پیمان نمامیان

بدون شک یکی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین المللی مختلط است. به علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این گونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینه های مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین المللی است، اما وجود برخی محدودیت ها هم چون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز می توانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.

تروریسم سایبری یکی از روزآمدترین مصادیق تروریسم است که به سبب بهره گیری غیرقانونی از فناوری و ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای در فضای مجازی، به طور عمده از سوی بازیگرانی که به این علوم نوین دسترسی دارند وآنها را در راه اهداف راهبردی علیه ملت های جهان سوم به کار می گیرند، موجبات تهدیدهای فزاینده ای را در عرصه بین المللی فراهم کرده است. از این رو، فارغ از اینکه در اغلب موارد، غرب به عنوان منشأ اصلی راهبردی کردن تروریسم سایبری، خود مدعی مقابله با آن است، اسنادی بین المللی به منظور پیشگیری و سرکوب کلیه اشکال تروریسم به ویژه تروریسم سایبری، تدوین و تصویب شده است. که از منظر آسیب شناختی می توان گفت اسناد مزبور نه تنها توفیقی در مقابله با این پدیده نوظهور نداشته اند، بلکه شکاف های موجود و زمینه رشد و گسترش فزاینده آن را در عرصه های ملی و بین المللی فراهم کرده اند. به این ترتیب، در مقاله حاضر، ضمن بررسی و تبیین تروریسم سایبری و ارائه مفاهیم گوناگون از آن، اسناد بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامه رُم در سال 1998 و تاسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان کیفری بین المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله «جرایم معاهداتی» شامل تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه، موجب گردید تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. با وجود این، مطابق استدلال مقاله حاضر، این اقدامات می توانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گیرند که پیشتر در صلاحیت قضایی دیوان قرار گرفته اند؛ یعنی جرایم ضد بشری.

یکی از چالش برانگیزترین اقدامات تروریستی که در قرن حاضر با استفاده از مدرن ترین تسلیحات کشتار جمعی ارتکاب یافته، پدیده «تروریسم هسته ای» می باشد. از این رو، بی گمان سایه شوم تروریسم هسته ای امروزه بسیار بیشتر از سال های قبل احساس می شود، چرا که عناصر بنیادگرا و سلطه ستیز بین المللی از قدرت این ابزارها آگاهی یافته و درصدد به دست آوردن آن به عنوان عامل مهم بازدارنده و حتی انتحاری و انجام حملات بر ضد اهداف و دشمنان خود هستند. از آنجا که گروه ها و دسته های تروریستی نسبت به دولتها در موضع ضعف قرار دارند احتمال به کارگیری این نوع تروریسم از سوی آنان افزایش می یابد. با این حال جامعه بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری درصدد ایجاد سازوکارهای مقابله با این پدیده دهشتناک بوده است. بر همین اساس، طی چند دهه اخیر اسناد متعددی را در جهت جرم انگاری اقدامات تروریسم هسته ای به تصویب رسانده است. اما نکته مورد اهتمام این که تا به حال و علی رغم وجود اسناد فوق نه تنها اقدامات ارتکابی از سوی تروریست ها کاهش نیافته، بلکه به طور روزافزون در حال افزایش است. به راستی، عمده دلیل این وضعیت را در کجا می توان یافت؟ این مقاله ضمن بررسی نظام بین الملل کیفری، درصدد ارائه سازوکارهای کنشی در مواجهه با تروریسم خواهد بود.

به دلیل محرومیت زنان از پاره ای از حقوق فردی و اجتماعی ، موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی بوده که در دهه های اخیر به طور خاص و جدی مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است قبل از این نیز در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات ، در زمینه ی مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی مالی محروم بودند ، کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی ، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد و ...

تردیدی نیست اموالی که مستقیماً از ارتکاب جرم ناشی شده، نباید به مجرم تعلق گیرد؛ چون وی هیچ گونه سبب قانونی برای تملک ندارد. اگر مالک قانونی اموال موضوع جرم مشخص باشد بدون تردید اموال باید به نامبرده مسترد گردد لیکن با توجه به این که بیشتر جنایات سازمان یافته بزه دیده مشخصی ندارد که مالک قانونی اموال و عواید ناشی از جرم تلقی شود، ضبط و مصادره اموال و منافع ناشی از جرم در خصوص این جنایات اهمیت ویژه ای پیدا می کند.کنوانسیون پالرمومنافع ناشی از جرایم مشمول این کنوانسیون یا اموالی که با ارزش چنین منافعی برابری می کند و اموال و تجهیزات یا سایر وسایل مورد استفاده در جرایم مشمول این کنوانسیون را قابل مصادره اعلام نموده است.پس علاوه بر منافع ناشی از جرم وسایلی که هر چند ناشی از جرم نیست ولی به منظور ارتکاب جرم به کار می رود نیز قابل مصادره است؛ لیکن برخلاف حقوق داخلی ایران سایر اموال مرتکبان که ارتباطی به ارتکاب جرم ندارد، قابل مصادره نیست. بنابراین اگر وسیله نقلیه ای به ارتکاب قاچاق اختصاص یافته باشد، قابل مصادره است ولی منزل یا سایر املاک مرتکب که ارتباطی به ارتکاب جرم نداشته و به طریق مشروع تحصیل شده و به منظور ارتکاب جرم به کار نمی رود، قابل مصادره نمی باشد. اموال تبدیل یا تطهیر شده یا در مرحله تطهیر نیز قابل مصادره است...