احمد سامی

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حکمرانی داده باز در راستای سلامت اداری با استقرار دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بود. اطلاعات نیز با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران رده بالای سازمان امور مالیاتی، مدیران کل و معاونان، مشاوران مالیاتی، استادان گروه اقتصاد، متخصصان و محققان فناوری اطلاعات خبرگان فعال در زمینه حکمرانی و سلامت اداری، مدیران نهادهای نظارتی بودند. نمونه پژوهش نیز با توجه به اشباع نظری داده ها در پژوهش کیفی مشخص گردید و حجم نمونه دوازده نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری شامل سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی به صورت دستی انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد شش مقوله مورد نظر در نظریه داده بنیاد در پژوهش شامل این موارد بود: 1. عوامل محوری شامل وجود پایگاه داده ای مشترک، نظام پاسخ گویی مناسب و شفافیت سازمانی، و زیرساخت های فنی؛ 2. شرایط مداخله گر شامل عوامل مشترک (داخلی و خارجی)، عوامل داخلی و عوامل خارجی؛ 3. عوامل علّی شامل عوامل مشترک (درون و برون سازمانی)، عوامل فردی و عوامل اجتماعی؛ 4. بسترها شامل بسترهای درون سازمانی و بسترهای برون سازمانی؛ 5. راهبردها شامل راهبردهای مشترک (درون و برون سازمانی)، راهبردهای درون سازمانی و راهبردهای برون سازمانی؛ 6. پیامدها شامل پیامدهای مشترک (درون و برون سازمانی)، پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای برون سازمانی.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عدالت رویه ای و اعتماد (مبتنی برشناخت) و تبعیت از قوانین مالیاتی داوطلبانه با توجه به نقش میانجی گری قدرت مشروع و اجباری می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان سازمان امور مالیاتی استان خراسان شمالی را شامل می شود که مجموعاً دارای 170 نفر بودند. که طبق جدول مورگان تعداد 118 نفر به عنوان حجم نمونه بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند برای سنجش و آزمون متغیرها در تحقیق حاضر از پرسشنامه 34 سوالی گوبنا (2015) که روایی محتوایی آن توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته بود استفاده گردید. پایایی پرسشنامه مزبور نیز با روش ضریب آلفای کرونباخ 802/0 بدست آمد که گویای اعتبار بالای آن بود. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج مدل ساختاری نشان داد بین عدالت رویه ای و اعتماد مبتنی با تبعیت از قوانین مالیاتی و قدرت های مشروع و اجباری رابطه معناداری وجود دارد. از طرفی قدرت مالیاتی اجباری و قدرت مالیاتی مشروع رابطه بین عدالت رویه و اعتماد مبتنی بر شناخت و تبعیت از قوانین مالیاتی داوطلبانه را میانجی گری می کند.