داود پرچمی

امروزه شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موجب توجه بیشتر به کسب وکارهای خانگی به عنوان فرصت دسترسی به اشتغال، معیشت پایدار و رشد اقتصادی شده است. با توجه به این امر در ایران اقداماتی در قالب سیاست گذاری، قوانین و حمایت ها برای گسترش کسب وکارهای خانگی صورت گرفته، که آن ها هم با چالش هایی مواجه و اثربخشی شان کاهش یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی قوانین و اقدامات مربوط به کسب وکارهای خانگی در کشورهای مختلف و ایران و اثربخشی آن ها در ایران است. برای این منظور از روش تطبیقی، تحلیل قوانین موجود، مصاحبه نیمه ساختاریافته با مطلعین کلیدی استفاده شد و در ادامه پیمایشی با 125 نفر از صاحبان کسب وکارهای خانگی در تهران انجام شد که در آن میزان موفقیت، بهره مندی از اقدامات و حمایت ها در کسب وکارهای خانگی مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته ها، در ایران در مراحل سه گانه حیات کسب وکار اقداماتی انجام شده اما این مداخلات عموماً در مرحله شکل گیری بوده و در مراحل تثبیت و رشد اقدام کمتری انجام شده است. در جاافتادگی نهادی کسب وکارهای خانگی و فرایند قانونی، اداری و اجرایی این اقدامات مشکلاتی وجود دارد که مانع دسترسی کسب وکارها از حمایت ها می شود اما هنگامی که کسب وکارها به این اقدامات دسترسی داشته اند، موفق تر بوده اند. دسترسی به اطلاعات، گرفتن مجوز، وام و بازار در اقدامات انجام شده بیشترین تاثیر را در موفقیت کسب وکارهای خانگی داشته است.    

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر کارآمدی سیاسی دولت ها در منطقه غرب آسیا است، زیرا بهبود و کارآمدی حکمرانی موجبِ کارآمدیِ نظامِ اجتماعی و اقتصادی و دستیابی جامعه به رفاه و درنهایت رضایت اعضای آن خواهد شد. روش تحقیق مطالعه حاضر روش تطبیقی تاریخی است که با رویکرد بولی و با استفاده از نرم افزار بولی انجام شده است. یافته های مقاله بیانگر آن است که کنترل فساد و کیفیت مقررات در کشورهای منطقه دو شرط اصلی و ضروری برای حصول کارآمدی سیاسی هستند. دراین بین، کنترل فساد از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر کشورهای این منطقه، برای مقایسه و تحلیل دقیق تر پنج کشوری که دارای بالاترین شاخص کارآمدی دولت ها هستند نیز وارد تحلیل شدند که با ورود آنها دو عامل ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بااهمیت کمتری به عنوان عوامل موثر بر کارآمدی سیاسی شناسایی شدند. نتایج این بررسی نشان می دهد، دولت ها به منظور افزایش کارآمدی سیاسی می بایست به دنبال کاهش فساد باشند که این فساد شامل فساد در میان مقامات دولتی، فساد بین دولت و تجارت داخلی، فساد بین دولت و شرکت های خارجی و بی اعتمادی عمومی به سیاستمداران است.