احمد حکیم جوادی

مقررات کنترل ادغام شرکت ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان از یک منظر به دو دسته مقررات ماهوی و مقررات شکلی قابل تقسیم هستند. در نظام حقوقی انگلستان با بررسی مقررات شکلی مربوطه، ملاحظه می شود با شناسایی مفهوم «ادغام مرتبط» و در ذیل آن با شناسایی «حدنصاب های نظارت»، صرفاً ادغام هایی که مشمول حدنصاب های نظارت باشند مشمول مقررات کنترل ادغام هستند. مقررات کنترل ادغام در نظام حقوقی انگلستان جهت بررسی ادغام های مذکور، متشکل از دو مرحله اصلی است که انجام هر مرحله توسط مرجعی مشخص و در مهلت معینی انجام می شود. دومرحله ای کردن بررسی ادغام ها در نگاه اول ممکن است موجب طولانی شدن زمان رسیدگی ها به نظر آید اما با بررسی دقیق تر می توان گفت همراه با عوامل دیگر مانند تعیین حدنصاب های نظارت و تعیین مهلت بررسی برای هر یک از مراحل، موجب کاهش زمان رسیدگی ها خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم حدنصاب های نظارتی شناسایی نشده و تمام ادغام ها، حتی ادغام ها با حجم اندک و کوچک مشمول مقررات کنترل ادغام می باشند و همچنین رسیدگی به ادغام ها در یک مرحله اصلی و توسط مرجعی واحد، بدون آنکه در قانون مهلتی برای رسیدگی توسط آن تعیین شده باشد، انجام می گیرد. در هر دو نظام حقوقی پیش از وقوع ادغام یا بعد ازآن، طرفین ملزم به اعلام ادغام مورد نظر به مرجع کنترل ادغام نبوده و تأیید مرجع کنترل ادغام به عنوان بخشی از تشریفات وقوع ادغام نمی باشد. در نظام حقوقی انگلستان مرجع کنترل ادغام تنها در مهلتی معین از تاریخ وقوع ادغام، امکان بررسی یا ارجاع آن به مرحله دوم جهت انجام بررسی بیشتر را داشته و بعد ازمهلت مذکور امکان بررسی تفصیلی و در صورت لزوم امکان ابطال ادغام وجود نخواهد داشت، درحالی که در نظام حقوقی ایران با عدم تعیین چنین مهلتی، در عمل هر زمانی پس از وقوع ادغام، امکان بررسی ادغام و در نهایت ابطال آن وجود خواهد داشت. به موجب این بررسی پیش بینی چند موضوع مشخص در مقررات مرتبط در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون سیاست های کلی اصل (44) موجب ارتقای آن خواهد بود.

مقررات کنترل ادغام در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، از یک منظر به دو دسته مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغام ها و مقررات شکلی، قابل تقسیم هستند. بررسی مقررات ماهوی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نشان می دهد که این نظام، درخصوص کنترل همه نوع ادغام ها، اعم از واقعی و عملی، ضابطه ای واحد و البته متفاوت با سایر رویه های ضدرقابتی شناسایی کرده که عبارت است از ضابطه ماهوی «ایجاد مانع عمده در رقابت مؤثر» و ممکن است به موجب عوامل مختلف، از جمله «ایجاد یا تقویت وضعیت مسلط» و ...محقق شود؛ اما نظام حقوقی ایران درخصوص ادغام های واقعی و عملی دو ضابطه متفاوت را شناسایی کرده است به نحوی که درخصوص ادغام های واقعی، ضابطه ماهوی «ایجاد تمرکز شدید»، و درخصوص ادغام های عملی، ضابطه ماهوی «اخلال در رقابت» را مقرر کرده است.          علاوه بر این، قانونگذار ایران، رعایت الزامات و مقررات عام درباره رویه های ضدرقابتی را درخصوص «ادغام های واقعی» نیز ضروری دانسته است حال آنکه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مقررات خاص و ویژه ای برای کنترل ادغام ها ازمنظر حقوق رقابت وضع شده و به وضوح، عدم شمول مقررات عام راجع به فعالیت های ضدرقابتی بر کنترل ادغام ها مورد تصریح قرار گرفته است.