محمدجعفر حبیب زاده

امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با اتّخاذ رویکردی جنسیت محور و با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانة سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی از یک سو، و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه از سوی دیگر، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده را که برای یک دورة طولانی، اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی همسر یا شرکای آزارگر خود را تجربه نموده اند و در نهایت با توسّل به قتل، به وضعیت های خشونت آمیز عکس العمل نشان داده اند از طریق بازتعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، تبیین نمایند. برای پی بردن به این که، چگونه سندرم زنان کتک خورده به منزلة یکی از زیر شاخه های اختلال فشار روانی پس آسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانة زنان کتک خورده را توجیه کند بررسی ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اساس آن چه باز تعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، بر آن استوار است در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پس آسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و علائم و نشانه های مشترک میان اختلال فشار روانی پس آسیبی و سندرم زنان کتک خورده، از طرف دیگر می باشد. بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان کتک خورده، تا چه اندازه می تواند به منزلة توجیهی در قالب «دفاع مشروع»، برای اقدام به قتل توسط این دسته از زنان، در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و موجب شود مؤلّفه های دفاع مشروع برای این دسته از زنان باز تعریف گردد. به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتک خورده و سایر مفاهیم مرتبط، مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزلة یک دفاع قانونی، از نظر روان شناختی و اجتماعی، تعیین گردد.

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل ارکان جرم مزاحمت تلفنی، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی می پردازد. در بررسی هر یک از ارکان سه گانه جرم مزبور، به پرسش هایی که ممکن است پس از قرائت ماده مزبور به ذهن متبادر شود پرداخته شده و ابهامات و شبهات برآمده از اجمال ماده فوق الذکر تبیین شده است. پس از تحلیل ارکان جرم موضوع ماده 641 آشکار شد که نتیجه مجرمانه این جرم به عنوان جرمی مقید، عبارت است از ایجاد مزاحمت برای شخص و برهم زدن آسایش روانی وی. رفتار مجرمانه آن فعل مثبت اعم از مادی و معنوی است و برای تشخیص مزاحمت آمیز بودن یا نبودن عمل مرتکب باید هر دو معیار نوعی و شخصی را به کار گرفت. موضوع آن شخصیت معنوی افراد و وسیله مجرمانه آن شامل تلفن، بی سیم، رایانه متصل به اینترنت، فاکس، پیجر و هر وسیله مخابراتی دیگر می باشد. زمان و مکان، جزء ارکان متشکله این جرم محسوب نشده و قصد برقراری تماس مزاحمت آمیز و قصد ایجاد مزاحمت، به ترتیب سوءنیت عام و خاص این جرم به شمار می روند و سرانجام اینکه دادگاه محل پاسخگویی به تلفن، صلاحیت رسیدگی به جرم اشاره شده را دارد.

امروزه بیش تر نظام های عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آن که به جرأت می توان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهش یافته جایگاهی در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسؤولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسؤولیت مطرح شده است. در مقابل، حقوق انگلستان همانند بیش تر نظام های حقوقی، با به رسمیت شناختن دفاع مزبور، گام مهمی در جهت حمایت از این افراد برداشته است. بر همین اساس در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم، مبناها و جلوه های مسؤولیت کاهش یافته، مورد بررسی و با رویکردی تطبیقی، نظام عدالت کیفری ایران از نظر نادیده انگاشتن نهاد مسؤولیت کاهش یافته، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه مطالعه حاضر، عملکرد گفتمان تقنینی و قضایی ایران را در این حوزه، چه در قانون مجازات سابق و چه در قانون مجازات اسلامی جدید، به دلیل عدم توجه به دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه مسؤولیت کاهش یافته، مثبت ارزیابی نمی کند.

امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگیها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح میشود. نتیجه آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، میتواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.

یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نیست و عملکرد دست اندرکاران و مقامات ذیربط نیز همین مقررات ناقص را نیز بیاثر کرده و استقلال قضایی را در نظام حقوقی ایران، در هاله ای از ابهام قرارداده است. در مقاله حاضر پس از تبیین مفهوم، مبانی، دلایل و اهداف استقلال قضایی، به تجزیه و تحلیل موضوع و تبیین وضعیت آن در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم.

پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاد? دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلی? اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیو? مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمین? حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلی? اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحو? نگارش ماد? قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.

تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب میشود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی میکنیم. از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط میشود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمیتوان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله اینکه میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانیکنندگان جرأت میدهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.

إنّ أصل المسؤولیه مسلّم بالإجماع، و لیس القانون کلّه إلا تجسیداً للمسؤولیه و تنظیماً لأحکامها. و البحث فی المسؤولیه، بالأخص بوصفها الجنائی، من أدقّ و أهمّ البحوث القانونیه و أشقّها. و أعقد ما فی المسؤولیه الجنائیه و وجه الصعوبه فی تحدید أساسها، هو ارتباطه الوثیق بقضیه الإراده و الحریه التی فی حقیقتها هی جوهره الإنسانیه و الأهلیه الجنائیه؛ هذه القضیه، هی قضیه شائکه لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت کثیراً من الناس قبلهم. إنّنا نعتقد بأن المسؤولیه هی العمود الفقری فی النظام القانونی کلّه و واسطه العقد و همزه الوصل بین القانون و العلوم الإجتماعیه الأخری؛ و تعتبر بهذه الصفه، الممّر الذی تعبر من خلاله المذاهب الفلسفیه و الإجتماعیه إلی القانون الجنائی بنوع خاص. و أساس المسؤولیه الجنائیه یرتبط ارتباطاً مباشراً و لازماً بمشکله الحریه، و بدور الإراده الإنسانیه فی صنع القرار الصادر عن کل فرد، و الدراسه هنا فلسفیه بالدرجه الأولی؛ لأنها تتعلق بالجبر و الإختیار و هی من أمهات الأفکار الفلسفیه و من أکثرها إثاره للمتاعب. أما الإراده الکامنه فی النفس، فهی عمل نفسی ینعقد به العزم على شىء معیّن. و یقرّر علماء القانون _ کمّا یقرّر علماء النفس _ أن الإراده یسبقها عملان تحضیریان و یلیها عمل تنفیذی؛ فأول مرحله هی اتجاه الفکر إلى أمر معیّن، و هذا هو الإدراک. ثمّ یلی ذلک، مرحله التدبّر؛ فیزن الشخص الأمر و یتدبّره. ثمّ تأتی المرحله الثالثه و هی إمضاء العزیمه فی هذا الأمر؛ فإذا انعقدت، لم یبق بعد ذلک إلاّ مرحله رابعه و هی مرحله التنفیذ. و هذه المرحله الأخیره هی عمل خارجی، أما المراحل الثلاث الأولی، فهی مراحل داخلیه نفسیه: إثنتان منها ترجعان إلى التفکیر و الثالثه هی الإراده المقصوده. و معنا هذا الموضوع، أنّ الإراده بطبیعتها تتشکل من عناصر مختلفه و تمرّ على مراحل متمیّزه؛ و على هذا الأساس، یقتضی الملاحظه أنّ العوامل التی تفسد الإراده یمکن أن تقع فی إحدى مراحل تکوّن الفعل الإرادی؛ فإما أنها تقع على الإدراک فتعدمه أو تشوّشه و إما تقع على التدبّر فتفسده أو تعطّله و إما على القرار فتجرّده من مقوّماته السلیمه و إما على التنفیذ فتجرّده من دوافعه أو تزوده بدوافع وهمیه أو غیر سلیمه. فی هذا المجال، نحن نحاول أن نبیّن مفهوم الإراده و دورُها الأساسی فی الأهلیه الجنائیه و تبعاً لها فی المسؤولیه الجنائیه، استناداً إلى الآراء الحقوقیه و المصادر القانونیه.

مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغایر است. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. در نظام حقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازات های نامتناسب در هیچ یک از قوانین موضوعه به صراحت پیش بینی نشده و مجازات های تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری با معیارهای اصلی تناسب هماهنگ نیستند. در این مقاله، معیارهای اصلی تناسب جرم و مجازات و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران، مفهوم مجازات های نامتناسب و مبانی فلسفی ممنوعیت این قبیل مجازات ها بررسی می شود.

جایگاه و موقعیت ویژة دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی جهان، امتیازها و مصونیت‌های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود. در تبیین فلسفة وجودی این گونه امتیازها، نظریه‌های مختلف همچون «نظریه حُسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و «رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» مطرح گردیده است. تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل، موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوءنیت مجرمانه از توجیه های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست. مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته اند. از نظر ما دلایل آنها نمی‌تواند ضرورت بهره‌مندی از این گونه مصونیت را منتفی کند. در این مقاله تلاش می‌شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاکننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اجرای تکالیفی را برعهده گرفته و موظف است که تمامی امکانات و تواناییهای خویش را در جهت ایجاد زمینه مساعد برای تحقق اهداف و آرمانهای مذکور در اسناد حقوق بشری به کار گیرد. در این میان نیروهای انتظامی و پلیس به دلیل تعامل پیوسته و مستقیم با شهروندان و نقش انکارناپذیرشان در فرایند دادرسیهای کیفری، نقش بسزایی در دستیابی به این اهداف دارند. در این مقاله پس از مرور عدالت و حقوق بشر در شئون حکومت و مردم و نظریات و پژوهشهای موجود در این زمینه، الزامات پلیس در زمینه حقوق و آزادیهای شهروندان، شامل رعایت عملی فرض بی گناهی متهمان، عدم مداخله در حریم خصوصی افراد، رعایت قانونی بودن توقیف، تضمین انسانی بودن اوضاع بازداشتگاه، رعایت روشهای قانونی در بازجویی، ممنوع بودن شکنجه و رعایت روشهای قانونی در جمع آوری مدارک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. با جمعبندی موارد مطرح شده و با توجه به اوضاع خاص کنونی کشور به نظر می رسد که یکی از مهمترین اولویتها در خصوص جلوگیری از نقض قواعد و اصول حقوق بشر، اقدام در جهت آموزش افراد جامعه نسبت به حقوق حقه خویش در فرایند دادرسی است.

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یکی از جرائم علیه آسایش عمومی است که با اختلاس و خیانت در امانت دارای وجوه تشابه است. با توجه به گزارشات بازرسی های انجام شده در سازمانهای دولتی، تحلیل جرم مذکور و تفکیک آن از اختلاس از اهمیت فراوانی برخوردار است. جرم مذکور شامل مصادیق متعددی است که بعضی اصیل و بعضی در حکم جرم مذکور هستند. از نظر نتیجه مجرمانه هم بعضی از مصادیق آن، جرم مطلق و بعضی مقید هستند. در این مقاله تلاش برآن است تا با تحلیل عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور، شبهات موجود مرتفع شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین¬المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملاً مغایر است. ریشه¬های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه¬حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارائه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه¬حل‌ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی¬کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام¬شناختی، انسان¬شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قائل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان‌گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری.