درخت حوزه‌های تخصصی

عملکرد بازارهای کالا بر تورم و نوسانات بازار نقد و عملیات سفته بازی تاثیرگذار است. با افزایش کارایی بازار فرصت های آربیتراژ حذف شده و نوسانات قیمت کنترل می گردد. این مقاله کارایی بازار کالا از طریق مدل رگرسیون اکومتریک که مدل هزینه حمل کالا نامیده می شود، مورد آزمون قرار داده است. کارایی بازار از طریق بررسی ارتباط میان قیمت آتی کالا با قیمت بازار دارایی پایه و از طریق سری زمانی رفتار قیمت در بازار اندازه گیری شده است. این مدل پیشنهادی، برای کارایی بازار در مقایسه با سایر مدل های جایگزین شده (مانند نسبت واریانس و آزمون جارکوبرا) که تنها به رفتار قیمت بازار کالا توجه نموده است، برتری دارد. مرور ادبیات موجود به فقدان مطالعاتی که از مدلهای آماری قوی برای ارزیابی بازارهای کالا در اقتصادهای نوظهور استفاد ه می کند، سخن به میان می آورد. براین اساس دیتاهای معاملات زیره، زعفران و سکه طلا از بورس کالای ایران در یک دوره 360 روزه جمع آوری شده و از طریق مدل هزینه حمل کالا به صورت عملی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از ناتوانی بازار در کشف قیمت قراردادآتی و عدم همگرایی قیمت بازار دارایی پایه و قیمت قراردادآتی بر رد کارایی بازار دلالت دارد.

 درخصوص انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته دو تئوری رقیب وجود دارد؛ تئوری اول، تئوری قرارداد کارآمد است که در آن فرض می شود تعامل نزدیک بین اشخاص وابسته، به شرکت ها کمک می کند تا هزینه های معاملات را در مقایسه با هزینه های معامله با اشخاص غیروابسته کاهش دهند؛ تئوری دوم مبتنی بر تئوری نمایندگی و دیدگاه فرصت طلبانه است. از منظر این تئوری معاملات با اشخاص وابسته برای سهامداران دارای حق کنترل، مدیران و سایر اشخاص وابسته فرصت های مناسبی فراهم می کند تا از طریق آنها منابع شرکت را به سود خود و به ضرر سهامداران فاقد حق کنترل خارج کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر این است که مشخص شود معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در ایران با کدامیک از این تئوری ها سازگار است. برای این منظور تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارائه گزارش های مالی حاوی تحریف و همچنین تأثیر آن بر کیفیت گزارشگری مالی بررسی شده است. در همین رابطه تعداد 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون فرضیات این پژوهش داده های تلفیقی و مقطعی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بر تعدیلات سنواتی سال بعد که معیار تحربف در صورت های مالی می باشد تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بر کیفیت گزارشگری مالی که معیار اندازه گیری آن کیفیت اقلام تعهدی است، تاثیر منفی و معنادار دارد. 

هدف این مطالعه شناسایی محرک های حسابداری خلاق به عنوان عامل تحریف صورت های مالی براساس براساس تکنیک خوشه پردازی رپیدماینر جهت پیاده سازی الگوریتم هارتیگان-ونگ می باشد. به عبارت دیگر در این مطالعه با تعیین پژوهش های مشابه نسبت به غربالگری متون پژوهش از طریق مجموعه ای از فرآیندهای هوش مصنوعی در الگوریتم هارتیگان-ونگ اقدام گردید. این مطالعه به لحاظ روش شناسی می تواند در دسته پژوهش های ترکیبی قرار گیرد که با مرور محتوایی، ابتدا ابعاد را شناسایی نمود و سپس از طریق تحلیل فازی نسبت به تعیین مؤثرترین بعد شناسایی شده اقدام کرد. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی، پژوهش های مرتبط با موضوع مورد مطالعه در بازه 2022 تا 2018 بودند و در بخش کمی، 26 نفر از مدیران مالی شرکت های بازار سرمایه که دارای دانش تخصصی و تجربه بودند، مشارکت داشتند. در این مطالعه از دو نرم افزار رپیدماینر و متلب در بخش های کیفی و کمی براساس کدنویسی و دستورات نرم افزاری بهره برده شد. نتایج مطالعه در بخش کمی، از تعیی 21 مضمون گزاره ای به عنوان محرک ها یا علل زمینه ای حسابداری خلاق حکایت دارد. در بخش کمی نیز طبق تحلیل فازی و تعیین وزن نهایی هریک از مضامین گزاره ای مشخص شد، مالکیت خانوادگی مبنای ساختار شرکت با نماد «Y17» به عنوان مؤثرترین مضمون گزاره ای بروز حسابداری خلاق قلمداد می شود که می تواند کارکردهای شرکت های بازار سرمایه را به سمت احتمال تحریف بالاتر هدایت نماید. نتیجه بدست آمده گویایی این موضوع است که ساختار شرکت های دارای مالکیت خانوادگی، در بازار سرمایه، عامل مؤثرتری برای بروز حسابداری خلاق می تواند قلمداد شود، زیرا این شرکت ها معمولاً در انتخاب اعضای هیئت مدیره و انتصاب مدیرعامل با محدودیت های نظارتی کمتری مواجه هستند و این موضوع احتمالاً باعث تضعیف کارکردهای حاکمیت شرکتی در خصوص حفاظت از منافع سهامداران اقلیت گردد.

با توجه به تضاد منافع حاکم بر محیط حسابرسی و ماهیت مسائل موجود، حسابرسان باید از مهارت یا صلاحیت حرفه ای کافی برخوردار باشند. با این وجود، تعریف یکسان از ابعاد این مفهوم در ادبیات و تحقیقات پیشین وجود ندارد و ابعاد آن به فراخور مقتضیات زمان دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفته است. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های روانشناختی حسابرسان و تاخیر در گزارش حسابرسی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش علی است. شیوه گردآوری داده، پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه ای صورت گرفت که روایی و پایایی آن به تایید رسید. جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است و بدین منظور از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماریِ تحقیق، کلیه حسابرسان و اعضای انجمن حسابداران رسمی و حسابرسان سازمان حسابرسی در سطح کشور بودند که بر این اساس، نمونه ای مشتمل بر 384 نفر بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق نیز آزمونهای علی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد ویژگی های شخصیتی حسابرسان بر تاخیر در گزارش حسابرس تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

موضوع و هدف مقاله: این پژوهش تلاش می نماید که آثار تکانه مخارج دولت به تفکیک اجزای اصلی آن را در قالب دو رویکرد سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید مقایسه و تحلیل نماید. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، با طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با رویکرد کینزین جدید طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران به مقایسه آثار و تحلیل مکانیسم اثرگذاری تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان پرداخته ایم.یافته های پژوهش: مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که در میزان و مکانیسم تاثیر بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی وجود ندارد. در مقابل، در خصوص تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، سیاستگذاری صلاحدیدی نسبت به قاعده سیاستی عملکرد بهتری را نشان می دهد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج حاصل از این پژوهش می تواند از طریق تبیین آثار تغییر هزینه های عمومی در امر بودجه ریزی و سیاستگذاری مفید واقع گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تعادل عمومی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز قابلیت استفاده برای مقام پولی را دارد. وجه تمایز اصلی مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی در بررسی اثرات مخارج به تفکیک تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر متغیرهای کلان، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و مقایسه آن تحت دو سیاستگذاری پولی متفاوت می باشد.

مدیریت سرمایه در گردش نقش قابل توجهی در رشد و بقای شرکت و همچنین افزایش ارزش آن و ثروت سهامداران، حفظ شرایط رقابتی و عملکرد مطلوب شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش نیز شناسایی نقش اقلام سرمایه در گردش در تبیین کارایی عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه مورد مطالعه شامل 112 شرکت طی سال های 1395 تا 1399 است. برای اندازهگیری متغیر کارایی عملیاتی از روش تحلیل پوششی داده ها بهره گرفته شد؛ برای بررسی اثر اقلام سرمایه در گردش و رشد سود سهام بر کارایی عملیاتی، 8 فرضیه طراحی گردید و برای آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گیری از داده های تابلویی از روش رگرسیون چندمتغیره و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد متغیرهای متوسط دوره وصول مطالبات، متوسط دوره پرداخت بدهی، نسبت رشد سود سهام، سطح نگهداشت وجه نقد و نسبت نقدینگی بر کارایی عملیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد و متوسط دوره گردش موجودی کالا بر کارایی عملیاتی تأثیر منفی دارند. بنابراین، به مدیران پیشنهاد میشود با توجه نقش هریک از اقلام سرمایه در گردش، آنها را با توجه به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت مورد استفاده قرار دهند، چون می تواند در ارزیابی انعطاف پذیری مالی و توان پرداخت بدهی شرکت مفید واقع شود و موجب دستیابی به نقدینگی بهینه، افزایش سودآوری و عملکرد شرکت میشود. همچنین، آگاهی از نقش آنها به تصمیم گیری مطلوب سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و تحلیلگران کمک میکند.

هدف اصلی این مقاله گسترش دامنه پژوهش های کسب و کار با ارائه تحلیل مفهومی از متغیرهای تعدیل کننده و میانجی و بررسی تأثیرات قوی آنها در پژوهش های کسب و کار است. برای ارائه مفاهیم خاص ، الگوی کانگ و همکاران (2015) با توجه به فن ارزیابی متوازن به صورت مفهومی گسترش یافته است. مبانی نظری مربوط به متغیر های تعدیلی، میانجی و تمایزات عمده آنها به همراه آزمون های آماری مناسب قابل اجرا در هر موقعیت نیز ارائه شده اند. این الگو همچنین به واکاوی اثرات متقابل طرح های میانجی و میانجی تعدیل شده و آزمایش آنها می پردازد. این مقاله نتیجه می گیرد که: 1) ماهیت مشکلات پیچیده کسب و کار با در نظر گرفتن متغیرهای تعدیل کننده و میانجی شفاف تر می شود، 2) بدون تعیین متغیرهای تعدیل کننده و میانجی الگوهای کسب و کار ناقص هستند و بنابراین قادر به رفع موانع واقعی کسب و کار نیستند. عدم گنجاندن اثرات تعدیل کننده و میانجی یکی از دلایل قابل قبولی است که نشان می دهد چرا اکثر الگوهای کسب و کار در واقعیت عمل نمی کنند، 3) متغیرهای تعدیل کننده و میانجی در حال گستردن دامنه تئوری های رایج کسب و کار هستند، و 4) متغیرهای تعدیل کننده و تعدیل کننده، پاسخگویی به پرسش های مربوط به اینکه «چه زمانی» «چگونه» و «چرا» رابطه خاصی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد را امکان پذیر می کنند. از این رو، این مطالعه بر پژوهش های همبستگی و تجربی آینده درباره کسب وکار تأثیر زیادی می گذارد.

هدف: با عنایت به اهمیت حفظ و تقویت نیروی انسانی در مؤسسه های حسابرسی، پرورش و حفظ شرکا، مدیران، سرپرستان، حسابرسان ارشد و حسابرسان و جلوگیری از خروج حسابرسان توانمند از حرفه و افزایش کیفیت حسابرسی، شناخت دیدگاه حسابرسان در خصوص وضعیت به کارگیری شیوه های مدیریت استعداد و وضعیت عملکرد حسابرسان حائز اهمیت است. روش: این پژوهش، مجموعه جامعی از شیوه های مدیریت استعداد (ایجاد خط مشی مدیریت استعداد، استخدام، مدیریت اخلاق، آموزش و توسعه، نظارت و بررسی، حقوق و مزایا، تعادل کار و زندگی و برنامه ریزی جانشین پروری) را شامل شده و دیدگاه حسابرسان را در خصوص وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در حرفه حسابرسی ایران بررسی کرده است. جامعه آماری پژوهش شرکا، مدیران، سرپرستان و حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسش نامه بوده است. ۱۸۱ پرسش نامه گردآوری شد. برای تحلیل نتایج، از آزمون های آماری مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که وضعیت حقوق و مزایا، خط مشی مدیریت استعداد، آموزش و توسعه، تعادل زندگی و کاری و برنامه ریزی جانشینی در مؤسسه های حسابرسی چندان مطلوب نیست؛ اما وضعیت مدیریت اخلاق و عملکرد حسابرسان مطلوب گزارش شده است. گرچه نتایج سایر مؤلفه ها شامل استخدام و نظارت و بررسی معنادار نبود؛ اما مؤلفه های یادشده میانگین بالاتر از ۳ داشتند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در رابطه با ۴۱ گزاره شیوه های مدیریت استعداد و ۵ گزاره عملکرد حسابرسان، تفاوت معناداری بین نظرهای چهار گروه شرکا، مدیران، سرپرستان و حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی در خصوص شیوه های مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسان وجود دارد و اغلب تفاوت ها در سطوح شرکا و حسابرسان مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بیانگر این است که در خصوص مواردی که الزام قانونی یا استانداردی مشخصی در خصوص مدیریت استعداد وجود دارد، وضعیت به کارگیری سنجه های مدیریت استعداد تا حدی مناسب بوده است؛ اما در خصوص سایر مواردی که الزام و فشار قانونی وجود ندارد، وضعیت مدیریت استعداد چندان مطلوب نیست. جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسه های حسابرسی، می توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار عدم تمکینی مؤدیان مالیاتی در بخش مشاغل در چارچوب یک تئوری رفتاری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و داده های پژوهش از طریق 338 پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته با طیف پنج طبقه ای لیکرت از چهار گروه از مشاغل (صرافان، مشاورین املاک، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 2 و روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متغیرهای نگرش، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک پذیری، و هزینه تمکین مالیاتی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد عدم تمکین مالیاتی دارند. در رابطه با اثر متغیرهای نگرشی، دانش مالیاتی، سیستم مالیاتی و مقامات مالیاتی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با اثر هنجارها بر روی قصد عدم تمکین مالیاتی، و هنجارهای فردی، اثر معکوس و معناداری مشاهده شد. در نهایت مشاهده شد که کنترل رفتاری ادراک شده اثر معناداری بر روی قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارد. نتیجه گیری: تمرکز کمتر سازمان مالیاتی بر روی فاکتورهای رفتاری محسوس بوده و از آنجا که نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت تبیین و پیش بینی قصد و رفتار مؤدیان است، لذا می توان این خلاء را با استفاده از این نظریه و نظریه های مشابه مورد بررسی قرار داد و راه حل مناسب را ارائه نمود.

بودجه نقش اساسی و کلیدی در توسعه دولت ها دارد. مطالعات چالش های نظام بودجه ریزی جهت تحقق اهداف اقتصادی کشورها از مباحث مهم اقتصاد بخش عمومی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های نظام بودجه ریزی کشور بر اساس سند تحول دولت مردمی سیزدهم می باشد و در بهار 1402 صورت گرفته است. در این تحقیق چالش های نظام بودجه شامل چهار شاخص اصلی و هشت شاخص فرعی است که از سند تحول دولت مردمی سیزدهم شناسایی شد. سپس پرسشنامه طراحی شده بین 10 نفر از خبرگان علوم اقتصادی که سطح تحصیلات شان دکترا و کارشناسی ارشد بوده اند، توزیع و مولفه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی با هم مقایسه زوجی انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از این درامدها، کسری فزاینده بودجه، پشتیانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه ای و تداوم مدیریت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بنگاه ها به ترتیب مهم ترین چالش های نظام بودجه ریزی کشور مبتنی بر سند تحول دولت مردمی سیزدهم محسوب می شود.

هدف: پیامدهای منفی اقتصادی منتج از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی، موجب شکل گیری نگرانی هایی بین نهادهای نظارتی، حاکمیتی، صاحب نظران و شرکت ها شده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین عدم اطمینان اقتصادی در ایران و همزمانی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات مالی 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره آزمون گردید؛ ضمن آن که جهت اندازه گیری عدم اطمینان اقتصادی (شاخص های نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره) و همزمانی بازده سهام به ترتیب از مدل گارچ و ضریب تعیین مدل بازار استفاده شده است.یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مبین این موضوع است که بین عدم اطمینان در نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره با همزمانی قیمت سهام رابطه ای منفی و معنی دار و بین عدم اطمینان در نرخ ارز و همزمانی بازده سهام رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. ضمن آن که نتایج تحقیق نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت بین عدم اطمینان در نرخ تورم و همزمانی قیمت سهام است که از نظر آماری این نتایج معنی دار نمی باشد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بین عدم اطمینان در برخی سیاست های اقتصادی و همزمانی بازده سهام رابطه ای معنی دار وجود دارد که این رابطه در برخی موارد منفی (نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره) و در برخی دیگر (نرخ ارز) مثبت است

هدف: در دنیای رقابتی امروز، توان خلق ایده های نو توسط کارکنان دانشی و ارزش آفرین، مزیت رقابتی بسیار مهمی برای سازمان ها محسوب می شود. جهت دستیابی به این امر مهم، سرمایه انسانی برای ارائه ایده های خلاقانه باید انگیزه کافی داشته باشند؛ لذا، هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای توسعه انگیزش در حسابداری بخش عمومی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع، کیفی است که بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. در همین راستا، جامعه آماری مورد نظر افراد خبره ای هستند که در زمینه حسابداری بخش عمومی صلاحیت کافی داشته اند و با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد خبرگان مورد نظر 15 نفر شدند که جهت جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه به صورت نیمه ساخت یافته طی دوره زمانی 1399 لغایت 1400 انجام شد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشانگر آن است که در مدل پیشنهادی، شرایط زمینه ای شامل ویژگی های ذاتی، ویژگی های عملیاتی بخش عمومی و همچنین عوامل فرهنگی است، شرایط علّی مدل نیز شامل عوامل ذاتی/ درونی نظیر احساس موفقیت و شایستگی در کنار عوامل بیرونی همچون پاداش سازمانی است. نتیجه گیری: پیامدهای ناشی از الگوی پیشنهادی ارائه شده مواردی نظیر بهبود خلاقیت، ارتقای میزان سطح دانش و مهارت کارکنان، پرورش حسابداران و مدیران مالی خلاق همچنین ایجاد حس استقلال و خودکارآمدی بین افراد است.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش میانجی کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر وابسته تحقیق حق الزحمه حسابرسی، متغیر مستقل ریسک کنترل داخلی و از کیفیت افشا به عنوان متغیر میانجی استفاده گردیده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. این نمونه شامل ۱۲۷ شرکت بود که اطلاعات این شرکت ها بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ جهت تحلیل فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل گردید. نتایج آزمون های آماری جهت تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان میدهد که ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مثبت و معنادار دارد و کیفیت افشا نیز بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری دارد و کاهش کیفیت افشا در افزایش ریسک کنترل داخلی تاثیر بسزایی دارد که باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه ریسک کنترل داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تأثیر مستقیم دارد، ریسک کنترل داخلی نیز به واسطه کیفیت افشا بر حق الزحمه حسابرسی نیز تاثیر غیر مستقیم دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران، سیستم کنترل داخلی قوی در شرکت پایه ریزی نمایند تا علاوه بر افزایش کارایی و اثربخشی و تحقق رسالت اصلی شرکت، حق الزحمه حسابرسی نیز کاهش یابد. همچنین برای کاهش حق الزحمه های حسابرسی در شرکت و ایجاد اطمینان در سرمایه گذاری نسبت به اتخاذ تصمیمات کارا و بهینه توسط مدیریت، طرح های پاداشی مبتنی بر عملکرد و کنترل داخلی درست و بلندمدت برای مدیران در نظر گرفته شود.

بررسی تاثیر رتبه بندی اعتباری بر سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از رگرسیون چندگانه چکیده سودآوری از جمله مهمترین شاخص های ارزیابی شرکت ها است. در این پژوهش پس از اضافه کردن عامل رتبه بندی اعتباری به ادبیات عوامل موثر بر سودآوری در کنار متغیرهای نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش، اندازه شرکت و نرخ مالیات به عنوان عوامل موثر بر تعیین سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار از رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل و اندازه گیری تأثیر متغیرها بر سودآوری استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش 1399 است. نتایج بدست آمده نشان می دهد متغیرهای رتبه بندی اعتباری و اهرم مالی تاثیر مثبت بر سودآوری دارند و رتبه بندی اعتباری یک متغیر کلیدی در عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار است. در حالی که نقدینگی اثر منفی و معنی داری بر سود شرکت ها دارد. همچنین، بین متغیرهای اهرم مالی نرخ مالیات با سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.

این پژوهش مدلی برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی در صنعت بانکداری ایران ارائه می کند که ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق آمیخته کیفی–کمی است. ابتدا بامطالعه عمیق کتابخانه ای منابع داخلی و بین المللی،رهنمودهای کمیته بال، بخش نامه ها و دستورالعمل ها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار فهرست اولیه عامل های استخراج شد. بعدازآن با روش دلفی فازی دومرحله ای، عامل های که در ارزیابی کیفیت صورت های مالی مؤثر بودند تایید شدند. در مرحله بعد با استفاده از روش AHP ضریب اهمیت ابعاد و عامل ها مشخص، و مدل مناسب جهت ارزیابی کیفیت صورت های مالی در بانک ها ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد بُعد راهبری شرکتی با ضریب 0/58 بیشترین تاثیر در ارزیابی کیفیت صورت های مالی دارد و بُعد افشا و شفافیت با ضریب 0/42 بعدازآن قرار می گیرد. در مدل نهایی پژوهش که متشکل از 30 عامل است عامل گزارش حسابرس مستقل و عامل گزارش و افشا نسبت کفایت سرمایه هرکدام با ضریب اهمیت 0/099 بیشترین و عامل گزارش و افشاء کیفیت تسهیلات بر اساس رشته فعالیت مشتری با ضریب 0/005 کمترین اهمیت را در ارزیابی کیفیت صورت های مالی بانک ها دارند. همچنین ، نرخ ناسازگاری ابعاد و عوامل کمتر از0/10 و قابل قبول می باشد.

معمولاً، قیمت دارایی ها به اخبار اقتصادی واکنش حساسی نشان می دهد. تجربه نشان داده است که قیمت دارایی های سرمایه ای تحت تأثیر طیف گسترده ای از رویدادهای پیش بینی نشده قرار می گیرد و تأثیر برخی از این رویدادها، نسبت به دیگر رویدادها نیز بیشتر است. شناسایی نقش شوک های مختلف مالی با لحاظ اختیار خرید واقعی در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2007-2008) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این پژوهش، به دنبال شناسایی نقش شوک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) با لحاظ اختیار واقعی خرید در کاهش شوک های مالی در نوسانات کلان اقتصادی هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1402:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شوک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای با لحاظ اختیار واقعی خرید در کاهش شوک های مالی در نوسانات کلان اقتصادی برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر بازارهای مالی ایران نقش پررنگ تری داشته اند.

هدف از این مقاله بررسی تاثیر فرهنگ بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی با میانجیگری تمایل به ریسکپذیری فردی میباشد. به منظور تحقق این هدف شش فرضیه تدوین شده است. جامعه پژوهش حاضر حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی ثبت شده در ایران می باشد که با توجه به استعلام انجام شده از جامعه حسابداران رسمی ایران حجم جامعه 472 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 212 نفر و به روش تصادفی تصادفی انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه در سال 1401 جمع آوری و با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و  با استفاده از نرم افزارهای Spss و Pls ، فرضیهها مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر رابطه منفی و معنادار بین فرهنگ و آگاهی اخلاقی حسابداران رسمی ایران می باشد، همچنین یافته ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین فرهنگ و تمایل به ریسکپذیری فردی، رابطه مثبت و معنادار بین تمایل به ریسک پذیری فردی و آگاهی اخلاقی، نقش میانجی تمایل به ریسکپذیری فردی به طور مثبت و معنادار بر رابطه بین فرهنگ و آگاهی اخلاقی، رابطه مثبت و معنادار بین آگاهی اخلاقی و قضاوت اخلاقی، قضاوت اخلاقی و قصد اخلاقی میباشد. بر اساس نتایج پژوهش فرهنگ بر تصمیم گیری اخلاقی مؤثر است. بنابراین اصلاح شاخص های فرهنگ به بهبود تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی کمک خواهد کرد. با توجه به اینکه پژوهش های کمی در ارتباط با با فرهنگ، تصمیم گیری اخلاقی و تمایل به ریسک پذیری فردی صورت پذیرفته است، لذا انجام این پژوهش به بهبود غنای پژوهشی و بسط متون نظری در این حوزه پژوهشی کمک شایانی خواهد کرد.

واگرایی عقیده نوعی اختلاف باورها است که در آن تخمین سرمایه گذاران از ارزش دارایی متفاوت است، در واقع، واگرایی عقاید به تفاوت در برداشت سرمایه گذاران بازار از سهام یک شرکت اشاره دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر واگرایی عقاید سرمایه-گذاران بر قیمت گذاری نادرست سهام با توجه به نقش کیفیت اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران است. پژوهش حاضر از منظر روش شناختی، از نوع تعامل علّی است. بورس تهران به عنوان جامعه نهایی آماری انتخاب و با استفاده از معیارهای چندگانه حذف سیستماتیک، 127 شرکت در بازه زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 است در نمونه نهایی لحاظ گردید، که به دلیل اینکه دوره 1400 در محاسبات دیتاهای خام مورد استفاده قرار گرفته، بنابراین از 9 سال برای آزمون های آماری استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که واگرایی عقاید سرمایه گذاران تاثیر مستقیم بر قیمت گذاری نادرست سهام دارد. ضمن اینکه تعامل عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اطلاعات مالی با واگرایی عقاید سرمایه گذاران بر قیمت گذاری نادرست سهام تاثیرگذار نمی باشد.