مهسا باروتی

با معرفی شاخص های توسعه پایدار توسط سازمان ملل، علاوه بر اهمیت دادن به متغیرهای کمی اقتصادی، به جنبه های کیفی زندگی انسان همچون آموزش و اشتغال، تأکید شد و این گونه بیان شد که تقویت و تکامل توانایی ها، مهارت ها و قابلیت های انسانی، خطر بیکاری را کاهش و درنتیجه وضعیت اقتصادی - اجتماعی به سمت توسعه پایدار حرکت می نماید . هدف از این پژوهش، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال های 1390-1380 است. برای این منظور از داده های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال های 1380 و 1390 استفاده شد تا با به کارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی است، به طوریکه مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند؛ بنابراین لازم است با فعال سازی قابلیت های منطقه ای و پیاده سازی برنامه های توسعه ای متناسب با شرایط کسب وکار، حجم قابل توجهی از تقاضا برای اشتغال در استان فعال شود. در عین حال سیستم آموزش مهارتی و تخصصی طرف عرضه نیروی کار نیز مبتنی بر واقعیت های طرف تقاضا تنظیم گردد. نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات و بنابراین توصیه به حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور است.

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

هدف: سرمایه گذاری مناسب از طریق اعطای تسهیلات بخش کشاورزی، می تواند بر وضعیت اشتغال، کاهش فقر و کنترل مهاجرت بی رویه روستا-شهری مؤثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی علل و پیامدهای اقتصادی مهاجرت های روستا-شهری در ایران با تأکید بر اثرات کوتاه و بلندمدت سیاست های مالی دولت در بخش کشاورزی بر این گونه مهاجرت است. روش: از داده های مرتبط با سال های ۱۳۹۱-۱۳۵۸ و مدل اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برای بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تسهیلات اعطایی بخش کشاورزی و همچنین، برخی شاخص های مهم اقتصادی بر روند مهاجرت های روستا-شهری استفاده شد. یافته ها: نتایج برآورد عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان به شهرها حاکی از این است که در کوتاه مدت سهم قابل توجهی از نوسانات مهاجرت روستاییان به شهرها توسط متغیرهای توضیحی که ارزش افزوده بخش کشاورزی، میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش کشاورزی، نسبت دستمزد در روستا به شهر و متوسط میزان بارندگی است، توضیح داده می شود؛ به نحوی که ضریب تعیین در مدل کوتاه مدت ۹۲ درصد حاصل شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که در کوتاه مدت، تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی با ضریب ۵۳/۰-، نسبت دستمزد در روستا به شهر با ضریب ۷۹/۰-، متوسط بارش با ضریب ۲۸/۰- اثر منفی و ارزش افزوده کشاورزی با ضریب ۷۱/۰، اثر مثبت و معناداری در مهاجرت روستاییان به شهرها دارند. در بلندمدت نیز تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی، نسبت دستمزد روستاییان به شهر و متوسط بارش اثر منفی و معنادار و ارزش افزوده کشاورزی و ضریب جینی، اثر مثبت و معناداری در مهاجرت روستاییان به شهرها دارند. اصالت و ارزش: کارکرد اصلی مناطق روستایی در کشورهای جهان سوم، کشاورزی است و تأثیر سرمایه گذاری مناسب از طریق توسعه مالی و اعطای تسهیلات در این بخش بر وضعیت اشتغال، کاهش فقر، امنیت غذایی و همچنین، کنترل پدیده جمعیتی مهاجرت بی رویه به عنوان عامل بازدارنده رشد و توسعه روستا، از اهمیت بالایی برخوردار است. راهکارهای عملی: در کوتاه مدت و بلندمدت، سهم قابل توجهی از سیاست های دولت در زمینه کنترل آثار زیان بار مهاجرت های بی رویه روستا- شهری، باید بر روی رسیدگی بیشتر افزایش تولیدات بخش کشاورزی از طریق اعطای تسهیلات بانکی و جبران خسارات و ارتقای سطح کیفی زندگی و افزایش درآمد اقتصادی روستاییان تمرکز یابد.

از آنجایی که مسأله اشتغال نیروی انسانی در برنامه های توسعه اقتصاد ایران از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است، بنابراین تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در در مناطق مختلف کشور می باشد. استان لرستان، با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری در بین استان های کشور و در اقتصاد ملی موقعیت ضعیفی داشته و طی سال های گذشته، نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند. هدف از این مطالعه، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال های1390-1380 است. برای این منظور از داده های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال های 1380 و1390 استفاده شد تا با بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر- سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل کشور (اقتصاد مرجع) و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی است، به طوری که مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی با ضریب81/1 و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات با ضرایب 79/0 و 85/0، طی دوره مورد بررسی است و به عنوان یک توصیه سیاستی می توان نتیجه گرفت که حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور و حرکت بخش های صنعت و خدمات برخلاف جهت مزیت نسبی کشور طی دوره بررسی بوده است.

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است. هدف این پژوهش، بررسی کانال های اثرگذاری حکمرانی خوب، در کنار سایر متغیرهای کلان بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی ایران و کشورهای منتخب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی سال های 2013-2002 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مولفه های سه گانه و شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و درآمدهای مالیاتی در کنار متغیرهای کلان اقتصادی که توسط سازمان توسعه جهانی و همچنین بانک جهانی ارائه می شود، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص کل حکمرانی خوببا ضریب 10/42 درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ارتباط با کانال های اثرگذاری نیز مشخص گردید که مولفه اول شامل شاخص شفافیت (پاسخگویی) و ثبات سیاسی، با ضریب 9/11، مولفه دوم شامل شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، با ضریب 8/37 و همچنین مولفه سوم شامل شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد، با ضریب 10/31 اثری مثبت و معنی دار بر درآمد مالیاتی ایران و کشورهای منتخب دارند.

از آنجاییکه مسئله اشتغال نیروی انسانی در برنامه های توسعه اقتصاد ایران از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است، بنابراین تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق مختلف کشور می باشد. استان لرستان، با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری در بین استان های کشور؛ در اقتصاد ملی موقعیت ضعیفی داشته و طی سال های گذشته نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند . هدف از این مطالعه، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال های1390-1380 است. برای این منظور از داده های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال های 1380 و1390 استفاده شد تا با بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر- سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل کشور (اقتصاد مرجع) و همچنین تشخیص بخش های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی می باشد، به طوریکه مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه ای بودن بخش کشاورزی با ضریب81/1 و غیرپایه ای بودن بخش های صنعت و خدمات با ضرایب 79/0 و 85/0، طی دوره مورد بررسی می باشد و به عنوان یک توصیه سیاستی می توان نتیجه گرفت که حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور و حرکت بخش های صنعت و خدمات برخلاف جهت مزیت نسبی کشور طی دوره بررسی بوده است.