درخت حوزه‌های تخصصی

علوم انسانی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آسیب شناسی علوم انسانی بومی سازی علوم انسانی تعامل علوم انسانی با حوزه فرهنگ چشم انداز آینده روش شناسی علوم انسانی و طبیعی علوم انسانی در کشورهای منطقه و جهان غرب علوم انسانی و مفاهیم مرتبط نظام آموزشی در حوزه علوم انسانی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۶۴۹ مورد.
۱.

طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 233 - 272

کلید واژه ها: توسعه کارآفرینی کارآفرینی سبز مدیریت پسماند شهری توسعه پایدار نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۵
توسعه کارآفرینی سبز به عنوان یک انقلاب کارآفرینی نوظهور، عاملی مؤثر در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از کمترین امکانات اما بیشترین بهره وری در انجام امور مشاغل سبز است. لذا هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری است تا از این معضل زیست محیطی به عنوان منبع فرصت استفاده کرده و این خطر زیست محیطی و اجتماعی را به ارزش های اجتماعی و سود اقتصادی تبدیل کند. روش این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها، کیفی– داده بنیاد (سیستماتیک) است. پس از انتخاب 15 نفر از صاحبان کسب وکارهای مدیریت پسماند شهری، مدیران شهری و خبرگان این حوزه با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شدند. سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت ۱۱۷ گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، ۳۸ مقوله از کدگذاری محوری و 16 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی شناسایی شدند. نتایج تأکید می کنند مقوله محوری، توسعه کارآفرینی سبز است که با توجه به عوامل علّی (مانند ویژگی های، فردی و شغلی)، عوامل زمینه ای (مانند عوامل نهادی، زیرساختی، محیطی، فناوری و نوآوری) و عوامل مداخله گر (مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی و آموزشی) شکل گرفته است و با راهبردهای حمایتی، اصلاحی، اجرایی و ساختاری به سه دسته پیامد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یا به عبارتی توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها به مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه مدیریت پسماند و توسعه کارآفرینی سبز در ایجاد ارزش (مزیت رقابتی و ثروت) و تحقق آینده ای پایدارتر کمک می کنند.
۲.

بررسی نقاط قوت و ضعف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دیدگاه حقوق دانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 497 - 528

کلید واژه ها: اطلاعات آزادی اطلاعات ترویج شفافیت قانون آزادی اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۷
بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.
۳.

تبیین مؤلفه های نظام اداری مدرن در جهت استقرار ساختار فدرالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 39 - 74

کلید واژه ها: نظام اداری مدرن ساختار فدرالی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۸
پژوهش حاضر با رویکردی آینده پژوهی، به منظور شناسایی مؤلفه های نظام اداری مدرن و نقش آن در استقرار ساختار فدرالی ایران انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، بنیادی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها از مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که با طیف پنج ارزشی طراحی شده و روایی و پایایی آنها با نظر تخصصی خبرگان و آزمون های مختلف اندازه گیری شد. جامعه آماری تحقیق را محققان و پژوهشگرانی شامل می شود که طی 10 سال گذشته درباره متغیرهای فوق مطالعه و نتایج را در فصلنامه های معتبر منتشر کرده اند. تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران 73 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد که به ترتیب برای اندازه گیری چگونگی رابطه، مقدار اثرگذاری و میزان پیش بینی تغییرات متغیرها کاربرد داشتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد: نخست، مؤلفه های بوروکراسی کارآمد، دولت الکترونیک، حاکمیت قانون، پاسخگویی عمومی و مسئولیت اجتماعی قابلیت تبیین نظام اداری مدرن را دارند. همچنین با مؤلفه های حاکمیت ملی، حکومت های محلی، تفکیک قوا، فعالیت آزادانه احزاب و تمرکززدایی فعالیت ها می توان ساختار فدرالی را به نحوی مطلوب تبیین کرد. دوم، مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی رابطه ای مستقیم، مثبت و قابل قبولی وجود دارد. سوم، براساس نتایج آزمون رگرسیون، سهم نسبی هر یک از مؤلفه های نظام اداری مدرن در پیش بینی تغییرات ساختار فدرالی مشخص شد. به طوری که بوروکراسی کارآمد بیشترین و مسئولیت اجتماعی کمترین مقدار اثرگذاری را دارند. بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استدلال کرد یک عامل کلیدی و مطمئن برای استقرار نظام فدرال در ایران، به کارگیری نظام اداری مدرن براساس مؤلفه های مذکور است.
۴.

تحلیل تطبیقی سطح گسترش و پذیرش سیاست های حوزه بیمه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 379 - 413

کلید واژه ها: سیاست های اجتماعی بیمه اجتماعی بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
بیمه اجتماعی از مهم ترین برنامه های تحقق سیاست های اجتماعی به منظور فراهم کردن امنیت اجتماعی - اقتصادی افراد در دوران سالمندی و ازکارافتادگی است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تطبیقی استان های کشور از نظر سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در میان ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر است. به لحاظ روش شناسی نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری نیز تعداد 903 نقطه شهری بوده است. روش مورد استفاده برای تحلیل داده ها در مرحله اول، ارزیابی شاخص ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی و شاخص جامعه پذیری از نظر ضریب نفوذ بیمه ای بوده و در گام بعدی، شاخص کلی (تلفیقی) جامعه پذیری بیمه اجتماعی در چارچوب تکنیک مولتی مورا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل تعداد محدود کارگزاری ها و مکان گزینی غیر متوازن آنها، ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی 46/6 درصد بوده و جامعه پذیری آن نیز به دلایلی همچون دسترسی نامطلوب، ضعف آگاهی و اطلاع رسانی و ضعف آموزشی و عملکرد کارگزاری ها 3/1 درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص کلی جامعه پذیری بیمه اجتماعی نشان داد که استان همدان با ضریب 0003367 /0=Ui، از بالاترین میزان مطلوبیت و بیشترین سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در سطح شهرهای زیر بیست هزار نفر برخوردار بوده و در پایین ترین سطح نیز استان خوزستان با ضریب 0000027 /0=Ui قرار گرفته است.
۵.

واکاوی چالش های مزایده در قانون اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 273 - 303

کلید واژه ها: قانون اجرای احکام مدنی مزایده دادورز محکوم علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۴
مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. به رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان می دهد ابهام های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.
۶.

بازتوزیع تعداد کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی بر اساس مدل SECA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 5 - 38

کلید واژه ها: کرسی نمایندگی تخصیص بهینه مجلس شورای اسلامی برابری سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.
۷.

آثار نابرابری توزیع درآمد بر ثروت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 75 - 102

کلید واژه ها: توزیع درآمد توزیع ثروت کوتاه مدت و بلندمدت نابرابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.
۸.

شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 165 - 193

کلید واژه ها: شفافیت چالش سیستمی چالش رفتاری چالش محیطی مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.
۹.

تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی در نظام حقوقی ایران؛ از تبیین مصادیق تعارض تا ارائه راهکارهای مدیریت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 195 - 231

کلید واژه ها: تعارض منافع کارشناسی جرائم پزشکی قصور پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.
۱۰.

رویکرد دکترین حقوقی در تعیین قانون حاکم بر نقض حقوق مؤلف در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 135 - 163

کلید واژه ها: قاعده حل تعارض دکترین حقوقی قانون حاکم فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
در دعاوی بین المللی که عنصر خارجی در دعوا حضور دارد، وقوع تعارض قوانین حتمی است. در چنین مواردی دادرس دادگاه تصمیم می گیرد که قانون ماهوی کدام کشور بر دعوی حاکم شود. مبنای تعیین قانون حاکم در نقض حقوق مؤلف در فضای مجازی در حقوق ما چندان روشن نیست اما دکترین حقوقی در سایر کشورها از دیرباز در پی تأسیس قواعدی بوده که با به کار گیری آنها مناسب ترین قانون برای اعمال بر موضوع های مختلف مشخص شود. سیر تحولات نشان می دهد که دکترین حقوقی با مرور زمان و پیشرفت فناوری اینترنت، دستخوش تغییر و تحول شده و نظرهای جدیدی برای حل مسائل از سوی حقوق دانان ابراز شده است. گسترش استفاده از فناوری اینترنت و نقض مستمر حقوق مؤلفان در آن، مستلزم بهره گیری از قواعد حل تعارض جدید بوده و قواعد سنتی در فضای اینترنتی چندان کارآمد نخواهند بود. دکترین حقوقی با اتخاذ سه رویکرد حمایت حداکثری از آثار، تأثیر نقض حق بر منافع اقتصادی دارنده آن و رویکرد تلفیقی که شامل قواعد سنتی و قواعد نوین حل تعارض است، در جهت تعیین قانون حاکم بر دعاوی نقض سایبری حقوق مؤلف گام برداشته است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای درصدد بررسی قواعد حل تعارض مبتنی بر دکترین حقوقی سنتی و نوین یاد شده و تعیین مؤثرترین قاعده برای تعیین قانون حاکم بوده است. به نظر می رسد با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و لزوم اعمال قانون واحد بر دعاوی، رویکرد حمایت حداکثری از آثار علمی، ادبی و هنری بهترین معیار برای تشخیص قانون حاکم بر دعوای نقض حق خواهد بود.
۱۱.

تعیین پیشران های کلیدی مؤثر بر اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور ایران: رویکرد تحلیل اثرات متقابل در آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 335 - 377

کلید واژه ها: اشتغال رفاه اجتماعی آینده پژوهی ماتریس اثرات متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۴
بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب اشتغال در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است. لذا این پژوهش سعی دارد با شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار، بر وضعیت آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور بپردازد. از این رو به منظور شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اشتغال و رفاه از روش اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه اشتغال و رفاه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استفاده شده و پس از احصای مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر آینده اشتغال و رفاه کشور،عوامل در قالب ماتریس اثرات متقابل طراحی و در میان خبرگان توزیع شد و سپس با نرم افزار آینده پژوهی میک مک (MIC MAC) اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر سنجیده شد است.در این پژوهش، متغیرهای ساختار اقتصادی، سرمایه گذاری، محیط کسب و کار، نظام رفاهی و عدالت اجتماعی به عنوان متغیرهای دو وجهی، متغیرهای سیاستگذاری، روابط بین المللی، قوانین و مقررات و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای نظام آموزشی و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تنظیمی، متغیرهای نظام پرداخت ها و منابع انسانی به عنوان متغیرهای تأثیرپذیر و متغیرهای نظام آموزشی، نظام فرهنگی و تکنولوژی به عنوان متغیرهای مستقل شناخته شد.
۱۲.

قوه قضائیه و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397- 1378: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 103 - 134

کلید واژه ها: قوه قضائیه ثبات سیاسی کارآمدی اثربخشی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۶
کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.
۱۳.

بنیان های نهاد تلف حکمی و بهره گیری از آن: راهبردی برای صیانت از اعتبار سند رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 415 - 444

کلید واژه ها: تلف حکمی مبانی قانونی اعتبار سند رسمی تعارض دلیل رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۱۴
تلف حکمی در برابر تلف واقعی قرار می گیرد. مقصود این است که تحت شرایطی، از حیث آثار و احکام مرتبط با رجوع به عین مال، با مالی که تلف نشده، همان رفتاری شود که با مال تلف شده می شود. این امر، با برخی چالش های فقهی و حقوقی روبه رو بوده و در عین حال، آثار مثبتی را از حیث حمایت از سند رسمی و نهایتاً کاهش دعاوی در پی دارد. در این پژوهش بررسی می شود که تا چه حد می توان از نهاد تلف حکمی برای دفاع از اعتبار سند رسمی مؤخر در برابر اسناد عادی و به طورکلی قرارداد عادی مقدم بهره گرفت. ازاین رو گسترش نهاد تلف حکمی، از جهات مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد: اول، برای حمایت از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) این قانون؛ دوم، برای حمایت از خریدار رسمی با حسن نیت که به سند رسمی اعتماد کرده و ملک را طی تمام تشریفات قانونی خریداری کرده است؛ سوم، امکان مراجعه شخص زیان دیده (منتقل الیه عادی) برای مطالبه غرامت به شخصی که ملک از او به طور مستقیم به وی انتقال (عادی) یافته وجود دارد و نیازی به برهم زدن نظم معاملاتی در مورد قراردادهایی نیست که به طور رسمی، با حسن نیت و با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده اند.
۱۴.

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اصلی مبانی سیاسی - اجتماعی آموزش عالی ایران؛ با تأکید بر انتظارات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 445 - 495

کلید واژه ها: آموزش عالی مبانی سیاسی اجتماعی فراترکیب آنتروپی شانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
آموزش عالی در جوامع، نهاد بسیار مهمی را تشکیل می دهد، نه تنها به لحاظ اینکه تربیت نخبگان را برعهده دارد و مبنایی را برای جامعه ای برخوردار از فناوری مهیا می سازد، بلکه از این منظر که مهم ترین نهاد فکری است که تأثیر بسیار گسترده ای بر فرهنگ و امور سیاسی دارد. هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اصلی مبانی سیاسی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت بود که به روش کیفی و با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات منابع اسنادی و جامعه آماری تمام منابع علمی معتبر منتشر شده داخلی مرتبط با موضوع پژوهش برای سال های 1380 تا 1400 بودند. روش نمونه گیری پژوهش، هدفمند و براساس ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بوده و برای گردآوری و تحلیل داده ها از الگوی هفت مرحله ای ساندلوسکی و بروسو (2007) استفاده شد. دستاورد پژوهش شناسایی و مقوله بندی پنج مؤلفه اصلی مبانی سیاسی اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارت دولت شامل؛ توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار بود. همچنین براساس نتایج آزمون آنتروپی شانون مؤلفه های اصلی توسعه پایدار، توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی در مطالعات داخلی از اولویت اول تا پنجم برخوردار بودند. در پایان، مبتنی بر دستاوردهای پژوهش پیشنهادهای مقتضی ارائه شد. 
۱۵.

ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷ 305 - 334

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامی انتخابات ارتباط نظام مند در حوزه انتخابیه مجلس مشورتی محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۰
نمایندگان مجلس از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا نوعی نظارت (درون سازمانی، برون سازمانی یا ترکیبی) بر رفتار نمایندگان خود دارند و کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها و رویه های مختلفی به چشم می خورد. پژوهش حاضر، با هدف ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور انجام شد. روش مطالعه پیمایشی است و نمونه تحقیق را 163 نفر از نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از افرادی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه ها، پرسشنامه طراحی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۸/۹۴ درصد از افراد نمونه مطالعه مرد و ۲/۵ درصد زن بودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری و نمایندگان دوره های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین درصد بودند. ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب شناسی مجلس را بسیار ضروری می دانستند و حدود 17 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق و ۵/۷۶ درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در زمینه موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی پایین ارزیابی کردند. نتایج تحلیل دو متغیر نشان داد که بین آسیب شناسی عملکرد و همچنین بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معنا داری وجود دارد. بر مبنای نتایج رگرسیون لجستیک متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر مستقیم و نمره 15 تا20 کارایی تأثیر معنا دار و معکوس بر احتمال (تشکیل) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی را در حوزه های انتخابیه کشور دارند. بر این اساس به میزانی که اهمیت کارآمدی و عملکرد مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا می کند، نیاز به متشکل شدن نخبگان حوزه در جهت مشاوره به نمایندگان، برای تأثیرگذاری در وظایف نمایندگی بالا می رود. این امر به همکاری تفکرات بیشتر برای نظارت منجر می شود.
۱۶.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوۀ مجازی بر پریشانی روان شناختی، تاب آوری و مشکلات خواب در معلمان در دوران همه گیری شیوع کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 145 - 164

کلید واژه ها: کووید- 19 پریشانی روان شناختی تاب آوری اختلالات خواب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
هدف: با توجه به احتمال طولانی ترشدن همه گیری کووید 19، تحقیقات بیشتری برای ارزیابی تأثیرات روان شناختی شیوع این قبیل بیماری های عفونی و عوامل مرتبط با آن مورد نیاز بود. بنابر این، هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه مجازی بر پریشانی روان شناختی، تاب آوری و مشکلات خواب در معلمان در دوران همه گیری شیوع کرونا بود. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان شهر علی آباد کتول بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از معلمان مقطع ابتدایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جای دهی شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پریشانی روان شناختی کسلر و همکاران، تاب آوری کونور و دیویدسون و کیفیت خواب پترزبورگ بود. داده های پژوهش با تحلیل کوواریانس چند متغیّره و استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 24 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بین دو گروه آزمایش و گواه در متغیّرهای پریشانی روان شناختی، تاب آوری و اختلال خواب تفاوت معناداری وجود داشت(05/0>P). نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، راهکار مناسبی برای پریشانی روان شناختی، مشکلات خواب و افزایش تاب آوری در معلمان در دوران همه گیری شیوع کرونا است.
۱۷.

آنتروپوسن و ضرورت نوعی رهیافت میان رشته ای: شبکه انسان-طبیعت-جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 81 - 109

کلید واژه ها: آنتروپوسن طبیعت عاملیت جامعه شبکه انسان - طبیعت - جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۰
دوران آنتروپوسن «عصر انسان» با عاملیت بی سابقه انسان در دگرگونی های طبیعت جاندار و بی جان در سطح سیاره ای مشخص می شود. این دگرگونی ها چنان فراگیر و چندبعدی شده اند که برای بررسی علل، عوامل درگیر، و پیامدها مطالعات میان رشته ای ضروری به نظر می رسد. همچنین مفهوم پردازی های تازه ای نیاز است که به فهم این شرایط نوپدید کمک رسانند و راه را برای تحلیل های تجربی و دریافت های نو بگشایند. آغازگاه این راه ، نقد دیدگاه های مدرنیستی مستقر است که با تمایزگذاری میان طبیعت و جامعه، طبیعت را به نیروهای بیرونی، کنترل پذیر و سودمند فرو می کاهند؛ در حالی که انسان را فعال مایشاء پیش فرض گرفته اند و کنش های او را به نوع ابزاری آن فروکاسته اند. چنین نقدی را می شود با نوعی بازاندشی از رابطه انسان و جامعه و طبیعت کامل کرد. این مقاله با استفاده از مطالعه اسنادی و با اتخاذ رهیافتی تطبیقی بحث های مرتبط را از رشته های گوناگون گرد می آورد و مقایسه می کند، تا ابعاد آنتروپوسن روشن و ادبیات مرتبط نقادانه بررسی شود. یافته های این مقاله نشان می دهد که شرایط دوران آنترپوسن، پیامدهایی برای اندیشه و مفهوم پردازی جامعه شناختی دارند. به عبارتی، برخی از مفاهیم مسلط در جامعه شناسی مانند عاملیت نیازمند بازنگری و برخی مناسبات مانند مناسبات انسان/طبیعت و طبیعت/جامعه نیازمند توجه جدی تری هستند. در نتیجه، این مقاله برای نوعی جایگاه مفهوم پردازی شده از طبیعت در ساخت و دگرگونی حیات فردی و جمعی استدلال می کند و شبکه انسان-طبیعت-جامعه را به عنوان راهی برای فهم شرایط دگرگون شونده زیست محیطی سیاره ای در دوران آنتروپوسن پیشنهاد می کند.
۱۸.

تحلیل ساختاری- تفسیری نشانگرهای کژرفتاری های دانشگاهی در آموزش عالی ایران: یک مطالعه آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش عالی ایران سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ ۳۷-۱۷

کلید واژه ها: کژرفتاری دانشگاهی آموزش عالی تحلیل ساختاری - تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۱
هدف: دانشگاه یکی از ارکان اساسی و تعیین کننده پیشرفت و توسعه هر کشوری است. یکی از بزرگ ترین معضلاتی که سلامت این رکن تأثیرگذار را به خطر می اندازد، پدیده ی مخرب کژرفتاری است. جهت پیش گیری و کاهش اثرات این معضل که گریبان گیر آموزش عالی کشور شده است پیش از هر چیز باید نشانگرهای کژرفتاری مشخص شوند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختاری-تفسیری نشانگرهای کژرفتاری در آموزش عالی ایران است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق آمیخته- متوالی اکتشافی است که داده های آن طی دو مرحله (کیفی، کمی) جمع آوری شده است. در مرحله اول (کیفی) گردآوری اطلاعات از دو روش مصاحبه بدون ساختار با صاحب نظران و تحلیل سخنرانی ها و مصاحبه های صاحب نظران انجام شد. در گام اول با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی و معیار «اشباع نظری» با 17 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی مصاحبه بدون ساختار انجام گرفت. در گام دوم 12 سخنرانی و مصاحبه صاحب نظران در رسانه های مختلف به صورت هدفمند انتخاب و همانند مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در مرحله دوم (کمی) به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه تدوین شده در اختیار گروه کانونی متشکل از 8 نفر از اعضای هیئت علمی قرار داده شد. جهت تعیین ارتباط بین نشانگرها و دستیابی به الگوی ساختاری تفسیری آن از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، نشانگرهای کژرفتاری در سیستم آموزش عالی به ترتیب اولویت عبارت اند از: مدرک فروشی، قلدری در آموزش عالی استثمار و برده داری علمی، تیم سازی منفی، پارتی بازی و رفیق بازی، تقلب و سرقت علمی، شکل گیری بنگاه های فروش تولیدات علمی، جامعه پذیری فاسد و هویت یابی کاذب. نتایج: در پژوهش حاضر با رویکرد ساختاری-تفسیری نشانگرهای کژرفتاری در نظام آموزش عالی ایران در پنج سطح اولویت بندی شدند. به طوری که در سطح یک نشانگر «هویت یابی کاذب» به عنوان تأثیرپذیرترین نشانگر و در سطح پنج سه نشانگر «مدرک فروشی»، «قلدری در آموزش عالی» و «استثمار علمی» به عنوان تأثیرگذارترین سطح قرار گرفتند. به طورکلی نتایج پژوهش با شناسایی نشانگرها و اولویت بندی آن ها، امکان درک بهتر موضوع و اتخاذ اقدامات مناسب در راستای جلوگیری و کاهش کژرفتاری های دانشگاهی را فراهم آورده است.
۱۹.

روش شناسی الگوی فرهنگ آتلیه معماری در دانشکده های معماری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 61 - 88

کلید واژه ها: آموزش معماری آتلیه معماری فرهنگ آموزش فرهنگ آتلیه الگوی فرهنگی آتلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۷
هدف: از ابتدای آموزش دانشگاهی معماری، آتلیه معماری کانون اصلی آموزش طراحی بوده است که در ابتدا از فرهنگ خاصی تبعیت می کرد. با افزایش کمّی دانشکده های معماری در ایران، توجه به فرهنگ آتلیه کم رنگ شد. این پژوهش با بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ آتلیه، به دنبال تعریف الگوی فرهنگی آتلیه یود. روش : پژوهش حاضر در دسته مطالعات کیفی و توصیفی قرار دارد. برای گردآوری داده ها از ابزار کتابخانه، اینترنت، مصاحبه و مطالعات میدانی؛ برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوا و قیاس تطبیقی و برای بررسی نیکویی برازش الگو از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. با 30 نفر از اساتید هیئت علمی و حق التدریس با حداقل 10 سال سابقه، مصاحبه انجام شد. نیازسنجی و امکان سنجی کشف شده با نظر دو تن از متخصصان حوزه آموزش معماری تأیید شد. یافته ها: فرهنگ آتلیه با افراد درون آن و محیط کالبدی آتلیه تعریف می شد. از آنجا که افراد حاضر در آتلیه به عنوان متغیّرهای قابل کنترل در پژوهش نبودند، محیط فیزیکی آتلیه، بررسی و با دانشگاه پایلوت مقایسه شد. نتیجه گیری: برای تعریف الگوی فرهنگی آتلیه لازم است فضاهای مورد نیاز برای انجام آداب آموزش معماری و سلسله مراتب مربوط به آن وجود داشته باشد. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای اثبات شد که نیازهای فضایی با الگوی فرهنگی آتلیه ارتباط معناداری دارد. به منظور ارتقای رشته معماری و نهادینه سازی فرهنگ آتلیه، پیشنهاد شد دانشکده های معماری بر اساس استانداردهای مورد نیاز آموزش این رشته اصلاح شوند و دانشکده معماری در طرحهای عمرانی به صورت فعال و پویا مشارکت داده شود.
۲۰.

شناسایی شیوه های یادگیری فناورانه و عوامل موثر بر آن در شرکت های دانش بنیان نانوفناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۸) 97 - 114

کلید واژه ها: شرکت های دانش بنیان نوآوری نانوفناوری شیوه های یادگیری فناورانه یادگیری تجربه محور یادگیری علم محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
صنایع مبتنی بر دانش و فناوری های پیشرفته، پایه گذار تحولات گسترده ای در اقتصادهای صنعتی و نوظهور بوده اند. عوامل مختلفی بر این تحولات تاثیر گذارند که یکی از مهم ترین عوامل درون بنگاهی، یادگیری های فناورانه است. هدف این مقاله، شناسایی شیوه های یادگیری فناورانه و عوامل موثر بر آن در شرکت های دانش بنیان نانوفناوری است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر نوع داده، تحقیقی کیفی است. شرکت کنندگان، متخصصان فعال در بخش های مرتبط با یادگیری فناورانه شرکت های دانش بنیان نانوفناوری بوده که به روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه بر اساس اصل اشباع نظری، انتخاب شده اند. در فرایند تحلیل متون و اسناد، از تحلیل محتوای کیفی جهت دار و برای غربال گری از دلفی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد شیوه های یادگیری فناورانه در این شرکت ها، اغلب با آنچه در پیشینه موضوع آورده شده، مشابه است اما تفاوت هایی نیز وجود دارد. در یادگیری مبتنی بر علم، ارتقاء بنیان های علمی شرکت، تحقیق و توسعه داخلی و فعالیت های پژوهشی مشترک، مهم ترین شیوه های یادگیری فناورانه می باشند. در یادگیری مبتنی بر تجربه، ارتباطات فردی کارکنان، تعاملات شرکت با محیط بیرون، تجربه انجام کار، آموزش های فنی و مهارتی، کار گروهی و انعطاف پذیری سازمانی، از مهم ترین شیوه های یادگیری هستند. در بخش نوآوری، در کنار نوآوری در محصول، فرایند و فناوری، اخذ تاییدیه ها و گواهی نامه ها یکی از شیوه های متفاوت در این شرکت ها بوده است. از مهم ترین عوامل موثر بر یادگیری فناورانه، می توان به فرهنگ یادگیری در بخش پیشران های داخلی و محدودیت های داخلی و بین المللی و ظرفیت های قانونی و مداخلات دولت، در بخش پیشران های خارجی اشاره کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان