درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۳۷ مورد.
۱۶۱.

حقوق قراردادها به مثابه نظام مبتنی بر خودآیینی: نظریه ای تفسیری در باب نظام قراردادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 257 - 292

کلید واژه ها: اصول عمومی قراردادها تضمین اراده همیارانه حق خودآیینی نظریه تفسیری قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۹۷
نظریه قرارداد، علاوه بر ارائه معیارهای ارزیابی و مطالعه اهداف نظام قراردادی، به درک ما از آن به عنوان یکی از مهم ترین موضوع های مطالعات حقوقی غنا بخشیده و قانون گذاران را در بازنگری و اصلاح مواد قانونی یاری می دهد. یکی از رویکردهای توصیفی در نظریه قرارداد، رویکرد تفسیری است که در آن تلاش می شود تا ساختاری منسجم و منطقی بر اساس اهداف حقوق قراردادها ترسیم شود. در ارائه چنین نظریه ای، پرسش اصلی این است که آیا می توان در لایه های زیرین نظام حقوق قراردادهای ایران، اصل یا ارزشی بنیادین را یافت به نحوی که این اصل یا ارزش علاوه بر منطقی ساختن ساختار قراردادی، آن را موجه سازد؟ در این نوشتار، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است که ضمن یاری جستن از نظریه های مدرن حقوق قراردادها در نظام کامن لا و ایجاد تغییرهای لازم متناسب با نظام حقوقی ایران، نشان داده شود که نخست اصل تضمین اراده همیارانه، اصل بنیادین در حقوق قراردادهای ایران است که می تواند اصول و قواعد عمومی آن را توجیه کند و دوم، این اصل خود مبتنی بر حق خودآیینی است؛ به نحوی که ارزش مزبور نه تنها قادر به موجه سازی اصل مورد اشاره است بلکه از عهده توجیه موارد استثنای بر اصل نیز برمی آید.
۱۶۲.

تحلیل ماهیت حقوقی شورای عالی فنی و نقدی بر وظایف آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 205 - 232

کلید واژه ها: شورای عالی فنی فهرست بها نرخ پیمان طرح عمرانی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۷
طرح های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح ها بوده اند؛ دولت ها سعی داشته اند تا در حد امکان روش هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح های عمرانی به شکل بهینه تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمت های پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهده دار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریت های محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیت های شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.
۱۶۳.

تأثیر قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 273 - 296

کلید واژه ها: قابلیت پیش بینی ضرر نظریه تناسب قابلیت انتساب مسئولیت قراردادی رابطه سببیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۷
جبران خسارت های ناشی از نقض تعهد قراردادی مستلزم تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. قابل پیش بینی بودن خسارت، معیاری برای تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. در حقوق ایران متأثر از منابع فقهی، دو موجب برای تعیین ضمان وجود دارد: موجب اوّل غصب و موجب دوّم انتساب خسارت است. خسارت ناشی از عهدشکنی مجزا از موجب دوّم نیست و جایگاه قابلیّت پیش بینی ضرر باید مطابق با این چهارچوب تعیین شود و رابطه سببیّت حقوقی که مستلزم تناسب بین خسارت و عهدشکنی است توجیه کننده اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر است. این نوع رویکرد مغایر با اصالت مسئولیّت قراردادی است که با نقض تعهد، پیش بینی های زمان قرارداد را ملاکی برای تعیین محدوده خسارت می داند و پیش بینی های زمان نقض تعهد را در حالت استثنایی اعتبار می بخشد. اصالت مسئولیّت قراردادی در حالی توجیه می شود که اصولاً در نقض قرارداد، قراردادی وجود ندارد و از طرفی در حقوق ایران، مقرره ای وجود ندارد که ویژگی های خاصی برای اعمال قابلیّت پیش بینی ضرر در حقوق قراردادی تعیین کند. در حقوق فرانسه و انگلیس اصالت مسئولیّت قراردادی پیش بینی شده و در قانون مدنی فرانسه و رویه قضائی انگلیس به صراحت زمان پیش بینی ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اینکه عهدشکن سوءنیت یا عمدی در نقض تعهد داشته باشد.
۱۶۴.

جایگاه حقوقی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان راجع به اصول قانون اساسی و نسبت آن با تفسیر رسمی قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 171 - 192

کلید واژه ها: اصل 4 قانون اساسی اصل 98 قانون اساسی تفسیر رسمی فقهای شورای نگهبان موازین اسلامی نظارت شرعی نظر شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۷
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده دار بررسی همه گزاره های الزام آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه ای و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل ۴، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.
۱۶۵.

مشروعیت یا عدم مشروعیت اعتراضات مردمی از منظر فقه شیعه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 29

کلید واژه ها: اعتراض دیدگاه قرآنی دیدگاه سنت عقل اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۲
حق اعتراض از جمله حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان است که از مَنظر دینی و فرهنگ اسلامی دارای مبانی استوار و متعددی است. در این مقاله دیدگاه قرآن، سنت، اجماع و عقل در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت حق اعتراض بیان شده است. این پژوهش از حیث ماهیت داده ها از نوع کیفی است و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این مقاله ابتدا مبانی قرآنی مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض بیان شد. سپس دیدگاه سنت در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض بیان شد. روایات و داستان های ذکر شده در این زمینه هر کدام به نوعی جایز بودن اعتراض از سوی مردم را نسبت به زمامدار در مسائل مختلف اعم از سیاسی، دینی، فرهنگی را بیان می کند. در نهایت نیز به بیان دیدگاه اجماعی در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض و دیدگاه عقلی در رابطه با مشروعیت و یا عدم مشروعیت اعتراض پرداخته شد. در دیدگاه عقلانی، به مستندات کسانی که اعتراض را از جنبه عقلی مورد بررسی قرار داده اند، نیز اشاره شده است.
۱۶۶.

نقش عرف در تعیین پوشش و نقص الزامات عرفی آن

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 1 - 18

کلید واژه ها: عرف پوشش نقص الزامات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۱
پوشش یکی از مهم ترین اصول و ضروریات دین اسلامی است که در جامعه ما علاوه بر جنبه شرعی و اسلامی، جزء قوانین قانونی و لازم الاجراء برای افراد جامعه محسوب می شود. پوشش یکی از هنجارهای فرهنگی در جامعه کنونی محسوب می شود. جنگ نرم دشمن، علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد که سال ها با برنامه ریزی های فرهنگی غرب در کشور ما نقش بسته است. پوشش شرعی زن و مرد قواعد و ضوابط مشخص و آشکاری دارد ولی رنگ، شکل لباس، ظاهر (مد) آن بر عهده عرف است. در کشور ما با آنکه پوشش و حجاب جزء شرعیات به شمار می آید ولی ما امروزه با چالش بی حجابی روبه رو هستیم که جرم محسوب می شود ولی برای آن قانونی مدون نشده است. گردآوری مطالب براساس مطالعات کتابخانه ای، سایت های اینترنتی و کتاب ها و مقالات الکترونیکی جمع آوری شده است. در این مقاله به بررسی نقش عرف در تعیین پوشش و نقص الزامات عرفی آن می پردازیم.
۱۶۷.

بررسی جرم قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۱۲-۷۶

کلید واژه ها: قلدری مجازی هتک حیثیت تهدید شبه جرم اذیت و آزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۹
سایبربولینگ (قلدری مجازی) پدیده ای جدید و چندبعدی است که اگرچه تاکنون محققان موفق به ارائه تعریفی مورد وفاق در مورد آن نگردیده اند اما منجر به ورود آسیب های زیادی در قربانیان خود خصوصاً نسل جوان گردیده است. سایت ها و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام محیط های جدیدی را برای مرتکبان آن فراهم کرده است که به وسیله آن ها پیام ها و اطلاعات نادرست را درباره اشخاص منتشر و یا به صفحات شخصی افراد دسترسی پیدا می کنند و به تحقیر آن ها در فضای مجازی می پردازند و این امر ضرورت وجود قوانین کیفری را در این زمینه نشان می دهد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا به منظور امکان سنجی اعمال این قوانین در خصوص پرونده های قلدری مجازی است. لذا در این راستا مفهوم شناسی قلدری مجازی، ویژگی های خاص آن و نیز قوانین مرتبط و مشابه در این زمینه از جمله هتک حیثیت، تهدید، اذیت و آزار و اخاذی در دو کشور مورد بررسی تطبیقی واقع شد و در نتیجه ضمن بیان محدودیت های راهکارهای مدنی در مبارزه با قلدری مجازی و بیان نقاط ضعف این راهکارها برای مقابله با این پدیده و نیز عدم کفایت قوانین مرتبط و موجود؛ ضرورت جرم انگاری آن در حقوق کیفری دو کشور مشخص گردید. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۶۸.

بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 121 - 137

کلید واژه ها: بحران مالی دعوت به مداخله دفاع مشروع کنترل مؤثر مشروعیت دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
دعوت به مداخله از جمله تأسیس های حقوق بین الملل است که به رغم عدم تصریح در منشور ملل متحد و اسناد لازم الاجرای حقوق بین الملل عام، مورد استناد کشورها قرار می گیرد. مداخله فرانسه در مالی در ژانویه 2013 ذیل این مفهوم حقوقی صورت پذیرفت. دعوت به مداخله با برخی اصول حقوق بین الملل چون منع مداخله و حق تعیین سرنوشت و به زعم برخی منع توسل به زور ارتباط دارد؛ ازاین رو بررسی ماهیت و ابعاد آن با تکیه بر وقایع بحران مالی ضرورت و اهمیت می یابد. این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. به منظور ارزیابی مداخله صورت گرفته، ابتدا مشروعیت دعوت به مداخله در حقوق بین الملل و شرایط آن و سپس انطباق وقایع مداخله فرانسه در مالی با شروط این تأسیس تحلیل و بررسی می شود. به فراخور بحث، تعریضی کوتاه به سایر استنادات فرانسه یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت نیز زده خواهد شد.
۱۶۹.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 307 - 327

کلید واژه ها: اسلامی حکومت دولت فقه مالیات مذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.
۱۷۰.

تحلیل اعمال دکترین مسئولیت مافوق غیرنظامی بر مبنای رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 511 - 533

کلید واژه ها: اساسنامه رم رواندا محاکم کیفری بین المللی مسئولیت مافوق غیرنظامی یوگسلاوی سابق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
در محاکمات دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیت های غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسئولیت مافوق غیرنظامی پیش بینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسئله است که محاکم کیفری بین المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و این رویکرد چه تأثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که به طور کلی محاکم کیفری بین المللی پذیرفته اند که دکترین مسئولیت فرمانده می تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلال های قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شده است.
۱۷۱.

ارزیابی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 32

کلید واژه ها: مناقصه دادرسی منصفانه دادخواهی بی طرفی شفافیت تساوی سلاح ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۶
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
۱۷۲.

معیار نوین کنترل مؤثر در حقوق بین الملل؛ مطالعه موردی: جنگ غزه 2023-2024

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۴) 101 - 126

کلید واژه ها: اشغال دفاع مشروع کنترل مؤثر محاصره حقوق نرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۳
در جریان نبرد سال 2023 میان غزه و اسرائیل (عملیات طوفان الاقصی علیه عملیات شمشیرهای آهنین) ادعاهای مختلفی از سوی طرفین این جنگ به منظور دفاع از اقداماتشان مطرح شد. از سویی حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین به عنوان گروه های مسلح فلسطینی بر حق تعیین سرنوشت و حق مقاومت تأکید دارند و از سوی دیگر، اسرائیل بر حق دفاع مشروع خود پای می فشارد. از همان روزهای ابتدایی این مخاصمه مسلحانه، اسرائیل به عنوان یکی از طرفین درگیر، ادعا کرد ازآنجاکه از سال 2006 کنترل مؤثری بر غزه نداشته است و ندارد، بنابراین، هیچ مانعی برای ممانعت از توسل این رژیم به حق ذاتی دفاع مشروع وجود ندارد. با بالا گرفتن مناقشات بر سر مفاهیم کنترل مؤثر و امکان توسل به دفاع مشروع، پرسش های مختلفی مطرح می شود، آیا قدرت اشغالگر از حق دفاع مشروع برخوردار است؟ چه معیارهایی برای کنترل مؤثر در حقوق بین الملل وجود دارد و آیا اسرائیل بر غزه کنترل مؤثر دارد؟ نویسنده کوشیده است با تکیه بر روش تحلیلی-توصیفی و استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش ها پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد که در مورد معیار نوین کنترل مؤثر، دکترین و حقوق نرمی وجود دارد که به جای تمرکز بر عنصر مادی اشغال، بر آثار آن متمرکز است.
۱۷۳.

اصل «تفکیک حقوق بشردوستانه» در حمایت از افراد غیرنظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 7-26

کلید واژه ها: اصل تفکیک نظامی حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه مجروح جنگی نظام حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۲
هدف حقوق بشردوستانه را حمایت از اشخاص و محدود کردن آثار خشونت جنگ معرفی کرده اند. به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه، فقط رزمندگان برای انجام اعمال خصمانه (جنگی) صاحب صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله حریف به شمار می روند. بنابراین غیر نظامیان (شامل بیماران، زنان، کودکان و گروه های پزشکی حاضر در جنگ) تحت حمایت قوانین قرار می گیرند. در بیان حقوقی، به این قاعده اصل «تفکیک در مخاصمات مسلحانه» می گویند. در مقابل نظام حقوقی بین الملل معاصر، نظام حقوقی اسلام نیز دارای حقوق حاکم بر جنگ است که مبانی این مقررات برخلاف حقوق معاصر، الهی بوده و از بیان معصومان(ع) و سیره آنان در جنگ ها می توان بدان رسید و قلمرو و مصادیق آن را دانست. اما عدم مراعات قاعده مذکور در مصادیق و قلمرو این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به نقض این اصل نسبت به غیر نظامیان شده است. مسائل مطرح شده پیشین این واقعیت را می طلبد که اصل «تفکیک نظامی» و ابهام زدایی از آن به صورت توصیفی تحلیلی در حمایت از اشخاص غیر نظامی بررسی گردد.
۱۷۴.

نقش تبعیض نژادی در افول قدرت نرم تمدن غرب از منظر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 123-140

کلید واژه ها: حقوق بشر ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی افول امریکا سیاه پوستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۸
در منشور جهانی حقوق بشر، مسئله «تبعیض نژادی» یکی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیمی است که بیان شده است. تمام اعلامیه های جهانی حقوق بشر از تبعیض نژادی بر مبنای رنگ پوست بشر نهی کرده اند. به رغم دهه های متمادی تلاش جامعه بین المللی، هنوز مظاهر تبعیض ن ژادی در برخی نقاط جهان و به نحو قابل تأملی در ایالات متحده امریکا پایدار مانده و مظاهر جدیدی از آن بروز نموده است. شاید بتوان اعتراضات مردمی سیاه پوستان و سفیدپوستان امریکا و دیگر کشورها همراه با مستضعفان را نشانه ای از افول تدریجی قدرت نرم تمدن غرب و امریکا در نتیجه تبعیض نژادی قلمداد کرد. این نوشتار کوشیده است با رویکردی تطبیقی تحلیلی به بررسی مسئله «تبعیض نژادی» و کارایی آن در افول تمدن غرب و ایالت متحده امریکا بپردازد.
۱۷۵.

مبنای الزام آور بودن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۴۰۲ شماره ۸۹ 129-148

کلید واژه ها: اساسنامه رم الزام آور بودن دیوان بین المللی کیفری مکتب حقوق ارادی مکتب حقوق طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۹۴
الزام آور بودن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری یکی از مهم ترین چالش هایی است که دیوان و جامعه بین المللی با آن روبرو است. هدف مقاله آن است تا با بهره از آموزه های مکاتب حقوق طبیعی و حقوق ارادی، قواعد و خصیصه الزام آور بودن تصمیمات دیوان را تحلیل و بررسی نماید. در مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی مکاتب حقوق طبیعی و ارادی را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که براساس این دو مکتب حقوقی، چرا تصمیمات دیوان نسبت به دولت ها، الزام آور است و مبنای الزام آور بودن تصمیمات دیوان نسبت دولت ها، چه می باشد؟ یافته ها نشان می دهد که مکتب حقوق طبیعی اعتقاد به قواعدی دارد که همیشگی و خارج از اراده انسان ها و دولت ها می باشد و در هر مکان و زمانی باید اجرا شوند. مکتب حقوق ارادی معتقد است که منشا حقوق و قواعد بین المللی، برخواسته از اراده دولت ها می باشد و  با رضایت دولت ها بوجود می آید. لذا طبق مکتب حقوق طبیعی که جرائم تحت صلاحیت دیوان را مغایر با حقوق طبیعی می داند، تصمیمات دیوان برای همه کشورها، دارای خصوصیت الزام آور می باشد و براساس حقوق ارادی، تصمیمات دیوان نسبت به متعاهدین، در قالب اساسنامه دیوان و منشور ملل ملل متحد، الزام آور می باشد.
۱۷۶.

حقوق اسیران جنگی در رویکرد پیامبر اکرم(ص)؛ از نظر تا عمل با تاکید بر موازین حقوق بشردوستانه در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 109 - 131

کلید واژه ها: حقوق بشردوستانه اسلام حق بر احسان اسیر جنگی حقوق اسیران جنگی اصل تفکیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۴۱
دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
۱۷۷.

مسئولیت مدنیِ فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی موردی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 255 - 284

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی معاملات اینترنتی قرارداد تقصیر خسارت پلتفرم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۴
تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسئولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضاییِ ارائه شده توسط دادگاه ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسئله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسئولیت مدنی تجدید شد
۱۷۸.

پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 135 - 153

کلید واژه ها: قصاص موانع ثبوت موجبات سقوط موانع اجرا دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۵۴
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.
۱۷۹.

تأملی بر نهاد بیمه در محیط زیست با تأکید بر راهکارهای بیمه پذیری خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 75 - 84

کلید واژه ها: خسارت محیط زیست جبران خسارت ریسک های زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۷
امروزه خسارات زیست محیطی ابعاد بسیار گسترده ای دارند. گاهی خسارات و خطرات  وارده چنان گسترده است که در صورت بروز آسیب، جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است.  نهاد بیمه خسارت زیست محیطی در راستای پوشش ریسک های زیست محیطی در مقابل آلودگی ها و خسارات  یکی از نهادهای مهم برای حفاظت و بهبود محیط زیست است.  در این نوشتار سعی شده با روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل انواع خسارات و ریسک ها در عرصه محیط زیست به نقش بیمه گر، مسئولیت ناشی از آلودگی های ایجاد شده توسط اشخاص و خسارت هایی که به واسطه ی آلودگی رخ می دهد، پرداخته و  مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین، سعی شده است با تحلیل این نهاد راهکارها و پیشنهاهای کاربردی مناسب در این زمینه ارایه شود. پرسش اساسی این است که بیمه در محیط زیست چه جایگاهی دارد و چه راهکارهای برای افرایش بیمه پذیری خسارات زیست محیطی وجود دارد.  فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که نهاد بیمه می تواند نقش بسیار مهم در جبران خسارات و خطرات احتمالی زیست محیطی داشته باشد.
۱۸۰.

دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی با تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 117 - 132

کلید واژه ها: تقلیل خسارت حسن نیت دفاع جزئی دفاع مبتنی بر مسئولیت مداخله شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۵
دفاع ناظر بر مسئولیت مدنی بنا بر معانی متعدد و کارکردهای متنوع آن، به دسته های مختلفی تقسیم بندی می گردند. یکی از انواع مهم دفاع در مسئولیت مدنی، دفاعیات مبتنی بر تحدید میزان مسئولیت است که اثبات آن بدون نفی مسئولیت خوانده، صرفاً محدوده مسئولیت خوانده و میزان خسارات قابل پرداخت توسط وی را کاهش می دهد. باوجود اهمیت دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در منسجم ساختن قواعد مسئولیت مدنی از حیث جبران خسارت و نیز ایجاد نظم حقوقی مطلوب در دعاوی مسئولیت مدنی، بررسی این قسم از دفاعیات به عنوان یک مبحث مستقل در نظام حقوقی ما مورد غفلت واقع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تأکید بر مسئولیت مدنی پلیس، در پی ارائه مبنایی منسجم از طبقه بندی انواع دفاع مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی از طریق تفسیری نظام مند از قوانین موضوعه داخلی است. در این خصوص سه دسته کلی از دفاعیات مبتنی بر تحدید مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی قابل شناسایی و بررسی است که به ترتیب بر مبنای دفاع ناظر بر نقش زیان دیده در ارتباط با حادثه (شامل تقصیر مشارکتی زیان دیده و نیز نقض وظیفه تقلیل خسارت)، دفاع ناظر بر مداخله اشخاص ثالث و تعدد عاملین زیان در وقوع حادثه و در نهایت دفاع ناظر بر حسن نیت عامل زیان تقسیم بندی می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان