برهان خاطری

اتخاذ سیستم دادرسی افتراقی در رسیدگی به بزهکاری اطفال ونوجوانان، ازدست آوردهای جنبش حمایت از حقوق کودکان محسوب می شود. به تبع گزینش این سیستم و تحت نظارت سازمانهای حامی حقوق کودکان، قوانین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، دستخوش تحولات چشم گیری گردیده است. در اصلاحات اخیر قانون دادرسی کیفری در ایران، قانونگذار سعی بر تفکیک دادرسی کودکان از بزرگسالان نمود، و با تقنیین روش های نوآورانه، تلاش درانطباق با رهنموهای بین المللی و تفریق دادرسی داشته است. علی رغم وجود سوابق قانونگذاری و رهنمودهای عالمانه دکترین حقوق کیفری و حتی تدوین لایحه جامع دادرسی اطفال و نوجوانان، در آنچه بعنوان قانون تصویب شد، کاستی های فراوانی وجود دارد که، نتیجه مطلوب و افق ایده آل منتج از سیستم دادرسی افتراقی را با چالش مواجه ساخته است. قانون فعلی دادرسی کیفری، در برخی مراحل از سیستم افتراقی خارج و بنای عمل را مثل دادرسی بزرگسالان ترسیم نموده است. بعبارت دیگر، در فرایند دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان، با یک مسیر شطرنجی سیاه و سفید مواجه میباشیم که در این نوشتار بخش سفید آن از امتیازات و بخش سیاه آن جزء معایب این سیستم ذکر نموده ایم. انتظار می رود با شناسایی دقیق این فرایند و تطبیق آن با نظام دادرسی انگلستان و بر شمردن کاستی ها همراه با پیشنهادات، زمینه اصلاح قوانین جاری و رویکرد قضات دادگاهها را فراهم گردد.

اهمیت و جایگاه قوانین کیفری به حدی است که ارزش های اساسی و واقعیات اخلاقی هر جامعه و کشوری را می توان در آن ملاحظه نمود؛ تا جائی که اگر کسی بخواهد در هر نقطه ای از جهان زندگی کند باید هنجارهای حمایت شده در قوانین جزایی آن سرزمین را فرا گیرد و در مسیر آن گام بردارد. قوانین جزایی در سراسر جهان مبتنی بر اصول و قواعدی هستند که حافظ حقوق اساسی بشرند. شیوه تدوین و تقنین قوانین جزایی دارای حساسیت و متدهای خاص خود می باشد. قانون گذار قوانین کیفری  باید بر اهمیت و جایگاه والای کار خود آگاه بوده و بیش از همه کوشش نماید تا قانون کیفری بدون هر گونه ایراد و اشکال در قانون نویسی و جرم انگاری تصویب گردد و اجرای آن برای مجریان قانون خالی و عاری از هرگونه ابهام و تردید باشد.