فقه اقتصادی

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.

۲۶۱.

اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی های بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: قهرمان عبدلی محسن مهرآرا رضا محمدپور

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: اطلاعات نامتقارن بانکداری اخلاق اقتصاد اسلامی نظریه بازی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۸۷ تعداد دانلود : ۸۹۲

اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.

۲۶۲.

امکان سنجی حقوقی سقوط خیار غبن با پرداخت تفاوت قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یوسف نورایی سید مجتبی حسین نژاد حسین شکریان امیری

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات

تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۴۵۳۱

۲۶۳.

بررسی فقهی قرارداد آتی آب وهوا بر مبنای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامعلی معصومی نیا میثم فدایی واحد

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: قرارداد آتی آب وهوا پوشش ریسک ممنوعیت غرر ممنوعیت قمار

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۱۳ تعداد دانلود : ۸۲۸

ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی برای پوشش انواع ریسک های پیش روی بنگاه های اقتصادی ایجاد شدند. این نوع از ابزارها، ابتدا تنها برای پوشش ریسک های مالی مثل نوسان قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و... ایجاد شدند اما به دلیل کارایی بسیار بالا توانستند در حوزه های دیگر مثل ریسک اعتباری، آب وهوا و بلایای طبیعی نیز وارد شوند. قرارداد آتی آب وهوا به عنوان یکی از ابزارهای نوظهور در بازار مشتقات، جایگاه بسیار مناسبی را در این بازار پیدا کرده است. قراردادهای آتی آب وهوا برای پوشش ریسک آب وهوا که برای بنگاه های اقتصادی نوسان فروش و بازدهی را به دنبال دارد استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا تاریخچه و ادبیات موضوع مربوط به قرارداد آتی آب وهوا در ادبیات مالی متعارف شده و سپس با متدلوژی فقاهت به بررسی فقهی مد ل های رایج در مالی متعارف پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل اولیه این ابزار با اصول مالی اسلامی کاملاً منطبق می باشد اما مدل دوم و رایج این ابزار مالی با اصول صحت، لزوم، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا تعارضی ندارد ولی بر اساس اصول ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار محل اشکال است. در پایان مقاله دو مدل جایگزین مطابق با اصول اسلامی برای این ابزار ارائه شده است.

۲۶۴.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین میثمی سید عباس موسویان کامران ندری

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۵

کلید واژه ها: فقه اسلامی ربا بانکداری اسلامی بازار پول صکوک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۵۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۸۳

بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده، استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.

۲۶۵.

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: وحید مقدم احسان علی اکبری ایمان باستانی فر محمد واعظ

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلید واژه ها: قاعده در برابر صلاحدید بانکداری مرکزی اسلامی بانکداری مرکزی ایران قاعده مصلحت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۳۲

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.

۲۶۶.

امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی مالکیت برای بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی الهی سید محمدجواد میرطاهر غزاله باقریان

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلید واژه ها: اوراق قرضه اوراق بهادار اسلامی سوآپ بدهی مالکیت مبادله قراردادها

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۹۲۰

فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است. سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است. در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.

۲۶۷.

بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب شناسی آن در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدزمان رستمی محمدهادی رستمی

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: اوراق اجاره ابزارهای سیاست مالی اجاره به شرط تملیک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۱۵

اوراق اجاره از ابزارهای مالی مبتنی بر عقد اجاره به شرط تملیک است. ماهیت این عقد در میان فقها و حقوق دانان مورد اختلاف است. ایشان آن را اجاره، بیع، ترکیبی از آن دو، اجاره با شرط بیع، بیع معلق و یا ماهیتی مستقل می دانند. از اصول صحت قراردادها قصد لفظ و معنا و انشاء در مرحله انعقاد قراردادها است که گاهی مغفول می ماند و همراه با برخی اسباب دیگر، عقد را با شبهه صوری بودن همراه می سازد. شبهه صوری بودن این عقد منجر به سرایت این شبهه به اوراق مبتنی بر آن می شود. خریداران اوراق به ماهیت و ارکان عقد از جمله نوع دارایی، قیمت، خریدار، سود معامله، تملک دارایی، اجاره آن، اجاره بها و ... توجهی ندارند و تنها به نرخ سود می اندیشند. این گونه شواهد همراه با دیگر چالش ها حکایت دارند که این اوراق نمی تواند نقش مؤثری به عنوان ابزار مالی ایفا کند.

۲۶۸.

بررسی و نقد جایگاه تسمیه گرایی در معرفت شناسی دانش اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدجواد توکلی محمدجواد قاسمی اصل

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۸

کلید واژه ها: تسمیه گرایی ذات گرایی تبیین فرضیه ای استنتاجی مفاهیم کلی معرفت شناسی دانش اقتصاد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۶۱۵

برخی اقتصاددانان ادعا کرده اند علم اقتصاد تنها مبتنی بر اندیشه تسمیه گرایی شکل می گیرد و شکل امروزین این تفکر را شیوه تبیین فرضیه ای استنتاجی دانسته اند. طبق این تحلیل، در فضای تفکر اسلامی که بر ذات گرایی استوار است، امکان شکل گیری دانش اقتصاد اسلامی و به کارگیری شیوه تبیین فرضیه ای استنتاجی وجود ندارد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این ادعا می پردازد. این ادعا به خاطر توجه صرف به ذات گرایی افلاطونی که مدعی وجود عینی برای کلیات است، در تعریف و کارایی ذات گرایی به خطا رفته است. این در حالی است که مفاهیم کلی مورد استفاده در دانش اقتصاد، مفاهیمی انتزاعی و اعتباری می باشند. بر این اساس، نزاع ذات گرایی و تسمیه گرایی در مورد عینیت مفاهیم کلی، خدشه ای به علم اقتصاد وارد نمی کند. همچنین ازآنجاکه ذات گرایی هستی شناختی با تسمیه گرایی روش شناختی منافات ندارد، شیوه تبیین فرضیه ای استنتاجی، در اقتصاد اسلامی مبتنی بر ذات گرایی، قابل استفاده است.

۲۶۹.

شناسایی و اولویت بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا یارمحمدی عادل آذر غلامرضا مصباحی مقدم

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: تأمین مالی روش TOPSIS اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه اسلامی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۷۲۴

به جهت اهمیت ساختار مالی در زمینه های مختلف، شناخت عوامل عمده ای که در تأمین مالی طرح ها و بنگاه ها تأثیرگذار هستند، قابل توجه و مهم است تا از این طریق هر شرکت بتواند با در نظر گرفتن آن عوامل تعیین کننده و مؤثر و میزان تأثیر هرکدام در ارتباط با ساختار مالی خود برنامه ریزی و تصمیم گیری نماید. در پژوهش حاضر براساس ادبیات موضوع، معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی در 31 معیار مختلف احصاء گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده با خبرگان این معیارها از منظر تأمین مالی کننده، تأمین مالی شونده، نهادهای مکمل و بالاخره از منظر کلان اقتصادی دسته بندی شد. در گام بعد پرسشنامه هایی مبتنی بر عوامل بدست آمده تهیه گردید و در اختیار خبرگان بازار سرمایه قرار گرفت. در ادامه براساس روش تاپسیس معیارها رتبه بندی شد. اساس این روش، انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل منفی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که معیار ریسک و بازدهی به ترتیب با رتبه 77/0 و 76/0 برای سرمایه گذاران از اهمیت بالاتری نسبت به سایر معیارها برخوردار بوده و همچین معیار نقدشوندگی ابزارهای تأمین مالی با رتبه70/0 برای نهادهای مکمل، توجیه پذیری تأمین مالی با رتبه 71/0 و همسویی ابزارهای تأمین مالی با عدالت اقتصادی با رتبه 64/0 بیشترین میزان اهمیت را به خود اختصاص دادند.

۲۷۰.

بررسی شرط در ایقاعات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: صبا حقیقت

منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: شرط خیار ایقاع مشروط فسخ ایقاع ماهیت ایقاع انشاء اراده انحلال ایقاع

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۸۲ تعداد دانلود : ۲۰۶۸

: بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می آید، اهمیت موضوع پررنگ تر و اختلافات آشکارتر می گردد. این تفاوت در نظریه ها ازآنجا نشأت می گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی که ایقاع با یک اراده شکل می پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت وسقم آن ها در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد.

۲۷۱.

ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کریم اسلاملوییان

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: اسلامی سازی IS-LM ثبات دینامیکی سازگاری تعادل عمومی سیاستگذاری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۳۴۹۳

چارچوب IS-LM در نتیجه سنتز هیکس (1937) برای تلفیق دیدگاه کینزی و کلاسیکی ارائه و به سرعت به یک دستگاه تحلیلی برای اقتصاد کلان تبدیل گردید. بسیاری از پژوهشگران مسلمان با اسلامی سازی چارچوب IS-LM آن را برای تحلیل سیاست های اقتصادی و آموزش اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی استفاده کرده اند. بی توجهی به نقاط ضعف این دستگاه می تواند ذهنیت محققان در حوزه اقتصاد اسلامی را متاثر سازد. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی ثبات و سازگاری دستگاه تحلیلی IS-LM اسلامی می باشد. کسانی که برای اسلامی سازی این چارچوب هیکسی اقدام نموده اند با اعمال برخی تغییرات مانند جایگزینی نرخ بهره با متغیرهایی مانند سهم صاحبان وجوه از سود و یا نرخ سود انتظاری در جهت اسلامی کردن آن گام برداشته اند. این مقاله نشان می دهد که این گونه اسلامی سازی، قادر به رفع مشکلات ناشی از بی ثباتی احتمالی این الگو نمی باشد. به عبارت دیگر، ملاحظه می گردد که وجود همزمان دو متغیر سهم صاحبان وجوه ( یا نرخ سود انتظاری) و درآمد در توابع سرمایه گذاری و مصرف می تواند زمینه ساز بی ثباتی و ناسازگاری این الگوها گردد. در این صورت استخراج منحنی تقاضای کل با مشکل روبرو می شود و اثر سیاست های مالی و پولی مطابق انتظار نخواهند بود. بنابراین، توصیه می گردد که استفاده از چارچوب IS-LM اسلامی با احتیاط بیش تری صورت پذیرد. عدم دقت در استفاده از این دستگاه برای یک اقتصاد بدون بهره می تواند ضعف های تئوریک آن را به الگوهای IS-LM اسلامی انتقال دهد.

۲۷۲.

تطبیق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدهادی زاهدی وفا حسینعلی سعدی امیر محمدرحیمی

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: انفال مالکیت انفال ضوابط مصرف انفال سیاست های اقتصاد مقاومتی خوراک گاز صنعت پتروشیمی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۸۵۵

یکی از مهم ترین مسائل مطرح در خصوص انفال، کشف سیاست های شرعی مرتبط با مصرف آن و نوع مالکیت آن است. ساختار مالکیت در جهت دادن به کیفیت و شیوه تولید و مصرف بهینه از انفال، بسیار مهم است. در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اصول و ضوابطی جهت استفاده درست و تخصیص بهینه از این منابع وجود دارد؛ ولی آیا این سیاست ها در خصوص نحوه تخصیص و مصرف، منطبق با مبانی برگرفته شده از فقه می باشد. اثبات این ادعا ضرورت توجه به این سیاست ها را در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دوچندان می کند. دیگر اینکه وضعیت موجود صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از مصارف انفال با این اهداف و مقاصد چقدر فاصله دارد. بر این اساس، این تحقیق با روش توصیفی استنباطی به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که: بر اساس مبانی فقه امامیه، مالکیت انفال به ویژه گاز طبیعی چگونه است؟ ضوابط مصرف و تخصیص آن بر اساس فقه امامیه چیست؟ آیا این ضوابط منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد؟ نتایج نشان می دهد اصول و ضوابط مستخرج از مبانی فقه شیعه در خصوص مصرف انفال به نحوی قابل مقارنه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده و اجرای این سیاست ها تضمین کننده رعایت سیاست های شرعی در این خصوص می باشد. در خصوص مورد مطالعه نیز، وضعیت موجود تخصیص گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی با مقاصد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکمیل زنجیره ارزش و صادرت محصولات با ارزش افزوده بالا، فاصله دارد.

۲۷۳.

اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود عیسوی احمد مویدفرد

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: عقود اسلامی بانکداری بدون ربا متغیرهای کلان خود رگرسیون با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۸۴۰

بانکداری بدون ربا شیوه انتخاب شده برای فعالیت های نظام پولی در کشور است، بدیهی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند در داشتن ثبات پولی و اقتصاد با شاخص های مطلوب بسیار راهگشا باشد. بدین منظور در این مقاله به بررسی رابطه چند متغیّر کلان با پرداخت عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی[i] در دوره 1370-1392 پرداخته شده است. متغیّرهای مورد استفاده در این مقاله شامل نرخ سود سالانه، نرخ ارز واقعی، قیمت کل سهام، شاخص قیمت تولیدکننده و تورم است که اثر آنها بر عقود پرداختی مور دبررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بود که رابطه شاخص تولیدکننده و نرخ سود سالانه منفی و اثر دیگر متغیّرها مانند قیمت کل سهام و نرخ ارز واقعی مثبت بوده است و رابطه نرخ تورم با پرداخت عقود اسلامی معنی دار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد روابط بلندمدت و همجمعی همگرایی بالای متغیّرها را نشان داده است. [i]. Auto-Regressive Distributed Lag Model

۲۷۴.

الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهره صالحی محمدرضا حیدری

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۵

کلید واژه ها: شفافیت کارایی بازار اطلاعات نامتقارن کژگزینی کژمنشی نظام مبادله

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۳۸ تعداد دانلود : ۵۷۹

قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است. در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود. مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تأیید می کنند.

۲۷۵.

بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس مصلایی پور محمدحسین شیرزاد محمدحسن شیرزاد

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)

کلید واژه ها: قرآن کریم همبستگی اجتماعی انسان شناسی اقتصادی کارکردهای قرض مبادله هدیه ای

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۴۹ تعداد دانلود : ۸۴۶

«قرض» مفهومی اقتصادی است که بارها در قرآن کریم از آن یاد شده و به صورت ویژه مورد سفارش قرار گرفته است. بر همین اساس در طول تاریخ جهان اسلام، مفسران قرآن کریم و نیز فقیهانِ مسلمان بحث های فراوانی پیرامون این مفهوم کلیدی مطرح نموده اند. با این حال، این عالمان تلاش چندانی جهت ارائه تصویری واضح از قرض در عصر نزول با تکیه بر شواهد تاریخی نکرده اند. از همین روی، این نوشتار می کوشد برای تبیین دقیق تر این مفهوم و چرایی اهمیت آن، از دستاوردهای علم انسان شناسی اقتصادی در حوزه «دهش» (مبادله هدیه ای) استفاده کند. بر این اساس، «قرض» مبادله ای هدیه ای است که مبتنی بر مراحل سه گانه ی «دادن اموال»، «دریافت کردن آنها» و سپس «جبران نمودن»، در پی ایجاد یا تثبیت روابط اجتماعی بین مُقرض (قرض دهنده) و مُقترض (قرض گیرنده) است. قرآن کریم با داشتن نگاه ابزاری به اموال و دارایی های جابجاشده در «قرض» که باعث ایجاد وضعیت دو سویه ی رفت و برگشتی بین مقرض و مقترض می شود، خواهان گسترش همکاری های جمعی و تقویت همبستگی های بینافردی در جامعه اسلامی است.

۲۷۶.

مصالح فردی و عمومی از منظر اسلام و مکاتب رقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا لشکری

منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷

کلید واژه ها: دولت جامعه فرد فایده مصلحت فردی مصلحت جمعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۳۴

تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.

۲۷۷.

امکان پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های عمرانی شهرداری ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روح الله شهنازی حسین مرزبان معصومه میرزاخانی

منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷

کلید واژه ها: شهرداری تأمین مالی بخش عمومی شهری اوراق قرضه اسلامی اوراق وقفی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۷۸۳

تأمین مالی خدمات عمومی شهری در ایران به عهده شهرداری هاست؛ ولی سرعت بالای توسعه شهری از یک سو و ضعف ساختار مالی و نبود درآمدهای پایدار از سوی دیگر، سبب عمیق تر شدن روزافزون شکاف میان رشد نیازها و توسعه شهری شده است. یکی از ابزارهای تأمین مالی خصوصی کالاهای عمومی در اقتصاد اسلامی و جوامع اسلامی از سال ها قبل، استفاده از وقف بوده است. جهت مشارکت افراد در وقف اگرچه داشتن انگیزه و ایمان و فرهنگ وقف مهم است ولی توان مالی واقفان تعیین کننده است. از این رو به تازگی راهکارهایی برای وقف مشارکتی افراد طراحی شده که در آن افراد با هر میزان توان مالی امکان ورود به وقف و تأمین مالی یک پروژه وقفی را دارند. این شیوه با عنوان اوراق وقفی است که هدف این مقاله بررسی امکان پذیری استفاده از این اوراق در تأمین مالی کالاهای عمومی شهری است. در این مقاله راهکاری با عنوان «استفاده و انتشار اوراق وقفی توسط شهرداری ها» برای تأمین مالی پروژه های شهری ارائه و سپس تمایل به پرداخت افراد برای اوراق وقفی شهرداری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل مختلفی در تصمیم گیری افراد در جهت خرید اوراق وقفی برای کمک به شهرداری در راستای ارائه خدمات عمومی نقش دارند که از جمله میزان اطمینان آنها به شهرداری، مفید دانستن اجرای اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های شهری، وظیفه دانستن پرداخت عوارض و میزان عوارض پرداختی است.

۲۷۸.

بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدنقی نظرپور فرشته ملاکریمی

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۵

کلید واژه ها: شرط باطل شرط صحیح قاعده شرط شرط خلاف مقتضای قرارداد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۰۱ تعداد دانلود : ۷۶۱

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛ بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند. نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه های بیمه، خسارت های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می دهد.

۲۷۹.

بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از نظر امام خمینی (س) و شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالجبار زرگوش نسب

منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴

کلید واژه ها: امام خمینی قدرت بر تسلیم غرر ثمن شیخ انصاری مثمن

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۸۹

در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟

۲۸۰.

بررسی ارتباط تامین مالی اوراق بهادار اسلامی و سودآوری در بازارسرمایه ایران

نویسنده: وحید بخردی نسب فاطمه ژولانژاد

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلید واژه ها: سودآوری اوراق اجاره اوراق مرابحه صکوک اوراق اسلامی جدید

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۱۶ تعداد دانلود : ۶۸۴

در این تحقیق به بررسی شیوه های جدید تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری شرکت ها در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. شیوه های تامین مالی جدید در ایران عبارتند از، انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره و صکوک مرابحه که می توانند، راهکار مناسبی برای تامین مالی شرکت ها به شمار آید. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می شود. در این تحقیق اطلاعات مالی 24 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تا تاریخ تهیه این تحقیق اقدام به انتشار صکوک کرده اند، گردآوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز طی بازه زمانی 1387 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل تحقیق، با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، چنانچه شرکت ها از صکوک اجاره استفاده نمایند، فرایند سودهی در شرکت ها بهبود می یابد و با افزایش استفاده از اوراق اسلامی اجاره، سودآوری بالا می رود، ولی اوراق اسلامی مرابحه به مراتب اثر کمتری بر سودآوری دارند.

درخت حوزه‌های تخصصی