فائزه سلیمی

از میان فرایندهای کاهنده ظرفیت فعل می توان به حذف مفعول اشاره کرد که در آن فعل متعدی بدون بیان مفعول به صورت یک فعل تک ظرفیتی به کار می رود . با این حال درک مخاطب از معنای جمله و نیز مفهوم مفعول محذوف کامل بوده و حذف مفعول در انتقال پیام خللی ایجاد نمی کند. ساخت حذف مفعول مورد نظر در پژوهش حاضر متفاوت از حذف به قرینه و حذف بافتی است و نمونه هایی را شامل می شود که مرجع مفعول جایی پیشتر در متن گفتاری یا نوشتاری ذکر نشده باشد و بافت زبانی و موقعیتی نیز سرنخ هایی برای تشخیص مرجع مفعول حذف شده به دست ندهد. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های مرجع مفعول محذوف بر مبنای عمده ترین سلسله مراتب رده شناختی است. به این منظور که از این طریق بتوان رفتار مفعول قابل حذف را در قیاس با مفعول سرنمون حاضر در جمله پیش بینی نمود. از این رو 435 مورد حذف مفعول از منابع متعددی استخراج گشته و به لحاظ جان داری، ارجاعیت، معرفگی و شمار مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که مفعول برای این که قابلیت حذف داشته باشد باید دارای ویژگی های متفاوت از مفعول مستقیمی باشد که در زبان فارسی با تکواژ «را» حالت نشانی می شود. علاوه بر این، عاملی همچون مقوله شمار که در تظاهر واژنحوی مفعول مستقیم حاضر در جمله نقشی نداشته باشد، بر احتمال حذف مفعول نیز تأثیری نخواهد داشت و مفعول مفرد و جمع به یک میزان امکان حذف خواهند داشت.

مصرف گرایی فرهنگ نادرستی است که در سازمان ها، به ویژه سازمان های دولتی، روزبه روز رواج بیشتری می یابد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف گرایی در میان کارکنان سازمان های دولتی بود. پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه خبرگان آشنا به موضوع پژوهش، شامل مدیران و کارکنان بخش دولتی استان قم، بودند که به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها هجده نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. 22 عامل مؤثر بر مصرف گرایی در سازمان های دولتی شناسایی شد. عوامل فردی شامل کسب اعتبار و تشخص فردی، رفاه طلبی، حس عدم مالکیت، ضعف دین داری، سبک زندگی فردی، ضعف وجدان، منفعت طلبی، فقدان مسئولیت پذیری، حس استحقاق؛ عوامل سازمانی شامل بی عدالتی درک شده، ضعف فرهنگ سازمانی، تشریفات زاید سازمانی، رفتار مصرف مدیران دولتی؛ عوامل قانونی شامل ضعف قوانین و مقررات نظارتی، کاستی های قانونی، بودجه دولتی؛ و عوامل اجتماعی شامل سبک زندگی خانوادگی، گروه های مرجع، طبقه اجتماعی، آداب و رسوم اجتماعی، ضعف دین داری جامعه، جابه جایی ارزش ها به دست آمدند. مصرف به خودی خود یک رفتار طبیعی است. اما مصرف زدگی یک آفت شناخته می شود. اهمیت صرفه جویی در سازمان های عمومی و دولتی، که از بیت المال ارتزاق می کنند، نمود بیشتری دارد. در بروز و گسترش فرهنگ مصرف زدگی در سازمان ها عوامل گوناگونی می توانند دخیل باشند که با شناخت آن ها می توان به راهکارهای مناسب برای اصلاح الگوی مصرف دست یافت.