علی سائلی

با وجود فاصله زیاد میان دو دیدگاه امامیه و اهل سنت در مسأله قیاس و اعتقاد امامیه به حرمت عمل به قیاس از باب ضرورتِ مذهب اهل بیت(ع) و باور اهل سنت، به قیاس به عنوان یکی از منابع تشریع احکام شرعی، در شش قسم از اقسام قیاس که برخی به اجماع و برخی دیگر به احتمال، مورد توافق فریقین است، تقریب به معنای نزدیک سازی دیدگاه های دو گروه در خصوص قیاس را می توان به عنوان یک رویکرد پذیرفت و بر اقسام شش گانه به عنوان مصادیق آن منطبق ساخت. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی موارد شش گانه و برجسته سازی رویکرد تقریبی در آن ها بوده و به نتایج ذیل دست یافته است: اولا، سه قسم قیاس منصوص العله، قیاس اولویت و قیاس تنقیح مناط به صورت اجماعی مورد توافق قرار گرفته است. حجیت و اعتبار این سه قسم از نظر امامیه به اندراج آن ها در ادله لفظیه است که از باب ظهورات عرفی و ارتکازات عقلایی حجت و معتبر بوده و از نظر اهل سنت به اندراج آن ها در قیاس بوده که آن را مستقلا حجت و معتبر می دانند. ثانیا، قسم چهارم از آن اقسام، قیاس عقلی قطعی است که آن هم بالاجماع و به دلیل حجیت ذاتی قطع نزد فریقین معتبر بوده و هر دو گروه آن را با نام قیاس، اما عناوین گوناگون پذیرفته اند. ثالثا، قسم پنجم و ششم که اجرای قیاس به عنوان کاشفیت از رأی معصوم(ع) است، نه به عنوان مقابله با رأی معصوم(ع) و اجرای قیاس به عنوان مرجح در باب تعارض ادله است نه به عنوان دلیل مستقل، مورد تردید جدی بزرگان امامیه قرار گرفته، هرچند احتمال حجیت آن هم پذیرفته شده است. رابعا، نگاه تقریبی بین امامیه و اهل سنت تنها شامل موارد شش گانه بوده و ماسوای آن مصداق حرمت عمل به قیاس و از جانب امامیه ضروری المنع می باشد و اِعمال رویکرد تقریبی در آن ممکن نمی باشد.

این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای منابع را بررسی نموده و به روش اجتهادی به تطبیق و تحلیل پرداخته است سعی کرده رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی بررسی و دلایل مربوط به تفاوت ها و جواز یا عدم جواز جایگزینی زکات و مالیات را مطرح نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که با توجه به سرشت اجتماعی بودن اصل وجوب زکات به عنوان حکم اولی تکلیفی، احتمال ولایی بودن تطبیق زکات بر مصادیق در قبال سایر احتمالات تقویت شده و تطبیق زکات بر موارد نه گانه مشهور را می توان از شئون حاکمیتی و ولایی پیامبر اکرم دانست و این احتمال از میان سایر احتمالات، راه حل مناسبی برای رفع اختلاف روایات در مورد تغییر مصادیق زکات در زمان سایر ائمه به شمار می رود. با توجه به تعمیم شأن حاکمیتی پیامبر اکرم و ائمه معصومین بر اساس مبنای ولایت فقیه به فقیه جامع الشرایط می توان ادعا نمود که در صورت صلاحدید ولی فقیه و حاکم اسلامی، می توان مالیات هایی که در حکومت اسلامی گرفته می شود را نیز به عنوان یکی از مصادیق جدید زکات، بر مصادیق نه گانه که پیامبر اکرم قرار دادند، افزود و احکام و آثار مترتب بر زکات را به این مالیات ها، مترتب ساخت. شایان ذکر است با توجه به حکم حکومتی دانستن تطبیق زکات بر موارد، تغییر مصادیق را در جانب زیادی نه نقصان مورد پذیرش واقع می شود و هیچ نوع تغییری در موارد نه گانه مشهور که توسط پیامبر اکرم جعل و قرارداد شده است، مقبول نظر نویسنده نخواهد بود.

به کارگیری مقاصد شریعت در فرایند استنباط احکام شرعی، یکی از ظرفیت ها و پتانسیل های دانش اصول فقه است که پرداختن به زوایای مختلف آن، زمینه بهره مندی صحیح از مقاصد را در کشف حکم شرعی فراهم می نماید. بررسی راههای کشف مقاصد شارع، در پیشبرد این هدف کمک شایانی می نماید و یکی از این راهها، ادله عقلی کشف مقصد شرع است. از این روی، در این نوشتار استقرا، سبر و تقسیم و مناسبت حکم و موضوع به عنوان راههای کشف مقصد مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه دست آمد که این ادله به صورت مستقل، ایجاد یقین یا ظن معتبر نمی نماید، بنابراین در کشف مقاصد شریعت، دلیل مستقلی به شمار نمی آید بلکه با تایید نص یا اجماع محصل، اطمینان به مقصد کشف شده را در پی خواهد داشت.

یکی از قواعد فقهی، قاعده مدعی بلامعارض است که در فقه اسلامی با عناوین مدعی بلامعارض، مدعی بلامنازع و مدعی ما لا ید لأحد علیه، از آن یاد شده است. اهمیت قواعد فقهی خصوصاً قواعد قضایی در عرصه فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست؛ ازاین رو پرسش از حجیت قاعده مدعی بلامعارض و کاربرد آن از منظر فقه امامیه، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. قاعده فوق گرچه در آثار اکثر فقها به صورت یک مسئله مطرح شده است، اما یک قاعده مهم فقهی است که ادله زیادی از جمله اخبار بر حجیت اصل قاعده و موارد آن دلالت دارند و در باب قضا هم کاربرد دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده مدعی بلامعارض در صورت عدم ید بر آن و کاربرد آن از منظر امامیه انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر شده است.

آیا از دیدگاه فقه اسلامی، رسانه تصویری وظیفه دارد عملکرد مسئولان نظام اسلامی را نقد و بررسی کند؟ از آنجا که عنوان بحث جدید است، برای استنباط حکم آن به برخی عناوین فقهی مانند شرائط حاکم اسلامی، نصیحت ائمه مسلمین، امر به معروف و نهی از منکر و سیرة حکومتی امیرالمؤمنین(ع) تمسک کرده و با بررسی کتب فقهی و حدیثی شیعه و سنی به این نتیجه می رسیم که بر اساس مبانی فقه اسلامی، رسانه تصویری ملی به عنوان یک شخص حقوقی و لسان و نماینده جامعه اسلامی، وظیفه دارد، عملکرد مسئولین نظام را نقد و بررسی کند، از کارهای خوب آنها تقدیر و تشکر نماید و ضعف ها و کم کاری ها را به آنان تذکر دهد. در پایان از دیدگاه فقه اسلامی، این نکته هم مستدل بیان شده است که هر کسی نمی تواند در رسانة تصویری عملکرد مسئولان نظام را نقد و بررسی نماید بلکه نقد و بررسی کنندة عملکرد مسئولان نظام باید دارای برخی شرائط مانند متخصص بودن، آگاه بودن از مصلحت جامعه و رعایت آن، خالصانه بودن و پرهیز از دروغ، تهمت، و اهانت باشد.

کودکان هر جامعه ای، نقش اساسی در آینده آن جامعه دارند، توجه به تربیت و پرورش صحیح آنان می تواند در اعتلاء و ارتقاء شأن آن جامعه مهمترین تأثیر را داشته باشد؛ همانگونه که کوتاهی و اهمال در این رابطه می تواند بزرگترین زیان و خسارت را برای آینده، بدنبال داشته باشد. «اثبات وظیفه مندی نظام اسلام در حوزه تربیت و پرورش همه جانبه کودکان در ساحت اجتماعی»، «توجه دادن به اهمیت و حساسیت مدارس ابتدائی، به عنوان کانون و مرکز تجمع کودکان» و «استنباط و ارائه حکم شرعی نسبت به توجه ویژه به این مدارس از منابع و مصادر شرعی»، با بهره گیری از «منهج اجتهادی/ فقهی» فرآیند و برآیند محتوایی و روشی مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. رهاورد تحقیق نیز با تأکید بر غنا، اتقان و جذابیت خطابات شرعی در این حوزه، عبارت است از: «تفکیک ساحت های فردی و خانوادگی (که از وظائف پدر و مادر است) از ساحت های اجتماعی و عمومی (که از وظائف نظام اسلامی است)» و سپس «تبیین هر کدام» و «تعیین پیام ها و نکات مهم خطابات شرعی این عرصه».