آفاق امنیت

تقوا در ادبیات متعارف مطالعات دفاعی و سیاسی، مفهوم مهجوری است. از رنسانس به بعد، عنصر تقوا به طور کلی از حوزه سیاست، قدرت، امنیت و امور دفاعی کنار زده شد. اگرچه پس از نقدهای فراوان به گفتمان های سخت افزاری نظیر رئالیست ها به عنوان جریان اصلی حوزه قدرت و امنیت، در سه دهه اخیر شاهد ظهور گفتمان های نرم هستیم و در این راستا، مفهومی مانند هویت، جایگاه ویژه ای در حوزه قدرت و امنیت باز کرد؛ اما همچنان به مقوله های معنوی مانند اخلاق و تقوا، آن چنان که در گفتمان اسلامی ارزش راهبردی دارد، توجه نشده و تحقیقات در این زمینه هنوز از جایگاه برجسته ای برخوردار نیست. از این رو، مقاله حاضر به دنبال پاسخ این است که تقوا چگونه در استحکام و مقاوم سازی بُعد ایجابی امنیت ملی تأثیرگذار است؟ روش استدلال در این پژوهش، قیاسی و در چارچوب نظری سنت های الهی است و از روش تحلیل ثانویه به عنوان مکمل بهره گرفته است. یافته اجمالی پژوهش این است که تقوا به مثابه دال مرکزی معنویت و ایمان به مثابه سنت اجتماعی الهی تأثیرگذار بر عناصر سرمایه اجتماعی واحد سیاسی بوده و از این رهگذر با حل مسأله پاسخگویی (کارآمدی) و خواسته های شهروندان، بنیاد امنیت ایجابی را مستحکم می کند. عکس قضیه نیز صادق است؛ یعنی نتیجه محتوم زوال تقوا، زوال سرمایه اجتماعی است که در پی آن، بنیادهای بُعد ایجابی امنیت ملی فروخواهد ریخت.

امروزه رسانه، نقشی بی بدیل و مهم در جوامع پیدا کرده و به دلیل کارکردهایی که دارد، می تواند تأثیر مستقیمی بر امنیت فرد و جامعه داشته باشد. چگونگی حفظ امنیت فرد و جامعه در خلال کارکردهای رسانه، دغدغه ای بسیار مهم و به جا است. با توجه به جایگاه فقه در تنظیم قوانین کشور، فقه توانایی لازم را برای حفظ امنیت فرد و جامعه در حوزه فعالیت رسانه ای داشته و گزاره های دستوری لازم را به دست می آورد. فقه امامیه با توجه به آموزه هایی که ارائه می کند، دستوراتی را تنظیم و ارائه نموده است که با رعایت آن ها، جامعه قادر به حفظ امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بوده و شرایط مناسبی جهت اطلاع رسانی صحیح را در حوزه رسانه ایجاد می کند. از فقه امامیه می توان در مباحثی مانند ارتداد، نشر اکاذیب، تهمت، نشر محتوا علیه عفت عمومی و مقدسات اسلامی، حفظ کتب ضلال و .... برای تبیین مبانی فقهی امنیت فردی و اجتماعی در حوزه رسانه بهره گرفت. در این بررسی، از چارچوبی سه وجهی که متکی بر مکتب فرهنگ گرای پیتر کاتزنشتاین، نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه و قاعده فقهی لاضرر است، در اثبات این ادعا بهره گرفته می شود.

در شرایطی که اهمیت نبردهای اطلاعاتی در منازعات بین المللی بر کسی پوشیده نیست، دست یابی به تعریفی نسبتاً دقیق از رویکرد تهاجمی به اطلاعات، می تواند تصمیم سازان امنیت ملی کشور را هم ازمنظر پدافندی در شناسایی هجمه های اطلاعاتی و هم ازمنظر آفندی در طراحی راهبردهای تهاجمی یاری کند. در راستای تولید ادبیات فارسی زبان درخصوص اطلاعات تهاجمی، این پژوهش برمبنای ارزیابی پژوهش های آشکار لاتین با روش توصیفی تحلیلی برمبنای گردآوری کتابخانه ای، به تبیینی از مسأله تهاجم اطلاعاتی مبادرت می ورزد. ارزیابی تعاریف این رویکرد در منابع غربی نشان می دهد می توان تهاجم اطلاعاتی را، نوعی حمله پیش دستانه به چرخه اطلاعاتی منتج به تصمیم سازی دولت/سازمان های متحد، مؤتلف، رقیب یا متخاصم دانست که با هدف مدیریت ادراک و تغییر محاسبات آن، زمین بازی را مطابق منافع خودی طراحی می کند تا به مهار یا تغییر رفتار طرف مقابل بینجامد. در رویکرد تهاجمی به اطلاعات برای تغییر موازنه نیروها، لازم است نبض داده های کاربردی حریف در دست قراربگیرد تا بدین وسیله بتوان طراحی ها و برنامه ریزی های دشمن را تحت تأثیر قرارداده و حتی به آن ها مطابق منافع خودی، جهت داده شود.

در عصر حاضر حق دسترسی به اینترنت، ابزاری برای دستیابی به حق آزادی بیان تلقی می شود و دولت ها وظیفه دارند از دسترسی گسترده به اینترنت اطمینان حاصل کنند. البته تأکید بر حق دسترسی به اینترنت به معنای نادیده گرفتن و احترام به حاکمیت دولت ها در شرایط اضطراری نمی باشد؛ به دیگر سخن در نظام بین الملل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰاﺣﻢ ﻣیﺎن حفظ امنیت ملی و نظم عمومی با حقوق بشری مانند حق دسترسی به اینترنت، ﺣﻤﺎیﺖ از امنیت ملی و نظم عمومی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ محدود و تعلیق نمودن موقت حقوق بشری همراه باشد ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. پرسشی که در این مقاله مطرح می گردد این است که با توجه به رویه و قواعد بین المللی، اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت در آبان ماه 1398 چگونه تحلیل می شود؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نوشته شده است، بر این فرض استوار است که قواعد بین المللی اعمال «محدودیت» و «تعلیق» دسترسی به اینترنت را هنگام اضطرار و بحران برای تمامی کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته است.

آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 با ازدست دادن یکی از بزرگترین متحدان خود در منطقه غرب آسیا، همه توان خود را برای تضعیف هویت اسلامی انقلابی جمهوری اسلامی به کار گرفت. مهم ترین اقدام آمریکا، امنیتی کردن ایران در صحنه جهانی بوده است. آمریکا در این فرایند به عنوان بازیگر امنیت ساز، از رسانه به عنوان یک بازیگر کارکردی و تسهیل کننده برای دستیابی به اقناع افکار عمومی، اجماع در میان بازیگران رسمی و اقدام علیه ایران استفاده کرده است. پرسش این است که آمریکا چگونه از ابزار رسانه برای امنیتی کردن ایران استفاده کرده است؟ فرضیه این است که آمریکا با وضع قوانین و سیاست گذاری های کلان و تعیین خط مشی برای رسانه ها و حمایت های مالی از آن ها، فرایند امنیتی کردن ایران را تسهیل کرده است. در دهه اول انقلاب، اقناع افکار عمومی آمریکا و جهان در دستور کار بود؛ در دهه دوم، این ابزار برای اقناع افکار عمومی با هدف اجماع علیه ایران به کار گرفته شد؛ در دهه سوم، اجماع سازی به منظور اقدام و تغییر باورها و نگرش های مردم ایران با هدف همراه کردن آن ها برای تغییر نظام و اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران انجام شد و در دهه چهارم، از ابزار رسانه برای تثبیت و تقویت فرایند امنیتی کردن در سه مرحله اقناع، اجماع و اقدام به کارگرفته شد. در این پژوهش از چارچوب نظری مکتب کپنهاگ با تکیه بر کنش گفتاری و تحلیل مضمون استفاده شده است.

تاریخ، همواره با ظهور فناوری های بدیعی که تطورات معنتابهی را در دنیا رقم زده اند، کامل شده است. موشک بالستیک دریچه ای از قرایح نظامی و سیاسی کشور ها را به روی آنان می گشاید و بر دامنه قدرت و اقتدار بین المللی آنان می افزاید. وجه ممیزات موشک های بالستیک از بُعد تسلیحاتی نظیر برد، دقت و سرعت شگرف در حمل کلاهک های سنگین و همچنین کاربرد غیرتسلیحاتی آن در صنعت فضایی و پرتاب ماهواره، رجحان آن را نسبت به سایر پرتابه های مشابه رقم زده است. حساسیت دولت های متنفذ بین المللی بر سر مسأله موشکی، معلول مختصه ممتاز این فناوری در افزایش توان دفاعی و فضایی کشورها است. به همین سبب در میان فقدان هنجارهای لازم الاجرای بین المللی، مبادرت به تصمیم گیری های خودسرانه سیاسی و انحصاری کرده اند. آنچه در این تحقیق ازنظر گذرانده می شود، بایسته های حقوقی دفاع و صیانت از موضوع موشکی جمهوری اسلامی ایران در جولانگاه جهانی است. یافته های تحقیق مبین آن است که برخلاف ادعا های طرح شده، فعالیت های مشروع و صلح آمیز موشکی کشور در سال های بعد از انقلاب اسلامی، نمایانگر احراز حق ذاتی ایران در نظام بین الملل است که اعزاز آن و به رسمیت شناختن حق دفاع موشکی، از تعهدات جامعه بین المللی در قبال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین فردگرایی در سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ و تأثیر آن بر امنیتی سازی منطقه غرب آسیا است. متناسب با این هدف، نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که فردگرایی در دوران ترامپ چه تأثیری بر امنیتی سازی منطقه غرب آسیا داشته است؟ نگارنده تلاش می کند تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استناد به نظریه پیوستگی روزنا از یک سو و نظریه امنیتی سازی مکتب کپنهاگ از سوی دیگر به عنوان چارچوب نظری، فردگرایی در سیاست خارجی ترامپ را بررسی و تأثیر آن بر امنیتی سازی منطقه راهبردی غرب آسیا را تحلیل کند. روزنا منابع سیاست خارجی را به پنج دسته تقسیم می کند: فردی، وابسته به نقش، اجتماعی، حکومتی و خارجی. درخصوص اولویت هر کدام از این متغیرها، روزنا معتقد است که نقش متغیر فرد در آمریکا به عنوان کشوری با وسعت زیاد، اقتصاد توسعه یافته و با جامعه باز در پایین ترین سطح قرار دارد. بررسی سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ از بعد روان شناسی شخصیتی و عملکرد، برخلاف نظریه روزنا نشان می دهد که متغیر فرد بالاتر از چهار مورد دیگر قرار گرفته است. هرچند امنیتی سازی منطقه غرب آسیا به دولت جرج دبلیو بوش برمی گردد؛ اما آنچه این مقاله به عنوان فرضیه درنظر گرفته است، تأثیری است که فردگرایی ترامپ به عنوان بازیگر امنیتی ساز در سیاست خارجی دولت در تشدید امنیتی سازی منطقه غرب آسیا و اقدامات تنش آفرین انجام داده است. پژوهش حاضر اثبات می کند که اقداماتی ازقبیل ممنوع کردن اتباع شش کشور اسلامی از ورود به آمریکا، خروج از برجام، ترور سپهبد قاسم سلیمانی و انتقال سفارت رژیم صهیونیستی از تل آویو به بیت المقدس، به عنوان اقدامات خاص و نتیجه تشدید امنیتی سازی این منطقه، قابل ارائه است.

در پی توافق صورت گرفته در سال 2015 پیرامون برنامه هسته ای ایران و تنظیم برجام، مقرر گردید اِعمال کلیه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با تصویب قطع نامه ای ازسوی این نهاد ملغی شود؛ ولی در آگوست 2020، کشور آمریکا که پیش تر با خروج رسمی از برجام، به عضویت خود در این سند خاتمه بخشیده بود، مدعی نقض اساسی تعهدات برجامی توسط ایران شد و با این ادعا، خواستار فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن مجدد تحریم های بین المللی گردید. این اقدام آمریکا، مباحثی را درخصوص میزان مشروعیت قانونی آن برانگیخت. براین اساس، پژوهش حاضر در راستای پاسخ گویی به این سؤال به نگارش درآمد که اقدام آمریکا در فعال سازی مکانیسم ماشه تا چه اندازه از نقطه نظر اصول و قواعد حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ حاصل مطالعات توصیفی تحلیلی نگارندگان، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد مربوطه، مؤید آن است که برجام، یک توافق نامه سیاسی و مستقل از قطع نامه 2231 بوده و آمریکا با خروج از این سند، دیگر «عضو مشارکت کننده در برجام» نبوده و درنتیجه، فاقد صلاحیت قانونی برای فعال کردن مکانیسم ماشه است. هم چنین ادامه یک جانبه گرایی این کشور، جز تضعیف سازمان ملل متحد و ایجاد فضای هرج ومرج در محیط بین المللی، دورنمای دیگری را پیش روی جامعه بین المللی قرار نخواهد داد.