درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
۲۴۱.

نقش دین در رهن اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 185 - 204

کلید واژه ها: توثیق تجاری رهن اسناد تجاری رهن دین عقد نامعین مرهون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۳۳
مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی می توان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعه ایران بررسی می کند و راه حل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعه ایران ارائه می دهد.
۲۴۲.

اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 231 - 254

کلید واژه ها: اصول کلی حقوقی حقوق بین الملل حقوق تجارت فراملی روش تطبیقی روش تدوینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می رفته که قلمرو مفهومی آن هم گام با توسعه این حقوق بسط یافته است؛ طوری که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین الملل، است. در حقوق بین الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزله هنجارهای برخاسته از نظام های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین المللی به دست آمده و به این عرصه راه یافته ، مطابق ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، منبع حقوق بین الملل هستند. اصول کلی مشترک به علت «خصلت فراملی» و «ماهیت دووجهی»، که از شخصیت بنیادین آن ها نشئت می گیرد، امکان حضور در هر نظام حقوقی را دارند، از جمله نظامِ در حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی، و از طریق دو روش «تطبیقی» و «تدوینی» به این حوزه وارد می شوند. به این ترتیب داوران در مقام فیصله اختلافات تجاری فراملی از اصول کلی مشترک به مثابه ماحصل مطالعات قضات بین المللی بهره می برند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش اصول کلی حقوقی در پیوند میان حقوق تجارت فراملی و حقوق بین الملل بود. بدین منظور، ضمن تحلیل نظریات حقوق دانان و آرای داوری، ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی و نحوه ورود آن ها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بین الملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملی مدیون و مرهون نقش آفرینی بازیگران حقوق بین الملل و انتفاع از قالب های این نظام حقوقی است.
۲۴۳.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 427 - 452

کلید واژه ها: رده بندی مسئولیت مؤسسات رده بندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
مؤسسات رده بندی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در صنعت دریایی محسوب می شوند. این مؤسسات با بررسی شناورها و رده بندی آن ها نقشی تأثیرگذار در ایمنی فعالیت های دریایی، از جمله حمل بار و مسافر، ایفا می کنند. به رغم کارکرد و نقش این مؤسسات در حوزه دریایی، بررسی میزان تعهدات و مسئولیت آن ها در پیشینه حقوقی مغفول مانده است. با پیچیده تر شدن روابط تجاری و بروز حوادث زیان بار دریایی توجه زیان دیدگان این قبیل حوادث به نقش و کارکرد این مؤسسات جلب شد. به منظور جبران زیان های وارده، زیان دیدگان این قبیل حوادث اقدام به مراجعه به این مؤسسات و اقامه دعوا علیه آن ها کردند. با توجه به اهمیت این قبیل مؤسسات از یک سو و کارکردهای متفاوت آن ها از سوی دیگر، در دعاوی مطروحه، نظام های مختلف قضایی برخوردهای متفاوتی با مسئولیت مؤسسات رده بندی کرده اند که این موضوع باعث پیچیدگی نظام مسئولیت حاکم بر این مؤسسات شده است.
۲۴۴.

معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری در داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 179 - 200

کلید واژه ها: حل وفصل اختلاف اصل رسیدگی قضاوت قطعیت رای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم های نهاد داوری به شمار می آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می بایست یا می توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم های داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسایی رای از دستور شکلی می توان بهره برد و به نظر می رسد، صرف قابلیت تأثیر در این راستا کافی باشد. نسبت به معیار حل وفصل اختلاف به دنبال اعتقاد به مفهومی گسترده، میانه و یا مضیق برای اختلاف دیدگاه های متفاوتی درزمینه تلقی برخی از تصمیم های نهاد داوری به عنوان رای و یا دگرگونی در دسته بندی قابل ارائه از آراء شده است. معیار قضایی بودن گاه هم معنا با صدور رای از نهاد دارای اختیار قضاوت بوده و گاه به معنای حل وفصل اختلاف است و قطعیت تصمیم نیز ناظر به اثر صدور رای است. سرانجام، به باور ما، در برخی موارد، در راستای شناخت سرشت تصمیم می توان به توصیف قانونی نهاد داوری از تصمیم خویش بسنده نمود.
۲۴۵.

بررسی چالش های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد از منظر اقتصادی (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 83 - 106

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی حقوق کارآیی الزام به انجام عین تعهد فسخ قرارداد درونی سازی هزینه های خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۹۰
از جمله مسائل مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق، بررسی چالش های تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد است؛ که همواره ذهن دانشمندان حقوقی و اقتصادی را به خود مشغول ساخته است.اساسی ترین مفهومِ تحلیل اقتصادی حقوق، «کارآیی» است و ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی ای کارا است که موجب استفاده بهینه طرفین قرارداد از منابع و افزایش رفاه اجتماعی شود در نظام های حقوقی ایران و آمریکا، باید چالش های تقدم فوق زیرعنوان هایِ فرایند اجرایی، هنجارهای اجتماعی، اشتباه قضایی، رسیدگی هیأت منصفه، مقابله با خسارات و فرصت گرایی مطالعه شود و سپس، راهکارهای چالش های یاد شده به منظور کارآمد کردن قوانین ایران از نظر نگرش اقتصادی به حقوق ارائه گردد. به عنوان یافته های مقاله پیش رو، چالش های تقدم بالا، به شیوه های نگرش تخصصی به قراردادها و تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد براساس ویژگی آن ها (قراردادهای عادی، تجارتی و مصرفی) یا درونی سازی هزینه های خارجی ناشی از انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد و فرایند حل و فصل اختلافات آن قابل رفع است که در طولِ مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. هدف این مقاله، واکاوی چالش های تقدم مورد اشاره با اتخاذ رویکرد تطبیقی و ارائه پیشنهادهایی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات حقوق ایران در زمینه ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی است.
۲۴۶.

چگونگی مواجه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 131 - 153

کلید واژه ها: امپرویزیون تغییر اوضاع و احوال اصل لزوم قرارداد تعدیل مذاکره مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۵
به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می نهد.
۲۴۷.

نگرشی انتقادی به سیاست سخت گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 189 - 219

کلید واژه ها: غصب شبه غصب مسئولیت مدنی مسئولیت شبه کیفری یا تنبیهی درجه بندی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۷
احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست های سخت گیرانه ای را در این زمینه إعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده«الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» تبلور یافته است. درخصوص اعتبار این قاعده (نسبت به متصرف جاهل یا عالم)، در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران لااقل دو جریان رقیبِ مطلق گرا قابل استنباط است: در یک دیدگاه، این قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدنی در تعارضی آشکاراست. در نگاهِ مقابل، اعتبار این قاعده از مسلّمات فقهی و حقوقی بوده و ضرورت های اجتماعی پشتوانه اش می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، که در تحلیل این قاعده باید راهی میانه را برگزید و برپایه وجود یا فقدان عنصر درون ذاتی حًسن نیت در متصرف غیر مُجاز، مجرایی مناسب و معقول جهت جریان قاعده جُست. پدیده ای که در فقه اهل سنت، رگه هایی از آن قابل اصطیاد بوده و از آن، به تمایز حکمی میان غاصب ذو شبهه و غاصب غیر ذو شبهه یاد کرده اند.
۲۴۸.

ارزیابی خسارتِ قطع یا کاهش درآمد ناشی از صدمات بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 133 - 150

کلید واژه ها: ارزیابی زیان خسارت از دست دادن درآمد قابلیت اشتغال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
خسارت بدنی ممکن است زیان مالی، معنوی، یا هر دو را در بر داشته باشد. از زیان های مالی مهم ناشی از خسارت بدنی زیان مربوط به قطع یا کاهش درآمد است. پرسش اساسی این است که این زیان چگونه باید محاسبه شود. اگر زیان موقتی باشد و بعد از مدت مشخصی برطرف شود، وظیفه دادگاه محاسبه زیان برای همان مدت محدود است؛ که اغلب با توجه به سوابق کاری و وضعیت اشتغال زیان دیده پیش از صدمه تعیین می شود. اما در صورتی که زیان برای مدت طولانی در آینده استمرار پیدا کند یا همیشگی باشد، ارزیابی زیان دشوارتر است و به ارائه راهکار های محاسباتی نیاز است که گاه به کمک جداول راهنما یا فرمول های ریاضی انجام می شود. محاسبه این قسم زیان، به خصوص در مورد افرادی که سابقه شغلی دارند یا وضعیت استقراریافته ای به لحاظ اشتغال ندارند، دشوارتر است و در این زمینه بیشتر ارزیابی قابلیت کار مطرح است.
۲۴۹.

بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 9 - 38

کلید واژه ها: فورفیتینگ صادرکننده واردکننده فورفیتر طلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۳۱۳
فورفیتینگ یک شیوه تأمین مالی است که در آن فورفیتر مطالبات مدت دار صادرکننده را براساس نرخ تنزیل و بدون حق رجوع خریداری نموده و مالک آنها می گردد. در این روش تامین مالی اسناد مثبت طلب نقش حیاتی ایفا نموده و حسب اینکه چه نوع سندی، مثبتِ حق مطالبه پرداخت و طلب باشد احکام متفاوتی بر فورفیتینگ حاکم خواهد بود. در حالیکه صادرکننده(فروشنده حق مطالبه پرداخت) و موسسه مالی(خریدار حق مطالبه پرداخت) طرفین این قرارداد مالی محسوب می گردند اما فورفیتینگ در مقابل مدیون اصلی و بانک او نیز قابلیت استناد داشته و فورفیتر خواهد توانست مدیون را الزام به ادای دین در سررسید نماید. اگرچه ممکن است فورفیتینگ به عنوان قراردادی میان صادرکننده، مدیون و موسسه مالی، مبنی بر واگذاری دین از جانب مدیون به فورفیتر محقق گردد اما در شکل سنتی خود عقدی است میان صادرکننده و فورفیتر با موضوع واگذاری مطالبات به موسسه مالی مالی. چنین قراردادی اگرچه با نهادهای حقوقی مختلفی همانند تنزیل دین یا تنزیل سند تجاری، حواله، انتقال طلب، معامله اسناد تجاری، تبدیل تعهد و بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت نزدیکی دارد لیکن به نظر می رسد بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت مناسب ترین قالب قراردادی برای این شیوه نوین تامین مالی می باشد.
۲۵۰.

قراردادهای مشارکت حوزه حفاری چاه های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۴) 89 - 111

کلید واژه ها: قرارداد ائتلافی قرارداد به اشتراک گذاری دستگاه حفاری قرارداد حفاری قرارداد حفاری مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
حفاری چاه های نفت و گاز مستلزم به کارگیری دستگاه های حفاری و بهره مندی از خدمات تخصصی این حوزه، از جمله خدمات فنی چاه و خدمات پشتیبانی، است که این امر از طریق انعقاد قراردادهای حفاری صورت می پذیرد. در کنار قراردادهای اصلی حفاری، قراردادهایی فرعی در قالب مشارکت بین کارفرمایان یا پیمانکاران با اهداف مختلف، از جمله کاهش هزینه ها و دستیابی کارآمدتر به اهداف عملیاتی، منعقد می شود. قراردادهای یادشده انواع مختلف دارند. برخی از این قراردادها بر مفاهیم رایج مشارکت مبتنی اند. اما، به طور کلی همه قراردادهای مشارکت حوزه حفاری اقتضائات خاص متناسب با این بخش از صنعت نفت و گاز را دارند.
۲۵۱.

مطالعه تطبیقی ضرر جمعی در نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 63 - 90

کلید واژه ها: ضررجمعی ضررشخصی مسئولیت ضررمعنوی ضررمادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۵
در مواردی که ضرر بر گروه یا دسته ای از اشخاص به طور جمعی و نامحدود وارد می شود به نحوی که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خود را زیان دیده اصلی بداند، ضرر را جمعی یا گروهی گویند که نقطه مقابل ضرر شخصی است. در حقوق ایران ضررهای جمعی به صراحت پیش بینی نشده اند. با وجود این با توجه به  قواعد عمومی مسئولیت مدنی باید از ضرورت جبران ضررهای جمعی دفاع نمود و نامحصور بودن زیان دیدگان نباید موجب از بین رفتن حق مطالبه خسارت شود در سایر نظام های حقوقی نیز ضرورت توجه به ضررهای جمعی مورد تأکید واقع شده است. مسئله اصلی که پذیرش این نوع ضررها را دشوار می سازد، تعیین کسی است که حق اقامه دعوا و مطالبه خسارت در این مورد داشته باشد. در نظام های مختلف حقوقی رویه های متفاوتی در این خصوص اتخاذ شده است. پذیرش نمایندگی برخی انجمن ها و سازمان ها و یا پذیرش امکان اقامه دعوا از طرف یکی از اشخاص متضرر به نمایندگی از دیگران ازجمله این راهکارهاست. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و ایران، ضمن تبیین ضررهای جمعی، راهکارهای پذیرفته شده در این خصوص را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
۲۵۲.

نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 9 - 34

کلید واژه ها: قرارداد داوری نظم عمومی محدودیت اراده قابلیت ارجاع به داوری رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  
۲۵۳.

آثار صدور و ملغی الاثر شدن حکم تخلیه مستاجر در عقد اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 11356(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 277 - 297

کلید واژه ها: حکم تخلیه حقوق قراردادی عقد اجاره قطع رابطه استیجاری ملغی الاثر بدون اثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۱۸
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره های مشمول قانون مدنی متمایز می کند بلکه  فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانون مدنی فاصله می دهد، مؤثر دانستن صدور حکم فسخ اجاره توسط دادگاه در پیدایش آثار آن است. ناکافی دانستن اراده طرفین به ویژه موجر در انحلال عقد اجاره مشمول این قانون، موجب این پرسش می شود که صدور حکم فسخ و تخلیه یا تخلیه مستأجر به تنهایی چه آثاری در عقد اجاره میان موجر و مستأجر بر جای می گذارد. همچنین، با پیش بینی احتمال بی اثر شدن این حکم قطعی در ماده 28 قانون که در پی کامل نشدن اسباب قطع رابطه استیجاری رخ می دهد جستجوی پاسخ پرسش مذکور در این وضعیت نیز دارای اهمیت خواهد شد. درمجموع، اگرچه صدور حکم تخلیه مستأجر در بسیاری از موارد یکی و شاید مهم ترین سبب انحلال اجاره مشمول قانون پیش گفته باشد ولی موجب قطع رابطه استیجاری نمی شود. لذا بی اثر شدن این حکم نمی تواند موجد قرارداد اجاره محسوب گردد.
۲۵۴.

نقدی بر ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 9 - 36

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ضرر و زیان خسارت معنوی منافع ممکن الحصول تعزیرات منصوص شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۹ تعداد دانلود : ۵۶۶
خسارت های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول تقسیم شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره ای از قواعد مسئولیت مدنی می باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارائه داده باشد. مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه فقط در مواردی که حکم به خسارت مالی نباشد، امکان پذیر است. محدودیت اعمال شده در تبصره 2 ماده 14 ق.د.ک. جدید شامل منفعت ازدست رفته در جرائم علیه اموال نبوده و می توان آن را مطالبه کرد و مصادیق تعزیرات منصوص شرعی با توجه به روایات، نمی تواند شامل از دست رفتن منافع ممکن الحصول شود و در جرائم موجب قصاص، حد و تعزیر غیرمنصوص، منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی قابل مطالبه و مطابق ماده 14 منظور مقنن جبران خسارت معنوی به وجه مادی و غیر آن است.
۲۵۵.

امکان سنجی دادخواهی خواهان بر خواهان و خوانده بر خوانده در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 147 - 170

کلید واژه ها: دعوای عرضی خواهان عرضی خوانده عرضی رویداد آیین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۲۸
در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه جویی در هزینه ها، پیش بینی شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده ا ی دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش بینی شده؛ به گونه ای که طراحان آن کوشیده اند بافاصله گرفتن از کامن لا و تکیه بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان ها می تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، به شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره گیری از این نهاد در حقوق ایران می پردازد.  
۲۵۶.

حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 83 - 112

کلید واژه ها: میانجیگریداوری کارایی بیطرفی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۳۲
یکی از روش های ترکیبی و یکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به صورت روش های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات  از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش در قراردادهای بین المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش،  فروض و چالش هایی وجود دارد که در این مقاله به  آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.    
۲۵۷.

قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 249 - 276

کلید واژه ها: ابهامات قانون مدنی انطباق تاریخچه قانون مدنی منابع قانون مدنی ایران نحوه ی تدوین قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۵
 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده شده است. همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس شده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پی ریزی گردد. بدین سان، شکل و تقسیم بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه کرده است. تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده اند. در این مقاله تلاش شده ضمن بررسی ساختار قانون مدنی و تأثیر فقه اسلامی و حقوق فرانسه بر آن، به برخی ابهامات آن اشاره گردد.
۲۵۸.

تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 39 - 62

کلید واژه ها: شرکت عقد لازم جایز رویه قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۰ تعداد دانلود : ۵۷۶
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
۲۵۹.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 185 - 212

کلید واژه ها: اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت اصل اعتماد متقابل موافقت نامه داوری مداخله دادگاه در داوری قرار منع مداخله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
یکی از موارد عملی مداخله دادگاه های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین المللی نمایان می شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظام های حقوقی و اسناد بین المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام های حقوقی، صرفاً دادگاه های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر می نمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر می دانند. در اسناد بین المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه های ملی اعطا نکرده اند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمی توان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.
۲۶۰.

نقض عامدانه قرارداد و تأثیر آن بر جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 135 - 160

کلید واژه ها: جبران خسارت تقصیر نقض عامدانه اجرای عینی خسارت انتظاری شروط کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۴۵
نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان