سید محمدرضا متقی

الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.

جریان های سلفی معتقد به تشکیل جامعه و حکومتی مانند جامعه و حکومت «سلف صالح» هستند و تحولات حکومت داری و مناسبات اجتماعی در حدود 1400 سال اخیر را مردود می دانند و وظیفه مسلمانان را بازگشت به آن دوره تلقی می کنند. اما عموم این گروه ها صرفاً در حیطه علوم انسانی این اعتقاد را داشته و در خصوص تحولات فن آوری این تلقی را ندارند و استفاده از ابزارهای پیشرفته مدرن را نه تنها مجاز دانسته، بلکه در مسیر توسعه آن برای اهداف خود سرمایه گذاری نیز می کنند. حال «امارت اسلامی افغانستان» که فرزند این اندیشه است، با وجود اینکه تعریفی محلی در خصوص هدف بازگشت به سلف صالح را مطرح می کند؛ اما یگانگی در مبدع و قرابت با گروه های سلفی تروریستی مانند «شبکه حقانی»، «القاعده» و... امکان ایجاد یک پایگاه امن جهانی برای گروه های تروریستی سلفی را محتمل می سازد؛ اهمیت ماجرا از آن رو بیشتر می شود که با پیشرفت های تکنولوژی و نزدیکی این حکومت با چین به عنوان یکی از دو قطب این عرصه، وجود سرمایه مالی و همچنین دانشگاه های صنعتی و آزمایشگاه های نسبتاً مجهز در این سرزمین (به واسطه حضور 20 ساله ناتو و سایر کشورها) می تواند احتمال وقوع مخاطره ای جدیی برای امنیت جهانی را پیش بینی کرد؛ مخاطره ای که در عصر انقلاب چهارم صنعتی، با گسترش هوش مصنوعی، ماشین های خودران و حتی سایبورگ ها و... بسیار گسترده تر از پیش خواهد بود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی قصد دارد این مخاطرات را گوشزد و لازمه ایجاد یک ائتلاف جهانی برای مقابله با آن را پیشنهاد و بررسی کند.

یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.