احسان صلحی

ممنوعیت کمک مالی شرکت برای خرید سهام همان شرکت، از جمله نتایج ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت است که خود نشأت گرفته از ممنوعیت بازگشت سرمایه به سهامداران تحت قواعد صیانت از سرمایه شرکت است. گرچه در دیرباز، اعطای کمک مالی بطور مطلق ممنوع بود لیکن به تدریج با تغییر کارکرد معاملات تجاری و تأثیر کمک مالی در توسعه کسب و کار شرکت ها، اطلاق این ممنوعیت کنار گذاشته شد. اما نظام های حقوقی بطور گوناگونی ممنوعیت کمک مالی را قاعده مند کرده اند به شکلی که در برخی کشورها همچون انگلستان و اتحادیه اروپا اصل بر ممنوعیت کمک مالی جهت خرید سهام شرکت است و تنها مواردی خاص از آن مستثنی می شوند، و برخی کشورها همچون ایالات متحده امریکا نیز بسیار سهل گیرانه با این موضوع برخورد نموده اند به شکلی که تا شرکت به ورطه ورشکستگی نیفتد اعطای کمک مالی با مانعی مواجه نخواهد شد. در حقوق ایران، قانون گذار مقرره صریحی در رابطه با کمک مالی وضع نکرده است و هیچ یک از مقررات فعلی نیز حکمی در این خصوص بیان نداشته اند. به همین دلیل در این نوشتار ضمن بررسی نظام های حقوقی پیشرو، به ارائه راه حل متناسب با حقوق ایران پرداخته شده است.

کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین سند بین المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می رود. از موافقت نامه های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری پذیری اختلاف و به ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین الملل برای انعقاد موافقت نامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت نامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سال های اخیر با ارائه یک پیش نویس موسوم به پیش نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شده اند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضایی غنی بتواند دادگاه های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری یاری دهد.

موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعده مند کردن مقررات گذاری دولت ها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولت ها نسبت به اعمال محدودیت های فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری اصول چهارگانه عدم تبعیض، عدم ایجاد مانع غیرضروری بر سر راه تجارت، هماهنگ سازی و شفافیت (اطلاع رسانی)، بین این اهداف عمومی و هدف آزادی تجارت بین المللی نوعی تعادل برقرار نماید. مقصود این مقاله ارزیابی نظام حقوقی ایران از حیث تطابق با اصول چهارگانه موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت و نیز موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است و نشان می دهد که جز در برخی موارد محدود، قانونگذار ایرانی توجه چندانی به موازین پذیرفته شده جهانی ندارد و این مسئله حتی در قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه 1396» نیز مشهود است؛ امری که منجر به افزایش هزینه های تجارت بین المللی و عدم رقابت پذیری صادراتی ایران گردیده است.