جواد طاهرپور

این پژوهش با به کارگیری یک تابع هزینه انعطاف پذیر، به محاسبه شاخص تغییرات تکنولوژی، بهره وری کل عوامل و تأثیر تکنولوژی بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید بخش صنعت ایران پرداخته است. با توجه به محاسبه مقادیر تغییرات تکنولوژی در سطح متوسط داده ها، هزینه کل تولید صنعت دچار کاهشی 49/0 درصدی طی سال های 1375 تا 1388 شده است. تمام 23 صنعت مورد مطالعه، دارای انحراف از تکنولوژی نهاده بوده و تغییرات تکنولوژی موجب ذخیره مهم ترین نهاده تولید، یعنی مواد اولیه شده و در سمتی دیگر، موجب افزایش به کارگیری از سه نهاده نیروی کار، سرمایه و انرژی شده است. تغییرات تکنولوژی علاوه بر اینکه غیرخنثی است، موجب تغییر در مقیاس تولید شده و براساس ضریب انحراف تکنولوژی مقیاس تولید، تغییر تکنولوژی موجب کاهش در مقیاس بهینه تولید شده است.

با توجه به اهمیت و نقش محصولات ICT در ارتقای توانایی و مهارت افراد، هزینه دهک های مختلف روی محصولات ICT از مواردی است که محاسبه و ارزیابی آن اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا، در مقاله حاضر ابتدا با تطبیق طبقه بندی های مختلف کالایی و طبقه بندی بودجه خانوار کدهای مربوط به ICT در بودجه خانوار استخراج شد و با استناد به این کدها مخارج خانوارها روی ICT به تفکیک دهک های مختلف درآمدی برای دوره 94-1383محاسبه شد تا به نوعی هزینه دهک های مختلف درآمدی روی ICT قابل ارزیابی باشد. تجزیه و تحلیل داد ه های حاصله نشان می دهد شکاف معناداری در هزینه های ICT و سهم آنها بین سبد هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. همچنین شکاف معناداری در سطح و سهم هزینه های ICT بین دهک های پایین درآمدی و بالای درآمدی وجود دارد. علاوه بر این ملاحظه شد که با شروع دوران تورمی از اواسط دهه 1380 و همچنین شروع دوران رکودتورمی از اواخر دهه 1380 سهم هزینه های ICT در بودجه خانوار کاهش یافته است. با توجه به ماهیت توانمندسازی محصولات ICT و نقش آن ها در توزیع درآمد و به تبع آن رشد و توسعه پایدار، شکاف موجود بین دهک ها و همچنین بین خانوارهای روستایی و شهری و از طرفی کاهش سهم ICT از اواسط دهه 1380 بایستی مورد توجه سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد. طبقه بندی JEL: L86، D38، L63، L96.

هدف محوری این مقاله سنجش ضریب ناکارایی فنی در 23 صنعت فعال در کد دو رقمی ISIC طی سال های 1374 تا 1388 و شناسایی عوامل مؤثر بر ضریب ناکارایی فنی در این صنایع است. در این مقاله، ناکارایی تکنیکی برمبنای رویکرد باتیس و کولی و با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ در صنایع کارخانه ای ایران محاسبه شده است. یافته های این مقاله مؤید آن است که 1- روند کارایی در صنایع کارخانه ای ایران روند رو به رشدی بوده و در تمام صنایع کارخانه ای طی سال های 1374 تا 1388 ضریب کارایی فنی افزایش یافته است. در صنایع کد دو رقمی ISIC، بیشترین ضریب ناکارایی فنی مربوط به صنایع «تولید پوشاک و عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار»، «انتشار و چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده» و «ساخت منسوجات» و «بازیافت» و بیشترین کارایی فنی مربوط به صنعت «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده است. با توجه به محاسبات تحقیق، متوسط ضریب ناکارایی فنی در صنایع مورد مطالعه برابر 47/0 است. براساس یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که هرچه ضریب تمرکز در صنایع افزایش یابد، میزان ناکارایی افزایش می یابد. به عبارت دیگر، صنایعی که از ساختار متمرکزتری برخوردار بوده اند و میزان انحصار مؤثر در آنها بالاتر بوده، میزان ناکارایی بالاتری داشته اند. براساس مدل تحقیق در صنایعی که ضریب نیروی کار متخصص بالاتر بوده است و بنگاه ها از صرفه های مقیاس بهره مند بوده اند، میزان ناکارایی کاهش یافته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد، هزینه تحقیق و توسعه تأثیر چندانی بر کاهش ناکارایی در بخش صنعت کشور نداشته و از نظر آماری بی معنا بوده است.

مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این پدیده را در اقتصاد ایران و پس از آن اثر بروز این بیماری را بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می دهد. برای بررسی رخداد یا عدم رخداد بیماری هلندی، سهم تولید بخش های مختلف قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیر قابل مبادله (خدمات و ساختمان) مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی اثر رخداد بیماری هلندی بر رشد اقتصادی از مدل های رشد مربوط به این حوزه کمک گرفته شد که به روش حداقل مربعات معمولی، OLS (با تصحیح وایت) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران هم زمان با افزایش درآمدهای نفتی، به خصوص برای دهه های 1350 و 1380 بروز کرده و از سویی، وقوع بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

با توجه به اهمیت و تأثیرمحصولات ICT در ارتقای توانایی و مهارت افراد، هزینهمحصولات ICTدهک های گوناگوناز مواردی است که محاسبه و ارزیابی آن اهمیت ویژه ای می یابد. در این زمینه، در مقالهحاضر نخستبا تطبیق طبقه بندی های گوناگون کالایی و طبقه بندی بودجه خانوار کدهای مربوط به ICT در بودجه خانوار استخراج شدند و با استناد به این کدها مخارج ICTخانوارها به تفکیک دهک های گوناگون درآمدی برای دوره 1383-1394 محاسبه شد تا به نوعی هزینهICTدهک های گوناگون درآمدی ارزیابی پذیر باشد. تحلیل داد ه ها نشان می دهد که شکاف معناداری در هزینه های ICT و سهم آن هادرسبد هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. هم چنین شکاف معناداری در سطح و سهم هزینه های ICT بین دهک های پایین درآمدی و بالای درآمدی وجود دارد. علاوه بر این ملاحظه شد که با شروع دوران تورمی از اواسط دهه 1380 و هم چنین شروع دوران رکودتورمی از اواخر دهه 1380 سهم هزینه های ICT در بودجه خانوار کاهش یافته است. با توجه به ماهیت توانمندسازی محصولات ICT و تأثیرآن ها در توزیع درآمد و به تبع آن رشد و توسعهپایدار، سیاست گذاران این حوزه باید به شکاف بین دهک ها و هم چنین بین خانوارهای روستایی و شهری و از طرفی کاهش سهم ICT از اواسط دهه 1380 توجه کنند.

با شیوع ویروس کرونا کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، از کانال کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی متأثر شده و با کسری بودجه مواجه شده اند. به منظور بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در اقتصاد ایران، از منطق سناریوسازی با استفاده از روش شوارتز و تحلیل ساختاری (نرم افزار میک مک) بهره گرفته شده است. در این مطالعه، دو پیشران کلیدی "قیمت نفت" و "شیوع ویروس کرونا" تعیین و با توجه به این پیشران ها چهار سناریو طراحی شدند. بررسی ها نشان می دهد که اگر افزایش قیمت نفت (وجه اول سناریوی 1 و 4) محقق شود، دولت تا حدودی می تواند به اهداف درآمدی خود در بودجه سال 1399 نزدیک شود. با این حال، در سناریوی 1، شیوع کرونا مفروض بوده که در این صورت، افزایش هزینه های حمایتی و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی ناشی از تعطیلی کسب و کارها، می تواند کسری بودجه را تا حدود 89/78 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. حال آنکه در سناریو 4 که با فرض کنترل شیوع ویروس طراحی شده، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های حمایتی منتفی است و برآورد می شود که کسری بودجه دولت در حدود 85/64 هزار میلیارد تومان باشد. در سناریوی 2 و 3 نیز که قیمت نفت کاهش می یابد، درآمدهای ارزی دولت افت کرده اما این افت اگر با شیوع ویروس کرونا همراه باشد (سناریو 2) می تواند کسری بودجه را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد (حدود 49/83 هزار میلیارد تومان). حال آنکه در سناریوی 3، بخشی از این کسری بودجه به دلیل عدم افزایش هزینه هایی حمایتی ناشی از کنترل ویروس کرونا کاهش می یابد. پیشنهاد می شود دولت برای کاهش کسری بودجه، روش های جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق در بازار بدهی، مولد سازی دارایی ها و فروش سهام دولتی در شرکت های بورسی و غیربورسی را مورد بررسی قرار دهد و کم هزینه ترین آنها را انتخاب نماید و از اسقراض از بانک مرکزی و پولی نمودن کسری بودجه دوری کند.

تزریق درآمدهای نفتی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای رانتی، در بلندمدت آثار مخربی بر حوزه علم و دانش داشته است و خواهد داشت. در پیش گرفتن الگوی «تزریق درآمدهای نفتی» در نهایت، پیام هایی به بازیگران عرصه علم و دانش مخابره می کند که آنها را به سمت انتخاب مسیر «گسترش بی کیفیت آموزش» سوق می دهد. براساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده در مطالعه حاضر، تسلط فضای رانتی حاکم، به ایجاد ساختار انگیزشی متکی به رانت جویی منجر می شود. در این شرایط، از یک سو، اولویت بخش تولیدی تغییر می یابد و دستیابی به کیک نفتی مبنای حداکثرسازی سود بنگاه ها قرار می گیرد و بنگاه ها را از علم و دانش و ارتباط با صنعت بی نیاز می کند. از سوی دیگر، دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی برای ارتقای توان مالی و مدیریتی خویش، خود را از علم و دانش بی نیاز می یابد. در کنار اینها، دولت در تلاش برای دستیابی به توسعه علمی، الگوی تزریق درآمدهای نفتی را در پیش می گیرد که کاربست چنین الگویی نظام آموزشی را بی نیاز از ارتباط با سایر حوزه ها برای تأمین مالی می کند. مجموعه این پیام ها در نهایت، نظام آموزشی را به سمتی سوق می دهد که در آن، کمیت در اولویت بوده و کیفیت فاقد اولویت است. داده های موجود در خصوص کمیت و کیفیت نظام آموزشی، ثبت اختراع، تعداد مقالات و منابع تأمین مالی نظام آموزشی به خوبی الگوی نظری ارایه شده در مطالعه حاضر را تأیید می کنند.

برخی نظریه های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می سازند، اما عملکرد بانک های خصوصی در برخی کشورها تفاوت های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده های سری زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای سال های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک ها در آن فعالیت می کنند، جست وجو کرد. بنابراین، بهره گیری از ظرفیت بانک های خصوصی باید مشروط به فراهم سازی چارچوب های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها، مهم ترین شروط هستند.

نیل به اهداف ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی پایدار و بهبود بسیاری از متغیرهای اقتصادی نیازمند هماهنگی میان مقام های دو حوزه پولی و مالی است. در راستای بررسی هماهنگی و اثر متقابل سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید تعدیل یافته برای اقتصاد ایران معرفی شده و در چارچوب نظریه بازی ها، بازی های تعادل نش که مبتنی بر تصمیم گیری مستقل دو بازیگر است، بازی اشتاکلبرگ در دو حالت رهبری سیاست گذار مالی و رهبری سیاست گذار پولی و بازی همکارانه تابع سیاست بهینه سیاست گذاران مالی و پولی استخراج و با استفاده از رویکرد بیزی برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که بهترین شرایط رفاهی در صورت همکاری دو سیاست گذار و لحاظ وزن بیشتر به تورم رخ خواهد داد و در کل این رویکرد زیان پایین تری را نسبت به شرایط دیگر به همراه خواهد داشت. لذا توصیه الگو اهتمام دو سیاست به همکاری دوجانبه جهت نیل به هدف مشترک کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است و برای این منظور اولویت را در کنترل تورم قرار دهند. به علاوه، به نظر می رسد در صورت عدم نیل به همکاری سیاست گذاران مالی و پولی، رهبری سیاست گذار پولی در اولویت دوم باشد چرا که این حالت زیان کمتری برای هر دو سیاست گذار به همراه خواهد داشت.

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق عقود مشارکتی و مبادله ای صورت می گیرد. با توجه به نرخ های سود و دوره بازپرداخت متفاوت عقود مذکور و همچنین موضعیت هر یک برای فعالیت های خاص، توزیع تسهیلات به نفع هر یک می تواند اثرات متفاوتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. مقاله حاضر تأثیر توزیع تسهیلات بانکی با تأکید بر عقود مشارکتی و مبادله ای بر رشد اقتصادی در ایران را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور، از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی بهره جسته ایم. نتایج نشان می دهد که ضریب متغیّرهای مورد تأکید این مقاله در کوتاه مدت و بلندمدت طبق انتظار و معنادار حاصل شده است. ضریب لگاریتمی شاخص توسعه مالی در کوتاه مدت و در بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است، که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب شاخص توزیع تسهیلات بانکی (مبادله ای به مشارکتی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده که نشان دهنده اثر مثبت عقود مبادله ای بر رشد اقتصادی است. در واقع چون نرخ های بهره عقود مبادله ای کمتر از عقود مشارکتی و دوره بازپرداخت آنها طولانی تر است و از طرفی این عقود بیشتر در فعالیت های مولد مورداستفاده قرار می گیرد، توزیع تسهیلات به نفع این عقود اثر مثبت روی رشد دارد.

آسیب پذیری اقتصادی درجه تأثیرپذیری کشورها از شوک ها و منحرف شدن از مسیر رشد و توسعه را نمایش می دهد و در طرف مقابل تاب آوری اقتصادی درجه و توانایی بازیابی مسیر رشد و توسعه را. بنابراین این دو عامل در کنار یکدیگر سطح رفاهی کشور را تعیین می کنند. از آنجا که بهره وری عوامل تولید مهم ترین عامل در تعیین سطح رفاهی کشورها می باشد این اهمیت می یابد که اثرپذیری بهره وری کشورها از درجه آسیب پذیری و تاب آوری مورد واکاوی قرار گیرد. بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM برای دوره زمانی 2014-2005 و برای 18 کشور نفتی تأثیرپذیری بهره وری نیروی کار از تاب آوری اقتصادی و آسیب پذیری اقتصادی مورد توجه قرار داده شده است. نتایج مطالعه برنقش مثبت و تعیین کننده تاب آوری و نقش منفی و مخرب آسیب پذیری در ارتقاء بهره وری نیروی کار تأکید دارد. کشورهای نفتی که از سطح پایین بهره وری رنج می برند، به خصوص ایران، باید بسیار روی کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری خویش تمرکز نمایند. برای کاهش آسیب پذیری باید از سمت اقتصاد تک محصولی به سمت تنوع صادراتی حرکت نمود و وابستگی به کالاهای استراتژیک را کاهش داد. برای ارتقاء تاب آوری نیز باید بر ثبات اقتصاد کلان، بهبود کیفیت نهادها، اصلاح ساختار بازارها و بهبود سرمایه انسانی تمرکز داشت. پرواضح است که این مهم بسیار سخت و دشوار خواهد بود اما عدم دستیابی به آن، تجربیات تلخ سال های کاهش درآمدهای نفتی به خصوص سال های تحریم را تکرار خواهد کرد.

ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی ( ARDL ) بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP ) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.

هدف از مطالعه حاضر بررسی وضعیت منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی در ایران است. وضعیت مالی صندوق در عمل از پویایی جمعیت میان دو نسل شاغل و بازنشسته متاثر می شود که این پویایی ها متمرکز بر چهار ویژگی مهم است: نرخ حق بیمه و مزایای پایان خدمت نسل شاغل و بازنشسته، هرم جمعیتی دو نسل شاغل و بازنشسته، دوره اشتغال نسل شاغل و دوره ادامه حیات نسل بازنشسته. در مطالعه حاضر الگوی همپوشانی بین نسلی طراحی شده که با لحاظ این ویژگی ها، وابستگی پایداری مالی صندوق به جمعیت نسلی و انتقال میان نسل ها را نشان دهد. نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوهای مختلف نشان می دهد که نسبت منابع به تعهدات صندوق قابلیت افزایش دارد، اما شکاف میان منابع و مصارف صندوق به میزانی است که هریک از سیاست های پیشنهادی به تنهایی نمی توانند شکاف صندوق را برطرف کرده و ثبات آن را تضمین کنند. بنابراین، توصیه سیاستی در جهت ایجاد ثبات در منابع و مصارف صندوق، دو سناریو است. وجه شباهت هر دو سناریو در این است که اولا دولت سهم بیمه ای خود را پرداخت کند و ثانیا نرخ حق بیمه 10 درصد افزایش یابد؛ با این تفاوت که در سناریو اول نرخ مزایای بازنشستگان به میزان 50 درصد کاهش می یابد و در سناریو دوم 10 درصد کاهش یابد. نتایج این تحلیل نشان می دهد بهبود وضعیت مالی صندوق بیشتر وابسته به مزایای بازنشستگی است که در صورت کاهش آن می توان در یک افق زمانی مشخص ثبات در شرایط مالی صندوق را شاهد باشیم.

وجود شوک های برونزای اقتصادی موجب می شود تا کشورهایی که درجه آسیب پذیری آنان بالاست، اثرپذیری بیشتری از شوک ها داشته باشند. در مقابل، کشورهای برخوردار از سطح بالای تاب آوری در مواجهه با شوک های برونزای اقتصادی، قادر به ترمیم و بازسازی اقتصاد خویش هستند. بنابراین آسیب پذیری و تاب آوری کشورها عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی کشورها خواهد بود. در این پژوهش با استفاده از شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری معرفی شده توسط بریگوگلیو و همکاران، جایگاه کشورهای منتخب نفتی طی دوره زمانی 2012-2005 محاسبه و استخراج شد. نتایج مطالعات نشان داد اقتصاد ایران در سال 2012 از نظر تاب آوری اقتصادی در بین 18 کشور منتخب جایگاه 16 را به خود اختصاص داده است. در این شاخص کشور کانادا بیشترین و ونزوئلا کمترین میزان تاب آوری را داشته است. اقتصاد ایران در شاخص آسیب پذیری نیز جایگاه 12 را به خود اختصاص داده است. از مقایسه عملکرد کشورها در حوزه تاب آوری و آسیب پذیری می توان به این نتیجه رسید که نمی توان همه علل مربوط به درجه پایین تاب آوری و در طرف مقابل درجه بالای آسیب پذیری را به نفت ارتباط داد، بلکه این نحوه مدیریت کشورها در حوزه های مختلف به خصوص مدیریت درآمدهای نفتی است که میزان آسیب پذیری و تاب آوری کشورها را تعیین می کند.

الگوی نظریات چرخه های تجاری سیاسی به بررسی رفتار رأی دهندگان و دولت می پردازد. چنان که مطالعات صورت گرفته براساس رویکرد فرصت طلبانه در این حوزه نشان می دهد، سیاست مداران در دوره پیش از انتخابات با دستکاری سیاست مالی درصدد جذب آرای رأی دهندگان هستند تا بتوانند شانس پیروزی خود را افزایش دهند. در میان ابزارهای انتخاباتی در دست نمایندگان بودجه های عمرانی می تواند ابزار مناسبی باشد زیرا انگیزه فرصت طلبانه متصدیان قبل از انتخابات معمولاً مخارج را به سمتی سوق می دهد که برای رأی دهندگان قابل مشاهده تر باشد، مانند احداث پل ها، جاده ها و غیره. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر چرخه های انتخاباتی (انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) بر بودجه های عمرانی، از داده های آماری تمام استان های کشور در قالب 28 استان در دوره 1395-1378 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بر اساس رویکرد فرصت طلبانه در سال های انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری سرانه حقیقی بودجه های عمرانی در ایران افزایش پیدا کرده اند. همچنین تخصیص بودجه های عمرانی توسط دولت ها در ایران نزدیک به روش کارایی محور است که در آن استان های با تولید بالاتر بودجه های عمرانی بیشتری دریافت کرده اند.

این مطالعه به بررسی تاثیر تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بر تغییرات تکنولوژی صنایع ایران می-پردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش مولفه اصلی، تحریم های اعمال شده از سوی سه مرجع فوق در شش حوزه مشترک انرژی، امور بانکی، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و حمل و نقل به صورت کمی استخراج و به عنوان وزنی تحریم معرفی خواهد شد. سپس اطلاعات و آمار مربوط به کد آیسیک دو رقمی صنایع کشور برای دوره 1394-1374 را پس از استحصال و همراه با متغیر وزنی تحریم را به مدل تجربی این مطالعه اضافه می کنیم. در نهایت نتایج حاصل از براورد این مدل با برآوردکننده عمومی میانگین متحرک در اقتصاد سنجی نشان می دهد بر اساس اطلاعات موجود، اعمال تحریم ها از یک سو سبب افزایش بهره وری کل عوامل تولید صنایع محصولات کانی غیرفلزی(کد 26) و ماشین آلات حسابگری و اداری (کد 30) شده و از سوی دیگر تاثیر تحریم ها بر تغییرات تکنولوژیکی صنایع تولید توتون و تنباکو – سیگار (کد 16) و وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر(کد 34) نتیجه معکوسی به همراه دارد.

اقتصاددانان همواره بر نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده اند و موضوع ارتقاء توسعه مالی از طریق خصوصی سازی بانک های دولتی و اعطای مجوز تأسیس بانک های خصوصی همواره از مهمترین برنامه ها و استراتژی های رشد در کشور های مختلف بوده است  هرچند نتایج برای کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در اقتصاد ایران نیز پس از تجربه نه چندان موفق ملی شدن بانک ها اجازه فعالیت بانکهای خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. اینکه حضور این بانک ها چه اثری بر تولید اقتصادی ایران داشته است از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و برای دوره زمانی 94-1382 بر پایه داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران مثبت بوده که به معنای این است که با بهبود توسعه مالی و روان سازی تسهیلات، تولید در کشور افزایش یافته است. اما در خصوص بحث بانکداری خصوصی و اثر آن بر رشد اقتصادی باید گفت، که با افزایش سهم بانک داری خصوصی از تسهیلات، که به عنوان شاخصی از حضور و سهم بانک داری خصوصی در نظر گرفته شده، تولید کاهش یافته است. علت این موضوع را باید در انجماد منابع در املاک و مستغلات و تسهیلات پرداختی به دولت، توزیع تسهیلات به ضرر بخش های صنعتی و کشاورزی، بنگاه داری و واسطه گری در بازار دارایی ها جستجو نمود. Economists have always emphasized the impact of financial development on production and economic growth; therefore, promoting financial development through governmental banks privatization and allowing private banks to be established, has been one of the main growth strategies in different countries. However, the results are different in countries. In Iran, after negative consequences which emerged from banking sector nationalization, government decided to allow private banks to be founded in order to eradicate the problems created by governtmental banks. In order to evaluate the impact of private banks performance on economic production and growth in Iran, Autoregressive Distributed Lag (ARDL) technique has been used based on seasonal data form 1382-1394. The study indicated that the impact of financial development has been positive on economic production and growth, which means promoting financial development and facilitating financing procedures, has resulted in production increase. However, regarding private banks and their impact on economic growth, its needed to mention that in line with increasing their market share of financing in Iran, the production has decreased. The main reasons for this phenomenon are toxic assets in private banks balance sheets, accumulated government debts, financing speculative sectors in the economy, managing lots of companies and involvement in speculative markets.   

تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد کشورها از شوک های اقتصادی دنیای خارج منشأ ظهور بحث آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در ادبیات اقتصادی شد. سوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است آیا برای کشورهای نفتی که اغلب در برابر شوک های نفتی قرار می گیرند، درجه آسیب پذیری و تاب آوری متفاوت می تواند اختلاف درآمد سرانه کشورها را توضیح دهد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM برای دوره زمانی 2014-2005 و برای 18 کشور نفتی اثر تاب آوری اقتصادی و آسیب پذیری اقتصادی روی درآمد سرانه کشورها را بررسی کرده است. نتایج مطالعه نشان داد که تاب آوری اثر مثبت و آسیب پذیری اثری منفی بر درآمد سرانه کشورها دارد. این بدان معنا است که کشورهایی که از تاب آوری بالاتر و آسیب پذیری کم تر برخوردار هستند، توانسته اند درآمد سرانه های بالاتری را تجربه کنند.

با شیوع ویروس کرونا، دولت ایران به منظور کاهش میزان ابتلا اقدام به سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی کرد. این موضوع منجر به اخلال فعالیت های اقتصادی در کشور شد و به طور خاص بخش خدمات با توجه به وابستگی بیشتر آن به تعاملات انسانی تحت تأثیر قرار گرفت. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از الگوسازی رشد و در نظر گرفتن اثر تحریم ها، ابتدا اثر گسترش ویروس کرونا بر تولید کل مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن به مقایسه این تأثیر در بخش خدمات با سایر بخش ها پرداخته شود. دوره زمانی مطالعه بهار 1384 تا زمستان 1399 می باشد. نتایج تخمین الگوی ARDL برای تولید کل کشور نشان می دهد شوک همه گیری کرونا و همچنین تحریم های اقتصادی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است. اما نتایج تخمین همین الگو برای بخش های اقتصادی بسیار قابل تأمل است: در خصوص بخش صنعت و معدن، این تحریم ها است که اثر منفی معناداری بر این بخش ها دارد و ضریب کرونا بی معنی است اما در خصوص بخش خدمات، کرونا اثر منفی داشته و اثر تحریم بی معنی است.