درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲٬۲۳۶ مورد.
۱۲۱.

میان کنش پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین المللی و عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 769 - 791

کلید واژه ها: جنایت بین المللی عدالت کیفری بین المللی دیوان بین المللی کیفری عدالت انتقالی کووید-19 محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۲
منشأ کووید-19 از جمله مباحث مناقشه برانگیز ناشی از مداخله انسان در طبیعت و مستلزم شناسایی جنبه های زیست محیطی برای جنایات بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیل محتوای اسناد بین المللی و دکترین، در مورد ارتباط پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین المللی محرز خواهد شد که پاندمی ها و جنایات بین المللی مرتبط با نقض حقوق بنیادین بشر و فقر نظام مند هستند و عدالت کیفری بین المللی که اقدامات جنایتکاران جنگی را کیفرانگاری و عواقب خسارت بار آن را جبران می کند، باید با عوامل زمینه ساز پاندمی، نیز مقابله کند که در حال حاضر نظام حقوق بین الملل کیفری، فاقد ظرفیت لازم برای تحقق این مهم است. در خصوص تأثیر کووید-19 بر روند تحقق عدالت انتقالی در قبال قربانیان جنایات بین المللی و نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز اهتمام دولت های ذی ربط تا حدودی متزلزل و روند اجرای آن کُند و با موانعی مواجه شده است که موجب بروز نگرانی های جدی از سوی فعالان حقوق بشری شده است. در راستای تحقق عدالت کیفری بین المللی، ابتکار عمل دیوان بین المللی کیفری در زمان شیوع کووید-19 قابل تأمل است که اهتمام دیوان را در جهت ایفای مأموریت خود مبنی بر مقابله با بی کیفرمانی جنایات بین المللی بیش از پیش آشکار کرد.
۱۲۲.

دولت اخلاقی یا قرارداد دولت ساز؛ نگاهی پارادایمی به دولت از منظر هگل و نقدهای او به لیبرالیسم کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 171 - 206

کلید واژه ها: هگل دولت آزادی حق عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۲
هگل از جمله فیلسوفانی است که با فلسفه چندوجهی و روش شناسی خاص خود به مطالعه مفهوم دولت می پردازد. او از یک سو با نقدهای فراوان به نظریه پردازی مکاتب مختلف در باب این مفهوم، معتقد است که دولت سازوکاری برای حفظ صلح یا اجرای حقوق یا ترویج نفعی فراتر از وجود خود نیست و صرفاً در این صورت می تواند توسط همه بعنوان حق به رسمیت شناخته شود. از طرفی دیگر دولت هدفمند و قائم بر ذات او علی رغم تمام نقدها تلاش دارد تا ویژگی های مطلوب این مکاتب را در درون خود جای دهد. با وجود این پارادوکس، این پژوهش که منابع آن به روش کتابخانه ای و بررسی توصیفی - تحلیلی گردآوری شده، قصد دارد این فرضیه که دولت هگلی به شکلی خاص و متمایز از درون سنت دولت ساز لیبرالیسم و دموکراتیک بیرون می آید را با طرح این پرسش که: در یک نگاه پارادایمی به فلسفه سیاسی دولت، مفهوم مطلوب دولت در نگاه هگل از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ مورد بررسی قرار دهد. نتایج ضمن اثبات فرضیه نشان می دهد برخلاف جمع گرایی افراطی روسویی و فردگرایی انتزاعی لیبرالیسم لاکی، دولت هگل: «یک نهاد معقول و محتوم جامعه است که همگان باید وجودش را قهری فرض بدارند و اطاعت آن را بپذیرند.
۱۲۳.

همه گیری جهانی کووید 19، کشتی های تفریحی و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 641 - 672

کلید واژه ها: اضطرار پرچم مصلحتی کشتی تفریحی کووید 19 مقررات بین المللی بهداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۴۰
پس از اعلام وضعیت همه گیری جهانی کووید 19 از سوی سازمان جهانی بهداشت، مشخص شد که یکی از مهم ترین عوامل انتقال ویروس یک کشتی تفریحی بوده است. ماهیت خاص ویروس و ساختار ویژه کشتی های تفریحی مانعی بزرگ پیش روی پیشگیری از انتشار بیماری و مقابله با آن محسوب می شود. با وجود شناسایی حق های بشری سرنشینان کشتی از جمله حق بر سلامتی، حق حیات و حق بازگشت به خانه در چارچوب حقوقی بین المللی موجود، رعایت آنها به شدت تحت تأثیر شرایط خاص بحران همه گیری جهانی قرار گرفته است. هزینه های مربوط به ارائه خدمات پزشکی، پرچم مصلحتی، تعارض صلاحیت های دولت های صاحب بندر و ساحلی، اتخاذ رهیافت های یکجانبه گرایانه از سوی دولت ها با هدف اولویت بخشی به سلامت شهروندان و امنیت ملی و نیز نداشتن تمایل برای همکاری در سطح بین المللی میان مجموعه ذی نفعان صنعت کشتیرانی تفریحی بحران انسانی بی سابقه ای را به خصوص کووید 19 رقم زده است. با توجه به اینکه همه گیری جهانی کنونی آستانه جدیدی از بحران را تعریف کرده است، هرگونه پاسخگویی و همکاری در سطحی پایین تر از سطح بین المللی که مبتنی بر عدم همبستگی میان ذی نفعان این حوزه باشد، ناکارامد و محکوم به شکست خواهد بود.
۱۲۴.

عقیم سازی بیولوژیک، مصداقی از جنایت علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 351 - 371

کلید واژه ها: بیوتروریسم جنایت علیه بشریت دیوان بین المللی کیفری عوامل بیولوژیک عقیم سازیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۴
به مختل کردن یا از کار انداختن قدرت تولیدمثل در افراد بر اثر عوامل بیولوژیک، عقیم سازی بیولوژیک گویند. در این نوع عقیم سازی که فرایندی برگشت ناپذیر است، توانایی فرزندآوری برای همیشه از افراد سلب می شود. چون در این روش، از عوامل بیولوژیک برای عقیم کردن افراد استفاده می شود، به آن  اقدام بیوتروریستی نیز گویند، زیرا به استفاده عمدی از عوامل بیولوژیک، به عنوان سلاح در فعالیت های تروریستی بیوتروریستم گویند. در این اقدام بیوتروریستی، حیات، سلامت و امنیت جانی انسان ها از طریق عوامل بیولوژیک برای اهداف خاص به خطر می افتد، بنابراین می توان آن را نیز نقض آشکار حقوق بشر و جنایت ضدبشری قلمداد کرد. هدف از این مقاله که با رویکرد توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، این است که براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اثبات کند، استفاده از عوامل بیولوژیک برای عقیم کردن افراد (بیوتروریسم)، با توجه به ویژگی های خطرناک و آثار فجیعی که از خود برجای می گذارند، می تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت محسوب شود.
۱۲۵.

مفهوم و مصادیق مؤسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 241 - 266

کلید واژه ها: شورای شهر اصل عدم تمرکز حاکمیت قانون مؤسسه عمومی غیردولتی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.
۱۲۶.

مشروعیت شناسایی الحاق بلندی های جولان به اسرائیل از سوی دولت آمریکا از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 579 - 599

کلید واژه ها: اسرائیل بلندی های جولان تمامیت ارضی حقوق اشغال شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۰
رئیس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تأمل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسئله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رئیس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسئولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولاً به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیاً خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.
۱۲۷.

آیین گزارش دهی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت با تمرکز بر پروندۀ هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1443 - 1464

کلید واژه ها: آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده هسته ای ایران معاهده عدم اشاعه هسته ای موافقت نامه پادمان جامع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۸
ویژگی استثنایی پرونده هسته ای ایران و تفاوت های آن با پنج مورد دیگر گزارش دهی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، از حیث اجرای مفاد موافقت نامه پادمان جامع و اعمال مجموعه ای از صلاحیت های آژانس بین المللی انرژی اتمی، ورود شورای امنیت به این پرونده و در نهایت توافقی که در اصطلاح برجام خوانده می شود، همچنان مورد توجه نویسندگان و صاحب نظران است. علاوه بر این، تداوم پرونده هسته ای و چالش های جاری در بحث برجام بر اهمیت تحلیل و ارزیابی صحیح هریک از مراحل طی شده و بهره گیری از آن برای طراحی گام های بعدی می افزاید. مقاله حاضر درصدد است تا با تمرکز بر مقطع آغاز پرونده هسته ای ایران تا گزارش آن به شورای امنیت، مبانی گزارش دهی شورای حکام به شورای امنیت را با تکیه بر اسناد بررسی کند.
۱۲۸.

بایسته های رسیدگی شورای عالی مالیاتی در مقام رسیدگی به اعتراض به آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 139 - 1364

کلید واژه ها: دادرسی شبه قضایی شورای عالی مالیاتی قانون مالیات های مستقیم ماده 256 معیارهای قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۶۱
ماده 256 قانون مالیات های مستقیم را باید مهم ترین ماده در این قانون دانست که در آن به صلاحیت «شورای عالی مالیاتی» در خصوص «دادرسی شبه قضایی» پرداخته شده است. به این اعتبار، این ماده محوری ترین ماده در مورد شأن دادرس شبه قضاییِ شورای عالی مالیاتی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی درصدد پاسخ به این سؤال برآمده است که در چارچوب ماده 256 چه شاخصه هایی برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی پیش بینی شده است. در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نتایجی حاصل شد که عبارت است از: اولاً، این ماده دربرگیرنده برخی معیارهای مهم اصول دادرسی منصفانه و اصول حق بنیاد است که ضرورت توجه به این ماده را دوچندان می سازد؛ ثانیاً، معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی در شورای عالی مالیاتی را می توان به سه بخش «مقدماتی» و «رسیدگی» و «اصدار رأی» تقسیم کرد؛ ثالثاً، معیارهای مقرر در این ماده مهم ترین شاخص هایی هستند که در ترسیم مرزها و محدوده های قانونی مربوط به صلاحیت اعضای شعب شورا و حقوقِ طرفین پرونده نقش دارند؛ رابعاً، منطوق و مفهوم این ماده راجع به جهات اعتراض از آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی متفاوت از سایر مواد مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای هیئت های یادشده است و این وضعیت می تواند یکی از موجبات سردرگمی در مورد دادرسی نزد شورا باشد.
۱۲۹.

رهیافت انتقادی از منظر رویکرد جهان سوم به حقوق بین الملل: سرآغاز عصری نوین؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 163 - 204

کلید واژه ها: مکاتب فلسفی نقد مکاتب رهیافت انتقادی جنبش مطالعات انتقادی رویکرد جهان سوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۹
دیالکتیک شمال و جنوب در سال های اخیر بیش از پیش در همه حوزه ها نمود پیدا کرده است. بسان سایر حوزه های علم، حقوق بین الملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات حقوق بین الملل در سال های اخیر بخصوص در مباحث فلسفی، سیر تحول تاریخی در خصوص منشا پیدایش و مبنای تعهدات آن، دانشمندانی ظهور کرده اند که به طریقی سعی در توسعه نگرش شرقی به حقوق بین الملل داشته و از این نظر که سرمنشا این تفکرات معمولاً کشورهای کمتر توسعه یافته و استعماری بودند، نام آن را «رویکرد جهان سوم به حقوق بین الملل» نامیده اند. این رویکرد که ریشه در جنبش مطالعات انتقادی به حقوق بین الملل دارد با در نظر گرفتن بینش آسیایی و نیز سیر تاریخی تحول تمدن های آن، کوشش می کند تا با جهت گیری نسبت به پدیده منحوس استعمار در کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، سرمنشا حقوق بین الملل را از مرکزیت اروپا خارج کند و از این دریچه به گفتمانی انتقادی در مورد مباحث موجود حقوق بین الملل و حقوق بشر بپردازد. اتخاذ چنین رویکردهایی منجر به ایجاد دوگانگی در نظریات اندیشمندان حقوقی می شود. با این وجود، همین امر می تواند موجب افزایش گفتمان حقوقی میان ملل مختلف و در نتیجه اعتلای حقوق بین الملل و ارتقای وجه جهانشمولی آن گردد. هدف مقاله این است که ضمن بررسی نگرش های مختلف این رویکرد، به تحلیل و واکاوی آن بپردازد.
۱۳۰.

بازنگری نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در پرتو قانونی سازی کانابیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1911 - 1939

کلید واژه ها: حقوق بین الملل رویکرد ممنوعیت سازمان ملل متحد قانونی سازی کانابیس نظام بین المللی کنترل مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
نظام بین المللی کنترل مواد تحت تأثیر رویکرد ممنوعیت، سیاست های سختگیرانه ای را برای تحقق جهان عاری از مواد به کشورها تحمیل کرده است. لکن عدم اثربخشی این رویکرد به همراه هزینه های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی فراوان، ادامه تعهد به آن را شک برانگیز کرده است. در این میان، ویژگی های منحصربه فرد کانابیس علاقه کشورها به تغییر رویکرد در این حوزه را بیشتر کرده است، چنانکه برای اولین بار کلرادو و واشنگتن بر خلاف تعهدات بین المللی، سیاست قانونی سازی را در خصوص این ماده مخدر اجرا کردند. سپس جریان قانونی سازی با همراهی کانادا، اروگوئه و چندین ایالت آمریکا ادامه یافت. در مقابل، نهادهای بین المللی کنترل مواد در موقعیت های مختلف این دولت ها را ناقض کنوانسیون های مواد مخدر شمردند که موجب شد تا کنترل کانابیس به مسئله ای چالش برانگیز برای جامعه بین المللی تبدیل شود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در راستای قانونی سازی کانابیس در برخی کشورها، با چه سرنوشتی روبه رو خواهد شد؟ بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات نظام بین المللی کنترل مواد مخدر به دنبال اجرای سیاست قانونی سازی است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش می کنیم با بررسی رویکرد دولت های طرفدار قانونی سازی، موضع گیری نهادهای بین المللی کنترل مواد مخدر و کشورهای عضو کنوانسیون های مواد مخدر در قبال این جریان جدید، ملاحظه مفاد کنوانسیون های مواد مخدر و همچنین راهکارهای موجود برای رفع اتهام از مسئله نقض کنوانسیون ها، به پرسش اصلی پژوهش پاسخ دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که به رغم مقاومت نهادهای بین المللی، تاکنون دولت های طرفدار قانونی سازی از اجرای این سیاست منصرف نشده و حتی ممکن است کشورهای دیگر نیز با آنان همسو شوند و برساخت نظم جدیدی برای کنترل مواد مخدر را ضروری بشمارند. آگاهی از این موضوعات به معنای تأیید فرضیه پژوهش در مورد ضرورت بازنگری نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در  پرتو قانونی سازی کانابیس خواهد بود.
۱۳۱.

عیوب اراده در استعلام و مجوزهای قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 161 - 188

کلید واژه ها: عیوب اراده قرارداد آنلاین پیمانکاری حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۲
باهدف رفع مشکلات واگذاری سنتی پروژه به پیمان کاران، سامانه ای برای رفع این مشکل راه اندازی شد. اما به عقیده حقوق دانان، در این وضعیت اراده طرفین دارای عیب خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و قصد پاسخ به این سؤال را داشته که عیوب اراده در قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری چیست؟ چنین نتیجه شد که فقدان سند اجرایی تأسیس سامانه آنلاین، موجب شده که هیچ تعهد حقوقی بر دوش ارگان های دولتی و حکومتی قرار نگرفته و بنابراین در وضعیت نیمه همکاری با این سامانه، سازمان هایی که تنها حق صدور مجوز در بخش هایی از پروژه را دارند، به نوعی اراده موازی با متولی اصلی مبدل می شوند. خلط دو تأسیس «استعلام» و «مجوز» و عدم الزام اداری به پاسخ دهی به استعلام و دیگر چالش های آن، زمینه برای انتخابی بودن پیمانکار را فراهم کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود که ضمن تنظیم سند حقوقی-اجرایی برای واگذاری در سامانه آنلاین، تمامی ارگان های کشور ملزم به حضور در آن شده و تعهدات هر سازمان در خصوص استعلام نیز به صراحت ذکر شود، ضمن آنکه اختیار آن ارگان تنها به صدور مجوز ختم شده و پس ازآن حق دخالت بیشتر در پروژه را نداشته باشد. درعین حال در صورت لزوم نیز برای پیمانکاری که به سبب عواملی خارج از اراده خود زیان دیده، خسارتی در نظر گرفت.
۱۳۲.

وجوه متمایز اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 217 - 240

کلید واژه ها: انتظارهای مشروع اطمینان حقوقی انتظارهای قانونی حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
انتظارهای عمومی از دولت با آنچه اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری خوانده می شود، متفاوت است. اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری از نظر تاریخی، بعنوان یک اصل حمایتی «مستقل»، برای حمایت از شهروندان در برابر اختیارات دولت و مقامات عمومی مطرح گردید. اصل انتظارهای مشروع یک نظریه منسجم در حقوق اداری نیست؛ بلکه ابتدائا محصول رویه قضایی کشورهای مختلف است. اما تا جاییکه به انگلستان مربوط می شود، این اصل همانند سایر اصول نظارتی واکنشی قضایی به اختیارات اداره است که (برخلاف آلمان و اتحادیه اروپا) در وضعیت های متنوعی بکار گرفته شده است و همین امر علاوه بر ایجاد تزاحم با سایر اصول نظارتی، تشخیص مبنای ارزشی متمایز برای آن را دشوار کرده است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، در پی شناخت بهتر اصل انتظارهای مشروع به شیوه ای عمدتا سلبی است. از تلاش برای یافتن و تشخیص مبنایی «متمایز» برای انتظارهای مشروع در رویه و دکترین بویژه در انگلستان تا شناسایی تفکیک و تمایزاتی در درون این اصل؛ تمایز بین انتظار مشروع و انتظار معقول، بین انتظار مشروع از انتظارهای قانونی، بین انتظار مشروع و انتظارهای قراردادی؛ همینطور تاکید بر مشروعیت درونی انتظار و تمایز آن از معیارهای بیرونی مشروعیت و در نهایت، تمیز انتظار مشروع بعنوان یک «نفع» قابل شناسایی در حقوق عمومی. تاکید بر این تمایزات می تواند از برخی سوء تفاهم های احتمالی در فهم این اصل نه چندان با سابقه در ادبیات حقوقی ما جلوگیری کند.
۱۳۳.

راهکارهای برون رفت از آسیب های سلطه فضای مجازی بر کودکان و نوجوانان

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 54 - 38

کلید واژه ها: بزهکاری فضای مجازی اطفال ونوجوانان آسیب های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۵۴
ظهور فناوری های جدید سبب گستردگی و پیچیدگی پدیده جنایی گردیده است. امروزه شکل گیری فضای مجازی که به مدد اینترنت جهانی منجر به گستره شدن و تغییر شکل فضای اجتماعی و فرهنگی گردیده است شرایط جدیدی را به وجود آورده است که مسلتزم آن است که دانش جرمشناسی نیز در مواجهه صحیح با آن وارد فضای جدید گردد. این شرایط در خصوص اطفال و نوجوانان و آسیب هایی که آنان در تعامل با فضای مجازی با آن مواجه خواهند شد، جوانب متفاوت و بااهمیتی دارد. در این مقاله با روش تو.صیفی- تحلیلی به شرایطی که منجر به سقوط ارزش ها و فراگیری الگوها و رفتارهای بزهکارانه جدید در محیط اینترنت می گردد خواهیم پرداخت. همچنین آثار فقدان کنترل مناسب، ظهور خرده فرهنگ های متعارض اینترنتی که موجب شکاف فرهنگی می گردد، تضادها، القای فقر اقتصادی و شکل گیری رقابت در فضای اینترنت و نهایتاً قابلیت های ویژه خود محیط اینترنت و چگونگی تاثیر آن بر رفتارهای اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و تبیین تأثیر الگوبرداری از شبکه های مجازی در بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارائه راهکارهای متناسب در مقابله با کارکردهای منفی آن می باشد. نتایج نشان می دهد پیشگیری اجتماعی خصوصا در شکل جامعه مدار که محیط های گوناگون را به یاری می طلبد، از مهمترین راهکارهای مقابله با تاثیرات منفی فضای مجازی است.
۱۳۴.

حق واگذاری محل و مطالعه ای در رای دیوان عدالت اداری در شمول یا عدم شمول مالیات مذکور بر اماکن صنعتی، اداری و آموزشی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 77 - 55

کلید واژه ها: حق واگذاری محل موقعیت تجاری کاربری حق کسب و پیشه تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۹
حق واگذاری محل از تاسیسات قانون مالیات های مستقیم بوده و مالیات بر انتقال «حق واگذاری محل» یکی از مهمترین منابع مالیاتی است. قانون مالیات های مستقیم، حق واگذاری محل را عبارت از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است. نظام مالیاتی انتقال اماکن با کاربری تجاری، اداری و صنعتی را مشمول این نوع مالیات می دانست، ولی دیوان عدالت اداری، با نقض این رویکرد، مالیات مذکور را صرفاً شامل کاربری تجاری نمود.در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا اماکن با کاربری های غیر تجاری نیز مشمول مالیات بر این منبع می گردد یا خیر؟ با توجه به تعریف حق واگذاری محل در قانون مالیات ها و با عنایت به ماده (2) قانون تجارت و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصل عدالت مالیاتی، دستاورد تحقیق بر این است که حق واگذاری محل مختص اماکن تجاری نبوده و با توجه به حسن شهرت کاسب و موقعیت تجاری محل، ممکن است شامل اماکن با کاربری صنعتی، اداری و آموزشی نیز شود. در ضمن قلمرو این حق وسیعتر از حق کسب یا پیشه یا تجارت است.
۱۳۵.

مبانی مشروطیت و جایگاه حاکم از دیدگاه شیخ اسماعیل محلاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1007 - 1024

کلید واژه ها: حاکم حقوق عمومی شیخ اسماعیل محلاتی مشروطیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۳۶
تبیین و بررسی مبانی مشروطیت در ایران از اساسی ترین مباحث حقوق عمومی، علوم سیاسی و فقه است. اندیشمندان ایران معاصر در مواجهه با مشروطیت به عنوان یک حادثه مهم حقوقی، سیاسی و اجتماعی از ابعاد و زوایای گوناگون توجه کرده و قرائت های مختلفی از آن ارائه کرده اند. یکی از این خوانش ها، قرائت شیخ اسماعیل محلاتی از فقهای مشروطه خواه و صاحب رساله اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه است. با توجه به اهمیت و ضرورت تبیین آرا و اندیشه های محلاتی، به عنوان یکی از نظریه پردازان مشروطیت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «مبانی مشروطیت و وظایف حاکم از منظر محلاتی چیست؟». بر اساس یافته های این پژوهش محلاتی با استفاده از کتاب و سنت؛ اصل شور را که یک اصل قرآنی است و بنای عقلا و قاعده لاضرر را مبنای مشروطیت می داند. همچنین از نظر وی جایگاه حاکم صرفاً محدود به امور اجرایی است و حاکم مدخلیتی در تعیین مصادیق آن ندارد، چراکه از منظر محلاتی این امر در عصر غیبت از وظایف و شئون نمایندگی است.
۱۳۶.

جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1335 - 1355

کلید واژه ها: جبران خسارت سرمایه گذاری خارجی مخاصمات مسلحانه معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۳۶
با وجود افزایش مخاصمات مسلحانه و آسیب های وارده به غیرنظامیان از جمله سرمایه گذاران خارجی، رژیم خاصی برای جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل پیش بینی نشده است. در نتیجه، سرمایه گذاران به منظور جبران خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه، به شرط جنگ مندرج در معاهدات سرمایه گذاری و قواعد حقوق بین الملل در خصوص جبران خسارت ناشی از اعمال متخلفانه متوسل می شوند، اما این رویه ابهامات زیادی دارد که بر منافع دولت میزبان و سرمایه گذار بسیار تأثیرگذار است و در مقاله حاضر به آنها پرداخته شده است. از آنجا که ملاحظات حاکمیتی مانند نظم عمومی یا امنیت ملی می تواند اثبات مسئولیت دولت را در شرایط مخاصمات مسلحانه دشوار سازد، شرط جنگ یک لایه حمایتی اضافه برای سرمایه گذار ایجاد می کند، اما استانداردهای سنتی حمایت از سرمایه گذار را از بین نمی برد. اگرچه شرط جنگ، حق سرمایه گذار مبنی بر جبران خسارت را منوط به الزامات سختگیرانه ای مانند اثبات منشأ آسیب و نبود ضرورت نظامی می کند که در شرایط مخاصمات مسلحانه بسیار دشوار است. معقول تر است که اثبات ضرورت نظامی وظیفه کشوری باشد که از نیروی نظامی استفاده کرده است. انتظار می رود دیوان های داوری در این گونه دعاوی، در محاسبه جبران خسارت به وجود شرایط اضطراری و تأثیر آن بر منافع طرفین توجه کافی داشته باشند.
۱۳۷.

تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 321 - 344

کلید واژه ها: کووید 19 حقوق داخلی حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی کارکردهای دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۳۸.

تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 373 - 402

کلید واژه ها: اصل 13 قانون اساسی اصل 14 قانون اساسی امان ذمّه هدنه حقوق اقلیت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
با توجه به اصول مختلف قانون اساسی به خصوص اصل 12، استفاده از واژه «اقلیت» صرفاً در خصوص گروه های دینی غیرمسلمان دارای وجاهت قانونی است. اصل 13، برخی از اقلیت های دینی را به رسمیت شناخته و اصل 14 نیز بدون اشاره به اقلیتی خاص، دولت اسلامی و مسلمانان را موظف به رعایت «حقوق انسانی» غیرمسلمانان کرده است. با این اوصاف نظام حقوقی ایران با دو دسته از اقلیت های دینی با عنوان «شناخته شده» و «شناخته نشده» مواجه است. برخی از حقوق و تکالیف این اقلیت ها، در هاله ای از ابهام قرار دارد. بخش زیادی از این ابهام به سبب روشن نبودن مبانی فقهی اساسی سازی حقوق این اقلیت هاست. ازاین رو پرسش از «کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی سازی وضع حقوقی اقلیت های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نهاد امان» سؤال محوری پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی-توصیفی در ضمن استفاده از آرا و نظرهای فقیهان امامیه، تلاش شده زمینه رفع برخی از نواقص فراهم شود. این پژوهش بررسی موضوعی «حقوقی» را از منظر علم «فقه» در دستور کار دارد. در نهایت پس از تبیین نهاد های مختلف فقهی اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنین جمع بندی شده که وضعیت اقلیت های دینی در جمهوری اسلامی، اعم از شناخته شده و شناخته نشده، قابل تطبیق بر نهاد «امان» است.
۱۳۹.

رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به اصل امنیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 6 - 47

کلید واژه ها: امنیت حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی شفافیت برائت سهولت دسترسی به قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۱
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
۱۴۰.

کنکاشی بر درون مایه های نظریه مهار؛ رویکردی تطبیقی به اهرم های بازپروری مجرمان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 37 - 18

کلید واژه ها: نظریه مهار رویکرد تطبیقی اهرم های بازپروری قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۲
اتخاذ سیاست مبتنی بر سرزنش گرایی مطلق در نظام عدالت کیفری، نتیجه ای جز تکرار بزهکاری دربر نخواهد داشت. از این رو، نوشتار پیش رو درصددِ توصیف سازوکارهایی برآمده است که به نحوی بومی شده با فرهنگ سرزمینی ایران از سماجت های مجرمانه پیش گیری نمایند و ازطریق تعدیلِ آثار منفی کیفرهایی چون حبس به ارتقاء فرایند بازپذیری مجرمان کمک رسانند. مبنای پژوهش بر این پرسش بنیادی اتکا دارد که چگونه می توان درپرتوی رویکردی تطبیقی به تبیین اهرم های غیرکیفری بازپروری در مجرمان نائل گردید؟ پرسشی که با هدف نشان دادن وسعت ایده مهار ازطریق انطباق یک نظریه اجتماعی با محوریت پیش گیری از جرم و در قالبِ تحلیل وجوهی نسبت پذیر با برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محتوای قرآن و منابع تفسیری پاسخ گفته می شود. این پژوهش برمبنای مطالعه ای نظریه شناختی به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزارگردآوری داده ها به شیوه تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش توصیف گر این واقعیت می باشندکه بازپروری در مجرمان و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است که ازطریق تقویت تدابیرغیرکیفری خودمهارگری می تواند به لحاظ منطقی و عملی فرصت های مناسبی را جهت مدیریت و پیش گیری از جرم در دسترس جامعه قرار دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان