جواد بیگلری

با آغاز اصلاحات اقتصادی از سال 1978 میلادی در چین توسط دنگ شیائوپینگ، تاکنون این کشور رشد فزاینده ای را تجربه کرده است؛ به طوری که بسیاری از سازمانهای بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نظریه پردازانی همچون راچمن بر این باورند که مرکز ثقل اقتصادی جهان به سمت شرق و کشورهای جنوب به رهبری چین کشیده شده است و این کشور هژمونی ایالات متحده را با چالشی جدی مواجه ساخته است؛ اما مطابق یافته های پژوهش و دیدگاه برخی از اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی همچون کِیلی، از آنجا که رشد چین مبتنی بر تولید انبوه و صادرات کالاهای مونتاژی می باشد، این کشور توسعه فناورانه که سایر کشورها را به خود وابسته سازد را تجربه نکرده و چین همچنان نقش یک دولت پیرامون را در تقسیم کار بین المللی ایفا می کند که به کشورهای صنعتی وابسته است و مفاهیم مرکز- پیرامون همچنان مهم و کاربردی هستند. حال سوال مطرح این است که چالش های اقتصادی چین در تبدیل به هژمونی چیست؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح گردید که با توجه به مشکلات و وابستگی اقتصادی پکن به کشورهای صنعتی به ویژه اروپا و آمریکا، نیل به هژمونی توسط چین امکان ناپذیر است. در این مقاله از نظریه مکتب وابستگی برای نشان دادن عدم استقلال اقتصاد چین از کشورهای مرکز و صنعتی استفاده شده و از روش تبیینی جهت نشان دادن چالش های پیش روی چین استفاده خواهیم نمود. هدف این پژوهش نیز اشاره به نقش پیرامونی چین در تقسیم کار بین المللی با وجود رشد اقتصادی آن می باشد.

پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال 2003، تلاش های گسترده ای برای کاهش ارزش های کمالیستی و نفوذ ارتش در ساختار سیاسی ترکیه از طریق اصلاحات و دموکراتیزه کردن جامعه و همچنین پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. انجام این دست از امور نگرانی هایی را در ارتش به وجود آورد که در نهایت منجر به کودتای ناموفقی در سال 2016 گردید. کودتا زمینه مناسبی را برای تغییر در ساختار سیاسی ترکیه از طریق همه پرسی قانون اساسی در سال 2017 فراهم آورد که در نهایت منجر به افزایش قدرت اردوغان در ساختار سیاسی جدید ترکیه شد. سؤال مطرح این است که با وجود عدم حمایت مردم و احزاب سیاسی از کودتا، چرا پس از تغییر قانون اساسی برخی از احزاب سیاسی و تعداد زیادی از شهروندان ترکیه معترض به حزب حاکم و رهبریت اردوغان شده اند؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل گیری چنین نارضایتی هایی، نحوه کشورداری اردوغان و اتخاذ سیاست های اقتدارگرایانه از سوی وی بوده که نهایتاً به تضعیف روند دموکراسی در این کشور منجر شده است. در این مقاله از نظریه بحران مشروعیت و روش تبیینی برای درک تغییر ساختار سیاسی ترکیه استفاده و هدف پژوهش نشان دادن اقتدارگرایی رهبر حزب عدالت و توسعه می باشد.