سید مهران محمدی

زمینه و هدف : این پژوهش در راستای بررسی جایگاه عرف بین المللی در رویه قضائی، یکی از پرونده های دیوان را که دارای ویژگی های متمایز بوده انتخاب و نسبت به آن طرح بحث کرده است. به همین دلیل این نوشتار اختصاص به بررسی اتهاماتی دارد که توسط دادستان به یکی از فرماندهان نیروهای شبه نظامی در قضیه دارفور سودان نسبت داده شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با طرح ماده 21 پا به عرصه حقوق بین الملل کیفری گذاشته است و اختیار عمل قضات را با تحدید مواجه کرده است که یکی از نتایج استقرار این دیدگاه بی توجهی به حقوق بین الملل عرفی دست کم در تئوری است. نتیجه گیری : پرونده عبدالرحمن را می توان به دلیل پای بندی آن به اصل قانونی بودن مطلق و فقدان ملاحظات مربوط به ماهیت اخلاقی مذموم رفتار مورد نظر شاخص دانست. به نظر می رسد برای جلوگیری از بازگشت به آموزه های عدالت ماهوی که کاملاً با درک معاصر از اصل قانونی بودن ناسازگار است، توجه دقیق به دسترسی و قابل پیش بینی بودن هنجارهای عرفی بسیار مهم است.

این مقاله به بررسی تروریستی خواندن سپاه در قالب حقوق بین الملل پرداخته است. ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام خود علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار داد. این اولین بار است که یک نهاد رسمی از یک دولت مستقل از سوی کشوری دیگر با چنین تصمیمی مواجه می شود. مقامات این کشور با متهم نمودن این نهاد به حمایت از تروریسم در منطقه از این اقدام خود بعنوان اهرمی برای فشار بیشتر و کشاندن ایران به میز مذاکره نام برده اند. در مقاله پیش رو سعی بر آن شده تا با ارائه تعریفی از تروریسم و بررسی اسناد جهانی و قوانین داخلی آمریکا در این خصوص به بحث پرداخته و ضمن توصیفی از شرایط ایجاد شده به تحلیل حقوقی این اقدام بپردازیم. جمهوری اسلامی ایران در قبال این تصمیم، دست به اقدام متقابل زده و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و تمامی نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی اعلام کرده است. یافته ها بر این اصل استوار است که این اقدام ایالات متحده خلاف اصول منشور ملل متحد، ناقض صلح و امنیت و نظم بین المللی قلمداد می شود و حضور پررنگ شورای امنیت را بعنوان رکن حافظ صلح سازمان ملل در این عرصه طلب می کند. همچنین وفق مواد 40 و 41 کمیسیون حقوق بین الملل درخصوص مسئولیت دولت ها، مسئولیت بین المللی ایالات متحده را در پی داشته، محکوم به عدم شناسایی است و اصولا باید به شورای امنیت گزارش شود.

در دهه های اخیر، اکثر قریب به اتفاق مخاصمات مسلحانه به جای آنکه مرتبط با گستره جغرافیایی چندین دولت باشند اغلب در حوزه داخلی یک دولت رخ داده اند. شورای امنیت سازمان ملل که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را وفق مواد منشور دارا می باشد در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اقداماتی را صورت داده که پایان جنگ سرد نقطه عطف تغییرات رویکردی شورا در اینباره است. محکومیت اقدامات طرفین درگیری، عملیات های حفظ صلح سازمان ملل، ایفای نقش در توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و تأسیس محاکم بین المللی گوشه ای از فعالیت های شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور می باشد. این نوشتار با رویکردی تحلیلی- توصیفی، ضمن شرح اقدامات شورای امنیت و در پاسخ به اینکه این اقدامات چه کمکی به توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نموده، مفروض خود را بر این پایه قرار داده که گرچه اقدامات این شورا به توسعه این حوزه کمک نموده اما فعالیت های این نهاد چه در بخش قانونگذاری و اعمال حقوقی و چه در خلق عرف های بین المللی با نظرات مخالف روبرو بوده و در فعل و انفعالات فضای سیاسی و غبارآلود خود نیز روندی پرنوسان داشته است.

حمله موشکی آمریکا به خاک سوریه، با واکنش های مختلفی در عرصه بین الملل مواجه شد. متحدان آمریکا از این حمله حمایت کردند. مخالفان اما آن را مغایر اصول صریح منشور سازمان ملل حقوق بین الملل اعلام کردند. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که حمله موشکی ایالات متحده آمریکا به سوریه از منظر حقوق بین الملل را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ آیا این حمله از منظر حقوق بین الملل مشروع است یا خیر؟ اگر مشروع است براساس چه نظریه ای قابل توجیه است و اگر مشروع نیست مغایر چه اصولی از حقوق بین المللی می باشد؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین اصول عدم مداخله در امور حاکمیت دولت ها و عدم توسل به زور، به آخرین تحولات مبحث مداخله بشردوستانه در قالب نظریه مسئولیت حمایت می پردازد، و قانونی بودن حمله موشک آمریکا به سوریه را از منظر این دو نظریه مورد برررسی قرار می دهد. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که حمله موشکی آمریکا به سوریه نقض صریح اصل عدم مداخله در امور دیگر کشورها و اصل عدم توسل به زور است. از طرفی این اقدام در قالب نظریه مداخله بشردوستانه و نظریه مسئولیت حمایت نیز قابل توجیه نیست زیرا مداخله براساس دو نظریه مورد اشاره نیازمند مجوز شورای امنیت است که دولت آمریکا این مجوز را نداشت.