احسان علی اکبری بابوکانی

احسان علی اکبری بابوکانی

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
۲۱.

بررسی فقهی و حقوقی ورود دولت به حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۷۷
یکی از محرّمات مسلّم و قطعی در اسلام، تجسّس و تفتیش از اسرار، عورات، پنهانی ها و به طورکلی حریم افراد است، از سویی دولت ها در راستای برقراری نظم عمومی و مقابله با مفاسد گوناگون، ناگزیر به ورود به حریم خصوصی در موارد استثنائی می باشند، در راستای تعیین حدود این استثنائات، در فقه امامیه منابع عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد و باوجود ادلّه حاکی از حرمت تجسّس می بینیم که در سیره رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) عمل تجسّس و ورود به حریم خصوصی در برخی موارد انجام شده است حتی گاهی خود معصوم مبادرت به تجسّس کرده است، حال این سؤال مطرح می شود که در چه صورت تجسّس از حریم افراد جایز و مباح و در چه صورت و چه مواردی ممنوع است؟ لیکن صرف استخراج استثنائات فقهی ورود به حریم خصوصی، همراه با طرح مبانی عقلی و کلامی آن به تنهایی نمی تواند راهگشای شفافیت محدوده ورود دولت ها در حریم خصوصی افراد ناظر به تأمین مصالح عمومی باشد؛ لذا بر آن شده ایم تا از سویی رویکرد اصلی در تدوین این استثنائات در معنایی مضیق تر، ناظر به ورود دولت در حریم خصوصی افراد باشد؛ و از سویی با شفافیت مصادیق امروزی حریم خصوصی در معنای عرفی و حقوقی آن در لسان حقوقدانان، گامی مؤثر در مسیر تأمین مصالح نظام ازجمله شفافیت اقتصادی برداریم.
۲۲.

واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آتی خاص قراردادهای آتی یکسان بازارهای اولیه و ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
یکی از عمده ترین نگرانی های سرمایه گذاران در مسیر ورود به بازار سرمایه، ترس از افزایش یا کاهش غیر قابل پیش بینی قیمت ها است. در این میان ابزارهای نوین مالی هم چونقراردادهای آتی به دلیل نقش مؤثر در مدیریت خطرات و کنترل ریسک می تواند در کاهش این نگرانی و به تبع آن افزایش کارایی بازار سرمایه مفید واقع شود. بر این اساس نگارنده پس از تبیین دو قرارداد آتی خاص و یکسان و تشخیص ماهیت حقوقی آن دو، ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نیاز تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در ادامه حکم فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازارهای اولیه و ثانویه بیان شده و به ارائه راه حل و جایگزین مناسب پرداخته شده است.
۲۳.

تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موقوف علیهم نوادگان دختری وقف بر نوادگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۵۵۲
در مقاله حاضر نگارندگان در پی واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه و طرح نگاه صحیح پیرامون مسئله محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان یا منسوبان به واقف هستند. مشهور فقیهان امامیه بر آنند که اگر واقف صیغه وقف را به نحو اطلاق به کار ببرد و به تفسیر و تصریح مصادیق آن نپردازد؛ نواده دختری مجازاً در شمار موقوف ٌعلیهم محسوب می شود و در وقف بر منسوبان، نظر به اینکه نوادگان دختری به واقف (پدربزرگ مادری خود) انتساب نمی یابند، در شمار موقوف ٌعلیهم به حساب نمی آیند. نگارندگان در این مقاله پس از نقد و بررسی مستندات مشهور فقیهان، برآنند که در این گونه وقف ها، نوادگان دختری حقیقتاً در شمار موقوف ٌعلیهم به حساب می آیند و در وقف بر منسوبان به واقف نیز نوادگان دختری ذی حق در موقوفه هستند.
۲۴.

سوء برداشتی تاریخی در مسأله غناء با نگاهی به نظریه شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غناء موضوع شناسی لهو شیخ انصاری صوت لهوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶ تعداد دانلود : ۷۱۷
موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین راستا، نگارندگان از سوء برداشتی تاریخی که نسبت به بیانات شیخ انصاری در مسأله غناء رخ داده است، پرده برداشته و معتقد است که وی، صوت مطرب (و نه صوت لهوی یا صوت مطرب لهوی) را موضوع حرمت غناء می دانسته و غنای محرّم در نگاه ایشان ملازمه ای با صوت لهوی به معنای مشهور آن ندارد.
۲۵.

بازپژوهی امکان و حجیّت نظام سازی در فقه با تأکید بر نگره شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام سازی مکتب شهید صدر حجیت نظام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۸۱۰
یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.
۲۶.

بازپژوهی مبانی قانون گذاری در «منطقه الفراغ» نظام فقهی حقوقی شیعه (با تأکید بر انگاره شهید صدر)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: شهید صدر منطقةالفراغ حکم ثابت حکم متغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
نظریه «منطقهالفراغ» یکی از نظریاتی است که در راستای تبیین ساز و کار هماهنگی شریعت با تغییرات زمانی و مکانی از سوی «شهید صدر» ارائه شده است. در این نوشتار این نظریه به مثابه یک سیستم حقوقی و نظام قانون گذاری بررسی شده است و به عنوان راه حلی برای اسلامی سازی نظام تقنینی معرفی گردیده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در رابطه با این نظریه قابل طرح است، مبانی تقنین در حوزه منطقهالفراغ است که در آثار شهید صدر به صورت مختصر بدان پرداخته شده و نگارندگان این نوشتار به صورت تفصیلی این مبانی را به بحث و بررسی گذارده اند.
۲۷.

واکاوی موانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجارت ترانزیت کالاهای حرام تکلیف کفار اعانه بر اثم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۲ تعداد دانلود : ۵۶۴
نوشته پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعده نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعده نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریه عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظه نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.
۲۸.

بررسی مدعای تاثر فیض کاشانی و محقق سبزواری از متصوفه اهل سنت در مسئله غنا(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: غزالی فیض کاشانی محقق سبزواری غنا حلیت نفسی تصوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۳۸
فیض کاشانی و محقق سبزواری با طرح نه چندان صریح حلیت نفسی غنا در عصر گسترش تصوف شیعی به تأثر از صوفیان سنی و به ویژه ابوحامد غزالی به طلایه داری صوفیه عامی مذهب متهم شده اند. به باور مخالفان، طرح مسئله حلیت غنا ازسوی فیض و محقق، راهبردی زیرکانه در حجیت بخشی به وجد و سماع صوفیانه بوده است. باوجوداین، با تطبیق نظریات فیض کاشانی، محقق سبزواری و غزالی درمی یابیم که هدف نهایی غزالی از طرح مسئله حلیت نفسی غنا، صرفاً تصویب مناسک صوفیانه، ازجمله وجد و سماع بوده و برخلاف فقیهان شیعه چندان با محظوریت تعارضات روایی منابع عامه مواجه نبوده است؛ بنابراین، او در طرح این مسئله اساساً رویکردی درجه اول و موضوع محور اتخاذ نموده و ازاین رو، به شکل گسترده ای در پی جویی راهبردهای ایجابی اثبات حلیت غنا کوشیده است؛ در نقطه مقابل، فیض و محقق قرار دارند که مؤلفه هایی از نظریه غزالی را در رفع تعارض ها و مخصص های فراوان روایات شیعی به کار گرفته اند و به سبب ارائه همین رویکرد درجه دوم و مسئله محور از توجیه لوازم پذیرش حلیت نفسی غنا، که همان تصویب سماع صوفیانه باشد، امتناع نموده اند.
۲۹.

نقدی بر نظریه فقهی کفایت پنجاه سوگند توسط مدعی در قسامه (مبانی فقهی ماده ۳۷۷ لایحه قانون مجازات سال ۱۳۹۰)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصاص قسامه قتل ماده ۳۷۷ ق. م. ا.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابل استناد خواهد بود. در شیوه اجرای آن دو نظریه عمده وجود دارد. به طور خلاصه نظریه نخست ادای پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر را لازم می داند لکن نظریه دوم ادای همان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی برای اثبات جرم کافی می پندارد. نظریه دوم فتوای مشهور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر می باشد. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نظریه مشهور حاکم بود لکن در سال ۸۱ -۱۳۸۰با اصلاح قانون مجازات اسلامی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رهبری نسخ گردید و قانون گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند ۵۰ نفر را بدون تکرار قسم، ضروری دانست. در قانون مجازات مصوب سال ۹۰ نیز همین مبنا حاکم است. در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقهی و حقوقی ماده ۳۷۷ قانون اصلاح شده، بررسی گردد. نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمی داشته باشد، قسامه یک نهاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لزوم، حاکم اسلامی می تواند کیفیت آن را تغییر دهد.
۳۰.

بررسی مبانی فقهی حوادث رانندگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصادم حوادث رانندگی رعایت قوانین دلیل عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۳۵۹
گسترش جوامع انسانی، پیشرفت و توسعه روزافزون نرم افزارها، عدم رعایت قوانین و استفاده ی غیر اصولی از این وسایل موجب بروز حوادثی در زمینه حوادث رانندگی سبب شده است. به دلیل اهمیت بسیار موضوع و افزایش حوادث منجر به صدمات جانی و مالی در عصر حاضر، در این پژوهش سعی شده است موضع فقه اسلامی با استناد به منابع کتاب، سنت، دلیل عقل و قواعد فقهی نسبت به حوادثِ ناشی از عدم رعایت مقررات رانندگی، بررسی و مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش عنایت و توجه شریعت و فقه اسلامی به این حوادث به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی به خوبی معلوم و تبیین می شود.
۳۱.

روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازداشت موقت تأمینی احتیاطی حقوق افراد حقوق الهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۴۵۸
در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متّهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادلّه مخالفان را قاصر از اثبات مدّعایشان می دانند و ادلّه ای نیز علاوه بر ادلّه موافقان ارائه می نمایند. در اتّهام به ضرب و جرح نیز نگارندگان موافق با شهید اوّل و محقق سبزواری معتقدند که می توان متهم را بازداشت موقّت نمود و ادلّه قائلین به عدم جواز را از اثبات مدعای ایشان ناتمام دانسته و به بوته نقد می کشند و مزید بر ادلّه قائلین به جواز، مستندات دیگری نیز مبنی بر جواز، ارائه می نمایند. در اتّهام به قتل غیر عمد نیز، بازداشت موقّت را منع نموده و در نهایت در فرض اتّهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نیز افزون بر عدم دستیابی به دلایل مشروعیّت بازداشت موقت، ادلّه ای دالّ بر عدم جواز ارائه گردیده است.
۳۲.

پژوهشی فقهی در مالیّت و مالکیّت خبر در رسانه های جمعی و حقوق ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت خبر مالیت مالیت خبر مالکیت خبر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۸۲۰
جا به جایی و گردش اطلاعات در سطح جامعه توسط پدیده ای به نام خبر صورت می پذیرد. این پدیده با نهادهای مختلف اجتماعی و نیز ابعاد مختلف زندگی مردم، مرتبط است. در نوشتار حاضر نگارندگان برآنند که اولاً: پدیده خبر صرف نظر از عملیاتی که درجهت نشر و عرضه آن صورت می گیرد، دارای مالیّت است و ارزش اقتصادی آن زمینه ساز جریان احکام و قواعد مربوط به اموال در این حوزه می گردد. ثانیاً پدیده خبر فراتر از مالیّت، برخوردار از ویژگی ملکیّت است که رابطه اعتباری خاصی بین اشخاص و اشیاء است. ثبوت این ویژگی در مورد خبر، پای بخش وسیعی از مقررات فقهی را به حوزه خبر و اطلاع رسانی می گشاید و در این میان، شناسایی و معرفی مالک خبر جایگاه با اهمیتی در توجّه به حقوق و تکالیف مالکانه به وی خواهدداشت. ثالثاً: پدیده خبر پس از احراز مالیّت و ملکیّت آن، صلاحیت آن را می یابد که موضوع عقود و قراردادهای معاوضی واقع شود و از این نظر وضعیت جدیدی مشتمل بر مناسبات و معاملات اقتصادی در مورد آن شکل می گیرد.
۳۳.

عدالت در اطلاع رسانی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اطلاع رسانی اطلاع یابی مخالفان فکری مخالفان محارب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات گروه های ویژه ارتباطات و جامعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات دین و ارتباطات
تعداد بازدید : ۱۰۲۱ تعداد دانلود : ۵۶۷
ازآنجاکه در اسلام رعایت عدالت امری مهم و ضروری است، مقاله حاضر بر این است که جایگاه عدالت در نگاه اسلام را در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات بررسی نماید؛ بدین صورت که جایگاه عدالت در اطلاع یابی شهروندان اسلامی از یک طرف و پخش اطلاعات و اخبار گروه ها ی مختلف از شهروندان حکومت اسلامی از طرف دیگر، آیا مطلقاً رواست یا اینکه باید نسبت به گروه ها ی مختلف و اطلاعات گوناگون در اطلاع یابی و اطلاع رسانی قائل به تفکیک شویم. نگارنده معتقد است فراهم ساختن امکان اطلاع یابی همه مردم از اخبار و اطلاعات، عرضه و نشر این یافته ها به صورت عمومی و عادلانه رسالت نهادهای متولی نشر اطلاعات و اخبار محسوب می شود و شرطی ارتکازی و بدیهی است که در فعالیت های اطلاع رسانی نزد عقلا پذیرفته شده و همه کسانی که با علم به این مسئله نزد عقلا به فعالیت خبررسانی و انتقال پیام وارد و متصدّی این امر می شوند، شرط مذکور را در ضمن عقد می پذیرند و عمل به آن را بر خویش الزام می نمایند. و نهادهای متولی نشر و توزیع اطلاعات و اخبار باید برای کلیه افراد، احزاب، گروه ها و... که شهروند دولت اسلامی به حساب می آیند و محروم از بیت المال مسلمین نیستند، امکان اینکه بتوانند اخبار و اطلاعات خود را تبیین و به نمایش گذارند، فراهم آورند. مخالفان نظام اسلامی دو دسته هستند: دسته اوّل: گروهی که اقدام به خشونت و جنگ ضد دولت اسلامی می نمایند که نمی توان عقلاً و شرعاً در این ظرفیت مهم یعنی مخابره اطلاعات و اخبار سهیم دانست امّا گروه ها یی که مخالفت آن ها صرفاً نظری- فکری است که در صورت رعایت موازین شرعی و اخلاقی در این مهم ذی حق هستند و سلب آن ظلم به حساب می آید.
۳۴.

بازپژوهی امکان و روایی انتشار اکاذیب از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه حکم شرعی کذب نشر اخبار مشکوک بزرگ نمایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۶۲۹
امروزه انتشار اکاذیب در رسانه به عنوان نهاد اصلی نمایشگر مواضع دینی حکومت اسلامی از حالت ساده گذشته، فراتر رفته و صرفاً با مراجعه به آنچه در کتب فقهی در زمینه کذب و دروغ گویی و یا حتی مفاهیم ضاله مطرح گردیده که ناظر به فضای ارتباطات فردی و شخصی است، نمی توان به تبیین حکم شرعی و تحلیل فقهی همه جانبه این مسئله به خصوص در فضای رسانه های گروهی، نائل شد. مقاله حاضر در پاسخ به چالش هایی که در باب ترویج اکاذیب به عنوان یکی از مصادیق مضلّات محرّمه در حوزه رسانه وجود دارد، در پی اثبات فرضیاتی است که عبارت اند از: الف. نشر اکاذیب از طریق رسانه های خبری و در سطح عمومی فقط در صورت ضرورت و اضطرار رواست و برای ایجاد اصلاح بین گروه ها و احزاب و... یا مصالح مسلمین یا فریفتن دشمن در فرض تشویش اذهان شهروندان حکومت اسلامی روا نیست. ب. تمامی تولیدات رسانه -چه در قالب خبر چه در غیرقالب خبر- می توانند ظرف نشر اکاذیب باشند. ج. انتشار اخبار مشکوک در برخی موارد رواست. د. در برخی موارد مبالغه و بزرگ نمایی رسانه ها نشر اکاذیب به حساب نمی آید.
۳۵.

نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صحت بطلان شرط ضمن عقد عدم ازدواج مجدّد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۴۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
شرط عدم ازدواج مجدّد در ضمن عقد نکاح از موضوعات جدید چالشی در حقوق اسلامی است چه آنکه نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهای متقدّم بر اساس ادلّه ی احکام بطلان چنین شرطی است امّا در مقابل عده ای دیگر از فقها که اکثر آنان را فقهای معاصر تشکیل می دهند، هرچند با استناد به روایات دال بر صحت و اعتبار این شرط و عدم مخالفت آن با شرع و مقتضای عقد آن را صحیح دانسته و لازم الوفا تلقی نموده اند، امّا در رابطه با ضمانت اجرا و اثرات حقوقی صحت این شرط دچار اختلاف شده اند. در نگارش حاضر نگارندگان با نقد و بررسی ای که از هر دو دیدگاه ارائه می دهند در نهایت هر دو دیدگاه را هم دیدگاه مشهور فقیهان قائل به بطلان را به طور مطلق و هم دیدگاه فقیهان معاصر قائل به صحت را به طور مطلق و بدون قیّد زمان به بوته نقد کشیده و دیدگاهی نوین و بدیع را به عنوان نظریه خود اختیار نموده که عبارت است از بطلان در فرض اطلاق شرط عدم ازدواج مجدّد و صحت در فرض تقیید به زمان. و معتقدند که در فرض صحت شرط، تخلّف از آن اثری وضعی را به دنبال خواهد داشت و موجب اثبات حق فسخ برای زوجه می گردد. در فرض بطلان شرط نیز بطلان عقد را به همراه نداشته و صرفاً شرط باطل و فاقد اثر می باشد.
۳۶.

تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ولایت نفوذ وصیت عدم نفوذ برداشت عضو پیوند عضو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۱
مجلس ششم طرح مرگ مغزی و پیوند اعضای بیماران فوت شده را در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب رساند. در این تبصره آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده، وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ است. در این مقاله نویسندگان به تحلیل و پژوهش درباره دیدگاه ها و آرای فقها در امکان مرجعیت این دو عنصر پرداخته اند. دیدگاه مؤلفان آن است که جواز برداشت عضو از میت یا بیمار مرگ مغزی، به عنوان یک حکم شرعی، معلولی است که ملاک تام آن تنها تحقق اضطرار است. اما وصیت میت و اذن اولیای وی در کنار این عنصر، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده ندارند، بلکه تنها عامل تعیین و تشخّص عنوان کلی مضطرٌّ به هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت عضو ندارند. به طوری که حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند، اصل برداشت عضو از مردگان به عنوان یک فعل اضطراری جایز است.
۳۷.

بازپژوهی گستره موضوعی و حکمی کتب ضاله(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کتب ضلال متعلِّق موضوع حکم نشر مطالعه ایجاد نگهداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۱۸۰
" کتب ضلال "از جمله موضوعاتی است که در نگاه فقها از جهت موضوعی و حکمی اختلافات بسیار زیادی را متحمل شده است. تا جایی که بزرگانی از فقها به اتّصاف آرای یکدیگر به وصف ضلال پرداختهاند و این حکم را مبنای جلوگیری از نشر افکار دیگران قرار دادهاند. نوشتار حاضر در پی آن است تا با تبیین دقیق موضوع، حکم و متعلّق آن، رهیافتی ارائه نموده تا اولاً؛ در فهم مفهوم ضلال و آثار ضاله نظر به مبانی فقهی و دیدگاههای فقها و ادلّه به بیراهه نرویم. و ثانیاً؛ نحوه برخورد با آثار مضلّه را در ترازوی عقل و منطق نسبت به آثار ضاله متفاوت مشخص نماید و ثالثاً؛ راه را برای اجتهادات نوین و افکار نو هموار ساخته و مانع از این گردد که با تمسّک به دیدگاههای فقیهان عالی مقام برخی از کج اندیشان، اسلام را دینی بیمنطق و ناتوان از مقابله با افکار مخالف خود که ابزارش از بین بردن افکار مخالف خود است، معرفی نماید
۳۸.

ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۶
قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه ا یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.
۳۹.

تکالیف خبرنگاردر اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه بهره وری بازمهندسی فرایند تأمین برنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۲
بررسی مسائل حوزه خبر و خبررسانی، با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگویی فقه به مسائل این حوزه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر، برخی از تکالیف خبرنگار رسانه ای همچون ممنوعیت گمراه کردن افکار عمومی، اشاعه فحشا و منکرات، تضعیف باورهای دینی، تجسس در اسرار مردم و افشای آن، کذب، بهتان، اغرا به جهل، اهانت و سرقت را با توجه به ادلّه احکام در فقه امامیه و نظر به آرا و دیدگاه های فقها که منبعث از ادلّه احکام است، مورد بحث قرار داده است. درواقع، بررسی این عنوان ها در پاسخ به این پرسش است که آیا خبرنگار، در کنار حقوقی که برای وی شناخته شده، ملزم به رعایت اصول و چهارچوب این حرفه و تکالیف مقرر شده نیز هست یا خیر؟ مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده و با بررسی فقهی حقوقی، به رسالت خبرنگار از زاویه ای جدید نگریسته و بر آن است که اسلام برای برخورداری از رسانه دینی، تکالیفی را برای خبرنگار به عنوان یکی از مکلفان جامعه اسلامی مقرر کرده است.
۴۰.

واکاوی مجازات های کودک از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فقه امامیه کودک مجازات تنبیه تأدیب تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۵
آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجه به مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیه در مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جواز آن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوان کلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنی کودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان