جلیل نعمتی

هدف: هدف از این تحقیق بررسی حقوق متهم تحت نظر در حقوق ایران و تطبیق آن با معیارهای حقوق بشری مندرج در اسناد بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و تبیین جهات اشتراک و افتراق آن به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در جهت رفع خلأهای قانونی مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری و تقریب بیشتر آن با معیارهای حقوق بشری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحلیلی-توصیفی است. گردآوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی که مباحث نظری و نتایج آن به صورت تحلیلی و توصیفی ارائه شده است. یافته ها: حقوق متهم در مرحله تحت نظر که در قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته کمتر مورد توجه قانون گذار ایرانی قرار گرفته بود، متأثر از تحولات حقوق بشری و دستاوردهای حقوق تطبیقی، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بیشتر مورد اهتمام واقع شده و با پیش بینی حقوقی مانند؛ حق ملاقات با وکیل، حق اطلاع به خانواده یا آشنایان به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن (از تحت نظر قرار گرفتن)، حق معاینه توسط پزشک و... گام های مؤثری در جهت توسعه حقوق متهم تحت نظر، در راستای تقریب آن با معیارهای جهانی حقوق بشری برداشته شده است. به گونه ای که می توان از این پس مرحله تحت نظر را جزء جدایی ناپذیر فرآیند دادرسی کیفری محسوب کرد؛ اما هنوز این نهاد دارای ایرادهای اساسی بوده و سؤال های زیادی در این باره مطرح است که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته و به آن ها پاسخ داده شده است. نتیجه گیری: نتیجه کلی پژوهش بیانگر این واقعیت است که قوانین کیفری ایران به ویژه ق.آ.د.ک 1392 گام های بلندی در جهت تأمین حقوق دفاعی متهمان به ویژه متهمان تحت نظر و هماهنگ سازی خود با معیارهای حقوق بشری جهانی برداشته است ولی هنوز این مرحله به طور رسمی به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری پذیرفته نشده و دارای ایرادها و ابهام های اساسی است که نیازمند اصلاح و بازنگری قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این حوزه است.