علی صالح نیا

فساد اقتصادی همواره از جمله آسیب های مخرب بر پیکره حکومت ها و دولت ها بوده و این نقطه ضعف اساسی، ضمن ایجاد ناامیدی در مردم به ایجاد شکاف بین ملت و دولت منجر شده و تأثیر مستقیم بر متغیرهای امنیت ملی پایدار می گذارد؛ به طوری که می توان آن را از مهمترین تهدیدات امنیتی هر کشور محسوب کرد. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور و نیاز جدی به برنامه ریزی عملیاتی برای مقابله با فساد اقتصادی، لازم است تا با شناسایی مبنایی عوامل شکل گیری فساد اقتصادی و سطح بندی این عوامل، گام های عملی مؤثری برای مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شود. در مقاله حاضر که حاصل یک پژوهش عملیاتی و راهبردی در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی و سطح بندی آنهاست؛ ابتدا به شناسایی عوامل فساد اقتصادی می پردازیم و سپس با توجه به مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تکمیل پرسشنامه توسط دوازده نفر از خبرگان علمی و اجرایی و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری که یکی از پرکاربردترین روش های تحقیق در عملیات نرم است؛ به سطح بندی و مدل سازی این عوامل پرداخته ایم تا سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسلامی ایران را در مبارزه با فساد اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران یاری رسانیم. نتایج حاصل از مدل سازی با رویکرد ساختاری - تفسیری نشان می دهد مؤلفه های «بی ثباتی در نظام اقتصادی کشور»، «ناکارآمدی قوانین پیشگیری از فساد اقتصادی»، «امتیازهای انحصاری در اقتصاد» و «نهادینه شدن اقتصاد متکی بر نفت» در قسمت معیارهای مستقل قرار دارند که کلیدی ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد اقتصادی در ایران هستند.

در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی و تحلیل اهمیت- عملکرد، ابتدا موانع موجود در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران احصا شده و در گام بعد، پس از انجام نوزده مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه حکمرانی و سیاست گذاری و تکمیل پرسشنامه های خاص تحلیل اهمیت- عملکرد، میزان اهمیت و عملکرد این موانع در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. موانع «تحریم و شرطی شدن اقتصاد»، «فساد اداری»، «کم رنگ بودن شفافیت»، «ضعف دولت الکترونیک»، «اقتصاد متکی به نفت»، «مسئله خصوصی سازی و رقابت پذیری»، «کاهش جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی» و «نظام بودجه ریزی معیوب» به ترتیب بیش از سایر موارد مورد توجه تصمیم گیران بوده اند. همچنین بر اساس تحلیل و ارزیابی شکاف میان اهمیت و عملکرد موانع، لازم است موانع «عوام گرایی سیاسی»، «تورم قوانین»، «کاهش سرمایه اجتماعی» و «ضعف در نظام برنامه ریزی» به ترتیب در اولویت مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد.