ولی رجبی

تبیین اصول و اهداف سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس هدفی است که در پرتو پرسش اصلی یعنی: «سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس مبتنی بر چه اصول و اهدافی می باشد؟» سعی دارد با روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، متغیرهایی چون موازنه قدرت و شبکه سازی را در جغرافیای خلیج فارس با تمرکز بر سیاست جمهوری اسلامی بررسی نماید. یافته های مقاله نشان می دهد: جمهوری اسلامی با تلاش در راستای کاهش نگرانی ها و حل و فصل تعارضات، همراه با اجرای سیاست منافع محور و تأکید بر اعتمادسازی در روند همکاری های منطقه ای با کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش می نماید که از گسترش تنش های درون منطقه ای جلوگیری به عمل آورد. سرانجام، وقتی اعتماد متقابل بین اعضا شکل گرفت می توان از مکانیزم هایی برای امضای توافقنامه های دو یا چندجانبه مرتبط با امنیت منطقه استفاده کرد. جمهوری اسلامی ایران در قالب این استراتژی تلاش کرده تا کشورهای خلیج فارس را به این باور برساند که؛ نخست با هیچ تهدید امنیتی از سوی ایران مواجه نیستند و در وهله دوم هر نوع خطری برای امنیت ایران، تهدیدی برای کل امنیت کشورهای منطقه است. سیاستی که با رویکرد شبکه سازی از سوی جمهوری اسلامی توانسته موازنه قدرت را حفظ و امنیت را به طور مطلوبی در کشور حفظ کند.

در دو دهه اخیر سیاست به سازی و مقاوم سازی مسکن روستایی برای بهبود کیفیت آن در سطح کشور به اجرا درآمده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اجرای این سیاست بر پایداری مسکن از جنبه های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در نواحی روستایی بوده است. داده های لازم با رویکرد کمی و با روش های اسنادی و پیمایشی گرد آوری شد. ابزار اصلی گردآوری داده پرسش نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری این پژوهش 528 خانوار دریافت کننده اعتبارات در دوره زمانی 1395-1384 در 23 روستای دهستان های طرازناهید و کوهپایه شهرستان ساوه است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 196 خانوار محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه با آمار توصیفی و استنباطی (آزمون T تک نمونه ای) انجام شد. وزن دهی به مولفه های پایداری مسکن با روش آنتروپی شانون و سطح بندی روستاها با مدل ویکور انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد سیاست مقاوم سازی مسکن روستایی بیش ترین تاثیر را بر جنبه کالبدی مسکن (با میانگین 91/2) داشته و سپس بر جنبه های محیط زیستی (با میانگین 65/2) و اجتماعی (با میانگین 53/2) داشته است. کم ترین تاثیر این سیاست بر جنبه های اقتصادی (با میانگین 24/2) بوده است. نتایج به دست آمده از مدل ویکور، نشان داد 11 روستا در گروه پایدار، 7 روستا نسبتاً پایدار، 2 روستا با پایداری پایین و 3 روستا در گروه ناپایدار قرار می گیرند. هم چنین، تاثیرگذاری این سیاست بر روستاها یکسان نبوده و در روستاهای بزرگ تر و نزدیک به شهر اثرات بیش تری داشته است.