حسین دری نوگورانی

اقتصاد دفاع که با اقتصاد دفاعی متمایز است متضمن کاربرد ابزارهای تحلیلی (تکنیک ها)، قاعده ها، نظریه ها، داده ها و روش تحلیل و استدلال اقتصادی برای تحلیل عالمانه مسائل دفاعی و مرتبط با دفاع / امنیت ملی (به معنای جامع آن شامل هر دو جنبه سلبی و ایجابی) و حل و فصل منازعه می باشد. بنابراین، اقتصاد دفاع بررسی و تحلیل اقتصادی دفاع و مسائل مرتبط با آن را در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، در کلیه مقاطع جنگی و غیر آن، در سطوح خرد و کلان و با ابزارهای سخت و نرم بر عهده دارد. اصطلاح «اقتصاد دفاع»، عام تر از اقتصاد بخش دفاع است و در تحقیق حاضر، نسبت آن با اصطلاحاتی از قبیل اقتصاد امنیت ملی، اقتصاد صلح و اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. متخصص اقتصاد دفاع تلاش می کند نحوه دستیابی بهینه (اقتصادی) به اهداف، انجام وظایف و اجرای مأموریت های دفاعی امنیتی تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح را تحلیل و پیشنهاد کند و به عبارتی، نحوه اداره بهینه امور دفاعی و امنیت ملی را با تحلیلی اقتصادی فرا راه تصمیم گیرندگان بگذارد. در این میان، اگرچه ملاحظات اقتصادی نیز ممکن است در تعیین اهداف و وظایف و مأموریت های دفاعی و امنیت ملی توسط تصمیم گیرندگان و سرانجام فرماندهی معظم کل قوا مورد توجه قرار گیرد، اما در مجموع، تصمیم دفاعی امنیتی لزوماً تصمیمی اقتصادی نیست.

در جهان معاصر، صنعتی شدن جوامع و گسترش مبادلات تجاری و مالی بین المللی از یک سو و اهمیت موضوع ریسک در دنیای خارج از تئوری و دکترین از سوی دیگر، ما را بر آن داشته است تا در جهت کاربردی کردن تحلیل های ریسک اقتصادی گام هایی برداریم. با در نظر گرفتن اهمیت این تحلیل ها برای قبل و بعد از مبادلات، مقاله حاضر سعی کرده است با استفاده از روش های محاسباتی مؤسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری،[1] که در این زمینه از مبانی نظری و کاربردی منسجمی برخوردار است، میزان ریسک اقتصادی را در جمهوری اسلامی ایران، طی سال های1380 تا 1390 بسنجد. با توجه به اینکه مقادیر شاخص ها و رتبه بندی های ارائه شده می تواند معیاری برای جذب و یا دفع منابع بین المللی و مهم تر از همه جلب و یا سلب اعتماد عوامل اقتصادی بین المللی باشد راست آزمایی این شاخص ها نیز می تواند تعیین کند که آیا مؤسسه مذکور به دلیل در دست نداشتن داده های مستند و واقعی یا سوگیری عامدانه، در پیش بینی ها و تحلیل های خود دچار انحراف شده است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که ریسک مرکب اقتصادی که درواقع ترکیبی از ریسک مالی[2] و ریسک اقتصادی محض[3] است با استفاده از داده های نهادهای داخلی در ایران کمتر از مقادیر پیش بینی شده توسط مؤسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری است که این مسئله را می توان متأثر از دو فرایند بسته بودن نسبی و عدم تأثیرپذیری بازارهای مالی کشور از بازارهای بین المللی و دیگری شاخص انتظارات این مؤسسه نسبت به حجم تعاملات مالی و اقتصادی ایران دانست.

مطالعات گزارش شده در باره علل و زمینه های بسترساز اقتصادی تروریسم، هیچ نتیجه فراگیر و برازند های برای همه موارد در پی نداشته اند. با تمرکز بر تروریسم فراملی، مروری بر مطالعات انجام شده نشان م یدهد که در میان شواهد دال بر اهمیت نسبی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تروریسم، ناسازگاری وجود دارد، و هنوز مطالعه جامعی با ملاحظه همه انواع عوامل بالقوه ی تاثیرگذار بر تروریسم به طور همزمان، گزارش نشده است. نامیده می شود، در » تروریسم « مشاهده ها نشان می دهد که بسیاری از افراد دخیل در آنچه میان فقیرترین مردم نیستند.کشورهای پردرآمد نسبت به کشورهای ک مدرآمد، تروریسم بیشتری را تجربه م یکنند،وعوامل غیراقتصادی ،گاهی تروریست هارا تحریک م یکنند . در ارزیابی پیامدهای تروریسم، علاوه بر اختلاف در تعری فها، از روش شناس یها و مجموعه داده های مختلف استفاده م یکنند، و با تفاوت سطوح تحلیل )خرد یا کلان(، از تمرکزهای جغرافیایی و دیدگاه های نظری و متغیرهای متفاوت استفاده می کنند و به نتایجی متفاوت نیز دست می یابند. در این میان، احتمالاً انداز هگیری هزینه های مستقیم تروریسم در قلمرو مورد بحث، ساد هترین کار است. اما از سوی دیگر، یک راه جایگزین برای انداز هگیری کل هزینه تروریسم عبارت است از مقایسه کل عملکرد اقتصادی کشورها یا مناطقِ با سطوح بالای تروریسم نسبت به کشورهایی با سطوح پایینِ تروریسم. بعلاوه، تعداد زیادی از مطالعات، بر انداز هگیری تاثیر حملات تروریستی بر گستره کل اقتصاد متمرکز شده اند. طریقه دیگر برای ارزیابی تاثیر ترور بر تولید کل، بررسی این تاثیر بر سهام شرکت های مختلف است. گذشته از هزین ههای کلی تروریسم، بخ شهای مختلف اقتصادی تاثیرات متفاوتی از تروریسم می پذیرند. در این تحقیق، تاثیر تروریسم بر توریسم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، و بازارهای مالی مورد توجه قرار گرفته اند. همه آنچه گفته شد، آموزه هایی برای سیاست گذاری و ساماندهی اقدامات ضدتروریستی است.

تا کنون ادعاهای گوناگون درباره تاثیر هزینه های دفاعی بر عملکرد اقتصادی کشورمان مطرح بوده است . در چند تحقیق انجام شده ، تاثیر این هزینه ها بر رشد اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته است . بنابراین اطلاعات در دسترس ، تا کنون به تحلیل رفتار بودجه ای دولت با تمرکز بر هزینه های مزبور در ایران نپرداخته است . مقاله حاضر که بر مبنای دستاوردهای تحقیقی مستقل در این زمینه تهیه شده است ، درصدد تحلیل مقداری جایگاه امور دفاعی در رفتار بودجه ای دولت می باشد . برای این تحلیل ، چهار فرضیه متضمن تفاوت یا انطباق اهداف عملی و اهداف برنامه ای ، مقایسه سهم امور دفاعی در دوران جمهوری اسلامی ، آسیب پذیری اعتبارات دفاعی ، و رابطه جانشینی در میان امور دفاعی و آموزش بهداشت مورد آزمون قرار گرفته اند و در پایان ، نتایج مقدماتی این آزمونها ارائه شده است .

براساس تعریف قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، بودجه برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجربه نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.