فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
۱۲۱.

بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نشوز تنبیه بدنی ضرب اعراض ضرب زوجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۲۷۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۸۰
واژه «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئله «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادله احکام، کتب لغت، اقوال و ادله فقها به تفصیل و ارائه قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیه «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحله نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهنده آنست که شارع مقدس به همه امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.
۱۲۲.

تحلیل و بررسی احکام مربوط به زنان از منظر فقه شیعه

نویسنده:

کلید واژه ها: زن عدالت تکلیف حکم مرد تشریع حق (حقوق)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
تعداد بازدید : ۲۷۵۶ تعداد دانلود : ۹۵۶
خداوند بر اساس حکمت بالغه خود، زن و مرد را از گوهری واحد خلق کرد و در بسیاری از جهات طبیعی و غریزی بین آن دو تفاوت هایی قرار داد. این تفاوت ها باعث شدکه حقوق و تکالیف زن و مرد در موارد متعددی یکسان نباشد. زن در فقه اسلامی علاوه بر احکام مشترک، دارای احکام ویژه و اختصاصی برای خود می باشد. تفاوت احکام زن و مرد در مواردی موجب بروز شبهاتی در حوزه عدالت در تشریع احکام شده که بر فقهای عظام است به نحو مناسب در صدد رفع این شبهات برآیند. در این مقاله ضمن بیان احکام فقهی مختص به زن و مرد، به بیان راه های دفع شبهات و اشکالات مربوط به این احکام می پردازیم.
۱۲۳.

بررسی کیفی تأثیرخانواده در میزان بزهکاری دختران و زنان (بررسی موردی بند نسوان زندان مرکزی اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بزهکاری خانواده مادر دختر روش تحقیق کیفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات قشربندی و نابرابری اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۷۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته اند و جامعه بر پایه آن بنا شده است. چگونگی و کیفیت عملکرد خانواده در تحقق وظایف خویش شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد جامعه است. هر چه عملکرد خانواده خوبتر و سالمتر باشد، ثبات و سلامت جامعه بیشتر خواهد بود و برعکس، هر چه عملکرد خانواده بدتر و آشفته تر باشد سلامت جامعه بیشتر تهدید می شود. وقتی زن؛ یعنی ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل شود، از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذارند، زیرا از تربیتی صحیح و درست محروم مانده اند. با توجه به اهمیت مسأله، به خصوص بزهکاری دختران به عنوان مادران و سازنده نسل آینده و با توجه به این که بیشتر مطالعات به صورت کمّی صورت گرفته، این تحقیق در صدد بررسی کیفی این موضوع و تأثیر خانواده بر آن در کلانشهری مذهبی مثل اصفهان است. در واقع، هدف، بررسی تأثیر خانواده اعم از پدر و مادر بر میزان و گونه های مختلف بزهکاری دختران است. در این تحقیق، به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه و روش نمونه گیری در دسترس (به علت محدودیت مصاحبه با زندانیان) و در تحلیل آن از روش تحلیل مضمون و نمودار شبکه ای استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که خانواده تأثیر بسیار زیادی بر گرایش یا عدم گرایش دختران به ارتکاب بزه دارد و در واقع، می توان یکی از مهمترین فاکتورهای بروز بزهکاری در دختران را خانواده و شرایط آن دانست.
۱۲۴.

مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن مطالعه موردی شهرستان بندرعباس

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱۵
تمایل گسترده ی آحاد مردم به نیل به دموکراسی و مشارکت آنان، به ویژه زنان در امور سیاست، یکی از شاخصه های مهم جهانی شدن در ابعاد سیاسی است. بنابراین مشارکت زنان در همه ی فعالیت های اجتماعی مانند سیاست ضروری است، به نحوی که می توان گفت اقلیت بودن زنان در امور سیاسی، موجبات ناتمامی دموکراسی را در جامعه فراهم می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تمایل به مشارکت سیاسی زنان پاسخ گو از یک سو، و بررسی رابطه ی میزان تحصیلات، نوع اشتغال و طبقه ی اجتماعی پاسخ گویان با میزان تمایل به مشارکت سیاسی از سوی دیگر است. در یک نمونه گیری تصادفی 218 نفر از زنان شاغل و خانه دار در شهرستان بندرعباس به عنوان افراد مورد مطالعه ی تحقیق انتخاب شدند. یافته های پژوهش، نشان گر تمایل زیاد زنان ایرانی به مشارکت در امور سیاسی حتا در مناطق محروم کشور مانند بندرعباس است. در عین حال، میزان مشارکت زنان پاسخ گو بر حسب میزان تحصیلات، نوع اشتغال و طبقه ی اجتماعی شان تفاوت معنادار دارد. بدین صورت که با بالا رفتن سطح تحصیلات و در مقابل، اشتغال در مشاغلی که نیازمند سطوح بالای تحصیلی است سطح مشارکت زنان افزایش یافته و بیشترین میزان مشارکت سیاسی در میان زنان طبقه ی متوسط دیده شده است. کلید واژه: مشارکت سیاسی زنان؛ اشتغال؛ طبقه اجتماعی؛ تحصیلات
۱۲۵.

لزوم جرم انگاری نشوز زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خانواده جرم انگاری سوء معاشرت نشوز ضمانت کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۲۶۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۷۶
خانواده کانون مقدسی است که بر عالی ترین عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم ترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء می کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولاً در این کانون جایگاهی ندارند. با این وجود در مواردی که زوج از تادیه ی حقوق زوجه خودداری کند و گذشته از سوء معاشرت، تسریح به احسان را نیز نپذیرد، به دلیل مغایرت آن با مصالح عالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، می توان در قبال آن ضمانت های کیفری را اعمال کرد. یکی از کاستی های موجود در لایحه ی حمایت از خانواده، توجه نداشتن تهیه کنندگان آن به این موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش برای از بین بردن این خلا ضرورت دارد.
۱۲۶.

مقررات کیفری لایحه ی حمایت از خانواده در بوته ی نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضرورت جامعیت لایحه ی حمایت از خانواده تقنین تناسب جرم و مجازات عنصر معنوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۲۶۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۰۵
حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است.
۱۲۷.

بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمکین ازدواج مجدد وکالت در طلاق عدم تمکین وحدت رویه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۲۶۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۲۲
زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.
۱۲۸.

تحلیل ماهیت نفقه با روی کرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۵۱
در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و پرداخت مهریه زن در هنگام عقد ازدواج و تامین هزینه های زندگی تماما بر عهده مرد است؛ در حالی که در سایر مکاتب و نظام های حقوقی غرب کلیه حقوق و تکالیف مالی خانواده به نسبت مساوی میان زن و مرد تقسیم می شود...
۱۲۹.

مطالعه مولفه های حقوق زنان در کتابهای علوم اجتماعی مقطع متوسطه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق زنان محتوای دروس دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن آموزش
تعداد بازدید : ۲۵۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به حقوق زنان در محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مولفه های حقوق زنان و از روش تحلیل محتوا بمنظور بررسی و تحلیل محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور استفاده شده است. جامعه ی آماری پژوهش در بخش تحلیل، محتوای دروس علوم اجتماعی دوره ی متوسطه ی کشور بوده که از این جامعه، کتاب-های درسی مطالعات اجتماعی سال اول، جامعه شناسی (1) و (2) دوره ی متوسطه برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار گرد آوری داده ها، سیاهه های تحلیل اهداف، تحلیل محتوای کتاب های درسی و تحلیل تصاویر بود که پس از مطالعه ی مبانی نظری تهیه و تدوین گردید. روایی آن به وسیله ی متخصصان و پایایی سیاهه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مقدار 82/. درصد بدست آمد که با استفاده از مجذور خی دو درصدگیری شده است. واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتاب های درسی، متن اهداف و هم چنین، تصاویر بوده است. در بخش تحلیل محتوا مهم ترین یافته ها نشان دهنده ی آن بود که در مجموع بخش اهداف، 43/3 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است و در کتاب های درسی 86/. توجه شده که کم تر از 1 درصد بوده است. در مجموع بیش ترین میزان توجه مربوط به بعد شناختی در ارتباط با مولفه های حقوق زنان بوده است و سایر ابعاد عاطفی و عملکردی نادیده گرفته شده اند. در مجموع، به مولفه های فراهم کردن محیط تواناساز برای زنان و حق زن بر دارایی شوهر و رضایت در ازدواج کاملاً بی توجهی شده است و از مجموع تصاویر مندرج در کتاب های درسی 25 درصد به مولفه های حقوق زنان توجه شده است.
۱۳۱.

تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زنان قانون اساسی مردان رجال اصل 115 شرایط ریاست جمهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۴۹۵
به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمه «رجال » را به «شخصیت های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست جمهوری زنان وجود نخواهد داشت. در این میان، عدم اعلام نظریه ی تفسیری شورای نگهبان در خصوص معنای عبارتِ مذکور، موضوع را پیچیده تر کرده است. در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقین و مخالفین با ریاست جمهوری زنان، مذاکرات مطروحه در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور درکِ موضعِ دیگر کشورهای اسلامی در این رابطه، شرایط احراز پست ریاست جمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها، تبیین خواهد شد. در نهایت، این ایده مطرح می شود که کلمه ی رجال در اصل «115» منحصر به مردان نبوده و می توان قائل به امکان قانونیِ ریاست جمهوری زنان شد.
۱۳۲.

زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان تبعیض جنسیتی ادله اثبات دعوا آیین دادرسی کیفری سیاست افتراقی شهادت شهود اجرای احکام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۴۰
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن، ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.
۱۳۳.

تفاوت های جنسیتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت پیشرفت تحصیلی انگیزش تحصیلی آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن آموزش
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی ارزیابی، سنجش وآمار آزمونهای پیشرفت تحصیلی
تعداد بازدید : ۲۵۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۳۲
در سال های اخیر تحولات جنسیتی گسترده ای در حوزه ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تاکید داشته و آن را در عرصه ی وسیع تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده اند که بدون شک بخش عمده ای از این بررسی ها معطوف به توضیح افزایش انگیزش و دلبستگی تحصیلی دختران و نیز پیشرفت تحصیلی بیشترآنها در مقایسه با دانشجویان پسر بوده است. در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده ی تفاوت های جنسیتی در توانایی های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه ها، به این مهم پرداخته شود.
۱۳۵.

بررسی طلاق قضایی در فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۶
نقد و بررسی ماده 1130 ق.م. ماده 1130 پیشین قانون مدنی مصوب 1314، سه علت را برای طلاق به درخواست زن ذکر کرده بود: 1- مواردی که شویر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفا ممکن نباشد. 2- سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد. 3- در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج، دوام زناشویی برای زن قابل مخاطره باشد.
۱۳۷.

بازنمایی حجاب زن مسلمان در رسانه های غربی (جنبه های حقوقی و سیاسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق زن تحلیل محتوا ازنمایی رسانه های غرب حجاب زن مسلمان نماد سیاس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن در حوزه رسانه ها
تعداد بازدید : ۲۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
مقاله ی حاضر حاصل یافته های پژوهشی است که به منظور بررسی بازنمایی رسانه های غربی از حجاب زن مسلمان از جنبه ی حقوقی و سیاسی انجام شده است. مسئله ی مهم در بازنمایی واقعیت توسط رسانه ها این است که یک رسانه هیچ گاه ابزار خنثی و یک میانجی بی طرف در ارائه ی تصویر به حساب نمی آید. رسانه متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره متکی بر قدرت است. لذا بازنمایی حوادث توسط رسانه ها، بدون درنظر گرفتن جنبه ی اخلاقی آن سوگیری ایدئولوژیک دارد و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژه ای گام برمی دارد. یافته ها نشان می دهد در کلیشه سازی رسانه ای غرب نسبت به حجاب شخصیت زن مسلمان محجبه به عنوان نماد ضد حقوق زن و سیاسی منفی جلوه داده می شود.
۱۴۰.

بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زن حقوق سیاسی قانون اساسی ایران مبانی فقهی ولایت انتخابی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن سیاسی
تعداد بازدید : ۲۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است. علی رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد. از آنجا که مبنای قانون اساسی فتاوای فقهی می باشد، لذا برداشت های فقهی نقش اصلی را دارند. برداشت فقهی رایج، زنان را در موضع حکومت، قضاوت و مرجعیت، از باب ولایت انتصابی متصدی نمی داند اما می توان با تکیه بر ظرفیت فقه مبتنی بر اجتهاد زمان و مکان، جایگاه زن را در باب ولایت انتخابی ارتقا بخشید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان