سید ابراهیم حسینی

سید ابراهیم حسینی

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه آموزشی فیزیولوژی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
۱.

اصل «تفکیک حقوق بشردوستانه» در حمایت از افراد غیرنظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 7-26

کلید واژه ها: اصل تفکیک نظامی حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه مجروح جنگی نظام حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
هدف حقوق بشردوستانه را حمایت از اشخاص و محدود کردن آثار خشونت جنگ معرفی کرده اند. به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه، فقط رزمندگان برای انجام اعمال خصمانه (جنگی) صاحب صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله حریف به شمار می روند. بنابراین غیر نظامیان (شامل بیماران، زنان، کودکان و گروه های پزشکی حاضر در جنگ) تحت حمایت قوانین قرار می گیرند. در بیان حقوقی، به این قاعده اصل «تفکیک در مخاصمات مسلحانه» می گویند. در مقابل نظام حقوقی بین الملل معاصر، نظام حقوقی اسلام نیز دارای حقوق حاکم بر جنگ است که مبانی این مقررات برخلاف حقوق معاصر، الهی بوده و از بیان معصومان(ع) و سیره آنان در جنگ ها می توان بدان رسید و قلمرو و مصادیق آن را دانست. اما عدم مراعات قاعده مذکور در مصادیق و قلمرو این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به نقض این اصل نسبت به غیر نظامیان شده است. مسائل مطرح شده پیشین این واقعیت را می طلبد که اصل «تفکیک نظامی» و ابهام زدایی از آن به صورت توصیفی تحلیلی در حمایت از اشخاص غیر نظامی بررسی گردد.
۲.

جایگاه اخلاق حسنه در مبنای داوری پذیری در حقوق ایران و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 63 - 74

کلید واژه ها: داوری پذیری اخلاق حسنه رای داور نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۵
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشور ها وجود دارد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای اروپایی ارجاع دعوی به داوری در خصوص موضوعات حقوقی منطبق با اخلاق حسنه ممنوع است. اما تعریف اخلاق حسنه و مصادیق آن در تمام کشورها یکسان نیست. ممکن است موضوعی در حقوق ایران به دلیل ممانعت با اخلاق حسنه قابل داوری پذیری نباشد و برعکس در حقوق کشورهای اروپایی قابل داوری پذیری باشد. بنابر این.با توجه به ارزش و اهمیت داوری، بررسی این مبنا بسیار اهمیت دارد. در حقوق کشورهای اروپایی دکترین حقوقی و رویه قضایی به استناد به آراء قضات و تفسیرهای حقوقی سعی بر محدویت معیار اخلاق حسنه و سایر مبانی فوق در داوری پذیری دعاوی نموده است تا دعاوی بیشتری قابل ارجاع به داوری باشد.
۳.

Comparison of Emotional Schema Therapy and Schema Therapy in Reducing Suicidal Thoughts in Patients with Persistent Depressive Disorder(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of preventive Counselling, Volume ۴, Issue ۴, December ۲۰۲۳ 87 - 100

کلید واژه ها: Emotional schema therapy Schema therapy Suicidal Thoughts Persistent depressive disorder (Dysthymia)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
Persistent depressive disorder is a psychopathological entity with suicidal risk. This study aimed at comparing the effectiveness of emotional schema therapy (EST) and Schema Therapy (ST) on suicidal thoughts in patients with persistent depressive disorder (dysthymia). The present study was a type of quasi-experimental design with pre-test-post-test- multi-group follow-up. The statistical population of the present study consisted of all patients with permanent depression disorder (dysthymia) who were referred to the Shiraz County Psychological Counseling and Psychological Services Centers in 2017-2018. The sample consisted of 60 patients who were selected by a purposive sampling method and randomly assigned to two experimental groups based on emotional schema therapy (n = 20), a schema therapy group (n = 20), and a control group (n = 20). The therapies took eight sessions in 90 minutes, three days a week for three months. Additionally, the control group was provided with treatments as usual and did not receive any interventions. After finishing treatment sessions, the post-test was completed by three groups. In the present study, processing suicidal thoughts, a questionnaire was used. The research data were analyzed using repeated-measures analysis of variance using SPSS.21. The results showed that schema therapy reduced the suicidal thoughts in patients with persistent depressive disorder in the schema therapy group compared with the emotional schema therapy and control groups (p <0.001). Based on the research results, emotional schema therapy and schema therapy can be used as effective methods to reduce suicidal thoughts, but schema therapy was more effective.
۴.

بررسی ماهیت گروهک های تکفیری در فقه و حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 37-58

کلید واژه ها: ماهیت گروهک های تکفیری فقه حقوق بین الملل بغی تروریست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۸۸
امروزه گروهک های تکفیری، با تفسیری خاص و رادیکال از مبانی و منابع دینی و هویتی خود، نظیر حاکمیت الهی و جهاد، به دنبال ایجاد ساختاری از قدرت به نام «خلافت اسلامی» هستند. این گروهک ها، در راستای اهداف خود، از هیچ تلاشی حتی انجام اقدامات خشونت آمیز دریغ نمی کنند، به طوری که امنیت و صلح بین المللی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده اند، که در صورت عدم توجه به این مهم، اقدامات آنان موجب پاک سازی قومی و مذهبی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی خواهد شد. بنابراین، امروزه شناخت ماهیت این جریان ها، یکی از مسئله های مهم تحلیلی در فقه و حقوق بین الملل است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رهنمون شدیم که ماهیت مناسب در فقه، باغی و در حقوق بین الملل از میان عناوین موجود، با مفهوم تروریست منطبق است.
۵.

عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 21

کلید واژه ها: کیفیت دادرسی مدنی فقه هزینه دادرسی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.
۶.

تحلیل حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت و تطبیق آن با جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 27-42

کلید واژه ها: اعمال حاکمیت اصل عقل خودسامانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۰
«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.
۷.

تبیین اصل آزادی و برشماری برخی از حقوق برآمده از آن از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 39-52
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۷
آزادی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که خداوند به انسان اعطا کرده است. انسان دارای قدرت انتخابگری است و کسی حق ندارد بر او استعلا یابد و آزادی او را محدود کند. تنها خدایی که خالق انسان است، حق دارد آزادی او را در راستای سعادت و کمال او تحدید کند. براساس اصل آزادی، در بستر اجتماع، حقوقی برای انسان در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش، تبیین آزادی به عنوان یکی از اصلول بنیادین حقوق بشر و برشماری برخی مصادیق آن از دیدگاه علامه طباطبائی به شیوه تحلیلی توصیفی با تأکید بر تفسیر «المیزان» است. آزادی هایی مانند آزادی تن، حق مالکیت و آزادی تجارت، حق رفاه و حق استفاده از مواهب طبیعی، در این پژوهش بررسی می شود.
۸.

تاثیر مدت زمان دویدن بر تکثیر سلولی در هیپوکمپ موش های صحرایی نر بالغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 8 - 16
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه و هدف : ورزش می تواند منجر به عصب زایی در مغز پستانداران بالغ شود. تاکنون مطالعات اندکی چگونگی تاثیر نوع ورزش بر عصب زایی را بررسی کرده اند. هدف مطتاعه حاضر بررسی تاثیر مسافت دویدن در روز بر میزان تکثیر سلولی در هیپوکمپ موش های صحرایی نر بالغ بود. روش تحقیق : تعداد 18 سر موش صحرایی نر بالغ به دنبال یک هفته آشنا سازی با دستگاه نوارگردان، به طور تصادفی به سه گروه شامل گروه کنترل (6 سر)، گروه دویدن به مدت 30 دقیقه (6 سر)، و گروه دویدن به مدت  60 دقیقه (6 سر) تقسیم شدند. حیوانات گروه های تجربی روزانه در جلسات 30 و 60 دقیقه ای با سرعت 12 متر بر دقیقه روی نوارگردان برای 14 روز متوالی دویدند. در 10 روز پایانی، به منظور نشاندار کردن سلول های پس از تقسیم، دوز مشخصی از برمو دی اکسی یوریدین  (Brdu) به طور روزانه به حیوانات تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه فعالیت، حیوانات قربانی شدند و مغز آن ها جهت انجام مطالعات ایمونوهیستوشیمی برداشته شد. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی حداقل اختلاف معنی دار (LSD) در سطح معنی داری 05/0 >p استفاده شد. یافته ها : تعداد سلول های Brdu+ هم پس از دویدن به مدت 30 (001/p=) و هم پس از دویدن به مدت 60 (001/0p=) دقیقه افزایش معنی داری پیدا کرد؛ ضمن آن که این تغییر در گروه دویدن به مدت 60 دقیقه نسبت به گروه دویدن به مدت 30 دقیقه، به طور معنی دار (001/p=) بیشتر بود. نتیجه گیری : دویدن صرف نظر از زمان طی شده در روز، تکثیر سلولی را در هیپوکمپ موش های صحرایی نر بالغ افزایش می دهد؛ این در حالی است که هر چه زمان بیشتر در روز طی شود، میزان تکثیر سلولی بهمان نسبت بیشتر تغییر می کند. 
۹.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۱ 237-264

کلید واژه ها: سند تحول تربیت مبانی فقهی مبانی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۸
در تمامی کشورها و نظام های حقوقی، حق تربیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برای دولت ها و خانواده ها تکالیف خاصی درپی دارد. برای پیگیری و اجرای این حق (به خصوص درمورد کودکان)، کشورهای مختلف درقالب اسناد و قوانین داخلی، منطقه ای و بین المللی به اشکال مختلف، برای خود و سایر عوامل مؤثر ایجاد تعهد می کنند. در جمهوری اسلامی ایران اجرای این حق، همواره درقالب قوانین و دسورالعمل های خاصی در دستور کار بوده اما از سال 1390 مبتنی بر سند تحول بنیادین پیگیری می شود. ازآنجاکه از تصویب این سند اساسی، تنها چند سالی می گذرد و بررسی دقیق ابعاد مختلف سند برای اطمینان از ابعاد مختلف کارشناسی آن ضرورت دارد، در این نوشته تلاش شده است ضمن بررسی دقیق پشتوانه فقهی و حقوقی سند تحول، حتی المقدور پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود. نتایج این پژوهش که به شیوه کتابخانه ای- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که در این سند، توجه به بیان عناوین کلی مبانی حقوقی، تبیین تکالیف بخش دولتی از مزایای این سند است، اما عدم انسجام در مطلب، عدم استفاده از منابع اصلی مثل فقه شیعه و قانون مدنی، تداخل دایره حقوق و تکالیف و طرح مطالب حقوقی در سایر بخش ها و روشن نبودن وظایف نهادهای خارج از دولت (مثل خانواده) ازجمله اشکالات این بخش از سند تحول است. به نظر می رسد رفع این اشکالات، غنای علمی و قابلیت دفاع و ضمانت اجرایی سند را بالا می برد. پیشنهاد می شود درجهت اصلاح سند (براساس بند سوم از فصل هشتم سند تحول) مبانی فقهی و حقوقی در دو بخش مجزا، تنظیم و پس از رفع اشکالات مطروحه به صورت مستقل در سندهای فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی ارائه شود.
۱۰.

رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسلامی با تأکید بر قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 57-72

کلید واژه ها: الزام قانونی الزام شرعی تعزیر حرام قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۴۴
یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.
۱۱.

نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 23 - 38

کلید واژه ها: حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی سازمان های غیردولتی قربانیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۵۴۵
قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.
۱۲.

بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 26 - 46

کلید واژه ها: آیین دادرسی کیفری حق متهم محاکمه عادلانه میثاق بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
۱۳.

تبیین اثر و فرایند ژئومورفولوژیکی پدیده فرونشست در تغییر الگوی لند فرم های ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی دشت یزد- اردکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ژئومورفولوژی کمی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۱) 1 - 16

کلید واژه ها: تداخل سنجی راداری فرونشست زمین تغییر در الگو و فرم های ژئومورفولوژیکی دشت یزد اردکان شق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۵۲۳
فرونشست زمین باعث تغییردر پدیده های ژئومورفولوژی می شود . باتوجه به واقع شدن عوارض انسان ساخت روی لند فرم های مختلف،بررسی تغییرات ناشی ازفرونشست دراین گونه پدیده ها،حائز اهمیت است. دراین پژوهش، تغییرات سطحی دشت یزد اردکان دربازه ی زمانی 2003 تا 2018 مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از تصویر سه سنجنده راداری ( Sentinel 1 , ENVISAT ASAR , ALOS PALSAR ) درسال های 2007 و 2009 و همچنین ازتصاویر ماهواره لندست درسال های 2011،2003 و 2018 به منظور بررسی تغییرات پوشش سطح زمین استفاده شده است.سپس با استفاده از تکنیک تداخل سنجی رادار با روزنه مصنوعی، اقدام به تعیین میزان فرونشست زمین شد. پس از استخراج و شناسایی عوارض منطقه، سه لندفرم آبراهه، شق و گالی برای مطالعه تفضیلی انتخاب گردید. به منظور استخراج این لندفرمها فیلتر CANNY به کارگرفته و با مقایسه این پدیده ها در بازه های زمانی 2003 تا 2018 الگوی تغییرات آنها استخراج گردید. برای درک ارقام تغییرات ارتفاعی متأثر از پدیده فرونشست اقدام به انتخاب سه محدوده واجدتغییرات درالگو و توامأ حدوث فرونشست شد. برابر ارقام حاصل، طول شقوق در محدوده مورد مطالعه با رشد 202درصدی از 18 کیلومتر درسال 2003 به 54 کیلومتردرسال 2018،سطح گالی بارشد50درصدی از 4 هکتار درسال مبدأ به6 هکتاردرسال انتهایی و آبراهه با افزایش سطوح دراشغال از 165 هکتار به 241 هکتار حدود 47 درصد رشد داشته،که تغییرات شق ازهمه بیشتربوده است. بر اساس یافته های این پژوهش مشخص شدکلیه مناطقی که به پدیده فرونشست دچار می شوند سرانجام تحت تأثیر تغییرات فرم والگوها ژئومورفولوژی قرار می گیرند این تغییرات بسته به نرخ ودوره زمانی رخدادفرونشست، تغییردر زایش و روندفرم دهی پدیده های مورفولوژیکی راپیامد دارد.
۱۴.

نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی علیه السلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 19-36

کلید واژه ها: نظارت قدرت سیاسی کارگزاران حکومت علوی نظارت پیشینی نظارت پسینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۶۳
از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفاً امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه ای برای حاکمان به منظور گردن کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اِعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نگاه امام علی علیه السلام است.
۱۵.

نگرشی به شرط فعل حقوق منفی درعقود قوانین حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2366 - 2385

کلید واژه ها: شرط عقود تفاوت شرط و عقود فعل حقوق منفی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود. طرفین قرارداد هنگام بستن عقد به برخی از مبانی آن توجه کرده و سعی می کنند در ضمن قرارداد برخی شروط و قواعد را حاکم کنند یکی از این شروط، شرط فعل منفی می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی از افعال را ترک کرده و یا اصلا حاضر به انجام آن نشود و هنگامی که از این رابطه و تعهد سرپیچی کند قرارداد وضعیت خود را تغییر دهد. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است که برخی معتقدند عقد فسخ می شود و نیازی به اجبار متعهد نیست و برخی معتقدند که در مرحله اول باید متعهد اجبار شود از این رو در این تحقیق سعی می کنیم به جایگاه فعل منفی در حقوق ایران و مصر بپردازیم علت بررسی حقوق مصر از آن جهت است که این کشور از نظر مبانی فقهی و حقوقی تاحدود زیادی شبیه ایران می باشد.
۱۶.

جایگاه اذن ولی فقیه در جهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۰) 31-58

کلید واژه ها: مشروعیت جهاد وجوب جهاد جهاد ابتدایی جهاد دفاعی امام معصوم ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۵۴۰
فقها برای جهاد شرایط، فروع و احکامی را ترسیم و به بحث درباره آنها پرداخته اند از جمله این مباحث نقش و جایگاه ولی فقیه و اذن او در جهاد؛ اعم از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. از آنجا که این بحث، فرع و مترتب بر شرط حضور و مباشرت معصوم یا نایب خاص آن در جهاد است، لذا در این مقاله چهار احتمال درباره این شرط، مورد بررسی قرار گرفته است و این احتمال ترجیح داده شده که در هر دو جهاد، شرط حضور و اقدام معصوم و همچنین اذن و اقدام ولی فقیه شرط وجود و تحقق جهاد است و نه شرط مشروعیت یا وجوب آن. بنابراین، شرط وجود معصوم، نه شرط مشروعیت جهاد است تا اقدام ولی فقیه در زمان غیبت به جهاد، غیر مشروع باشد و نه شرط وجوب است تا اقدام ولی فقیه جایز و غیر واجب باشد، بلکه وجوب جهاد نسبت به این شرط مطلق است و این شرط صرفاً شرط وجود است؛ به این معنا که تحقق عنوان جهاد، بدون حضور و اقدام ولی فقیه ممکن نیست. این احتمال؛ هم با عمومات و اطلاقات ادله وجوب جهاد سازگار است و هم تعابیر موجود در روایات در پرتو آن قابل توجیه و تفسیر است، کما اینکه با عموم ولایت فقیه قابل تطبیق است.
۱۷.

تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش ها و مدل های روان شناختی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 175 - 204

کلید واژه ها: آموزش مهارت های اجتماعی اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۵۵۲
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان است. این پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کودکان دختر دارای اختلال نافرمانی مقابله ای مراجعه کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش استان فارس است. بر این اساس، 40 نفر به عنوان نمونه در سه گروه آزمایش(هر گروه 10 نفر) و یک گروه کنترل(10 نفر) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مداخله طی 13 جلسه برای کودکان و 8 جلسه برای والدین ارائه شد. در این تحقیق جهت تشخیص اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان، از مصاحبه بالینی و پرسشنامه علائم مرضی کودکان CSI-4 (فرم والدین) استفاده شد. مرحله پیگیری با فاصله دو ماه پس از مداخله درمانی انجام شد. یافته ها بر اساس تحلیل کوواریانس و آزمون لون(LSD) نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان، والدین و والد-کودک بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان تاثیر معناداری دارد. همچنین یافته ها در مرحله پیگیری نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی به والدین، کودکان و والد-کودک در کنترل نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان موثر بوده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که آموزش مهارت های اجتماعی سبب کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان می شود.
۱۸.

شاخصه های کرامت انسانی در نظام اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 61-92
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۰۰
اصل کرامت انسانی مهم ترین اصل مبنایی و پایه گذار نظام بین المللی حقوق بشر است که حق های بشریِ شناسایی شده در نظام بین المللی حقوق بشر براساس آن توجیه پذیر است. این اصل، در اسناد حقوق بشری بین المللی و منطقه ای متعددی شناسایی شده است و حتی در اسناد مربوط به حقوق بشردوستانه نیز بر رعایت این اصل و لزوم احترام به آن تأکید شده است. یکی از مقولات بنیادین در اندیشه معاصر، کرامت انسان است. نوشتار حاضر پس از اشاره ای گذرا به مفهوم کرامت انسانی و تأمل در مبانی آن در اندیشه اسلامی، می کوشد با استناد به آیات و روایات به نتایج و لوازم و مقتضیات آن در نظام اسلامی اشاره کند. یکی از وظایف مهم نظام اسلامی، ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی انسان ها از همه ظرفیت های مادی و معنوی است که خداوند برای تأمین سعادت و تعالی آنان در وجود انسان و جهان آفرینش قرار داده است. نمودِ ظاهری نظام اسلامی را می توان در حاکمیت ارزش های دینی و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر اعتقادات و دستورات اسلامی برگرفته از قرآن و سنّت مشاهده کرد که در آن شهروندان جامعه اسلامی حق حیات طیبه، امنیت، آزادی های اجتماعی، رشد عقلانیت و دوری از جهل و خرافات، بهداشت جسمی و روحی، استقرار عدالت، گسترش اخلاق و فضایل انسانی و رعایت شأن و حرمت انسانی در پرتو مردم سالاری دینی دارند. البته کرامت انسانی، مطلق نیست بلکه نسبی و تشکیکی است و براثر رفتارهای اختیاری ناشایست و سوء استفاده از استعدادها و فرصت های موجود، قابل سلب است و همین امر مجوز مشروعیت برخی مجازات های به ظاهر تحقیرکننده یا دردناک و متناسب با جرم ارتکابی است.
۱۹.

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی به والدین بر نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 127 - 137

کلید واژه ها: آموزش والدین به شیوه بارکلی اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۵۷۴
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی روش آموزش والدین به شیوه بارکلی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای در کودکان شهر شیراز بود. روش آن از نوع پژوهش های شبه تجربی و طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری شامل 20 نفر از کودکان 7 تا 12 ساله بود که به دلیل مشکلات رفتاری به مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز معرفی شده و بر اساس مصاحبه بالینی و سیاهه علائم مرضی کودکان (گادو و اسپرافکین، 1994) با علائم اختلال نافرمانی مقابله ای تشخیص داده شده بودند. جامعه آماری به صورت نمونه برداری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش (10 نفر) و گواه (10 نفر) تقسیم شد. مادران گروه آزمایش به مدت 8 جلسه با استفاده از پروتکل بارکلی آموزش داده شدند و مرحله پیگیری به فاصله دو ماه پس از مداخله درمانی انجام شد. یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که روش آموزش والدین به شیوه بارکلی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان تأثیر معنا دار دارد. همچنین یافته ها در مرحله پیگیری نشان داد روش آموزش والدین به شیوه بارکلی در کنترل نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان مؤثر بوده است. نتایج حاصل نشان می دهد با آموزش مهارت های اجتماعی به والدین می توان میزان اختلال نافرمانی مقابله ای را در کودکان کاهش داد.  
۲۰.

واکاوی شیوه تعارض زدایی میان قاعده تسلیط و دیگر قواعد مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۸۶) 129-156

کلید واژه ها: تعارض قانون اساسی تسلیط قواعد فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۴۷
بررسی نحوه تسلّط مردم بر اموال و حقوق خویش و نیز موارد تعارض در آن به جهت گستردگی حوزه ابعاد مختلف و تأثیر فراوان و نیز ارتباط زیادی که با سایر بخش های قانون دارد، در همه سیستم های حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که قانون اساسی پایه همه قوانین در هر کشوری است، این مقاله می کوشد با بررسی مواد مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با دیدگاه فقهای اسلام، بخصوص شیعه به این سؤال پاسخ دهد که آیا قانونگذار به تعارضات احتمالی میان مواد مختلف قانون توجه داشته و برای رفع آنها راه حلی پیش بینی کرده است؟ و آیا تناسبی میان راه حل ها و دیدگاه های علمای اسلام وجود دارد؟ این تحقیق به شیوه تحلیلی و بر مبنای منابع فقهی و حقوقی و به روش تحلیلی کتابخانه ای انجام گردیده و نتایج تحقیق نشان می دهد قانونگذار به تعارض احتمالی بین مواد مختلف قانون در تنظیم و اجرا توجه جدی داشته و مبتنی بر اندیشه فقهای شیعه تکلیف را به دقت مشخص نموده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان