏نمایند.با بزرگتر شدن شرکت‏ها، تمایل مدیران به مدیریت سودشان بیشتر خواهد شد.این پژوهش با بهره‏گیری از روش جونز، نخستین پژوهشی است که با استفاده از شاخص‏های حسابداری، به بررسی مدیریت سود در شرکت‏های ایرانی می‏پردازد."

در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش و در پی تغییرات وسیع اقتصادی – اجتماعی، موفقیت سازمان ها به کسب منابع مالی و مادی محدود نمی شود، بلکه منوط به دست یابی به سرمایه های نامشهودی است که به کمک آن ها می توان به برتری رقابتی پایدار رسید. در محیط راهبردی جدید، سازمان هایی پیشرفت خواهند کرد که خود را سازمانی یادگیرنده بدانند که هدفش بهبود مداوم سرمایه فکری است، زیرا سازمانی که قادر به افزایش سرمایه فکری خود نباشد، قادر به بقا نیست. لیکن علی رغم اهمیت فزاینده سرمایه فکری به عنوان منبع حیاتی برتری رقابتی سازمان ها، درک محدودی از آن وجود دارد. این در حالی است که مدیریت سرمایه فکری به مدیران سازمان ها اجازه خلق، پرورش، کنترل و حفظ یک منبع مستحکم مزیت رقابتی را می دهد؛ آن چه که به سادگی به تصرف رقبا در نخواهد. آمد مقاله حاضر چیستی و چگونگی مدیریت سرمایه فکری را در سازمان ها بررسی کرده است.