فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۵٬۱۴۳ مورد.
۱۲۱.

تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وصیت تملیکی قتل حرمان ارث موصی موصی له

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.
۱۲۲.

حکم ازدواج زن باردار از رابطG نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران با نگاهی به بارداری مضاعف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدواج زن حامله تزویج الحامل نکاح الحامل زنا بارداری مضاعف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۸۴
از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، زن بارداری که همسر وی فوت کرده یا او را طلاق داده است، در زمان بارداری نمی تواند با شخصی جز همسر سابق خود ازدواج کند و باید تا وضع حمل صبر کند؛ اما در مواردی دیده شده است که زنِ فاقد شوهر که از راه نامشروع باردار شده، در زمان بارداری با زانی یا غیرزانی ازدواج کرده است؛ حتی در نمونه هایی زوج بعد از ازدواج می فهمد که آن زن از شخص دیگری باردار است. حکم این نمونه ها چندان هویدا نیست. پرسش از حکم ازدواج زن باردار از رابطهٔ نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا دستیابی به پاسخی درخور است. دربارهٔ ازدواج زانیهٔ باردار سه دیدگاه وجود دارد: مشهور فقها قائل به جواز، برخی از فقها قائل به عدم جواز و عده ای قائل به تفصیل اند، به این صورت که نکاح را جایز دانسته اما وطی و هم بستری در زمان بارداری جایز ندانسته اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که ادلهٔ مشهور ناتمام است و دیدگاه تفصیل نیز که بر پایهٔ اصل برائت مطرح شده ، محل اشکال است؛ چون با وجود عمومات باب عده، نوبت به جریان اصل نمی رسد. درنتیجه نظر به ضعف ادلهٔ دیدگاه اول و سوم، با استفاده از عمومیت ادلهٔ وجوب عده و برای حفظ میاه و انساب از اختلاط، ازدواج در زمان بارداری جایز نیست. ازنظرِ پزشکی نیز امکان بارداری مجدد زن باردار در زمان بارداری وجود دارد که به آن بارداری مضاعف گفته می شود.
۱۲۳.

تبیین فقهی و حقوقی ایجاب و قبول در مناقصات و مزایدات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایجاب قبول قرارداد تشریفاتی قراردادهای دولتی مزایده مناقصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۹
قراردادهای دولتی به لحاظ حجم و ارزش بالا مورد توجه فعالان اقصادی و تجار بخش خصوصی است. قراردادهای دولتی همانند دیگر قراردادها باید دارای شرایط اساسی صحت معاملات باشد. افزون بر این، ماده 79 قانون محاسبات عمومی شرط دیگری را برای انعقاد معاملات دولتی مقرر کرده است که براساس آن انجام معاملات دولتی باید از طریق مناقصه و مزایده باشد و ضوابط مزایده و مناقصه نیز در قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتی که برای دستگاه های دولتی خاص وضع شده، آمده است. با وجود این، قانون گذار درباره نقش برخی شرایط در تشکیل و انعقاد قراردادهای دولتی ساکت است. همین امر موجب شده، که ماهیت قراردادهای دولتی با ابهام مواجه شود؛ از جمله این که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و قواعد خاص مندرج در مقررات مخصوص معاملات دولتی، ایجاب در قراردادهای دولتی چه هنگامی صادر می گردد و در نتیجه، زمان انعقاد قرارداد چگونه خواهد بود؟ تعیین دقیق زمان صدور ایجاب و زمان انعقاد قرارداد با توجه به حجم وسیع معاملات دولتی و حفظ حقوق طرفین قرارداد، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. نتایج این تحقیق بیانگر این است که از زمان شروع تشریفات مناقصه و مزایده تا امضای قرارداد، سه مرحله طی می شود. انتشارآگهی مناقصه و مزایده ، پیشنهاد قیمت از جانب مناقصه گران و مزایده گران و در نهایت امضای قرارداد. به نظر می رسد، فراخوان مناقصه نه ایجاب است و نه عقد بلکه دعوت برای انجام معامله است و در نتیجه، پیشنهاد قیمت مناقصه گران در برابر فراخوان مناقصه، ایجاب است. بنابراین با تعیین برنده و انعقاد قرارداد، قراردادهای دولتی منعقد می شود. 
۱۲۴.

بازپژوهی ادله تعدد همسر از منظر فراجنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگاه جنسیتی چندهمسری مصالح نوعیه اهداف نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
امروزه با توجه به توالی فاسد دیدگاه های تبعیض آمیز جنسیتی، نقد و بررسی آنها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدعا و فرضیه ما در نوشتار حاضر، اثبات عمومیت و شیوعِ این نگاه جنسیتی در ادله تعدد زوجات است. به نظر می رسد نقد و تبیین این ادله به استناد مصالح نوعیه و اجتماعی بشری، با عدالت جنسیتی از سازگاری و انطباق بیشتری برخوردار باشد. تمسک به آیات مربوط به اهداف ازدواج به عنوان مویّدی بر دیدگاه نگارندگان در تفسیر قرآن به قرآنِ آیه سوم سوره نساء، برای نخستین بار در این مختصر عنوان شده است. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته، نشان می دهد که محدودترین و در عین حال، جنسیتی ترین دیدگاه ها در حوزه ادله تعدد زوجات، رویکردهای تجربی، بالأخص پزشکی و روان شناختی، بوده اند.
۱۲۵.

تأثیرگذاری حضور شهود در اجرای مجازات زنای محصن و محصنه

کلید واژه ها: شهادت بر زنای محصنه سقوط حد زنای محصنه حضور شهود در اجرای حد زنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۶
درباره ی شهودی که به وقوع زنای محصنه شهادت می دهند و به استناد شهادت شهود مذکور، علیه متهمین به زنا، به ارتکاب زنای محصنه و اجرای حد زنای محصن و محصنه بر آنان، حکم می شود، در این خصوص که حضور آنان برای اجرای حد زنای محصنه، در صحنه ی اجرای حد زنا بر محصن و محصنه، لازم و ضروری است، به گونه ای که عدم حضور آنان از موانع و موجبات عدم اجرا و سقوط حد زنای محصنه است، سه دیدگاه، بین فقهاء وجود دارد؛ دیدگاه لزوم حضور شهود به طور مطلق، دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق و دیدگاهی تفصیلی که عدم حضور شهود را در شرایطی موجب سقوط حد می داند. اگر چه بر اساس دیدگاه مشهور فقهاء، عدم حضور شهود در زمان اجرای حد زنای محصن و محصنه، موجب سقوط حد نیست، اما عده ای از فقهاء، معتقد هستند که عدم حضور شهود، موجب سقوط حد رجم و باعث منتفی شدن اجرای آن است. دیدگاه عدم لزوم حضور شهود به طور مطلق، قابل پذیرش نیست؛ زیرا اگر  عدم حضور شهود، به دلیل فرار از صحنه اجرای مجازات رجم، یا ترس از اجرای مجازات است، باید حد رجم را به دلیل وجود شبهه ی حاصل از عدم حضور شهود، ساقط دانست؛ البته، در چنین حالتی، حد رجم، نه به جهت صرف عدم حضور شهود، بلکه به جهت شبهه حاصله از عدم حضور آنان، ساقط می شود.
۱۲۶.

شناخت شناسی سازه انگارانه مدل بحرانهای اجتماعی در جرائم علیه امنیت با تأکید بر بحران شکاف نسلی و چند قطبی سازی

کلید واژه ها: شناخت شناسی سازه انگارانه بحران های اجتماعی پیشگیری از جرائم امنیتی ناشی از شکاف نسلی پیشگیری رشد مدارانه از چند قطبی سازی اجتماعی جرم شناسی پیشگیری از شکاف نسلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۳
مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحران های اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه های اجتماعی بر جریان بحران های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحران های اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرم شناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید.
۱۲۷.

مطالعه فقهی حقوقی قرارداد حمل و نقل کالای قاچاق و ید متصدّی حمل و نقل بر مال قاچاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وضعیت قرارداد حمل و نقل ید امانی ید ضمانی ید متصدی حمل و نقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۱
قرارداد حمل و نقل، قراردادی است که ما بین متصدّی حمل و نقل و مُرسِل (ارسال کننده کالا) منعقد می شود. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که قرارداد حمل و نقل در فرضی که حمل کالا از طریق قاچاق باشد چه وضعیّتی دارد؟ این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که برحسب توافق یا عدم توافق بر امری که از مصادیق قاچاق است، قرارداد حمل و نقل باطل یا صحیح خواهد بود؛ به علاوه این که ید متصدّی حمل و نقل، دائر مدار صحّت یا بطلان قرارداد حمل و نقل نیست و در شرایطی که متصدّی، اقدام به حمل کالای قاچاق کرده باشد بایست قواعد مربوط به ید امانی و ضمانی مورد لحاظ قرار گیرد. در این خصوص، مسأله در قالب پنج فرض مطرح گردیده تا به دقّت وضعیّت تمامی صورت ها مشخّص شود؛ یافته اصلی تحقیق در نهایت آن است که ید متصدّی، علی الاصول، ید ضمانی است.
۱۲۸.

گستره مدت در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کوتاه بلند مدت ازدواج مُوَقِّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
در رابطه با حداقل و حداکثر مدت در ازدواج موقت، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، مقرره ای وجود ندارد که گستره مدت در این نهاد حقوقی را مشخص کند. بر این اساس، در این مقاله در پی آن هستیم که ضمن تبیین نظرهای گوناگون، دیدگاهی را برگزینیم که مبتنی بر قواعد فقه مدنی و اصول حقوقی باشد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حداقل مدت در ازدواج موقت به اندازه ای است که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد. حداکثر مدت نیز نباید بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد. در نهایت، بر اساس تفسیر اراده طرفین با توجه به عرف و الزام آن ها به رعایت امور عرفی می توان گفت ازدواجی که برای مدت طولانی منعقد شده، در حکم نکاح دائم بوده و همه آثار زوجیت دائم مانند طلاق، ارث، عدّه، حق قَسْم و نفقه بر آن مترتب می شود.
۱۲۹.

امکان سنجی تعمیم احکام صادرشده بر اسباب خاص در روایات «با رویکردی بر قضیه فی واقعه بودن روایات»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قضیه فی واقعه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعده اشتراک اصل عدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۸
بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیه فی واقعه و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.
۱۳۰.

إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعراض اموال املاک منافع مالکیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۹
زمینه و هدف : إعراض قاعده فقهی است که در حقوق ایران منعکس شده است؛ اما مورد بررسی قرار نگرفته است. إعراض ایقاعی است که سبب زوال مالکیت می شود و چنانچه در چارچوب قوانین اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد. هدف از این پژوهش بیان إعراض از املاک و اموال و منافع ناشی از آن در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از روش کتاب خانه ای، إعراض از اموال و املاک و منافع ناشی از آن بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به آثار إعراض، مالکیت شخص بر اموال ساقط می شود و مال به مال مباح مبدل خواهد شد. در رابطه با منافع و حقوق ناشی از اموال و املاک إعراض مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه : إعراض روی گردانی از اموال بی ضابطه و بی قاعده نیست؛ بلکه شرایطی دارد. شرط اول، به طور قانونی منعی برای إعراض وجود نداشته باشد. شرط دوم، اگر در یک مال شخص دیگری دارای حقی باشد، مالک نمی تواند إعراض کند. در نتیجه إعراض از اموال و املاک و منافع، با توجه به شرایط امکان تحقق دارد.
۱۳۱.

شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ تحلیل تم شرکتهای نوپا تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۷۴
زمینه و هدف : استارت آپ کسب وکاری نوپا است که راهکاری جدید به منظور حل مسئله ای پیشنهاد می کند. بسیاری آن را فرهنگ نوینی برای اندیشه ه ای ن و و خلاقیت بر ف راز ایده های موجود می دانند که غایت آن برطرف کردن مشکلات موج ود در نق اط کلی دی است. هدف مقاله حاضر، بررسی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی با تأکید بر عوامل محیطی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر، توصیفی-پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه های موفقیت استارت آپ ها از روش کیفی مبتنی بر تحلیل تم و مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان استفاده شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی و بر مبنای مؤلفه های استخراج شده، پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار100 نفر از کارشناسان شرکت های استارت آپی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نتایج مصاحبه انجام شده به شناسایی و طبقه بندی 4 مؤلفه اصلی و 29 زیرمؤلفه منجر شد.نیز  تحلیل عاملی نشان داد که زیرمؤلفه های استخراج شده برای هرکدام از مؤلفه های اصلی مدل مفهومی تحقیق مناسب و تبیین کننده آن ها است. نیز ارتباط مؤلفه های اصلی با مؤلفه موفقیت، گویای آن است که تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت مؤثر هستند. نتیجه: نتایج نشان داد، تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت شرکت های استارت آپ در ایران مؤثر است و در این میان مؤلفه محیطی، بالاترین بار عاملی و در اولویت بیشترین تأثیر قرار دارد. مؤلفه کلان اقتصادی، دولت و نهادهای عمومی، شبکه سازی و ارتباطات نیز به ترتیب بیشترین اهمیت بر موفقیت استارت آپ ها در ایران را دارند.
۱۳۲.

سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت توسعه توسعه اقتصادی توسعه پایدار برنامه های توسعه محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف : نگرش مدیریت توسعه پایدار شهری توجه ویژه به شاخص های پایدار شهر برای تأمین خواست و نظر شهروندان در امور شهر برای رسیدن به تعادل و توسعه پایدار شهری ضروری است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی سیاست گذاری توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر برنامه های توسعه در حفاظت محیط زیست است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : . در حقوق ایران در برنامه های پنج ساله توسعه به توسعه پایدار توجه شده است. می توان برنامه پنجم و ششم را نقطه عطفی برای ایجاد یک سازوکار مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار دانست. در کل، برنامه های توسعه به دلیل فقدان وجود نظام برنامه ریزی مطلوب، هماهنگ و بهینه و نبود ارتباط منسجم و نهادینه بین برنامه ریزی، سیاست گذاری و بودجه ریزی، صرفاً مجموعه ای از احکام کلی، اهداف آرمانی را به تصویر می کشد. آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار صرفاً در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند. نتیجه: مدیریت توسعه پایدار مستلزم نظارت مستمر بر شدت اقدامات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با هدف یافتن نوع جدیدی از توسعه سالم تر و بلندمدت است. به کارگیری شیوه ها و تکنیک های تحلیلی مناسب، کسب و استفاده از اطلاعات خوب، به کارگیری چارچوب ها و دستورالعمل های مربوطه عملکرد مدیریت خوب برای توسعه پایدار را تشکیل می دهند.
۱۳۳.

بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افساد فی الارض جرائم اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی اخلال عمده فساد گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۱
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
۱۳۴.

تحلیل تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانونی مدنی و خلأ ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اموال منقول اموال غیرمنقول اموال فکری قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۷
زمینه و هدف: از اموال تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. یکی از تقسیمات مهم، تقسیم مال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تقسیمات اموال منقول و غیرمنقول قانون مدنی و آثار ناشی از این تقسیم بندی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تقسیم بندی اموال منقول و غیر منقول در حقوق ایران تحت تاثیر حقوق فرانسه ایجاد شده است. در تعیین دادگاه صالح، تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه، نحوه توقیف مال، هزینه دادرسی، غیر تجاری بودن معاملات اموال غیر منقول و نحوه ارث بری زوجه آثار متفاوتی به دنبال دارد. در واقع در موارد مورد اشاره، میان اموال منقول و غیرمنقول تفاوت وجود دارد. نتیجه : در تقسیم بندی اموال منقول و غیرمنقول به اموال فکری مانند آنچه در حقوق مالکیت فکری مطرح است توجهی نشده است. هرچند این اموال در قالب منافع در تقسیم بندی کنوی از اموال منقول و غیرمنقول جای گیرد اما به نظر می رسد با توجه به جایگاه و نقش فزاینده این نوع اموال، لازم است به صراحت در تقسیم بندی اموال در قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد.
۱۳۵.

رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن

کلید واژه ها: پول‎شویی معاملات مشکوک به پولشویی سیاست قانونگذاری در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی موانع گزارش معاملات مشکوک به پولشویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۸
از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی مورد مطالعه قرار می گیرد و در پایان، به بررسی مهمترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته ی همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با این وجود، ممکن است قواعد مربوط به راز داری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضد پولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.
۱۳۶.

مصداق و مفهوم «ارتداد» در قرآن در اندیشه مفسّران فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتداد در قرآن ارتداد فطری ارتداد ملی مفسران و ارتداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۷
عالمان اسلامی همواره بر سر تبیین دایره مفهومی «ارتداد» و تعیین مصادیقِ آن با یک دیگر اختلاف نظر داشته اند. نگاهی به تفاسیر فریقین نشان از آن دارد که مفسّران در تبیین آرای خویش در زمینه احکام مربوط به ارتداد و شخص مرتدّ بر سه مبنای «آیات قرآن»، «روایات»، و گاه «پیشینه تاریخی ارتداد» تکیه داشته اند. بخشی از دستاوردهای پژوهش پیش رو نشان از آن دارد که گستره مفهومی واژه «ارتداد» در قرآن کریم عام تر از مفهوم و کاربستِ فقهی آن بوده است. سیاق و ترکیب عبارات مرتبط با این موضوع با تکیه بر «قیود شرط» جنبه حُکمی یافته است؛ از این رو، پاره ای از مفسّران، با استناد به «اطلاقات ادلّه توبه»، بر این باورند که توبه مرتدّ مطلقاً مجاز است؛ اعم از آنکه ارتداد فطری باشد یا ملّی یا آنکه مرتدّ مرد باشد یا زن یا آنکه «کفر» با نیّت و نیز گفتار کفرآمیز روی داده باشد یا با کاری مستلزمِ کفر. «ارتداد» در قرآن کریم و احادیث و سیره معصومان(ع) صرفاً به معنایِ بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست، بلکه «مرتدّ» کسی است که پس از پذیرشِ آگاهانه دین از روی لجاجت و عناد و به قصدِ ضربه زدن به دین به انکار «حق» روی آوَرَد و الوهیّت خداوند یا رسالت نبی اسلام(ص) را برنتابد. خاستگاهِ اصلی اختلاف در صدور حکم «ارتداد» دو عامل «اختلاف مبنایی» و نیز «شیوه استنباط از آیات» است.
۱۳۷.

بررسی فقهی حقوقی رجوع بایع به مبیع درصورت افلاس مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رجوع بایع مبیع افلاس مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۴۸
زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.
۱۳۸.

ضوابط تأثیر نیّت در ضمان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تغییر منویّ تاثیر نیت ضوابط ضمان عناوین قصدیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از عناصر مهم که در عبادات و غیر آن بدان توجه می شود، عنصر قصد و نیّت است. بود یا نبود نیّت یا چگونگی یا تغییر منویّ می تواند در صحت و بطلان عبادت نقش آفرین باشد؛ چنان که در غیر عبادات نیز همین حالات می تواند آثاری وضعی در پی داشته باشد. ضمن اینکه در هر دو آثاری تکلیفی نیز در پی دارد. آنچه اکنون در نظر است، تأثیر نیّت در ثبوت ضمان است. هرچند این تأثیر ضابطه مند دانسته نشده است، با بررسی فروع فقهی و آرای فقیهان می توان ضوابطی را برای این تأثیر یافت. این ضواط گاه به مجرد نیّت ناظر است و گاه به نیّت توأم با عمل ناظر است. دسته اول از قبیل دخالت قصد در تحقق عنوانِ رافع ضمان است که صرف بود یا نبود یا تغییر آن موجب ضمان و عدم ضمان است و دسته دوم از قبیل فقدان نیّت یا تغییر آن در عناوین قصدیه است که در پی آن رفتار انجام شده چهره ضمان به خود می گیرد. تعیین سعه و ضیق قلمرو عناوین رافع ضمان یا ضمان ساز می تواند دلیل اصل تأثیر یا میزان این تأثیر قرار گیرد.
۱۳۹.

بررسی فقهی حقوقی تأثیر حق برخورداری از محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق محیط زیست سالم توسعه اقتصادی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۶
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی یکی از اهداف کشورهای مختلف است که تلاش برای تحقق آن عموماً با تخریب محیط زیست همراه بوده است. این امر، حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یکی از حقوق زیست محیطی را با چالش اساسی مواجه کرده است.  هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع مهم است که از منظر فقه و حقوق، توسعه اقتصادی تحت تأثیر به رسمیت شناخته شدن حق بر محیط زیست سالم به چه صورت است؟ به عبارتی، حق برخورداری از محیط زیست سالم چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارد؟مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق، حق بر محیط زیست سالم پذیرفته شده است. حق بر محیط زیست سالم سبب شکل گیری مفهوم و به عبارت دقیق تر نظریه ای تحت عنوان توسعه پایدار شده است که مطابق آن، توسعه اقتصادی باید در کنار رعایت مسائل زیست محیطی و حفاظت از عناصر محیط زیست صورت گیرد.نتیجه : در حقوق ایران نیز بر توسعه پایدار به عنوان نتیجه تأثیر حق محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی تأکید شده است؛ امری که در فقه نیز در سایه توجه هم زمان به بهره گیری از طبیعت و در عین حال حفاظت از آن مورد تأکید قرارگرفته است.
۱۴۰.

بررسی تطبیقی نفقه زوجه مفقود خارج شده از عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه زوجه مفقود عقد نکاح استحقاق یا عدم استحقاق نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۸
در برخی از موارد افراد با انگیزه های مختلف از جمله کار، مسافرت، اختلاف خانوادگی و یا هر دلیل دیگری اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می نمایند و بعداز مدتی خبری دال بر حیات ایشان به دست نمی رسد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی غایب نامیده می شود. در این پژوهش به بررسی استحقاق نفقه زوجه ی مفقود که با حکم حاکم، شرعاً از عقد نکاح مفقودخارج شده، از دیدگاه مکاتب خمسه پرداخته شده است و در ادامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخی مناسب به این پرسش است که آیا زوجه غایب که به حکم حاکم مطلقه می شود در ایام عدّه مستحقّ نفقه است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که اگر جدایی زوجین، ناشی از حکم حاکم شرع به طلاق باشد، زوجه ی مفقود در ایام عدّه ، مستحقّ نفقه خواهد بود، چرا که هر زنی در ایام عدّه طلاق مستحّق نفقه است و هیچ دلیلی بر استثنای زوجه مفقود وجود ندارد ولی چنانکه این جدایی، حاصل حکم به موت فرضی مفقود باشد، طبق قواعد فقهی، زوجه، مستحقّ نفقه نخواهد بود چرا که زن در ایام عدّه وفات مستحقّ نفقه نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان